العدد 10
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لتعديل قانون 15-20 Provisions Of The Limited Liability Company According To The Amendment Of Law 15-20(Université de M'sila, 2018-09) ميمي, جمال; مغني, دليلةتستأثر الشركات ذات المسؤولية المحدودة باهتمام مؤسسي الشركات محققة رواجا كبيرا بحيث أصبـحت تتفـوق علـى غيرها من الأنواع الأخـرى من حيث العدد ، و السبب فـي ذلك هو طبيعتها المرنـة و ما توفره من حمايـة لكل من يريد استثمـار جزء من أمواله دون أن يتعرض للخطــر في بــاقـي أموالـه أو ذمتـه الماليـة ، ذلك الخطـر المتمثــل في الوقوع تحت طائلة القواعد الصــارمة للإفلاس أو التسويـة القضائيـة. جـــاء التعديـــل استجــابـــة لدواعـــي اقتصــاديـــة أهمها مواجهة إنهيار أسعار البترول مع خلق البدائل الاقتصادية، كحلول لأزمات اجتماعيــة متمثلة في امتصاص البطالة، و محاولة خلق مناصب شغل غير تقليدية، معدلا أحكــام الشركــة ذات المسؤوليــة المحدودة ، بحيث مس أمورا جوهريــة في أحكــام هذه الشركـة من خلال القانون 15-20 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015الذي يعدل و يتمم الأمر 75-59 المؤرخ في 26سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري . Limited liability companies attract the attention of corporate founders, which are so popular that they outperform other species in number. This is due to their flexible nature and the protection they provide to anyone who wants to invest part of their money without being exposed to the rest of their money or The risk of falling under the strict rules of bankruptcy or judicial settlement.It is also considered a family business that continues even with the death of the partner and the transfer of his share to his heirs without endangering them. On the other hand, the limited liability company is best able to manage small and medium enterprises as it does not require large sums of money.The Algerian legislator adopted the provisions of the limited liability company and transferred them from the French law under Law 75-59, and introduced some amendments in 1996, when he authorized a person to establish the limited liability company in deviation from the general rules, Called the One Man Foundation Or the company of the only person with limited liability , under Order 96/27 of 09 December 1996 in line with the requirements of business life in the field of companies, followed by the second amendment in response to economic reasons the most important to face the collapse of oil prices With the creation of economic alternatives, as solutions to social crises represented in the absorption of unemployment, and trying to create non-traditional jobs , Modifying the provisions of the Limited Liability Company so as to affect material matters of this company through Law 15-20 of 30 December 2015, amending and supplementing the provisions of Law 75-59 of September 26, 1975, including commercial law. The amendments included all the conditions for the establishment of companies provided for in Article 416 of the Algerian Civil Code, in particular the requirement of multiple partners, the provision of shares and the determination of the capital of the company, which represents the general guarantee of the company's creditors. And the Algerian legislator through this amendment went out of the conventional provisions, making the determination of the capital of the company from the terms of reference of the partners and he did not have set a minimum or maximum limit , with the opportunity to have the largest number of partners, even if they provide symbolic shares or were this provides as a work they offer to the company . Although these radical changes may occur from a doctrinal debate between supporters and exponents of commercial law, what can be achieved by these amendments and their positive impact on the national social and economic level may Constitute compelling justifications to take it and accept it.Item Open Access الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر Legal Framework For Supporting Small And Medium Enterprises In Algeria(Université de M'sila, 2018-09) بن عزوز, فتيحةالمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم هي شركات يتراوح عدد عمالها بين 1 و250 عاملا ، ولا يزيد رقم أعمالها السنوي عن 4 مليارات دينار.يتضمن القانون رقم 17-02 التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 40 مادة ، مقارنة بـ القانون رقم18-02 ، الذي يحتوي على 28 مادة ، في حين في القانون الجديد تم تعديل 22 مادة وإضافة 14 مادة جديدة تم إدراجها .يهدف هذا القانون إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد تدابير الدعم، والآليات المخصصة لها فيما يتعلق بالإنشاء والإنماء والديمومة. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are comanies which have between 1 to 250 employees and which have an annual turnover not exceeding 4 billion dinar. Law number 02-17 for the development of SMEs includes 40 articles, compared with Law number 02-18, which contains 28 articles, while in the new law have been modified 22 articles and have been added 14 new articles.The purpose of this law is to define SMEs, identify support measures, and mechanisms for construction, development and sustainability.Item Open Access الأثار السلبية الناجمة عن الجريمة الإقتصادية The Negative Effects Of Economic Crime(Université de M'sila, 2018-09) بوزوينة, محمد ياسينتعد الجريمة الإقتصادية من أخطر الجرائم التي واجهها عالم المال و الأعمال، بل تعدى مخاطرها في هذا المجال فهي تهدد إقتصاديات و موارد دول بأكملها، كما أنها لا تميز بين دولة متقدمة و دولة متخلفة فهي تمس كافة الدول، فهي تخلف أثار سلبية على كافة جوانب الحياة سواء الجانب الإقتصادي و المالي، أو الجانب الإجتماعي و السياسي، مما جعل المجتمع الدولي يدرك بأنه لابد من توحيد الجهود من أجل إيجاد حل لمكافحة هذه الجريمة. Economic crime is one of the most serious crimes facing the world of money and business, it exceeds its risks to other areas ; It threatens the economies and resources of entire countries. It does not distinguish between advanced and backward countries. This affects all countries. It has negative effects on all aspects of life. Economic and financial, or social and political, which led the international community to see that efforts must be consolidated to find a solution to fight against this crime.Item Open Access الإلتزام بضمان السلامة في عقود السياحة والسفر The Commitment To Ensure Tourist Safety In The Contracts Of Tourism(Université de M'sila, 2018-09) خلادي, إيمانتشكل السياحة في الوقت الحاضر ظاهرة إجتماعية وإقتصادية، وتعتبر ركيزة أساسية يقوم عليها أي إقتصاد وطني، تأخذ تقديم خدماتها جهات حددها القانون تتمثل في وكالات السياحة والسفر، تهدف إلى تنظيم رحلات سياحية سواءا كانت فردية أو جماعية بموجب عقد الرحلة السياحية، الذي يرتب إلتزامات متقابلة على عاتق طرفيه-وكالة السياحة والسفر، والسائح- ولعل أهم إلتزام يقع على عاتق الوكالة هو ضمان سلامة السائح وأمتعته، الذي يحتل مرتبة حدها الأعلى إلتزام بتحقيق نتيجة وحدها الأدنى إلتزام ببذل عناية، من خلالها يذهب القضاء إلى تشديد مسؤولية الوكالة بضمان السلامة، وتخفيف عبء إثبات الضرر الحاصل على المضرور.Item Open Access الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة Reduction Of Criminalization And Punishment In Contemporary Criminal Policy(Université de M'sila, 2018-09) بن جدو, أماليعتبر كل من الحد من التجريم والحد من العقاب من التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية لجأت لهما مختلف التشريعات عن طريق إباحة بعض الأفعال وإخراجها من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة أو التخفيف من وصفها الجنائي ، وأيضا عن طريق إحلال عقوبات مختلفة عما عرفته السياسة الجنائية التقليدية التي كانت تدور أساسا حول العقوبات السالبة للحرية خصوصا ما تعلق منها بالجزاء الجنائي الإداري ، أي أن الحد من التجريم والعقاب يسلكان اتجاها مغايرا لما هو معهود عليه في القانون الجنائي فإن كان هذا الأخير يركز على التجريم والعقاب ،فإن هذا قد ترتب عليه مساوئ مست خصوصا بمصداقية القانون لأنها أظهرت ما يسمى بأزمة العدالة والتضخم التشريعي ومنه ومن أجل التصدي لهذه الأزمة انتهجت السياسة الجنائية كل من الحد من التجريم والعقاب . Abstract: Traditional criminal policy used to criminalize any act that violates the law and and punishes all violators as a result of the state’s right to punishment and the maintenance of public order , although this is the first view of the goal behind the legal base , however, societies did not remain as they were , the development of the society scientifically ,and culturally also develops criminally ,and in return for the attempt of the competent authorities to enumerate all the traditional and modern criminal acts and found themselves faced with a new matter concerning the large number of legal texts that include criminalization and punishment that may be impossible even specialists in the field ,regardless of as a result private individuals have tended to seek new legal solutions , including summary procedures to end the public prosecution and on the other hand to limit some of the criminalization and punishment of certain acts . Reducing the criminalization and punishment of legal means to alleviate the criminal justice crisis includes the cessation of the criminalization of all acts contrary to the law and the interference of the criminal legislator in all acts .Item Open Access فكرة الفقيه موريس هوريو حول الطبيعة التنفيذية للقرار الإداري The Idea Of The Juriste "maurice Hauriou" On The Exécutive Nature Of The Administrative Décision(Université de M'sila, 2018-09) مسعودي, هشاملقد حضي القرار الإداري بنقاش فقهي واسع أدى إلا الإختلاف بين الفقهاء وخاصة في فرنسا وهذا ما للقرار من أهمية قصوى في حياة الأفراد وخاصة ما تعلق بتنفيذه، لذلك طرح مفهوم القرار الإداري عند عميد مدرسة تولوز الفقيه "موريس هوريو"حول الطبيعة التنفيذية للقرار الإداري ، الكثير من علامات الإستغراب، حيث اختلف الفقه حول المقصود من أن القرار الإداري تنفيذي ، وحاول كل من زاويته تعريف القرار الإداري والوقوف على ماهيته وصفاته، وذلك لتمييزه عن غيره .Abstract: The administrative decision has led to many studies and in-depth, which made it the subject of a wide jurisprudential debate, especially in France, which led only to differences between jurists, both in terms of study from the perspective of the science of public administration or from the angle of administrative law or from the perspective of administrative disputes. Especially when it comes to its implementation. Therefore, the concept of administrative decision at the Dean of the Toulouse School of jurisprudence, Maurice Hauriou, on the executive nature of the administrative decision, presented many surprising and puzzling signs. The jurists ask what the jurist “Maurice Hauriou » intended to be. Implementation Whether it is filled in the decision or there is at the time of the issuance of the resolution or in conjunction with it, and whether the implementation and implementation are both the same thing that led the jurisprudence to differ on the intention that the administrative decision executive, and tried each of its angle and for his part to define the administrative décision and to stand on what and attributes, And its distinguishing features to distinguish it from others.Item Open Access التنظيم القانوني لتنفيذ التمويل بآلية الاعتماد الإيجاري The Legal Regulation For Implementing The Financing Through The Leasing Mechanism(Université de M'sila, 2018-09) لمين, مرادعملية الاعتماد الإيجاري تقنية مالية ومصرفية ذات أهداف تمويلية للمشاريع الاقتصادية المختلفة، تعمل على مساعدة المؤسسات في تخطي الأزمات المالية التي يمكن أن تواجهها خلال فترات وجودها، الغاية من استحداث هذه التقنية هو دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص،وخاصة ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر المحرك الأساسي للتطورات الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة.سنحاول من خلال هذا البحث التعرف على عملية الاعتماد الإيجاري ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال التطرق لما توفره من مزايا تميزها عن صيغ التمويل التقليدية وهل تمثل الطريقة الأنسب لتمويل المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. Abstract: The process of leasing is a financial and banking technique with financing objectives for the various economic projects. It assists the enterprises in overcoming the financial crises, which they may face during their period of existence. The purpose of this technique is to support and encourage the investment in the private sector, especially the field of the small and medium enterprises which is considered the main engine of the economic and social development within the country.In this research we will try to define the process of leasing, and its role in advancing the economic development, by addressing its advantages that distinguish it from the traditional financing techniques, and whether it is the most appropriate method to finance the economic enterprises, especially the small and medium ones.Item Open Access التحولات القانونية لنظام التأمين الطبي Legal Changes In The Medical Insurance System(Université de M'sila, 2018-09) خطوي, عبد المجيدإن المبدأ الأساسي للتأمين الصحي هو مواجهة المخاطر الطبية، لأنه كلما تطورت المجتمعات ازداد معها تطور عدد الأفراد وازدادت معه الأمراض و المسؤولية القانونية الناجمة عنها، وأيضا زادت الحاجه إلى الحماية والأمان ضد المخاطر الطبية، وذلك كون أن الأصل في الضمان الاجتماعي والطبي هو الاحتياط لوقت يحتاجه فيه الشخص لمواجهه متطلبات مستقبليه محتمله الوقوع، حيث يستمد هذا النظام قوامه المالي من اشتراكات المنخرطين وفي مقابل ذلك يطالب هؤلاء بالتعويض عند الحاجة، كما يجب التأكيد على مساهمة برامج وخدمات التأمين الصحي في حمايه المريض، وذلك من خلال توفير الحماية الاجتماعية ضد خطر المرض، والتي من شانها التأثير على كل ما يتعلق بالمريض، ويؤدي كذلك إلى زيادة الطلب على خدمات التامين الاجتماعي والطبي. وقد نتج عن هذه التطورات في المجال القانوني والاجتماعي تشكل نظام التامين من المسؤولية الطبية، إلى غايه اكتمال الصورة بظهور قواعد حديثة لتأمين المسؤولية الطبية. Abstract: The world knows a great civilization and scientific and technological development very important. Despite this, power and grace, this civilization is powerless and unable to plague considered the most dangerous, which threatens the security of all countries is medical risks that strikes all mankind by generating a large number of innocent victims. The progressive processes in the legal field and the regime of international law to protect the environment have resulted from responsibility. The relevant information system, relating to solidarity, is both a copyright transaction and the carrying out of its functions. And is removed from work in the area of medical liability, because of the inability of civil liability to perform its compensatory function.And before the effectiveness of the rules of civil and administrative and Criminal responsibility for many legislations have used new compensation schemes like the guaranteed funds and insurance which contributed effectively in the compensation for Victims medical risks. The basic principle of health insurance is to guard against medical risks, since all societies in development have more of the need for disease protection and the accompanying responsibilities, in fact, the origin of the disease. social and medical insurance is the security sought by any person for future and probable needs, this system is fed by financial resources from membership fees and in return they ask for indeminization in case of need, in addition it is necessary emphasize the importance of the contribution of health programs and services in the protection of the sick health insurance, Through the provision of social and health cover against disease risks provide social protection the risk of illness and can influence patients from many forms, so the multiplication of these risks causes the increase in demand on social security and medical services. Progress in the medical and legal fields has led to the emergence of the system of medical liability insurance up to modern rules delimiting and covering medical liability. The compensation for medical liability is the obligation of doctors and medical facilities to insure their liability under the insurance and collective compensation systems, or to be compensated by the security funds, with the possibility that the State may intervene sometimes to compensate for such damages, so that this intervention is complementary to those traditional systems of compensation, As a multifaceted and multifaceted intervention in the absence of a general rule of liability for performing its compensatory function for these risks, most regimes and legislation have resorted to the development of new methods to protect the injured, while retaining the general systems of risk compensation Or development. The establishment of a group of distinct mechanisms of compensation and insurance of a participatory nature in some European countriesItem Open Access النظام شبه الرئاسي: تصميم دستوري جديد The Semi-presidential System: A New Constitutional Design(Université de M'sila, 2018-09) الوافي, سعيدفي محاولة للتغلب على مشكلة عدم الاستقرار السياسي الناجمة عن الهيمنة البرلمانية، اهتدت الكثير من الأنظمة البرلمانية إلى ما يعرف بالعقلنة البرلمانية، عن طريق بعض الآليات الدستورية, إلا أنّ انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر في هذه الأنظمة، أدى إلى ميلاد نموذج دستوري جديد، عُرف فيما بعد بالنظام شبه الرئاسيّ. وقد اختلف الفقهاء وعلماء السياسة في تسميته وتحديد خصائصه من Maurice Duverger إلى Robert Elgie. Abstract: To try to overcome the problem of political instability resulting from parliamentary hegemony, through certain constitutional mechanisms, or so-called parliamentary rationalization. However, the election of the President of the Republic by direct universal suffrage in these systems led to the birth of a new constitutional model, later called the semi-presidential system. Researchers and political scientists differed in their designation and characterization.Item Open Access جريمة الفعل المخل بالحياء دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري. The Crime Of Indecent Acts: A Comparative Study Between Islamic Jurisprudence And The Algerian Penal Code(Université de M'sila, 2018-09) عمر, عماريالحياء خلق إنساني فضيل، يختلف مفهومه من أمة إلى أمة ومن شعب إلى شعب ومن قبيلة إلى قبيلة، وهذا على حسب الديانة والعادات والتقاليد التي يدين بها البشر، كما أن لعنصر الزمن دور بارز في تغير مفهومه؛ لما يعتري الإنسان في تغيير حياته الإجتماعية التي تنظمها القوانين التشريعية الحديثة والتي ليست لها علاقة ولا تخضع لقوانين الدين والأخلاق. كما أنّ الفعل المخل بالحياء درجات فقد يكون سلوكا غير مجرم - إلاّ أنه يجاوز حد الأدب واللباقة -، وقد يكون سلوكا يمس شرف الغير وسمعته، فتتدخل القوانين بتجريم ذلك السلوك. ومن المعلوم أنّ شريعة الإسلام لا تتغير ولا تتبدل بمرور الزمن، ولابتغير المكان، فقد حرمت بعض السلوكات واعتبرتها خادشة للحياء ورتبت عليها عقوبات غير حدية بما يراه الحاكم أو الإمام مناسبا. ولقد انتهج المشرع الجزائري في قانون العقوبات في مفهومه للفعل المخل بالحياء منهج الشريعة الإسلامية، كما أنّه كان متوافقا معها من حيث جسامة العقوبات التي قررها لهذه الجريمة بما يحقق الرع العام والردع الخاص. Abstract: Bashfulness is a virtuous human quality. The meaning of this concept differs from one nation to another, from one people to another and from one tribe to another according to religion, customs and traditions. Also, the criteria of an era play an important role in the evolution of the meaning of this concept. Because over time, the social aspect of human life changes and becomes more and more subject to new legislative laws far from the laws of religion and ethics.Among the concepts having a relation with morality: the blasphemous act which has degrees of gravity; some of these acts are not incriminated, although they affect manners and decency. Other acts affect the honor and reputation of others. In this case, the laws interfere in order to incriminate these acts.But the law of the Islamic religion, which does not change according to time or place, prohibited certain behaviors, and considered them as dishonorable thus deserving non-punitive sanctions determined by the governor or the Imam.In the Penal Code, the Algerian legislator, in its conception of an act of indecency, follows the doctrine of Islamic sharia. The penal code and the Islamic Sharia also agree on the seriousness of the sentences for this crime so as to ensure both individual and general deterrence.Item Open Access المبادئ العـامة ضمانات لتحقيـق المحاكـمة الدولية العـادلة The General Principles Guarantees To Achieve A Fair International Trial(Université de M'sila, 2018-09) دحية, عبد اللطيفتهدف هذه الدراسة إلى محاولة توضيح أهم المبادئ لضمان تحقيق محاكمة دولية عادلة، وقد قمنا بتقسيمها لجزئين، في الجزء الأول تحدّثنا عن مبدأين مهمين وهما مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات وكذا مبدأ المساواة أمام القضاء أو ما يسمى بمبدأ عدم التمييز، في الجزء الثاني من هذه الدراسة تحدثنا عن مبدأي استقلالية القضاء وافتراض البراءة باعتبارهما كذلك مبدأين أساسيين لضمان محاكمة دولية عادلة، و في الأخير ختمنا دراستنا هذه بخاتمة تضمنت بعض النتائج و التوصيات. Abstract: This study aims to clarify the most important principles for ensuring a fair international trial, and we divided it into two parts. In the first part, we discussed two important principles: the principle of the legality of crimes and penalties and the principle of equality before the judiciary or the principle of non-discrimination. In the second part of this study we spoke of the principles of judicial independence and the presumption of innocence as fundamental principles for ensuring a fair international trial. Finally, we concluded our study with a conclusion that included conclusions and recommendations.Item Open Access ضمانات الاستثمار الأجنبي في الجزائر Guarantees Of Foreign Investment In Algeria(Université de M'sila, 2018-09) بلواضح, الطيب; عبد الرحمان, بن شنيتإن الإصلاحات الاقتصادية و القانونية التي طبقتها الجزائر، تشكل أحد أبرز عوامل تهيئة المناخ للاستثمارات الأجنبية، و عليه فقد تم التركيز على تطوير الإطار التشريعي بهدف فتح المجال أوسع أمام رأس المال الوطني الخاص و الأجنبي للإستثمار في مختلف القطاعات، مع السماح لهم بتملك نسبة الأغلبية أو التملك الكامل للمشروعات الاقتصادية. و ضمن تهيئة البيئة اللازمة لاستقطاب الاستثمار، شهدت الجزائر خطوات متلاحقة تمثلت الأولى في: دعم الإطار الهيكلي و التنظيمي للاقتصاد من خلال مكافحة التعقيدات الإدارية و تشجيع القدرات البشرية، وتعزيز وسائل جمع ونشر المعلومات الاقتصادية و الإحصائية. و تحديد الأولويات مع ضبط وتفعيل الإنفاق العام، وكذا تعديل الأنظمة الضريبية و تطوير النظام المالي والمصرفي. و الخطوة الثانية تمثلت في إعادة هيكلة القطاع العام من خلال التوجه نحو الخوصصة، كما سعت السلطات الجزائرية إلى تحرير التجارة الخارجية. Abstract: The economic and legal reforms implemented by Algeria are one of the most important factors in creating the climate for foreign investments. The focus has been on developing the legislative framework in order to open the door to private and foreign national capital to invest in various sectors, Full ownership of economic projects. Within the framework of creating the environment necessary to attract investment, Algeria has witnessed successive steps. The first was to support the structural and organizational framework of the economy by combating administrative complexities, promoting human capabilities and enhancing the means of collecting and disseminating economic and statistical information. And setting priorities with the control and activation of public spending, as well as the amendment of tax systems and the development of financial and banking system. The second step was to restructure the public sector through privatization, and the Algerian authorities sought to liberalize foreign trade.Item Open Access التفويض الإداري - المجالات والحدود-(Université de M'sila, 2018-09) بركات, محمدالتفويض في القانون العام والفقه يشكل أسلوبا عمليا في التنظيم الإداري الذي تعتمده الدولة الحديثة في تسيير الشأن العام من خلال المرافق والمؤسسات العمومية، ليس بغرض إعادة توزيع للصلاحيات بل للحاجة إليه من أجل حسن سير المرافق العمومية وتحسين خدماتها حسب مبادئها الأساسية. مؤداه وجود هيئتين إداريتين من نفس القطاع الإداري (مركزية-مركزية، مركزية-لا مركزية، مركزية-محلية، محلية-محلية) تسمى الأولى ''المفوض''، وتسمى الثانية ''المفوض إليه''، حيث تكلف هذه الأخيرة بممارسة صلاحيات محددة هي في الأصل عائدة إلى الهيئة الأولى تحت رقابة المشروعية كونه عملا قانونيا، أما التفويض والإنابة في القانون الخاص فتحكمها المبادئ العامة وقواعد العقد المبرم بين الطرفين. Résumé: Autorité en droit de la jurisprudence est une façon pratique dans l’organisation administrative adoptée par l’tat moderne dans la conduite des affaires publiques, par les installations et les institutions publiques, et non pas fins des redistribution des pouvoirs, mais en avoir besoin pour le bon fonctionnement des équipements public et d’améliorer ses services en fonction de ses principes de base. (central-central, central-décentralisé, central-local). Est à l’origine appartenant au premier corps sous le contrôle de la légalité d’un acte juridique, le mandat et la représentation en droit privé Vtgmha principes généraux et les règle du contrat entre les deux parties.Item Open Access الجرائم الماسة بحق المكلف الضريبي في حياته الخاصة(Université de M'sila, 2018-09) محمد سدخان, سناء; رشيد طه, نورسلعب الدستور العراقي لعام 2005 دوراً في تعزيز الخصوصية وكذا الحال بالنسبة لقانون العقوبات العراقي حيث تضمن العديد من النصوص القانونية التي جرمت التجسس على خصوصيات الغير كما تناول تجريم افشاء سر الغير واعتبره مساسا بتلك الخصوصية التي حماها الدستور بما من آثار سلبية تنال منها , محاولا بذلك الحد منها ومن ثم القضاء عليها لكي تبقى خصوصية الافراد في مقرها الصحيح ومن دون أي شيء يزعزعها ويبعدها عن مستقرها الصحيح , ما يمتن ذلك الامر ويوطد الثقة بين افراد المجتمع لا سيما في الوسط التجاري , وعلاقة الافراد بموظفي الدوائر الحكومية فيما يتعلق بتسديد الضريبة في الموعد المقرر لها . Abstract: The Iraqi constitution of 2005 has a role in promoting privacy as well as the Iraqi Penal Code, where it contains many legal provisions that criminalized espionage on the privacy of others. It also dealt with the criminalization of disclosure of the secret of others and considered it prejudicial to that privacy protected by the constitution with negative effects, And then eliminate them in order to keep the privacy of individuals in the right place and without anything destabilize and keep them away from the correct stability, which strengthens the matter and strengthens the confidence among members of society, especially in the commercial center, and the relationship of personnel with the employees of government departments in connection with the payment of tax in the country.