Doctoral dissertations
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري(université de msila, 2024) بن رحمون عبد الحميدلم يهتم النظام السياسي الجزائري بمكانة المعارضة البرلمانية إلا في التعديل الدستوري لسنة 2016 وعزز هذه المكانة من خلال التعديل الأخير سنة 2020، حيث أكد المؤسس الدستوري على منحها مجموعة من الحقوق بهدف المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما أن الاعتراف بحقوقها سمة أساسية للديمقراطية بهدف الكشف عن أخطاء الحكومة، ومنع إساءة استعمال السلطة. غير أن هذه الحقوق الممنوحة للمعارضة البرلمانية لا تزال عديمة الفعالية نظرا للعديد من القيود والحواجز منها النصاب القانوني لمباشرة هذه الحقوق الدستورية خاصة في مواجهة الأغلبية البرلمانية، وهو ما لا يتوفر للمعارضة بحكم أنها أقلية داخل قبة البرلمانItem Open Access الوظيفة الاقتصادية للجماعات المحلية(université de msila, 2024) روباش سليمةفي سبيل إحداث تغيير هيکلي للاقتصاد المحلي على نحو يؤدى إلى حفز النمو الاقتصادي ورفع مستويات التشغيل، ارتفاع مستويات الدخول للساكنة، تحسين وترقية مستوى الخدمات العامة محلياً، المشارکة الفعالة في توجيه المسار التنموي، تحسين هيکل توزيع الدخل بين المستوى المركزي والمحلي. يتطلب الأمرترسانة قانونية مدججة بآليات فعالة لتنشيط الوظائف الاقتصادية للجماعات، دون الحاجة إلى الإحالة على التنظيمات، ومجالس محلية مكونة من عصبة من رجالات الأمة الأتقياء، ذوي خبرات والمؤهلات في المجالات القانونية المقاولاتية التجارة السياسة والتقنيات الحديثة. إرساء آليات الحوكمة الرشيدة، إصلاح مالية الجماعات عقلنة الوصاية إدارة الجودة الشاملة، طريق طويلة محفوفة بالصعوبات والتحديات، نحو التغير الايجابي من منظومة إدارية محلية إلى هيئة اقتصادية نشطة خلاقة للثروة من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة، إنشاء المؤسسات عقد الشراكات والتعاون فيما بين الجماعات المحلية إشراك القطاع الخاص عن طريق تفويضات المرفق العام وغيرها من الأنشطة الاقتصاديةItem Open Access بيع العقار في المزاد العلني في التشريع الجزائري(université de msila, 2024) حومة عباساهتم المشرع الجزائري بالعقار لاعتباره مكونا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك وضع إجراءات واليات قانونية منظمة بنصوص موضوعية وإجرائية في القانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09، لبيع العقار و/أو الحقوق العينية العقارية عن طريق القضاء،تتمثل في إعداد العقار للبيع من خلال تحديد السعر الافتتاحي للعقار وتحرير قائمة شروط البيع وإيداعها بالمحكمة المختصة وتحديد تاريخ جلسة الاعتراضات وجلسة البيع. والهدف من ذلك حماية الأصحاب البيوع القضائية والجبرية، للوصول إلى أعلى ثمن ممكن بطريق المزايدة العلنية، وهذا بجلب اكبر عدد ممكن من المزايدين وضمان التنافس من خلال وضع شروط يجب توفرها في الشخص المزايد، وضبط إجراءات صدور حكم رسو المزاد والذي من آثاره انتقال ملكية العقار إلى الراسي عليه المزاد، وتوزيع حاصل البيع على ذوي الشأن وفق قائمة يعدها رئيس المحكمة قابلة للاعتراض عليها.Item Open Access القضاء الجنائي الدولي بين النص والممارسة(université de msila, 2024) فريد عواديتشكل العدالة الجنائية الدولية اللبنة الأولى التي مهدت لميلاد المحكمة الجنائية الدائمة بعد مخاض طويل وعسير، كما يعود لها الفضل في تكريسها لممارسات فعالة تميزت بالإيجابية والمصداقية في أحكامها في الوقت الراهن، وتعد التطورات التي عرفتها العدالة الجنائية الدولية منذ المحاولات الأولى لتجسيدها نقطة بداية المسار لتطبيقات القضاء الجنائي الدولي المعاصر وترسيخ معالمه التي لا يمكن إغفالها، بدءا من المحاولات المبذولة من قبل الهيئات العلمية والفقهية، وكذا الجهود الدولية المبذولة من معاهدات دولية، لجان دولية، ومؤتمرات دولية، خصوصا في المراحل السابقة للحرب العالمية الأولى وما بعدها، التي وضعت حجر الأساس في تزايد فكرة المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب، فأجريت على إثرها محاولات عديدة، ولعل أبرزها محاولة محاكمة إمبراطور ألمانيا "غليوم الثاني"، فبالرغم من فشل تلك المحاولات غير أنها تبقى من أبلغ الأمثلة التي شكلت حجر الزاوية في تدوين المقدمات الأولى للقضاء الجنائي الدولي. غير أن فشل تلك المحاكمات السابقة لم يشكل عائقا في مسار محاولة إرساء العدالة الجنائية الدولية، فكان للآثار التي خلفتها الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من خسائر مادية وبشرية الفضل في ظهور محاكم دولية عسكرية إلى الوجود (محكمتا نورمبورغ وطوكيو)، اللتان مثلتا نقطة البداية الحقيقية للتطبيق الفعلي للقضاء الجنائي الدولي، فأجريت محاكمات متواضعة لمجرمي الحرب الألمانيين وكذا مجرمي الحرب اليابانيين، غير تلك المحاكمات لم تسلم هي الأخرى من الانتقادات، فوصفت بأنها محاكمات صورية شكلية، وأقل ما قيل عنها أنها محاكمات المنتصرين للمهزومين. ولم تبزر الملامح الحقيقية في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية بتطبيقاتها الفعلية، إلا بعد إنتهاء الحرب الباردة وتفكك المعسكرين الشرقي والغربي في سنوات التسعينيات، وما شهده العالم آنذاك من مجازر أليمة خلفت مآسي وأحزان، فشكلت تهديدا صارخا للأمن والسلم الدوليين، فتحرك على إثرها المجتمع الدولي (مجلس الأمن)، وأصدر قرارات بإنشاء محاكم جنائية دولية خاصة (محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا)، التي وصفت بأنها تطبيقات فعلية جسدت جوهر وفحوى القضاء الجنائي الدولي في شكله المعاصر. كما ظهرت نماذج أخرى جديدة من المحاكم الجنائية الدولية، مستفيدة من خبرات وتجارب المحاكم الجنائية الدولية الخاصة السابقة (بيوغسلافيا ورواندا)، اصطلح عليها بالمحاكم الجنائية الدولية المختلطة أو المدولة، لكونها تجمع بين قواعد الأمم المتحدة للعدالة الدولية وقواعد العدالة الوطنية، فقد جاءت بلا شك لتعطي إضافة مميزة وإستثنائية في ميزان العدالة الجنائية الدولية، وبالخصوص في قمعها الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ومن أهم أمثلة تلك النماذج المستحدثة (محكمة لبنان، محكمة كوسوفو، محكمة البوسنة والهرسك، محمة تيمور الشرقية، محكمة سيراليون، محكمة كمبوديا). وبعدها بفترة وجيزة تم عقد مؤتمر روما بالعاصمة الإيطالية سنة 1998 الذي وضع على إثره الحجر الأساس للقضاء الجنائي الدولي الدائم، الذي توج فيما بعد بميلاد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التي بدأت عملها في سنة 2002 إلى غاية يومنا هذا.Item Open Access الآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري(université de msila, 2024) بوزيان السعيدإن تنظيم المشرع الجزائري لأحكام النظرية العامة للالتزام من خلال قواعد القانون المدني و القوانين الموضوعية الخاصة المتفرعة عنه يهدف إلى تنظيم الالتزامات القانونية التي تنشأ بين الأشخاص بهدف تنظيم تصرفاتهم وفقا للقانون، وكذلك أيضا تنظيم الآثار المترتبة عن هذه الالتزامات، والهدف من ذلك توفير الحماية القانونية اللازمة لأطراف الالتزام من أجل استقرار المعاملات، حيث أن المشرع الجزائري وفر هذه الحماية لطرفي الالتزام وهما الدائن والمدين على غرار باقي التشريعات، و في موضوعنا هذا ستقتصر دراستنا على الآليات الموضوعية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري من خلال التطرق إلى الآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن العادي في الضمان العام للمدين في ظل مبدأ المساواة بين جميع الدائنين مثل الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصة والصورية . إلا أن هذه الآليات لم تعد كفيلة وحدها للمحافظة على حق الدائن العادي أمام المخاطر التي تهدد الضمان العام للمدين، حيث أقر المشرع آليات أخرى تمنح للدائن العادي مركزا خاصا يميزه عن باقي الدائنين الآخرين في المحافظة على حقه كاستثناء على مبدأ المساواة مثل الدعوى المباشرة ، كما أقر المشرع أيضا آليات قانونية تجعل الدائن في مركز ممتاز من خلال منحه ضمانا خاصا سواء كان شخصيا أو تأمينا عينيا، بحيث يمكن هذا الضمان الخاص الدائن من استيفاء حقه بالأولوية عن جميع الدائنين العاديين والدائنين الممتازين التاليين له في المرتبة.Item Open Access النطاق والإقليم الجمركيين بين التسهيلات والحماية الجزائية(université de msila, 2023) فيصل مليانيترجع تسهيل المبادلات الاقتصادية الى حقب تاريخية قديمة جدا، نظم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم العقود والمبادلات والقروض وآداب السوق ، ظهرت مجموعة من الأفكار الاقتصاديين ، ويهدف الموضوع الى التطرق الى دور ادارة الجمارك والضبطية القضائية في حماية التسهيلات في النطاق والاقليم الجمركيين ، تبيان آليات حماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتوج الوطني من الجرائم الواقعة فيها و مكافحة الغش الجمركي والتملص من الحقوق والرسوم الجبائيةItem Open Access العضو المركب في صناعة القانـــــــون(université de msila, 2024) بلعجـــوز وســــاملقد اكتسبت عملية صناعة القانون بمعناه الضيق الكثير من الاهتمام والنقاش القانوني، نظرا لأهمية الموضوع و تأثيره على صيرورة الحياة في الدولة من جهة، ومن جهة أخرى للانحراف المفاهيمي الذي أصاب العملية التشريعية، من خلال انتشار فكرة الهيمنة السلطوية على الصناعة التشريعية و تفرد أحد السلطات بمطلق عملية صناعة النص القانوني، في المقابل تم استبعاد فكرة التعاون المؤسساتي و الشراكة الإستراتيجية بين مؤسسات القانون و إحداث توافق بما يمكن من آليات تشريعية تضمن استيعاب جميع السلطات الدستورية و إشراكهم دون استثناء في صناعة القانون ، و ذلك ما يؤسس لفكرة العضو المركب في صناعة القانون . في حين ستهدف هذه الدراسة لمحاولة الإستدلال على مدى وجود فكرة العضو المركب في صناعة القانون في النظام السياسي الجزائري ،و ذلك من خلال تحديد الهوية الجماعية لصانع القانون على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة2020 و مدى تحقيقه للجودة التشريعية التي تضمن في نهاية المطاف إقامة دولة القانون، كما ستكون هذه الفكرة بمثابة إعادة بناء دستوري فوق نظرية مبدأ الفصل بين السلطات التي أصبحت تعجز عن تفسير أغلب الظواهر القانونية و الدستورية في النظام السياسي الجزائريItem Open Access مظاهر الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة(université de msila, 2024) بوعمار صبرينةيتفق القفه القانوني على شركة المساهمة تعتبر النموذج الأمثل لشركات الأموال، ذلك أنها تتكون أساسا بهدف تجميع رؤوس الأموال من المساهمين بغض النظر عن اعتبارهم الشخصي، مع ذلك فإنّ استقراء النصوص المنظمة لأحكام هذا النوع من الشركات يظهر أنّ المشرع الجزائري -على غرار التشريعات المقارنة- احتفظ بقدر كبير من مظاهر الاعتبار الشخصي للمساهمين على اخلاف مواقعهم في الشركة بهدف حماية الشركة وجمهور المكتتبين وبصفة أعم حماية الادخار العام وهي مظاهر تبدو جلية في مرحلة التأسيس من خلال إجراءات التأسيس التي يغلب عليها الطابع العقدي يبرره العقد التأسيسي وطبيعة الاكتتاب، ومن خلال الأحكام المتعلقة بالمؤسسين على غرار الشروط الشخصية الواجب توافرها في المؤسس ومسؤولية المؤسسين، كما تبدو أيضا في مرحلة ممارسة الشركة لنشاطها من خلال الأحكام المتعلقة بالمسير والتسيير على غرار الضوابط الخاصة بهيئات التسيير وكيفية اتخاذ القرارات داخل الشركة ومسؤولية المسيرين، وكذا من خلال الأحكام المتعلقة بتنظيم رأسمال الشركة على غرار الامتيازات الممنوحة للمساهمين القدامى عند زيادة رأسمال الشركة، وكذا إجازة المشرع لاتفاقات المساهمين المتعلقة بتقيد حرية تداول الأسهم.Item Open Access المسؤولية القانونية للطبيب في القانون الجزائري و المقارن(université de msila, 2024) كشيدة الطاهركلما ظنّ البعض أن موضوع المسؤولية الطبيّة – بنوعيها المدنية والجزائية – استقرّ على إطار ثابت، طرأ ما يعيده للواجهة بالبحث والاهتمام في مختلف جوانبه من الفقه والقضاء تماشيا مع التطور العلمي في وسائل وأساليب العلاج من جهة وانتشار وتوّسع نظام التأمين وما يوفره من ثقة في ملاءته وقدرته على التعويض من جهة أخرى، كيف لا والموضوع يتعلّق بحق الإنسان في سلامته الجسدية ويعكف هذا البحث على تناول الموضوع من زاوية البناء والأساس القانوني للمسؤولية الطبيّة – لا سيما المدنية – في ظلّ النظرية التقليدية المبنية على تبنّي فكرة الخطأ الطبّي والمغالاة فيها كأساس للمسؤولية والاتجاه الحديث لمواكبة التطوّر للأخذ بالمسؤولية الموضوعية باعتماد الضرر واستحداث المخاطر فحسب لتعويض المضرور من التدخل الطبّي دون عناء ومشقّة إثبات الخطأ. كما تهدف هذه الدراسة لتبيان مسؤولية الطبيب الجنائية عند ارتكابه للجرائم العمدية وغير العمدية في القانون الجزائري والمقارنItem Open Access الكتلة الدستورية في ضوء أحكام القضاء الدستوري(université de msila, 2023) بلعبدي مصطفىيعد موضوع الكتلة الدستورية من المواضيع القانونية الخصبة للبحث، التي لم تأخذ حقها في حقل الدراسات القانونية، حيث حاولنا من خلال هذا البحث الإلمام بمكونات الكتلة الدستورية التي أصبحت تشكل إطارا للرقابة الدستورية في الجزائر وذلك من خلال عملية تحليل واستقصاء شاملة لاجتهادات القضاء الدستوري في الجزائر بداية بالمجلس الدستوري سابقا، الذي وضع اللبنة الأولى لتوسيع الكتلة الدستورية خارج الوثيقة الدستورية، وصولا إلى المحكمة الدستورية التي أصرت في أولى اجتهاداتها على السير في نفس نهج المجلس وتثبيت ما يعرف بالمفهوم الواسع للكتلة الدستورية. والبحث في آليات عمل القاضي الدستوري التي تمكنه من توسيع كتلة قواعده المرجعية حيث وقفنا على استخدامه للتفسير الواسع لأحكام الدستور، ثم بيان الضوابط التي تحد من سلطته بشكل عام وسلطته في توسيع الكتلة الدستورية بشكل خاص، لنأتي في الأخير ونبين آثار توسيع الكتلة الدستورية على كل من المشرع بالدرجة الأولى والمؤسس الدستوري بالدرجة الثانية بالإضافة إلى بيان مدى إلزامية الاجتهاد الموسع للكتلة الدستورية في الجزائر.Item Open Access المركز القانوني لمسير الشركات التجارية(université de msila, 2023) بن سالم جوديإن معرفة المركز القانوني لمسير الشركة التجارية له من الاهمية بمكان في تحديد طبيعة التزاماته ومسؤولياته المدنية والجبائية وحتى الجزائية منها سواء تجاه الشركة او الغير، وبالتالي مدى تحمله جملة من الالتزامات تجاهها وهذا طبعا إذا توفرت مجموعة من الشروط والأسباب القانونية. وتهدف هذه الدراسة إلى البحث عن المركز القانوني لمسير الشركة التجارية من خلال تحديد صفته وتحديد هويته و بيان ما إذا كان عضوا في الشخص المعنوي أو عاملا في الشركة يخضع لقانون العمل أم يعد وكيلا عن الشركة أو عن الشركاء أو عن أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وهذا الأمر يختلف بحسب كل نوع شركة على حدى، وكذا معرفة ما نوع هذه الوكالة التي تحكمه فيما اذا كانت اتفاقية ام قانونية او حتى قضائية في بعض الحالات ، وعليه سوف تبرز هذه الدراسة تحديد بدقة من هو مسير الشركات التجارية بحسب اوضاعهم القانونية المختلفة و أهم القواعد الخاصة بتعيين وعزل مسيري الشركات التجارية وكذا تحديد سلطات والتزامات المسيرين وهذا لما لها من أثر بالغ على معرفة طبيعة العلاقة القانونية التي تربطه بالشركة فيما اذا كانت علاقة عضوية أم وكالة تخضع للنظرية العامة أو وكالة بطريق القياس من نوع خاص أوقد تربطه بالشركة علاقة عمل في بعض الحالات ، ومنه يتم تحديد الصلاحيات والواجبات والالتزامات المفروضة على مسيري الشركات ومعرفة جل الاحكام القانونية الناظمة لعمله وما يقابلها من اثارة للمسؤوليات القانونية خاصة عن اخطاء التسيير .Item Open Access إلتزامات البائع الإلكتروني في التشريع الجزائري(université de msila, 2023) مزهود نور الدينيتناول هذا الموضوع دراسة مختلف الالتزامات القانونية المترتبة على عاتق البائع في عقد البيع الالكتروني في التشريع الجزائري، وذلك بتقسيمها إلى التزامات عامة يشترك فيها كل من البائع العادي والبائع الالكتروني، والتزامات خاصة بالبائع الالكتروني تفرضها خصوصية البيئة الرقمية التي نشأ فيها هذا العقد. وقد تم التوصل في نهاية الأطروحة إلى أنه رغم اهتمام المشرع الجزائري لاسيما مؤخرا بمجال التجارة الالكترونية، من خلال سنّه للعديد من النصوص القانونية وأبرزها قانون التجارة الالكترونية 18-05، إلّا أنّ هذا التشريع لا زال قاصرا إن صحّ القول في تنظيم ووضع الضوابط القانونية والضمانات التي تتلاءم ونمط التعاقد الالكتروني الحديث، لذا كان لزاما على المشرع أن يضع منظومة قانونية متكاملة تستوعب جميع الإشكالات القانونية التي تثيرها مختلف المعاملات الرقمية نظرا لأهميتها محليا ودوليا خصوصا في العصر الحاليItem Open Access المعالجة الخاصة لصعوبات المشاريع(université de msila, 2023) حميدي رضوانبالنظر ملا قد يحتله إصالح أحكام االفالس من أهمية كبرى في تحسين بيئة األعمال وتمهيد الطريق لتوفير ظروفا محفزة لالستثمار، تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تشريعات االفالس الحديثة بتوجهاتها الجديدة املعتمدة في عديد الدول )فرنسا، تونس، املغرب، السعودية(، لبحث أهم تلك املرتكزات التي استندت عليها االرادة التشريعية فيها حين صياغة إجراء ات املعالجة الودية )اجراءات الوقاية، الوكالة الخاصة واملصالحة) منها والقضائية)إجراء اعادة التنظيم، اجراء التسوية القضائية، إجراء التصفية القضائية(، بهدف الوقوف على ما من شأنه أن يكون بمثابة آفاق لتعديل أحكام االفالس في الجزائرItem Open Access المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع الجزائري والمقارن(université msila, 2023) كشيدة الطاهركلما ظنّ البعض أن موضوع المسؤولية الطبيّة – بنوعيها المدنية والجزائية – استقرّ على إطار ثابت، طرأ ما يعيده للواجهة بالبحث والاهتمام في مختلف جوانبه من الفقه والقضاء تماشيا مع التطور العلمي في وسائل وأساليب العلاج من جهة وانتشار وتوّسع نظام التأمين وما يوفره من ثقة في ملاءته وقدرته على التعويض من جهة أخرى، كيف لا والموضوع يتعلّق بحق الإنسان في سلامته الجسدية ويعكف هذا البحث على تناول الموضوع من زاوية البناء والأساس القانوني للمسؤولية الطبيّة – لا سيما المدنية – في ظلّ النظرية التقليدية المبنية على تبنّي فكرة الخطأ الطبّي والمغالاة فيها كأساس للمسؤولية والاتجاه الحديث لمواكبة التطوّر للأخذ بالمسؤولية الموضوعية باعتماد الضرر واستحداث المخاطر فحسب لتعويض المضرور من التدخل الطبّي دون عناء ومشقّة إثبات الخطأ. كما تهدف هذه الدراسة لتبيان مسؤولية الطبيب الجنائية عند ارتكابه للجرائم العمدية وغير العمدية في القانون الجزائري والمقارن.Item Open Access السلطة الإدارية المستقلة في الجزائر بين غائية الإنشاء و إستقلالية الأداء(université msila, 2023) كرمية عبد الحقتمثل السلطة الإدارية المستقلة فئة قانونية جديدة مقارنة بالإدارة التقليدية او الكلاسيكية ، ووجدت لتحقيق عدة غايات منها لعب دور البديل للدولة بعد تحول وظيفة هذه الأخيرة من متدخلة الى ضابطة ، فكانت السلطات الإدارية المستقلة هي الخيار لضبط العديد من المجالات ، ومن أجل ممارستها لمهامها زودت هذه السلطات بالعديد من الوسائل القانونية و البشرية تظهر من خلال نظامها القانوني ، كما منحت الاستقلالية بوجهيها العضوية والوظيفية من أجل أداء فعال للغايات التي وجدت لتحقيقها سواء كانت هذه الاستقلالية واسعة أو ضيقة باختلاف النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة والذي هو بدوره يحتاج الى العديد من الإصلاحات.Item Open Access حوكمة التمويل المحلي أساس التنمية المستدامة للجماعات المحلية في الجزائر(université msila, 2023) ضياف ياسمينةالتنمية المستدامة للجماعات المحلية مرتبطة بشكل أساسي بحوكمة هيكل التمويل المحلي من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة التمويلية التي تدخل في إطار الإصلاح الشامل لمواردها الذاتية في الجوانب التسييرية، المادية والبشرية وتوجيه موارد الإعانات المركزية نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية. مع ضرورة البحث عن مصادر جديدة للتمويل المحلي من خلال حوكمة طرق وأساليب تسيير مصالحها بالاعتماد على الشراكة مع القطاع العام والخاص، إلى جانب تفعيل التعاون المشترك بين الجماعات المحلية وتفعيل دور المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كعون اقتصادي يساهم في تمويل التنمية المحلية المستدامة.Item Open Access المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية عن جرائم الفساد الإداري والمالي(المسيلة, 2019) حجاب عائشةبالنظر إلى الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات العمومية الإقتصادية كونها أداة فعالة في تحقيق التنمية الإقتصادية ، فقد حاول المشرع بذل قصارى جهده في سن النصوص القانونية التي تتلاءم مع طبيعة هذه المؤسسات من جهة ، وتمكنها من أداء دورها من جهة أخرى . ولعل ما يثبت ذلك الترسانة القانونية التي خص بها المشرع أجهزة التسيير داخل هذه المؤسسات و التي نص من خلالها على القالب القانوني لهته الفئة بالإضافة إلى النص على ضرورة ردعهم من جهة أخرى في حال ارتكابهم لفعل من الأفعال المنصوص عليها سواء في القانون التجاري أو في قانون العقوبات أو في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته . إلا أن ما يلاحظ أن المشرع لم يوفق إلى حد ما في تحقيق هدفه المتمثل في ردع المسيرين ، و لعل السبب في ذلك هو عدم فعالية النصوص القانونية التي جاء بها المشرع الأمر الذي يقتضي منه إعادة النظر في مواضع الخلل . الكلمات المفتاحية : المؤسسات العمومية الإقتصادية ، المسيرين ، المسؤولية الجزائية ، الفساد الإداري ، الفساد المالي .Item Open Access خصوصية الاثبات الجزائي الجمركي في التشريع الجزائري(المسيلة, 2018) خرشي عقيلةItem Open Access مبدأ المنافسة في عقود تفويض المرفق العام(université msila, 2023) قرير نوارةإن الإنتقال من حرية الادارة في إختيار المفوض له وتوسيع تطبيق مبدأ المنافسة ليشمل تفويض المرفق العام بجميع انواعه، أثر بشكل إيجابي على نجاعة و فعالية هذا النوع من أساليب تسيير المرفق العام، في ظل ضمان حرية الوصول إلى الطلب العمومي وتكريس الشفافية والمساواة، وبهدف ضمان ذلك أوجد المشرع إجراءات وضمانات تضبط المراحل السابقة للتفويض ومرحلة الابرام وآليات ومؤسسات رقابية تمارس مختلف أنواع الرقابة سواء إدارية أو مالية أو قضائية، نظمها المرسوم التنفيذي 18-199 أوالنصوص القانونية الأخرى. إلا أن عدم توحيد النصوص القانونية المنظمة للتفويض أدى إلى تباين تطبيق مبدأ المنافسة في هذا النوع من العقود.Item Open Access إدارة الخدمة العمومية في الجزائر والمغرب -مدخل إصلاحي-(université msila, 2023) بريكسي نيقاسة صديقتتم إدارة الخدمة العمومية في الجزائر والمغرب عبر العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعمل على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات. تعتمد إدارة الخدمة العمومية في الجزائر والمغرب على النظام الإداري المركزي الذي يحدد السياسات والإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات العامة، ويضع خططًا وبرامج لتحسين جودة هذه الخدمات. تشهد إدارة الخدمة العمومية في الجزائر والمغرب تحديات عديدة، مثل الفساد والبطء في تقديم الخدمات والتحديات المالية. وتعمل الحكومات في الجزائر والمغرب على مواجهة هذه التحديات من خلال إصلاح النظام الإداري وتحسين الإدارة وتطوير البنية التحتية وتوفير المزيد من الاموال لتحسين الخدمات العامة
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »