Doctoral dissertations

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42730

Browse

Now showing 1 - 20 of 53

Open Access
الآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري
(université de msila, 2024) بوزيان السعيد
إن تنظيم المشرع الجزائري لأحكام النظرية العامة للالتزام من خلال قواعد القانون المدني و القوانين الموضوعية الخاصة المتفرعة عنه يهدف إلى تنظيم الالتزامات القانونية التي تنشأ بين الأشخاص بهدف تنظيم تصرفاتهم وفقا للقانون، وكذلك أيضا تنظيم الآثار المترتبة عن هذه الالتزامات، والهدف من ذلك توفير الحماية القانونية اللازمة لأطراف الالتزام من أجل استقرار المعاملات، حيث أن المشرع الجزائري وفر هذه الحماية لطرفي الالتزام وهما الدائن والمدين على غرار باقي التشريعات، و في موضوعنا هذا ستقتصر دراستنا على الآليات الموضوعية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري من خلال التطرق إلى الآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن العادي في الضمان العام للمدين في ظل مبدأ المساواة بين جميع الدائنين مثل الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصة والصورية . إلا أن هذه الآليات لم تعد كفيلة وحدها للمحافظة على حق الدائن العادي أمام المخاطر التي تهدد الضمان العام للمدين، حيث أقر المشرع آليات أخرى تمنح للدائن العادي مركزا خاصا يميزه عن باقي الدائنين الآخرين في المحافظة على حقه كاستثناء على مبدأ المساواة مثل الدعوى المباشرة ، كما أقر المشرع أيضا آليات قانونية تجعل الدائن في مركز ممتاز من خلال منحه ضمانا خاصا سواء كان شخصيا أو تأمينا عينيا، بحيث يمكن هذا الضمان الخاص الدائن من استيفاء حقه بالأولوية عن جميع الدائنين العاديين والدائنين الممتازين التاليين له في المرتبة.
Open Access
الآليات القانونية لمواجهة الجريمة الضريبية في التشريع الجزائري
(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2019) عزوز سليمة
من المعلوم أن الضرائب تشكل الممول الأساسي للخزينة العمومية ، ولكن من جهة أخرى نجد المكلفين بها يسعون دائما إلى تفاديها بشتى الطرق وهذا ما يعرف بالجريمة الضريبية. وهذه الظاهرة ليست وليدة عصرنا الحالي، بإقتران وجودها بوجود الضريبة نفسها، مالا تقتصر على منطقة جغرافية محددة، ولكنها أخذت بعدا وطابعا عالميا، فهي تمس جميع البلدان دون استثناء، وخاصة النامية منها. لذا بات لزاماً التصدي لها ومواجهتها بكل الوسائل الكفيلة للحد منهأ ومنعها بهدف ضمان استمرار وديمومة دخول الموارد المالية للخزينة العامة للدولة. والجزائر كغيرها من الدول تعاني من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثرعلىالاقتصادالوطني،منجراءاستنزافميزانيةالدولة حيث تعد الضرائب حاليا مصدرا مهما لتمويل الخزينة العامة وهذا بعد ما فقدت تركيزاعتمادها علىالمواردالبتروليةوالمحروقات بسبب تدني مردودها. لذا حاولت الجزائر أن تقضي عن الجريمة الضريبية بواسطة سن قوانين وفرض رقابات وعقوبات جزائية وجبائية على المكلفين. لذا لقد حاولنا في هذه الرسالة معالجة الجريمة الضريبية بالتعرض إلى ماهية الضريبة بما أنها تشكل محل الاعتداء في الجريمة الضريبية وكذا ماهية الجريمة الضريبية والتعرف كذلك على أبرز الأسباب التي أدت إليها ومختلف الأساليب المستعملة من أجل التخلص من أداء الضريبة والآثار المترتبة عنها من جهة. ومن جهة أخرى تناولنا آليات مكافحة الجريمة الضريبية من خلال معالجة أسبابها عن طريق وسائل وقائية ورقابية، كما تطرقنا إلى الوسائل القمعية بالرجوع إلى السياسة العقابية التي اتبعها المشرع الجزائري في كل من المواد الجزائية والجبائية من أجل إخضاع المكلفين بالضريبة التطبيق وتنفيذ الالتزامات الجبائية واحترامها. L'impot constitue une source importante de fond de trésor public. Cependant, des contribuables s'efforcent à y échapper. C'est ce qu'on appelle le délit fiscal. Ce phénomène a existé depuis l'existance de l'impot lui-même. Il est pas concerné d'un pays ou bien une autre; il devient une issue internationale qui affecte tous les pays sans exception. En particulier; les pays sous- développement. Alors, il est fatal de le lutter par tous les moyens qui le diminuer ou l'éléminer d'une facon définitive, pour assurer les sources financières du trésor public de pays d'une manière permanente et perpétuelle. L'algérie à l'instant des pays du monde; souffre de ce phénomène, ou elle essaye toujours de l'éliminer en instaurant des dispositions législatives répressive à appliquer l'encountre des contribuables contrevenants. Ce phénomène peut toucher l'économie nationale à conséquence de l'épuissement du bilan. Au temps quand les impots devient une source qui supporte le trésor public, après il a perdu son créance aux sources combustibles et au Pétrole à cause de leurs rendement dégradés. La présente thèse traite le délit fiscale ainsi que les raisons de la fraude fiscale et ses conséquences. Elle traite également les mécanismes de prévention et de lutte contre ce délit. La thèse expose aussi la manière adopté par le législateur Algérien en manière pénale et fiscale, en vue d'imposer aux contribuables à respecter et exécuter leurs obligations fiscales. It is known that taxes are considered as the most important financial sources to the public treasury. However; those who are assigned with this latter are constantly avoiding paying taxes. And that is what we call " Tax Misdemeanor" . This phenomena is not a newly born one. Yet; it exists since taxes came into existence. It is not restricted to one geographical area or another, but it becomes an international issue that all nations of the world suffer from, especially those countries that are under development. for that, it is compulsory to face this phenomena with whatever means to reduce if not, making an end to it, in order to assure the continuity of the financial support to the public treasury of the nation. Algeria like any other country in the world, suffers from this phenomena that affects the national economy as a result of the exhaustion of the budget of the nation, in a time when taxes are considered as an important source of the financial support to the public treasury, after the nation had lost its reliance on fuels and petrol which had already attended a faded flow. For that, Algeria adopted and imposed some laws and penalties to those who are concerned with taxation. In this theisis, we have tried to deal with Tax Misdemeanor. What a Tax Misdemeanor can be, the main reaons that lead to it, as well as the multiple means that people follow to not pay taxes and what this may result. We have also dealt with the means adopted to make an end to this phenomena, taking into consideration the reasons this latter and treating them in a preventative and censorial means. We have also exposed the repressive means; shedding light on the penal policy adopted by the Algerian nation, concerning penal laws that forces those who are concerned with taxation to apply, respect and follow impositions and laws.
Open Access
الآليات القانونية لمواجهة الجريمة الضريبية في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2019-01-16) عزوز, سليمة
من المعلوم أن الض ا رئب تشكل الممول الأساسي للخزينة العمومية ، ولكن من جهة أخرى نجد المكلفين بها يسعون دائما إلى تفاديها بشتى الطرق وهذا ما يعرف بالجريمة الضريبية. وهذه الظاهرة ليست وليدة عصرنا الحالي، بإقت ا رن وجودها بوجود الضريبة نفسها، مالا تقتصر على منطقة جغ ا رفية محددة، ولكنها أخذت بعدا وطابعا عالميا، فهي تمس جميع البلدان دون استثناء، وخاصة النامية منها . لذا بات ل ا زماً التصدي لها ومواجهتها بكل الوسائل الكفيلة للحد منهأ ومنعها بهدف ضمان استم ا رر وديمومة دخول الموارد المالية للخزينة العامة للدولة . والج ا زئر كغيرها من الدول تعاني من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، من ج ا رء استن ا زف مي ا زنية الدولة حيث تعد الض ا رئب حاليا مصد ا ر مهما لتمويل الخزينة العامة وهذا بعد ما فقدت تركيز اعتمادها على الموارد البترولية والمحروقات بسبب تدني مردودها. لذا حاولت الج ا زئر أن تقضي عن الجريمة الضريبية بواسطة سن قوانين وفرض رقابات وعقوبات ج ا زئية وجبائية على المكلفين. لذا لقد حاولنا في هذه الرسالة معالجة الجريمة الضريبية بالتعرض إلى ماهية الضريبة بما أنها تشكل محل الاعتداء في الجريمة الضريبية وكذا ماهية الجريمة الضريبية والتعرف كذلك على أبرز الأسباب التي أدت إليها ومختلف الأساليب المستعملة من أجل التخلص من أداء الضريبة والآثار المترتبة عنها من جهة . ومن جهة أخرى تناولنا آليات مكافحة الجريمة الضريبية من خلال معالجة أسبابها عن طريق وسائل وقائية ورقابية، كما تطرقنا إلى الوسائل القمعية بالرجوع إلى السياسة العقابية التي اتبعها المشرع الج ا زئري في كل من المواد الج ا زئية والجبائية من أجل إخضاع المكلفين بالضريبة التطبيق وتنفيذ الالت ا زمات الجبائية واحت ا رمها .
Open Access
التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري
(Université de M'sila, 2021) عشاش حمزة
تهدف الدراسة لإظهار مدى تأثر الصفقات العمومية ونظامها القانوني بتكنولوجيات الاتصال الحديثة، ومساهمة هذه الأخيرة في نزع الصفة المادية عن مراحل ابرام الصفقة العمومية، سواء من ناحية المبادئ التي تحكمها، أو إجراءات وطرق إبرامها، بالإضافة لعملية اثبات الصفقة العمومية وتنفيذها، ومحاولة خلق إطار قانوني متكامل للتعاملات الالكترونية في مجال الصفقات العمومية سواء من خلال البوابة الالكترونية أو الوسائل الالكترونية الأخرى التي تستعين بها المصلحة المتعاقدة.
Open Access
التّوجه الموضوعي للمشرع الجزائري في المسؤولية المدنية
(Université de M'sila, 2022) دنية, ثابت
يبرز موضوع التوجه الموضوعي للمشرع الجزائري في المسؤولية المدنية كأحد المواضيع المستحدثة في العلوم القانونية، وذلك كنتاج للثورة التكنولوجية التي شهدها العالم وما نتج عنها من تطورات في جميع الميادين، والتي تداخلت مع حياة الانسان و عمله وبيئته الذي بات يستخدمها في جميع المجالات، من بينها استعماله واعتماده على الآلات الذكية والمتطورة والمعقدة والتي ممكن ان تسبب له أضرارا مختلفة لما تتميز به هذه الاجهزة من الحداثة والتعقيد و الخطورة في استخدامها من جهة، وقلة الخبرة لدى مستعمليها من جهة أخرى. وقد عجزت المسؤولية المدنية الكلاسيكية عقدية او تقصيرية عن تغطية كل صور الضرر وهذا لصعوبة اثبات الخطأ فيها والذي ينسب في أغلب الاحيان للآلة. وللوصول الى سبل قانونية لتعويض الفئة المتضررة وبغرض حماية المستهلك قام المشرع الجزائري بإحداث تعديلات جديدة في القانون المدني و بعض القوانين الخاصة واكب بها التعديلات الحديثة بالتشريعات الغربية، وأسس لفكرة المسؤولية الموضوعية وعليه فان هذه الدراسة سعت لتحديد قواعدها وأسسها وكيفية تكريسها في التشريع الجزائري، نظرا لاعتمادها على قواعد بسيطة استوعبت بها أكبر عدد من المتضررين وحصولهم على تعويضات بأسهل السبل من خلال هذا النظام الجديد من المسؤولية
Open Access
الثقافة الديمقراطية والحكامة المحلية: دراسة مقارنة في الدول المغاربية
(Université de M'sila, 2021) علاء الدين يوسفي
تعالج هذه الدراسة إشكالية تمحورت حول دور الثقافة الديمقراطية في تكريس نظام الحكامة المحلية في الدول المغاربية، انطلاقا من البحث في مفهوم الثقافة الديمقراطية، والحكامة المحلية، والوقوف على طبيعة العلاقة بينهما في جانبها النظري، وذلك من خلال فهم وتحليل معمق للواقع، ومنطلقات هذه التوجه والبناء التأسيسي على مستوى الدولة، الفواعل الجدد( المواطن، المجتمع المدني، القطاع الخاص)، وتسليط الضوء على أهم الاكراهات، والمعيقات التي واجهت تنمية الثقافة الديمقراطية وتطبيق الحكامة المحلية بالدول المغاربية، مع التركيز على حالتين مختلفتين، الجزائر والمغرب.
Open Access
الحماية الجزائية للمال العام في إطار الجرائم المستحدثة في القانون الجزائري
(Université de M'sila, 2020) عمارة, عمارة
تشكل جرائم الاعتداء على المال العام احد أكثر الجرائم خطورة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، والتي بدورها تخلف آثارا سلبية على نمو تطور الدولة استنزاف ثرواتها، وبالتالي تفشي ظاهرة الفساد المالي وتفكك القيم وتخلف الدولة وضعفها. ونتيجة لذلك سعى المشرع الجنائي الجزائري على غرار باقي دول العالم إلى البحث والمبادرة إلى إيجاد نصوص قانونية تعالج ظاهرة الاعتداء على المال العام، سواء من حيث التجريم أو العقاب، وهو ما يشكل الحجر الأساسي لحماية المال العام للدولة جزائيا، خاصة في إطار الجرائم المستحدثة. بحيث تشكل هذه الحماية تطورا هاما خاصة منذ سنة 2006 باستحداث قانون مكافحة الفساد والوقاية منه الذي كانت اغلب جرائمه منظمة في قانون العقوبات، فافرد ها المشرع قانونا خاصا ونقل أحكامها إلى هذا القانون وأضاف إليها بعض الجرائم الأخرى التي لم تكن منظمة من قبل، كما نظم بعض الجرائم في قوانين خاصة تجسيدا للحماية الجزائية للمال العام ، كجرائم تبييض الأموال والجرائم الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى إلى الخارج والتهريب والمخدرات... ونتيجة لذلك يمكن أن نتساءل على مدى فعالية مختلف الآليات والنصوص القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري لحماية المال العام جزائيا في إطار الجرائم المستحدثة، سواء المنظمة في قوانين خاصة أو تلك المنضمة في قانون العقوبات، من حيث إجراءات المتابعة والتحقيق والجزاءات المقررة لها. ونظرا لأهمية الموضوع ومدى تأثيره على تطور وقوة الدولة تم دراسته وذلك بتقسيمه إلى مقدمة وبابين: بحيث تناول الأول: الإطار النظري والمفاهيمي للحماة الجزائية للمال العام والذي قسم بدوره إلى فصلين: درس الأول مفهوم وتطور الحماية الجزائية للمال العام أما الثاني فتناول بالدراسة مفترضات الحماية الجزائية للمال العام أما الباب الثاني: فتناول نطاق الحماية الجزائية للمال العام من خلال دراسة معظم الجرائم الواقعة على المال العام وإجراءات المتابعة والتحقيق وصولا إلى الجزاءات التي قررها المشرع الجزائري وبالتالي قسم هذا الباب إلى فصلين: بحيث درس الأول نطاق الحماية الجزائية للمال العام في الجرائم المرتكبة من قبل الموظف العام وهي مختلف الجرائم المنظمة في قانون مكافحة الفساد. أما الفصل الثاني فتناول بالدراسة نطاق الحماية الجزائية للمال العام في الجرائم المرتكبة من غير الموظف. وقد تضمن البحث مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة من طرف المحكمة العليا والتي تنصب أحكامها على حماية المال العام جزائيا، وفي الخاتمة توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي تتعلق بالحماية الجزائية للمال العام، كما تضمنت أيضا مجموعة من التوصيات والتي رأينا ضرورة الأخذ بها من طرف المشرع تجسيدا لفعالية الحماية الجزائية للمال العام في إطار الجرائم المستحدثة. ويبقى البحث متواصلا لإيجاد آليات أكثر نجاعة لتجسيد هذه الحماية
Open Access
السلطة الإدارية المستقلة في الجزائر بين غائية الإنشاء و إستقلالية الأداء
(université msila, 2023) كرمية عبد الحق
تمثل السلطة الإدارية المستقلة فئة قانونية جديدة مقارنة بالإدارة التقليدية او الكلاسيكية ، ووجدت لتحقيق عدة غايات منها لعب دور البديل للدولة بعد تحول وظيفة هذه الأخيرة من متدخلة الى ضابطة ، فكانت السلطات الإدارية المستقلة هي الخيار لضبط العديد من المجالات ، ومن أجل ممارستها لمهامها زودت هذه السلطات بالعديد من الوسائل القانونية و البشرية تظهر من خلال نظامها القانوني ، كما منحت الاستقلالية بوجهيها العضوية والوظيفية من أجل أداء فعال للغايات التي وجدت لتحقيقها سواء كانت هذه الاستقلالية واسعة أو ضيقة باختلاف النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة والذي هو بدوره يحتاج الى العديد من الإصلاحات.
Open Access
الضمانات القانونية للاسثتمــار في القانــــون الجزائري
(Université de M'sila, 2021) عبد الرزاق رحموني
أثرت الأزمات الاقتصادية المتتالية على الاقتصادي الجزائري، بصورة مباشرة لارتباطه بصادراته من المحروقات، مما عجل بوضع قواعد لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الهزات المتكررة، من خلال التأسيس لاقتصاد حقيقي يقوم على استثمار يعنى بالتنمية، من خلال حمايته بمنظومة قانونية تكرس لضمانات حقيقية وفعالة. لأجل ذلك وضعت الجزائر منظومة قانونية ضمنتها مجموعة من الضمانات والامتيازات المالية والجبائية تعمل على توفير مناخ استثماري يعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. فقد تناول الدراسة البحث تطور الضمانات المرصودة لترقية الاستثمار وكيف وفر لها المشرع الجزائري حماية دستورية، ووفر لها مجموعة من الضمانات الموضوعية والإجرائية لحمايتها وتنظيمها، إلا أنه ورغم الجهود المبذولة في هذا الإطار، يبقى هناك عديد العقبات على اختلاف أنواعها ودرجاتها تقف في وجه هذا الأخير والتي تحد من فاعلية هذه الجهود.
Open Access
العضو المركب في صناعة القانـــــــون
(université de msila, 2024) بلعجـــوز وســــام
لقد اكتسبت عملية صناعة القانون بمعناه الضيق الكثير من الاهتمام والنقاش القانوني، نظرا لأهمية الموضوع و تأثيره على صيرورة الحياة في الدولة من جهة، ومن جهة أخرى للانحراف المفاهيمي الذي أصاب العملية التشريعية، من خلال انتشار فكرة الهيمنة السلطوية على الصناعة التشريعية و تفرد أحد السلطات بمطلق عملية صناعة النص القانوني، في المقابل تم استبعاد فكرة التعاون المؤسساتي و الشراكة الإستراتيجية بين مؤسسات القانون و إحداث توافق بما يمكن من آليات تشريعية تضمن استيعاب جميع السلطات الدستورية و إشراكهم دون استثناء في صناعة القانون ، و ذلك ما يؤسس لفكرة العضو المركب في صناعة القانون . في حين ستهدف هذه الدراسة لمحاولة الإستدلال على مدى وجود فكرة العضو المركب في صناعة القانون في النظام السياسي الجزائري ،و ذلك من خلال تحديد الهوية الجماعية لصانع القانون على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة2020 و مدى تحقيقه للجودة التشريعية التي تضمن في نهاية المطاف إقامة دولة القانون، كما ستكون هذه الفكرة بمثابة إعادة بناء دستوري فوق نظرية مبدأ الفصل بين السلطات التي أصبحت تعجز عن تفسير أغلب الظواهر القانونية و الدستورية في النظام السياسي الجزائري
Open Access
القرار الإداري بين ضوابطالمشروعية وإمتيازات السلطة العمومية
(Université de M'sila, 2021) مــرية العقون
يشكل القرار الإداري مظهرا هاما من مظاهر السلطة العامة والأسلوب الأكثر إنتشارا وإستعمالا من طرف الإدارة وهو ذلك العمل القانوني الإنفرادي الصادر عن السلطة الإدارية يهدف إلى إحداث آثار قانونية، ومن خلاله تقوم الإدارة بمنح الحقوق وفرض الإلتزامات تستهدف من ورائه تحقيق المصلحة العامة وإشباع حاجات الجمهور،تتمتع الإدارة ضمن القرار الإداري بسلطات وإمتيازات واسعة بدءا من إنشائه، تنفيذه وإنهائه، فالقرارات الإدارية حجة على كافة المخاطبين بها بمجرد علمهم بمضمونها وفقا للطرق القانونية المقررة،وحتى يكون تصرفها صحيحا يتعين على الجهة الإدارية أن تتحرى في ذلك واجب إحترام مبدأ المشروعية الذي يتضمن أن تكون كل أعمال الإدارة مطابقة لأحكام القوانين والتنظيمات. ويرتبط القرار الإداري إرتباطا وثيقا بمبدأ المشروعية من خلال عناصره الداخلية والخارجية (عنصر الشكل والإجراءات والإختصاص، عنصر المحل والسبب والغاية) والذي يقتضي خضوع ومطابقة قرارات الإدارة للقانون وكل مخالفة له تضعها تحت طائلة الطعن فيه أمام الجهات المختصة، وقرينة المشروعية هي صفة مفترضة في القرار الإداري قابلة لإثبات العكس والتي تقتضي صحة وسلامة العمل الإداري كقاعدة عامة، فهي تمثل دعما لإمتيازات وسلطات الإدارة فيه كإمتياز الأثر الفوري والمباشر للقرار الإداري وإمتياز الأولوية والأفضلية في التنفيذ... ومن الجهات التي تضمن الموازنة بين ما منح للإدارة من إمتيازات وبين واجب إحترام مبدأ المشروعية وعدم جواز الخروج عنه نجد الإدارة نفسها كونها تتحرى إحترام مبدأ المشروعية في أعمالها من خلال ممارسة الرقابة على قراراتها غير المشروعة وتملك في ذلك سلطة سحبها أو إلغائها متى إستدعى ذلك حماية مبدأ المشروعية، كما يساهمالقضاءكجهاز مستقل في خلق التوازن ودعمه من خلال الدعاوى الإدارية على غرار دعوى الإلغاء والتفسير وفحص المشروعية ودعوى التعويض أين تقوم بمراقبة أعمال الإدارة غير المشروعة وفي هذا الشأن منح للقضاء سلطات واسعة في مواجهة تعسف الجهات الإدارية في إنشاء قرارات معيبة تعديلها أو إلغائها، يلزم الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية بإحترام أحكام القضاء وتنفيذها
Open Access
القضاء الجنائي الدولي بين النص والممارسة
(université de msila, 2024) فريد عوادي
تشكل العدالة الجنائية الدولية اللبنة الأولى التي مهدت لميلاد المحكمة الجنائية الدائمة بعد مخاض طويل وعسير، كما يعود لها الفضل في تكريسها لممارسات فعالة تميزت بالإيجابية والمصداقية في أحكامها في الوقت الراهن، وتعد التطورات التي عرفتها العدالة الجنائية الدولية منذ المحاولات الأولى لتجسيدها نقطة بداية المسار لتطبيقات القضاء الجنائي الدولي المعاصر وترسيخ معالمه التي لا يمكن إغفالها، بدءا من المحاولات المبذولة من قبل الهيئات العلمية والفقهية، وكذا الجهود الدولية المبذولة من معاهدات دولية، لجان دولية، ومؤتمرات دولية، خصوصا في المراحل السابقة للحرب العالمية الأولى وما بعدها، التي وضعت حجر الأساس في تزايد فكرة المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب، فأجريت على إثرها محاولات عديدة، ولعل أبرزها محاولة محاكمة إمبراطور ألمانيا "غليوم الثاني"، فبالرغم من فشل تلك المحاولات غير أنها تبقى من أبلغ الأمثلة التي شكلت حجر الزاوية في تدوين المقدمات الأولى للقضاء الجنائي الدولي. غير أن فشل تلك المحاكمات السابقة لم يشكل عائقا في مسار محاولة إرساء العدالة الجنائية الدولية، فكان للآثار التي خلفتها الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من خسائر مادية وبشرية الفضل في ظهور محاكم دولية عسكرية إلى الوجود (محكمتا نورمبورغ وطوكيو)، اللتان مثلتا نقطة البداية الحقيقية للتطبيق الفعلي للقضاء الجنائي الدولي، فأجريت محاكمات متواضعة لمجرمي الحرب الألمانيين وكذا مجرمي الحرب اليابانيين، غير تلك المحاكمات لم تسلم هي الأخرى من الانتقادات، فوصفت بأنها محاكمات صورية شكلية، وأقل ما قيل عنها أنها محاكمات المنتصرين للمهزومين. ولم تبزر الملامح الحقيقية في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية بتطبيقاتها الفعلية، إلا بعد إنتهاء الحرب الباردة وتفكك المعسكرين الشرقي والغربي في سنوات التسعينيات، وما شهده العالم آنذاك من مجازر أليمة خلفت مآسي وأحزان، فشكلت تهديدا صارخا للأمن والسلم الدوليين، فتحرك على إثرها المجتمع الدولي (مجلس الأمن)، وأصدر قرارات بإنشاء محاكم جنائية دولية خاصة (محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا)، التي وصفت بأنها تطبيقات فعلية جسدت جوهر وفحوى القضاء الجنائي الدولي في شكله المعاصر. كما ظهرت نماذج أخرى جديدة من المحاكم الجنائية الدولية، مستفيدة من خبرات وتجارب المحاكم الجنائية الدولية الخاصة السابقة (بيوغسلافيا ورواندا)، اصطلح عليها بالمحاكم الجنائية الدولية المختلطة أو المدولة، لكونها تجمع بين قواعد الأمم المتحدة للعدالة الدولية وقواعد العدالة الوطنية، فقد جاءت بلا شك لتعطي إضافة مميزة وإستثنائية في ميزان العدالة الجنائية الدولية، وبالخصوص في قمعها الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ومن أهم أمثلة تلك النماذج المستحدثة (محكمة لبنان، محكمة كوسوفو، محكمة البوسنة والهرسك، محمة تيمور الشرقية، محكمة سيراليون، محكمة كمبوديا). وبعدها بفترة وجيزة تم عقد مؤتمر روما بالعاصمة الإيطالية سنة 1998 الذي وضع على إثره الحجر الأساس للقضاء الجنائي الدولي الدائم، الذي توج فيما بعد بميلاد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التي بدأت عملها في سنة 2002 إلى غاية يومنا هذا.
Open Access
القيود الواردة على حرية المنافسة في التشريع الجزائري
(université msila, 2023) بوجليدة عبد الرحيم
أقر المشرع الجزائري مبدأ المنافسة الحرة، بإعتبارها عاملا جوهريا لزيادة نجاعة أداء مختلف الأعوان الاقتصاديين، من جهة، وتطور الإقتصاد الوطني، من جهة أخرى، إلا أنه لم يعترف بها على إطلاقها، حيث أورد عليها استثناء من خلال حظره بعض الممارسات التي تعتبر قيودا على حرية االمنافسة، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام الإقتصادي وحماية حقوق الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، من تعسف بعض المتعاملين الإقتصاديين. وفي سبيل حماية مبدأ المنافسة الحرة وضبط السوق، أسس المشرع الجزائري إطارا قانونيا، حظر من خلاله بعض الممارسات المقيدة للمنافسة والتي من بينها: التعسف في استغلال وضعية الهيمنة على السوق ووضعية التبعية الاقتصادية، البيع بأسعار منخفضة تعسفيا، الإتفاقات المحظورة والتجميعات غير المرخصة من طرف مجلس المنافسة. كما وضع مؤسسات مكلفة بالتصدي لهذه الممارسات عن طريق استحداثه لسلطات ضبط النشاط الإقتصادي، إضافة إلى منح السلطة القضائية صلاحية التدخل لردع مرتكبي هذه الممارسات. غير أن هذه الآليات المكرسة لن تؤدي دورها بنجاعة إلا من خلال المزيد من الفعالية والدقة، لتتمكن من مواكبة المستجدات التي تعرفها السوق الدولية عموما، و السوق الجزائرية على وجه الخصوص
Open Access
القيود الواردة على عمل المجلس الدستوري الجزائري في مجال دستورية القوانين
(2021) شرماط سيدعلي
يحتل المجلس الدستوري مكانة مهمة بين مؤسسات الدولة، حيث توكل إليه الرقابة على احترام الدستور وحمايته من الانتهاكات التي يمكن أن ترتكبها السلطات في الدولة، والسلطة التشريعية بالدرجة الأولى، إلا أن ذلك لا يعني ترك هذه الهيئة بدون ضوابط تعقلن مهمة الرقابة، الأمر الذي يتطلب من الناحية العملية إيجاد آليات تضمن التوازن بين الإفراط الذي قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم الاختصاص التشريعي للبرلمان بصفة خاصة، وبالتالي مصادرة السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، وبين التقييد الذي يجعل دوره صوريا فيصاب نشاطه بالجمود. ولغرض إحداث هذا التوازن فقد نص المؤسس الدستوري على ممارسة الرقابة وفق مجموعة من الضوابط منها ما هو إجرائي، -والتي اصطلح على تسميتها بآلية "الإخطار"؛ أي أن القاضي لا يتصل بالنص التشريعي إلا إذا طلب منه ذلك، لضمان عدم طغيان هذه الهيئة فتتحول إلى مقوم لعمل البرلمان- وأخرى موضوعية-تنظم عمل القاضي الدستوري وتضبطه، مثل قرينة دستورية التشريع، وعدم امتداد الرقابة إلى ملاءمات التشريع-. وعليه فإن هذه الدراسة تعالج الإطار العام للرقابة الدستورية من حيث القيود الإجرائية الواردة على تحريك الرقابة الدستورية كمحور أول منها، أما في المحور الثاني فتطرقنا إلى القيود الموضوعية على الرقابة الدستورية ومدى أخذ المجلس الدستوري بهذه الضوابط عبر الاستعانة باجتهاداته منذ نشأته إلى يومنا هذا.
Open Access
الكتلة الدستورية في ضوء أحكام القضاء الدستوري
(université de msila, 2023) بلعبدي مصطفى
يعد موضوع الكتلة الدستورية من المواضيع القانونية الخصبة للبحث، التي لم تأخذ حقها في حقل الدراسات القانونية، حيث حاولنا من خلال هذا البحث الإلمام بمكونات الكتلة الدستورية التي أصبحت تشكل إطارا للرقابة الدستورية في الجزائر وذلك من خلال عملية تحليل واستقصاء شاملة لاجتهادات القضاء الدستوري في الجزائر بداية بالمجلس الدستوري سابقا، الذي وضع اللبنة الأولى لتوسيع الكتلة الدستورية خارج الوثيقة الدستورية، وصولا إلى المحكمة الدستورية التي أصرت في أولى اجتهاداتها على السير في نفس نهج المجلس وتثبيت ما يعرف بالمفهوم الواسع للكتلة الدستورية. والبحث في آليات عمل القاضي الدستوري التي تمكنه من توسيع كتلة قواعده المرجعية حيث وقفنا على استخدامه للتفسير الواسع لأحكام الدستور، ثم بيان الضوابط التي تحد من سلطته بشكل عام وسلطته في توسيع الكتلة الدستورية بشكل خاص، لنأتي في الأخير ونبين آثار توسيع الكتلة الدستورية على كل من المشرع بالدرجة الأولى والمؤسس الدستوري بالدرجة الثانية بالإضافة إلى بيان مدى إلزامية الاجتهاد الموسع للكتلة الدستورية في الجزائر.
Open Access
المركز القانوني لمسير الشركات التجارية
(université de msila, 2023) بن سالم جودي
إن معرفة المركز القانوني لمسير الشركة التجارية له من الاهمية بمكان في تحديد طبيعة التزاماته ومسؤولياته المدنية والجبائية وحتى الجزائية منها سواء تجاه الشركة او الغير، وبالتالي مدى تحمله جملة من الالتزامات تجاهها وهذا طبعا إذا توفرت مجموعة من الشروط والأسباب القانونية. وتهدف هذه الدراسة إلى البحث عن المركز القانوني لمسير الشركة التجارية من خلال تحديد صفته وتحديد هويته و بيان ما إذا كان عضوا في الشخص المعنوي أو عاملا في الشركة يخضع لقانون العمل أم يعد وكيلا عن الشركة أو عن الشركاء أو عن أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وهذا الأمر يختلف بحسب كل نوع شركة على حدى، وكذا معرفة ما نوع هذه الوكالة التي تحكمه فيما اذا كانت اتفاقية ام قانونية او حتى قضائية في بعض الحالات ، وعليه سوف تبرز هذه الدراسة تحديد بدقة من هو مسير الشركات التجارية بحسب اوضاعهم القانونية المختلفة و أهم القواعد الخاصة بتعيين وعزل مسيري الشركات التجارية وكذا تحديد سلطات والتزامات المسيرين وهذا لما لها من أثر بالغ على معرفة طبيعة العلاقة القانونية التي تربطه بالشركة فيما اذا كانت علاقة عضوية أم وكالة تخضع للنظرية العامة أو وكالة بطريق القياس من نوع خاص أوقد تربطه بالشركة علاقة عمل في بعض الحالات ، ومنه يتم تحديد الصلاحيات والواجبات والالتزامات المفروضة على مسيري الشركات ومعرفة جل الاحكام القانونية الناظمة لعمله وما يقابلها من اثارة للمسؤوليات القانونية خاصة عن اخطاء التسيير .
Open Access
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص عن جرائم الصرف
(Université de M'sila, 2018-05-27) هبـاش, عمـران
يعد إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاصة عن جرائم الصّرف من أهم القواعد التي تضّمنها الأمر رقم 96-22 المتعلق بقّمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال المعدل والمتمم، فلم يجعل منها مبدأ عاما فهو إن أقّر المسؤولية الجزائية لكافة الأشخاص المعنوية الخاصة، إلا أنه قيّد هذا المبدأ فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية العامة إذ استبعّدها من نطاق التطبيق، إضافة إلى تأكيده على استقلالية مسؤولية كل من الشخص المعنوي الخاص والشخص الطبيعي الممثل له. ولأن النّجاح في تنظيم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الصرف يتوقف إلى حدّ كبير في ضبط سياسّة عقابية متميزة انطلاقا من خصوصية جرائم الصرف، جعلت المشرع يرسّم لها نظاما إجرائيا، لاسّيما في مجال قّمع الجّريمة الذي يشمل معاينة الجريمة متابعتها وكذا إجراء المصالحة الذي يضع حدا للمتابعة، كما أقّر لها نظاما جزائيا خاصا أخضع من خلاله الشخص المعنوي الخاص لعقوبات جزائية تتلاءم مع طبيعته والتي اتسمت بالتنوع والشدة بهدف كفالة احترام أحكام التنظيم الاقتصادي للدولة في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال. la responsabilité pénale des personnes morales privées du fait des délits de change est régie par l'ordonnance N° 96 -22 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger modifiée et complétée. Cette responsabilité n'est applicable qu’à la personne morale privée La responsabilité pénale de la personne morale est indépendante de celle de la personne physique son représentant légal. La rigueur de la législation pénale en matière de responsabilité de la personne morale a mené le législateur à adopter une politique pénale distinguée vu la spécificité des délits de change. Cette rigueur est concrétisée par l'instauration d'un système procédural particulier, notamment en matière de répression de ces délits qui consiste en la constatation des délits, ses poursuites, ainsi que le procédé de conciliation mettant fin aux poursuites. Quant aux sanctions pénales à infliger à l'encontre de la personne morale sont compatible avec sa nature et qui sont sévères en vue de protéger l'économie du pays.
Open Access
المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية عن جرائم الفساد الإداري والمالي
(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2019) حجاب عائشة
بالنظر إلى الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات العمومية الإقتصادية كونها أداة فعالة في تحقيق التنمية الإقتصادية ، فقد حاول المشرع بذل قصارى جهده في سن النصوص القانونية التي تتلاءم مع طبيعة هذه المؤسسات من جهة ، وتمكنها من أداء دورها من جهة أخرى . ولعل ما يثبت ذلك الترسانة القانونية التي خص بها المشرع أجهزة التسيير داخل هذه المؤسسات و التي نص من خلالها على القالب القانوني لهته الفئة بالإضافة إلى النص على ضرورة ردعهم من جهة أخرى في حال ارتكابهم لفعل من الأفعال المنصوص عليها سواء في القانون التجاري أو في قانون العقوبات أو في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته . إلا أن ما يلاحظ أن المشرع لم يوفق إلى حد ما في تحقيق هدفه المتمثل في ردع المسيرين ، و لعل السبب في ذلك هو عدم فعالية النصوص القانونية التي جاء بها المشرع الأمر الذي يقتضي منه إعادة النظر في مواضع الخلل .
Open Access
المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية عن جرائم الفساد الإداري والمالي
(المسيلة, 2019) حجاب عائشة
بالنظر إلى الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات العمومية الإقتصادية كونها أداة فعالة في تحقيق التنمية الإقتصادية ، فقد حاول المشرع بذل قصارى جهده في سن النصوص القانونية التي تتلاءم مع طبيعة هذه المؤسسات من جهة ، وتمكنها من أداء دورها من جهة أخرى . ولعل ما يثبت ذلك الترسانة القانونية التي خص بها المشرع أجهزة التسيير داخل هذه المؤسسات و التي نص من خلالها على القالب القانوني لهته الفئة بالإضافة إلى النص على ضرورة ردعهم من جهة أخرى في حال ارتكابهم لفعل من الأفعال المنصوص عليها سواء في القانون التجاري أو في قانون العقوبات أو في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته . إلا أن ما يلاحظ أن المشرع لم يوفق إلى حد ما في تحقيق هدفه المتمثل في ردع المسيرين ، و لعل السبب في ذلك هو عدم فعالية النصوص القانونية التي جاء بها المشرع الأمر الذي يقتضي منه إعادة النظر في مواضع الخلل . الكلمات المفتاحية : المؤسسات العمومية الإقتصادية ، المسيرين ، المسؤولية الجزائية ، الفساد الإداري ، الفساد المالي .
Open Access
المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع الجزائري والمقارن
(université msila, 2023) كشيدة الطاهر
كلما ظنّ البعض أن موضوع المسؤولية الطبيّة – بنوعيها المدنية والجزائية – استقرّ على إطار ثابت، طرأ ما يعيده للواجهة بالبحث والاهتمام في مختلف جوانبه من الفقه والقضاء تماشيا مع التطور العلمي في وسائل وأساليب العلاج من جهة وانتشار وتوّسع نظام التأمين وما يوفره من ثقة في ملاءته وقدرته على التعويض من جهة أخرى، كيف لا والموضوع يتعلّق بحق الإنسان في سلامته الجسدية ويعكف هذا البحث على تناول الموضوع من زاوية البناء والأساس القانوني للمسؤولية الطبيّة – لا سيما المدنية – في ظلّ النظرية التقليدية المبنية على تبنّي فكرة الخطأ الطبّي والمغالاة فيها كأساس للمسؤولية والاتجاه الحديث لمواكبة التطوّر للأخذ بالمسؤولية الموضوعية باعتماد الضرر واستحداث المخاطر فحسب لتعويض المضرور من التدخل الطبّي دون عناء ومشقّة إثبات الخطأ. كما تهدف هذه الدراسة لتبيان مسؤولية الطبيب الجنائية عند ارتكابه للجرائم العمدية وغير العمدية في القانون الجزائري والمقارن.