Doctoral dissertations
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access : حميدي رضوان(جامعة المسيلة, 2023) المعالجة الخاصة لصعوبات المشاريعItem Open Access بلعجـــوز وســــام(جامعة المسيلة, 2024) العضو المركب في صناعة القانـــــــونلقد اكتسبت عملية صناعة القانون بمعناه الضيق الكثير من الاهتمام والنقاش القانوني، نظرا لأهمية الموضوع و تأثيره على صيرورة الحياة في الدولة من جهة، ومن جهة أخرى للانحراف المفاهيمي الذي أصاب العملية التشريعية، من خلال انتشار فكرة الهيمنة السلطوية على الصناعة التشريعية و تفرد أحد السلطات بمطلق عملية صناعة النص القانوني، في المقابل تم استبعاد فكرة التعاون المؤسساتي و الشراكة الإستراتيجية بين مؤسسات القانون و إحداث توافق بما يمكن من آليات تشريعية تضمن استيعاب جميع السلطات الدستورية و إشراكهم دون استثناء في صناعة القانون ، و ذلك ما يؤسس لفكرة العضو المركب في صناعة القانون . في حين ستهدف هذه الدراسة لمحاولة الإستدلال على مدى وجود فكرة العضو المركب في صناعة القانون في النظام السياسي الجزائري ،و ذلك من خلال تحديد الهوية الجماعية لصانع القانون على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة2020 و مدى تحقيقه للجودة التشريعية التي تضمن في نهاية المطاف إقامة دولة القانون، كما ستكون هذه الفكرة بمثابة إعادة بناء دستوري فوق نظرية مبدأ الفصل بين السلطات التي أصبحت تعجز عن تفسير أغلب الظواهر القانونية و الدستورية في النظام السياسي الجزائري.Item Open Access بوداود الطيب(جامعة المسيلة, 2024) الانتخابات في تجارب الانتقال الديمقراطي في بلدان شمال إفريقيا: دراسة حالة المغربتستهدف هذه الدراسة الموسومة بـ: الانتخابات في تجارب الانتقال الديمقراطي في بلدان شمال إفريقيا دراسة حالة ، البحث في طبيعة العلاقة بين الانتخابات وعملية الانتقال الديمقراطي والحدود القائمة بينهما ودرجة الترابط والتماهي بينهما، من خلال تشخيص واقع ومجرى العملية الانتخابية ببلدان شمال إفريقيا ومدى التزامها بمعايير النزاهة والشفافية والحرية، فضلا عن حدود تأثير الظروف الداخلية والخارجية في المسار الانتخابي ومستويات الاستجابة لمتطلبات ومقاصد الانتخابات الديمقراطية. ولمعالجة الموضوع انطلقنا من إشكالية رئيسية تبحث في الكيفية التي يمكن ان تكون الانتخابات بموجبها آلية فعالة بما تملكه من قدرة على توفير فرص وأسباب حقيقية لإنجاح تجارب الانتقال الديمقراطي في بلدان شمال إفريقيا، والحقيقة إن تجلي قيم الممارسة الديمقراطية في الواقع السياسي لبلدان شمال إفريقيا، مرهون بمدى استناد الانتخابات لمعايير النزاهة والشفافية وقيم العدالة والحرية وتوفر الارادة الحقيقة لتجسيد ذلك فعليا.Item Open Access روباش سليمة(جامعة المسيلة, 2023) الوظيفة الاقتصادية للجماعات المحلية أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث (ل.م.د) في الحقوق تخصص: قانون إداريفي سبيل إحداث تغيير هيکلي للاقتصاد المحلي على نحو يؤدى إلى تحفيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات التشغيل، وارتفاع مستويات المداخيل للساكنة، تحسين وترقية مستوى الخدمات العامة محلياً، المشارکة الفعالة في توجيه المسار التنموي، تحسين هيکل توزيع الدخل بين المستوى المرکزي والمحلي. يتطلب الأمر ترسانة قانونية مدججة بآليات فعالة لتنشيط الوظائف الاقتصادية للجماعات، دون الحاجة إلى الإحالة على التنظيمات، ومجالس محلية مكونة من عصبة من رجالات الأمة الأتقياء، ذوي خب ا رت والمؤهلات في المجالات القانونية المقاولاتية التجارة السياسة والتقنيات الحديثة. إرساء آليات الحوكمة الرشيدة، إصلاح مالية الجماعات عقلنة الوصاية إدارة الجودة الشاملة، طريق طويلة محفوفة بالصعوبات والتحديات، نحو التغير الايجابي من منظومة إدارية محلية إلى هيئة اقتصادية نشطة خلاقة للثروة من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة، إنشاء المؤسسات عقد الش ا ركات والتعاون فيما بين الجماعات المحلية إش ا رك القطاع الخاص عن طريق تفويضات المرفق العام وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. كلمات مفتاحية الجماعات المحلية- الوظيفة الاقتصادية - الاستثمار- الحوكمة- إدارة الجودة – تفويض المرفق العام- التوأمة- المؤسسات الاقتصادية.Item Open Access بوكرش بلقاسم(جامعة المسيلة, 2023) الرخص الإدارية في النظام القانوني الجزائريإن الاعتقاد بفكرة الحرية المطلقة لم يلقى القبول منذ البداية ولذا تبقى نسبية الحرية حقيقة لا مفر منها ، ولذا تنظيم حياة المجتمعات ضرورة لابد منها وهذا من أجل حماية النظام العام بمختلف عناصره و حماية مرافق الدولة و أملاكها العامة و الخاصة ، وعليه كان فرض نظام التراخيص راجع إلى ضرورة تمكين الإدارة من التدخل في كيفية القيام ببعض الأنشطة و الحريات يضمنها الدستور وهذا كجانب وقائي من أجل إعطاء توازن للمعادلة الحرية من جهة و من جهة أخرى متطلبات حماية النظام العام و مرافق الدولة و أملاكها والهدف من البحث ليس حصر الرخص الإدارية لأن هذا الأمر ليس بالسهل، ولكن البحث في الرخصة الإدارية كقرار من حيث المجالات العامة المشتركة بينها وبين القرارات الإدارية الأخرى وتبين خصوصيتها، والبحث في جانب الحماية للرخص الإدارية كون تقييد الحرية بنظام التراخيص له غرض حمائي معين، مما سيفرض بعض الاشكالات في مختلف المجالات.Item Open Access فريد عوادي(جامعة المسيلة, 2023) القضاء الجنائي الدولي بين النص والممارسةتشكل العدالة الجنائية الدولية اللبنة الأولى التي مهدت لميلاد المحكمة الجنائية الدائمة بعد مخاض طويل وعسير، كما يعود لها الفضل في تكريسها لممارسات فعالة تميزت بالإيجابية والمصداقية في أحكامها في الوقت الراهن، وتعد التطورات التي عرفتها العدالة الجنائية الدولية منذ المحاولات الأولى لتجسيدها نقطة بداية المسار لتطبيقات القضاء الجنائي الدولي المعاصر وترسيخ معالمه التي لا يمكن إغفالها، بدءا من المحاولات المبذولة من قبل الهيئات العلمية والفقهية، وكذا الجهود الدولية المبذولة من معاهدات دولية، لجان دولية، ومؤتمرات دولية، خصوصا في المراحل السابقة للحرب العالمية الأولى وما بعدها، التي وضعت حجر الأساس في تزايد فكرة المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب، فأجريت على إثرها محاولات عديدة، ولعل أبرزها محاولة محاكمة إمبراطور ألمانيا "غليوم الثاني"، فبالرغم من فشل تلك المحاولات غير أنها تبقى من أبلغ الأمثلة التي شكلت حجر الزاوية في تدوين المقدمات الأولى للقضاء الجنائي الدولي. غير أن فشل تلك المحاكمات السابقة لم يشكل عائقا في مسار محاولة إرساء العدالة الجنائية الدولية، فكان للآثار التي خلفتها الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من خسائر مادية وبشرية الفضل في ظهور محاكم دولية عسكرية إلى الوجود (محكمتا نورمبورغ وطوكيو)، اللتان مثلتا نقطة البداية الحقيقية للتطبيق الفعلي للقضاء الجنائي الدولي، فأجريت محاكمات متواضعة لمجرمي الحرب الألمانيين وكذا مجرمي الحرب اليابانيين، غير تلك المحاكمات لم تسلم هي الأخرى من الانتقادات، فوصفت بأنها محاكمات صورية شكلية، وأقل ما قيل عنها أنها محاكمات المنتصرين للمهزومين. ولم تبزر الملامح الحقيقية في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية بتطبيقاتها الفعلية، إلا بعد إنتهاء الحرب الباردة وتفكك المعسكرين الشرقي والغربي في سنوات التسعينيات، وما شهده العالم آنذاك من مجازر أليمة خلفت مآسي وأحزان، فشكلت تهديدا صارخا للأمن والسلم الدوليين، فتحرك على إثرها المجتمع الدولي (مجلس الأمن)، وأصدر قرارات بإنشاء محاكم جنائية دولية خاصة (محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا)، التي وصفت بأنها تطبيقات فعلية جسدت جوهر وفحوى القضاء الجنائي الدولي في شكله المعاصر. كما ظهرت نماذج أخرى جديدة من المحاكم الجنائية الدولية، مستفيدة من خبرات وتجارب المحاكم الجنائية الدولية الخاصة السابقة (بيوغسلافيا ورواندا)، اصطلح عليها بالمحاكم الجنائية الدولية المختلطة أو المدولة، لكونها تجمع بين قواعد الأمم المتحدة للعدالة الدولية وقواعد العدالة الوطنية، فقد جاءت بلا شك لتعطي إضافة مميزة وإستثنائية في ميزان العدالة الجنائية الدولية، وبالخصوص في قمعها الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ومن أهم أمثلة تلك النماذج المستحدثة (محكمة لبنان، محكمة كوسوفو، محكمة البوسنة والهرسك، محمة تيمور الشرقية، محكمة سيراليون، محكمة كمبوديا). وبعدها بفترة وجيزة تم عقد مؤتمر روما بالعاصمة الإيطالية سنة 1998الذي وضع على إثره الحجر الأساس للقضاء الجنائي الدولي الدائم، الذي توج فيما بعد بميلاد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التي بدأت عملها في سنة 2002 إلى غاية يومنا هذا.Item Open Access عبد السلام هني(جامعة المسيلة, 2024) هيئات الضبط الاقتصادي ودورها في تحسين مناخ الاعمالسَعى المشرّعُ الجزائري بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 1988 إلى اعتمادِ إصلاحاتٍ جذرية، سواءٌ في الجانبِ القانوني أو الاقتصادي؛ إذْ يُعَدُّ دستور 1989 ودستور 1996 أهمَّ خطوتين مجسِّدتين للتّحوُّلِ الاقتصادي في الجزائر، فقد كانا القاعدةَ الأساسية لبدايةِ التّأسيس لهيئاتٍ ضابطة للمجالِ الاقتصادي، تتمتّعُ بالاستقلالية المالية والمعنوية، كإجراءٍ جديد، يتوافقُ مع اقتصادِ السّوق أو الاقتصادِ الحُرّ المتَّبع حديثًا، عقب التّخلّي عن الأسلوبِ التّقليدي الذي أثبتَ عدمَ نجاعتِه في استكمالِ مرحلةِ البناء. الهدفُ المُعلن هو أن تساهمَ هذه الهيئاتُ في تحسينِ مُناخِ الأعمالِ الجزائري وتهيّئَ الظّروفَ الملائمة لاستقبالِ المستثمرينَ ورؤوسِ الأموالِ الأجنبية، وهذا بالنّظر لِما يتمتّعُ به مُناخُ الأعمالِ الجزائري من عواملَ تجعلُه في مصفّ الرّيادة الاقتصادية في المنطقة وفي مستوى التّطلُّعاتِ الوطنية، على أن تضمنَ هذه الهيئاتُأيضًا قدرَ الإمكان قدْرًا من الشّفافيةِ والنّزاهة بين المتعاملينَ الاقتصاديينَ والمستثمرينَ النّاشطينَ في هذا المُناخ، كافيًا لطمأنتِهم، ومبنيًا على مبدأِ المساواةِ والعدالة في توزيعِ الاستثمار، وكذا في فضّ النّزاعات.Item Open Access بوزيد نجيب(جامعة المسيلة, 2024) النظام القانوني لتداول الاسهم في شركة المساهمةتعتبر شركة المساهمة أفضل نموذج إستثماري لتجميع رؤوس الأموال بغية إستعمالها في إنجاز المشاريع أو توسعتها نشاطاتها ، و يعتبر مبدأ حرية تداول الأسهم الصادرة عن شركة المساهمة الأساس الذي كلن سببا في إقبال المستثمرين و المدخرين على هذا النوع من الشركات . ومن أجل ذلك أتت الدراسة الحالية لتسليط الضوء على هذا النوع من الشركات و على مبدأ حرية تداول الأسهم الذي يحكمها ، دون إغفال القيود و الإستثناءات التي تحد من تلك الحرية ، سواء كانت قيودا مؤقتة أو دائمة .Item Open Access بن رحمون عبد الحميد *(جامعة المسيلة, 2022) المعارضة البرلمانية وآلية الاستجوابلقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري آليات رقابية على أعمال الحكومة بهدف تطوير وإنجاح العمل البرلماني، ومن بين هذه الآليات الرقابية الاستجواب البرلماني، هذه الوسيلة التي نص عليها في جل الدساتير الجزائرية غير أنه في التعديل الدستوري لسنة 2020 منح لهذه الآلية قيمة قانونية وأصبحت من الآليات المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة، ليتحول الاستجواب البرلماني الى أداة فعالة في يد البرلمان عامة وفي يد المعارضة البرلمانية خاصة، إذا أحسنت التعامل معها واستغلالها، على اعتبار أن الدستور منـــح حقوق للمعارضة البرلمانية لأداء مهامها بالموازاة مع نواب الأغلبية، حيث أصبحت تتمتع بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية ومراقبة عمل الحكومة، غير أنه يمكن أن تفقد فعاليتها وقيمتها القانونية نتيجة للشروط التي يفرضها المشرع على كيفية ممارستها وتطبيقها، خاصة في ظل وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة، مما يؤدي الى إضعاف المعارضة البرلمانية في أداء مهامها على أكمل وجه.Item Open Access حومة عباس2024(جامعة المسيلة, 2024) بيع العقار بالمزاد العلني في التشريع الجزائرياهتم المشرع الجزائري بالعقار لاعتباره مكونا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك وضع إجراءات واليات قانونية منظمة بنصوص موضوعية وإجرائية في القانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09، لبيع العقار و/أو الحقوق العينية العقارية عن طريق القضاء،تتمثل في إعداد العقار للبيع من خلال تحديد السعر الافتتاحي للعقار وتحرير قائمة شروط البيع وإيداعها بالمحكمة المختصة وتحديد تاريخ جلسة الاعتراضات وجلسة البيع. والهدف من ذلك حماية الأصحاب البيوع القضائية والجبرية، للوصول إلى أعلى ثمن ممكن بطريق المزايدة العلنية، وهذا بجلب اكبر عدد ممكن من المزايدين وضمان التنافس من خلال وضع شروط يجب توفرها في الشخص المزايد، وضبط إجراءات صدور حكم رسو المزاد والذي من آثاره انتقال ملكية العقار إلى الراسي عليه المزاد، وتوزيع حاصل البيع على ذوي الشأن وفق قائمة يعدها رئيس المحكمة قابلة للاعتراض عليها.Item Open Access مزهود نور الدين(جامعة المسيلة, 2023) إلتزامات البائع الإلكتروني في التشريع الجزائرييتناول هذا الموضوع دراسة مختلف الالتزامات القانونية المترتبة على عاتق البائع في عقد البيع الالكتروني في التشريع الجزائري، وذلك بتقسيمها إلى التزامات عامة يشترك فيها كل من البائع العادي والبائع الالكتروني، والتزامات خاصة بالبائع الالكتروني تفرضها خصوصية البيئة الرقمية التي نشأ فيها هذا العقد. وقد تم التوصل في نهاية الأطروحة إلى أنه رغم اهتمام المشرع الجزائري لاسيما مؤخرا بمجال التجارة الالكترونية من خلال سنّه للعديد من النصوص القانونية وأبرزها قانون التجارة الالكترونية 18-05، إلّا أنّ هذا التشريع لا زال قاصرا إن صحّ القول في تنظيم ووضع الضوابط القانونية والضمانات التي تتلاءم ونمط التعاقد الالكتروني الحديث، لذا كان لزاما على المشرع أن يضع منظومة قانونية متكاملة تستوعب جميع الإشكالات القانونية التي تثيرها مختلف المعاملات الرقمية نظرا لأهميتها محليا ودوليا خصوصا في العصر الحالي.Item Open Access بن سالم جوديا(جامعة المسيلة, 2023) المركز القانوني لمسير الشركات التجاريةإن معرفةالمركزالقانوني لمسير الشركة التجارية له بالغ الاهمية في تحديد طبيعة التزاماته ومسؤولياته المدنية والجبائية وحت الجزائية تجاه الشركة والغير، وبالتالي مدى تحمله المسؤولية تجاهها وهذا طبعا إذا توفرت جملة من الشروط والأسباب القانونية. وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في المركز القانوني لمسير الشركة التجارية من خلال بيان ما إذا كان عضوا في الشخص المعنوي أو عاملا في الشركة يخضع لقانون العمل أم يعد وكيلا عن الشركة أو عن الشركاء أو عن أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وهذا الأمر يختلف بحسب كل نوع شركة ، وكذا معرفة ما نوع هذه الوكالة التي تحكمه ، وعليه سوف تبرز هذه الدراسة أهم القواعد الخاصة بتعيين وعزل مسيري الشركات التجارية وهذا لما لها من أثر بالغ على معرفة طبيعة العلاقة القانونية التي تربط المسير بالشركة هل هي علاقة عضوية أم وكالة تخضع للنظرية العامة أم وكالة بطريق القياس من نوع خاص أو علاقة عمل ، ومنه يتم تحديد الصلاحيات والواجبات والالتزامات المفروضة على مسيري الشركات وما يقابلها من تحديد للمسؤوليات .Item Open Access هيئات الضبط الاقتصادي ودور هافي تحسين مناخ الاعمال(جامعة المسيلة, 2024) عبد السلام هنيAfter the economic crisis of 1988, the Algerian legislator sought to adopt radical reforms, whether in the legal or economic aspect, so that the 1989 Constitution and the 1996 Constitution are the two most important steps embodied in the economic transformation in Algeria. The stated objective is for these bodies to contribute to improving the Algerian business climate and creating favorable conditions for receiving investors and foreign capital, given the factors that the Algerian business climate enjoys that make it in the ranks of economic leadership in the region and at the level of national aspirations, provided that these bodies also ensure, as much as possible, a degree of transparency and integrity between economic operators and investors active in this climate, sufficient to reassure them, and based on the principle of equality and justice in the distribution of investment, as well as in the settlement of disputesItem Open Access المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري(université de msila, 2024) بن رحمون عبد الحميدلم يهتم النظام السياسي الجزائري بمكانة المعارضة البرلمانية إلا في التعديل الدستوري لسنة 2016 وعزز هذه المكانة من خلال التعديل الأخير سنة 2020، حيث أكد المؤسس الدستوري على منحها مجموعة من الحقوق بهدف المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما أن الاعتراف بحقوقها سمة أساسية للديمقراطية بهدف الكشف عن أخطاء الحكومة، ومنع إساءة استعمال السلطة. غير أن هذه الحقوق الممنوحة للمعارضة البرلمانية لا تزال عديمة الفعالية نظرا للعديد من القيود والحواجز منها النصاب القانوني لمباشرة هذه الحقوق الدستورية خاصة في مواجهة الأغلبية البرلمانية، وهو ما لا يتوفر للمعارضة بحكم أنها أقلية داخل قبة البرلمانItem Open Access الوظيفة الاقتصادية للجماعات المحلية(université de msila, 2024) روباش سليمةفي سبيل إحداث تغيير هيکلي للاقتصاد المحلي على نحو يؤدى إلى حفز النمو الاقتصادي ورفع مستويات التشغيل، ارتفاع مستويات الدخول للساكنة، تحسين وترقية مستوى الخدمات العامة محلياً، المشارکة الفعالة في توجيه المسار التنموي، تحسين هيکل توزيع الدخل بين المستوى المركزي والمحلي. يتطلب الأمرترسانة قانونية مدججة بآليات فعالة لتنشيط الوظائف الاقتصادية للجماعات، دون الحاجة إلى الإحالة على التنظيمات، ومجالس محلية مكونة من عصبة من رجالات الأمة الأتقياء، ذوي خبرات والمؤهلات في المجالات القانونية المقاولاتية التجارة السياسة والتقنيات الحديثة. إرساء آليات الحوكمة الرشيدة، إصلاح مالية الجماعات عقلنة الوصاية إدارة الجودة الشاملة، طريق طويلة محفوفة بالصعوبات والتحديات، نحو التغير الايجابي من منظومة إدارية محلية إلى هيئة اقتصادية نشطة خلاقة للثروة من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة، إنشاء المؤسسات عقد الشراكات والتعاون فيما بين الجماعات المحلية إشراك القطاع الخاص عن طريق تفويضات المرفق العام وغيرها من الأنشطة الاقتصاديةItem Open Access بيع العقار في المزاد العلني في التشريع الجزائري(université de msila, 2024) حومة عباساهتم المشرع الجزائري بالعقار لاعتباره مكونا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك وضع إجراءات واليات قانونية منظمة بنصوص موضوعية وإجرائية في القانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09، لبيع العقار و/أو الحقوق العينية العقارية عن طريق القضاء،تتمثل في إعداد العقار للبيع من خلال تحديد السعر الافتتاحي للعقار وتحرير قائمة شروط البيع وإيداعها بالمحكمة المختصة وتحديد تاريخ جلسة الاعتراضات وجلسة البيع. والهدف من ذلك حماية الأصحاب البيوع القضائية والجبرية، للوصول إلى أعلى ثمن ممكن بطريق المزايدة العلنية، وهذا بجلب اكبر عدد ممكن من المزايدين وضمان التنافس من خلال وضع شروط يجب توفرها في الشخص المزايد، وضبط إجراءات صدور حكم رسو المزاد والذي من آثاره انتقال ملكية العقار إلى الراسي عليه المزاد، وتوزيع حاصل البيع على ذوي الشأن وفق قائمة يعدها رئيس المحكمة قابلة للاعتراض عليها.Item Open Access القضاء الجنائي الدولي بين النص والممارسة(université de msila, 2024) فريد عواديتشكل العدالة الجنائية الدولية اللبنة الأولى التي مهدت لميلاد المحكمة الجنائية الدائمة بعد مخاض طويل وعسير، كما يعود لها الفضل في تكريسها لممارسات فعالة تميزت بالإيجابية والمصداقية في أحكامها في الوقت الراهن، وتعد التطورات التي عرفتها العدالة الجنائية الدولية منذ المحاولات الأولى لتجسيدها نقطة بداية المسار لتطبيقات القضاء الجنائي الدولي المعاصر وترسيخ معالمه التي لا يمكن إغفالها، بدءا من المحاولات المبذولة من قبل الهيئات العلمية والفقهية، وكذا الجهود الدولية المبذولة من معاهدات دولية، لجان دولية، ومؤتمرات دولية، خصوصا في المراحل السابقة للحرب العالمية الأولى وما بعدها، التي وضعت حجر الأساس في تزايد فكرة المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب، فأجريت على إثرها محاولات عديدة، ولعل أبرزها محاولة محاكمة إمبراطور ألمانيا "غليوم الثاني"، فبالرغم من فشل تلك المحاولات غير أنها تبقى من أبلغ الأمثلة التي شكلت حجر الزاوية في تدوين المقدمات الأولى للقضاء الجنائي الدولي. غير أن فشل تلك المحاكمات السابقة لم يشكل عائقا في مسار محاولة إرساء العدالة الجنائية الدولية، فكان للآثار التي خلفتها الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من خسائر مادية وبشرية الفضل في ظهور محاكم دولية عسكرية إلى الوجود (محكمتا نورمبورغ وطوكيو)، اللتان مثلتا نقطة البداية الحقيقية للتطبيق الفعلي للقضاء الجنائي الدولي، فأجريت محاكمات متواضعة لمجرمي الحرب الألمانيين وكذا مجرمي الحرب اليابانيين، غير تلك المحاكمات لم تسلم هي الأخرى من الانتقادات، فوصفت بأنها محاكمات صورية شكلية، وأقل ما قيل عنها أنها محاكمات المنتصرين للمهزومين. ولم تبزر الملامح الحقيقية في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية بتطبيقاتها الفعلية، إلا بعد إنتهاء الحرب الباردة وتفكك المعسكرين الشرقي والغربي في سنوات التسعينيات، وما شهده العالم آنذاك من مجازر أليمة خلفت مآسي وأحزان، فشكلت تهديدا صارخا للأمن والسلم الدوليين، فتحرك على إثرها المجتمع الدولي (مجلس الأمن)، وأصدر قرارات بإنشاء محاكم جنائية دولية خاصة (محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا)، التي وصفت بأنها تطبيقات فعلية جسدت جوهر وفحوى القضاء الجنائي الدولي في شكله المعاصر. كما ظهرت نماذج أخرى جديدة من المحاكم الجنائية الدولية، مستفيدة من خبرات وتجارب المحاكم الجنائية الدولية الخاصة السابقة (بيوغسلافيا ورواندا)، اصطلح عليها بالمحاكم الجنائية الدولية المختلطة أو المدولة، لكونها تجمع بين قواعد الأمم المتحدة للعدالة الدولية وقواعد العدالة الوطنية، فقد جاءت بلا شك لتعطي إضافة مميزة وإستثنائية في ميزان العدالة الجنائية الدولية، وبالخصوص في قمعها الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ومن أهم أمثلة تلك النماذج المستحدثة (محكمة لبنان، محكمة كوسوفو، محكمة البوسنة والهرسك، محمة تيمور الشرقية، محكمة سيراليون، محكمة كمبوديا). وبعدها بفترة وجيزة تم عقد مؤتمر روما بالعاصمة الإيطالية سنة 1998 الذي وضع على إثره الحجر الأساس للقضاء الجنائي الدولي الدائم، الذي توج فيما بعد بميلاد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التي بدأت عملها في سنة 2002 إلى غاية يومنا هذا.Item Open Access الآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري(université de msila, 2024) بوزيان السعيدإن تنظيم المشرع الجزائري لأحكام النظرية العامة للالتزام من خلال قواعد القانون المدني و القوانين الموضوعية الخاصة المتفرعة عنه يهدف إلى تنظيم الالتزامات القانونية التي تنشأ بين الأشخاص بهدف تنظيم تصرفاتهم وفقا للقانون، وكذلك أيضا تنظيم الآثار المترتبة عن هذه الالتزامات، والهدف من ذلك توفير الحماية القانونية اللازمة لأطراف الالتزام من أجل استقرار المعاملات، حيث أن المشرع الجزائري وفر هذه الحماية لطرفي الالتزام وهما الدائن والمدين على غرار باقي التشريعات، و في موضوعنا هذا ستقتصر دراستنا على الآليات الموضوعية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري من خلال التطرق إلى الآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن العادي في الضمان العام للمدين في ظل مبدأ المساواة بين جميع الدائنين مثل الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصة والصورية . إلا أن هذه الآليات لم تعد كفيلة وحدها للمحافظة على حق الدائن العادي أمام المخاطر التي تهدد الضمان العام للمدين، حيث أقر المشرع آليات أخرى تمنح للدائن العادي مركزا خاصا يميزه عن باقي الدائنين الآخرين في المحافظة على حقه كاستثناء على مبدأ المساواة مثل الدعوى المباشرة ، كما أقر المشرع أيضا آليات قانونية تجعل الدائن في مركز ممتاز من خلال منحه ضمانا خاصا سواء كان شخصيا أو تأمينا عينيا، بحيث يمكن هذا الضمان الخاص الدائن من استيفاء حقه بالأولوية عن جميع الدائنين العاديين والدائنين الممتازين التاليين له في المرتبة.Item Open Access النطاق والإقليم الجمركيين بين التسهيلات والحماية الجزائية(université de msila, 2023) فيصل مليانيترجع تسهيل المبادلات الاقتصادية الى حقب تاريخية قديمة جدا، نظم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم العقود والمبادلات والقروض وآداب السوق ، ظهرت مجموعة من الأفكار الاقتصاديين ، ويهدف الموضوع الى التطرق الى دور ادارة الجمارك والضبطية القضائية في حماية التسهيلات في النطاق والاقليم الجمركيين ، تبيان آليات حماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتوج الوطني من الجرائم الواقعة فيها و مكافحة الغش الجمركي والتملص من الحقوق والرسوم الجبائيةItem Open Access العضو المركب في صناعة القانـــــــون(université de msila, 2024) بلعجـــوز وســــاملقد اكتسبت عملية صناعة القانون بمعناه الضيق الكثير من الاهتمام والنقاش القانوني، نظرا لأهمية الموضوع و تأثيره على صيرورة الحياة في الدولة من جهة، ومن جهة أخرى للانحراف المفاهيمي الذي أصاب العملية التشريعية، من خلال انتشار فكرة الهيمنة السلطوية على الصناعة التشريعية و تفرد أحد السلطات بمطلق عملية صناعة النص القانوني، في المقابل تم استبعاد فكرة التعاون المؤسساتي و الشراكة الإستراتيجية بين مؤسسات القانون و إحداث توافق بما يمكن من آليات تشريعية تضمن استيعاب جميع السلطات الدستورية و إشراكهم دون استثناء في صناعة القانون ، و ذلك ما يؤسس لفكرة العضو المركب في صناعة القانون . في حين ستهدف هذه الدراسة لمحاولة الإستدلال على مدى وجود فكرة العضو المركب في صناعة القانون في النظام السياسي الجزائري ،و ذلك من خلال تحديد الهوية الجماعية لصانع القانون على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة2020 و مدى تحقيقه للجودة التشريعية التي تضمن في نهاية المطاف إقامة دولة القانون، كما ستكون هذه الفكرة بمثابة إعادة بناء دستوري فوق نظرية مبدأ الفصل بين السلطات التي أصبحت تعجز عن تفسير أغلب الظواهر القانونية و الدستورية في النظام السياسي الجزائري