Doctoral Dissertations

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42747

Browse

Browsing Doctoral Dissertations by Title

Now showing 1 - 20 of 80
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    (MENA) دور الابتكــار في تفعيــل أداء قطـاع الاتصـــالات دراسة مقارنة بين الجزائر ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
    (Université de M'sila, 2017-02-22) داودي, عبد الفتاح
    يعيش العالم اليوم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات، ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى النمو والتطوير أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية، وقد عالجت الدراسة إشكالية مفادها: مدى مساهمة الابتكار في تحسين أداء قطاع الاتصالات في الجزائر ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA). بعد تناول الإطار النظري والمفاهيمي للابتكار، تمّ التطرق إلى قطاع الاتصالات وعلاقته بالابتكار، ثم بحث أثره في تفعيل أداء القطاع في الجزائر، المغرب، تونس، الإمارات العربية المتحدة ومصر. فخلصت الدراسة إلى أن المنظومة القانونية واستحداث الهيئات الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات كان لهما الدور البارز في تحسين أدائه، كما أن الابتكار ورغم ضعف مؤشراته في دول الدراسة ماعدا الإمارات المتحدة إلا أنه كان عاملا أساسيا في ارتفاع أداء مؤشرات الاتصالات. على العموم يعرف سوق الهاتف الثابت تراجعا ملحوظا، عكس الهاتف النقال الذي شهد انتعاشا كبيرا بعد دخول خدمة النطاق العريض المتنقل خاصة في الإمارات المتحدة التي تجاوزت الكثير من البلدان المتقدمة، ونفس الأمر ينطبق على مؤشر الأنترنت الذي عرف نموا مهما. لكن رغم النتائج المحققة إلا أن الحاجة تبقى ملحة دائما لتحديث المنظومة القانونية والاهتمام بمنظومة الابتكارو مشاريع البحث والتطوير لتفعيل أداء مؤشرات قطاع الاتصالات في دول الدراسة.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    (SPA) نحو تحسين جودة التدقيق الداخلي لشركات المساهمة الجزائرية في ظل الممارسات والتطبيقات الدولية لحوكمة الشركات - دراسة عينة لشركات مساهمة -
    (Université de M'sila, 2017-01-29) أوصيف, لخضر
    هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية موضوع تحسين جودة التدقيق الداخلي بشركات المساهمة الجزائرية في إطار الممارسات والتطبيقات الدولية لحوكمة الشركات؛ والجهود المبذولة من طرف الدولة والرامية لإصلاح النظام المحاسبي ومهنة المحاسبة، قصد تطوير طرق وأداء تسيير الشركات الجزائرية وآليات إدارة المخاطر وإحكام الرقابة عليها، وتشجيعها على الالتزام بالجودة في جميع الأنشطة والأقسام والمصالح الخاصة بها. لذا كان من الضروري وضع قوانين ومراسيم لتناسب وتلاءم احتياجات القائمين على تسيير شؤون الشركات، وتساعدهم في إعداد القوائم المالية وتوحيدها والإفصاح عنها وفق المعايير المعمول بها دوليا، حتى تسهل عملية مقارنة أدائها المالي بأداء الشركات الأخرى، ويتم ضمان حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والحفاظ عليها، من خلال إرساء وتطبيق قواعد حوكمة الشركات. من أجل الوقوف على واقع مساهمة جودة التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة على شركات المساهمة، وذلك من خلال دراسة أراء المدققين الداخليين لمجموعة من شركات المساهمة الجزائرية العامة والخاصة، إنتاجية وخدمية قصد توسيع عينة الدراسة، تم تصميم استمارة استبيان وتوزيعها على أفراد العينة، ثم قمنا بمعالجتها وتحليلها باستخدام برنامج الــــ .(SPSS.21) من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تطبيق حوكمة الشركات يساهم في محاربة الفساد بشركات المساهمة الجزائرية ومنع استغلال السلطات المتاحة للمدراء من تحقيق مكاسب غير مشروعة والمتاجرة بمصالح الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح، وأن التقييم الداخلي لجودة التدقيق الداخلي بشركات المساهمة يساعد على القيام بتقييم داخلي للقسم عن طريق اختيار عينة من مهام التدقيق التي تم تنفيذها لمطابقتها مع المعايير والإجراءات، وأن تقيم جودة التدقيق الداخلي لعملية الحوكمة فيما يخص تحقيقها لأهدافها المتعلقة بالأخلاق والقيم وإدارة الأداء والمساءلة وإيصال معلومات المخاطر والرقابة إلى الجهات المعنية في الشركة، وفعالية التواصل بين المكلفين بالحوكمة والمدققين الداخليين والخارجيين.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    استخدام الهندسة المالية للحد من المخاطر التشغيلية في البنوك التجارية - دراسة عينة من البنوك التجارية الجزائرية
    (Université de M'sila, 2021) علي محبوب
    تهدف هذه الد ا رسة إلى تبيان أثر المبادئ والمعايير المعتمدة دوليا في ادارة المخاطر التشغيلية على مستوى عينة من البنوك التجارية، تم إنجاز هذه الد ا رسة بإج ا رء د ا رسة شاملة للد ا رسات والمنشو ا رت التي لها علاقة بالمخاطر التشغيلية بشكل خاص مع التركيز على التوصيات الصادرة عن لجنة بازل والممارسات السليمة لإدارتها من خلال تحليل للقوائم المالية لعينة من البنوك التجارية . فيما يخص أهم النتائج تتمثل في قيام الهندسة المالية بقياس مقدار أ رس المال الضروري للحماية من الخسائر غير المتوقعة للمخاطر التشغيلية، والتقليل من التحديات التي قد تواجه المصارف الاسلامية من خلال استخدام أدوات الهندسة المالية الإسلامية، مع العلم أن كل البنوك الج ا زئرية تقوم بتوظيف منهجية واحدة ومحددة لإدارة المخاطر التشغيلة وهو منهج المؤشر الأساسي.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    استخدام مخرجات تحليل القوائم المالية في قياس أداء البنوك التجارية والتّنبؤ بالتعثّر المصرفي - دراسة عيّنة من البنوك التجارية في الجزائر خلال الفترة (2001- 2015) -
    (Université de M'sila, 2017-05-25) سليمان, بن بوزيـد
    حاولت هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية المرتبطة بإمكانية استخدام مخرجات تحليل القوائم المالية في قياس أداء البنوك التجارية وبناء نموذج قياسي للتّنبؤ بتعثّرها المصرفي، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي في الجانب النظري بوصف كل من قياس الأداء المصرفي، مخاطر التعثر المصرفي وتحليل القوائم المالية في البنوك التجارية، وكذا منهج دراسة الحالة في الجانب التطبيقي بعرض تطور عناصر القوائم المالية للبنوك التجارية (BDL,BEA,BNA, Société Générale, Al Baraka, Al Salam) خلال الفترة (2001-2015)، وقياس أداء هذه البنوك باستخدام معيار (CAMELS)، وكذا النمذجة القياسية لتأثير حجم القروض المصرفية المتعثرة على قيمة النتيجة الصافية للدورة فيها، وبناء نموذج قياسي للتنبؤ بالتعثر المصرفي بالاعتماد على أسلوب الانحدار اللوجيستي. كما خلصت هذه الدراسة إلى أن قياس الأداء في البنوك التجارية يكتسي أهمية بالغة وذلك لخصوصية نشاطها ولضخامة الأموال التي تتعامل بها، كما أن البنوك التجارية تخضع بوجه عام لنطاق واسع من المخاطر في مسار عملياتها المصرفية حيث تؤثر بدرجة كبيرة القروض المصرفية المتعثرة على النتيجة الصافية للدورة، أما فيما يتعلق بالنموذج القياسي للتنبؤ وبعد اقتراح ثمانية عشر نسبة مالية على أسلوب الانحدار اللوجيستي أبقى برنامج (SPSS) على تسعة نسب مالية لاستخدامها التنبؤ بالتعثر المصرفي.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    الادخار ودوره في النمو الإقتصادي دراسة تحليلية قياسية في الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية
    (Université de M'sila, 2016-09-29) كبيــــــــر, مولـــــود
    يهدف هذا البحث إلى إبراز التداخل والتأثير المتبادل بين الادخار المحلي من جهة و النمو الإقتصادي من جهة أخرى في الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية خلال الفترة (1970-2012) في محاولة لنمذجة الظاهرة محل الدراسة، فلقد أثبتت التجارب والدروس أن مشكلة الادخار تحتل درجة كبيرة من الأهمية في الفكر الإقتصادي إذ تمثل عملية حشد المدخرات مدخل أساسي لحل مشكلة توفير رؤوس الأموال، بل أنها تمثل شرطا ضروريا لتحقيق النمو الإقتصادي في البلدان النامية عامة والعربية خاصة، فقد تناول الاقتصاديون على اختلاف مدارسهم الفكرية مفهوم الادخار من جوانبه المتعددة، واهتموا بدور الأموال المدخرة في التنمية الإقتصادية، وعدوها الركيزة الأساسية في التقدم الإقتصادي لأنها تمول مباشرة الاستثمار، لذلك فإن فهم القوى التي تقف وراء اختلاف معدلات نمو الادخار المحلي في مختلف الدول وعبر الفترات الزمنية المختلفة والعوامل المؤثرة في هذه المعدلات، ودور السياسات الإقتصادية في تنمية المدخرات من المواضيع التي يجب الاهتمام بها. إن أهم ما يميز هذه الدراسة هي الأخذ بعين الإعتبار الصفة الحركية والديناميكية للادخار المحلي والنمو الاقتصادي في الجزائر وبعض الدول العربية وهذا باستخدام بيانات بانيل، حيث أنها تساير التطور الذي عرفته النمذجة القياسية باستخدام بيانات السلاسل الزمنية للمعطيات الطولية، وذلك لتوفرها على ميزة البعد المضاعف الزمني والفردي الذي تتمتع به معطياتها، والتي تجعل من السهل دراسة مجموعة من الأفراد في نموذج واحد، وإبراز الفوارق بينها وكذا الآثار الخصوصية غير المشاهدة، بالإضافة إلى إدخال متغيرات كلية أخرى مهمة في تفسير النمو الاقتصادي والادخار المحلي، واستخدام النماذج الديناميكية وطرق التقدير الحديثة التي لم تستخدم كثيرا في الدراسات السابقة والمهمة في تفسير العلاقة بين الادخار المحلي والنمو الاقتصادي في الجزائر وبعض الدول العربية، وذلك قصد تقديم بعض الأدلة التجريبية حول الترابط بين الادخار والنمو الإقتصادي في الجزائر وبعض الدول العربية، وتحديد السبل التي يمكن من خلالها زيادة الادخار المحلي في سبيل تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلا. قمنا بتقسيم البحث إلى 5 فصول حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار النظري للادخار من خلال التعرض إلى مفهوم الادخار و العوامل المؤثرة فيه في الفكر الاقتصادي. أما في الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى الإطار النظري لعلاقة الادخار بالنمو الاقتصادي من خلال التعرض إلى مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاختلاف بينهما، كما تعرضنا إلى إسهامات النظريات التقليدية والحديثة للنمو الاقتصادي وعلاقتها بالادخار. أما في الفصل الثالث فتطرقنا فيه إلى الدراسة التحليلية لاقتصاد الجزائر وبعض الدول العربية خلال فترة الدراسة. أما في الفصل الرابع فتطرقنا فيه إلى دراسة تحليلية للفجوة الادخارية في الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية خلال فترة الدراسة، أما في الفصل الخامس فتطرقنا فيه إلى الدراسة القياسية لأثر الادخار المحلي على النمو الاقتصادي في الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية. وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: * تبين من خلال اختبار السببية بين معدل الادخار المحلي والنمو الإقتصادي إلى أن معدل الادخار المحلي يؤثر في النمو الإقتصادي والعكس صحيح أي أن السببية في الاتجاهين في دول عينة الدراسة. * تأثير معدل الادخار المحلي على النمو الإقتصادي في دول عينة الدراسة خلال فترة الدراسة جيد . * يؤثر كل من عاملي الادخار المحلي ورأس المال البشري إيجابيا في تحديد النمو الاقتصادي في دول عينة الدراسة . * تبين من الدراسة أن هناك علاقة طويلة المدى بين معدل الادخار المحلي والنمو الإقتصادي في دول عينة الدراسة . * يتأثر النمو الاقتصادي والادخار المحلي تأثيرا إيجابيا وقويا بحصة نصيب الفرد من الناتج لسنة تأخير في المدى البعيد .
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    الآثار المتوقعة لاتفاقية التجارة في الخدمات على قطاع الاتصالات في الجزائر
    (Université de M'sila, 2019-10-05) شربال, نجيب
    يلعب قطاع خدمات الاتصالات دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُتوقع من تحريرر هر ا الاطراع تحايق عدة مكاسب منها جلب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل حيرث تهرد هر الدراسرة إلر البحرث في الآثار المتوقعة من تحرير خدمات الاتصالات وذلك بعد انضمام الجزائر إل منظمرة التجرارة العالميرة وإمكانيرة أن يكرون الالب النابض للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوصلنا إلر مجموعرة مرن الاسرتنتاجات أران أهمهرا أن سرو الاتصرالات فري الجزائر بالنسبة إل خدمات الهاتف الثابت هي سو منغلاة أليا عل المنافسة سواء أانت محلية أو أجنبيرة، أمرا بالنسربة إلر خدمات الهاتف المحمول والانترنت هي سو متوسطة الانفتاح أي أأثر قدرة عل المنافسة لكنهرا لا ترزال تعراني مرن الايرود المتعلاة بعدم التنظيم الفعال، وبما أن الجزائر لا تزال في عملية التفاوض فانر يتعرين عليهرا التعامرل بحر ر مرع هر ا التحريرر، وذلك بسبب ضعف ه ا الاطاع ماارنة مع الدول المتادمة.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    الآثار النقدية للعجز الموازني دراسة تحليلية قياسية للجزائر مقارنة ببعض الدول النفطية خلال الفترة (2000-2020)
    (Université de M'sila, 2022) صيفور فضيلة
    تهدف هذه الدراسة لمعالجة وتحليل الآثار النقدية لعجز الموازنة في الجزائر مقارنة ببعض الدول النفطية (نيجيريا-أنغولا-السعودية وإيران)، وذلك من خلال دراسة تحليلية وقياسية باستخدام نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية الساكنة والديناميكية لتأثير كل من الايرادات والنفقات وعجز الموازنة العامة والدين العام على كل من النمو الاقتصادي والتضخم خلال الفترة (2000-2020). وتتلخص أبرز النتائج التي لامستها الدراسة فيما يلي: يتأثر النمو الاقتصادي في عينة البلدان النفطية محل الدراسة طرديا بالإنفاق العام ولا يتأثر بالإيرادات العامة، كما يتأثر النمو الاقتصادي طرديا بعجز الموازنة العامة وأيضا يتأثر النمو الاقتصادي طرديا بالدين العام، وبمقارنة عينة الدول النفطية فيما بينها تبين أن تأثير رصيد الموازنة سالب ومتفاوت في كل البلدان ماعدا أنغولا، وتشير النتائج كذلك إلى أن تأثير سياسة عجز الموازنة كان فعالا في كل من نيجيريا الجزائر ثم ايران فالسعودية على التوالي، بينت النتائج التطبيقية كذلك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين التضخم وكل من الايرادات والنفقات العامة، وبمقارنة نتائج التأثير في الأجلين القريب والبعيد تبين أن أدوات السياسة المالية (الإيرادات والنفقات) ليس لها تأثير على التضخم والقطاع النقدي في الأجل القريب، في حين تؤثر النفقات العامة تأثيرا طرديا على التضخم والقطاع النقدي في الأجل البعيد، تشير النتائج كذلك لوجود علاقة توازنية طويلة الأجل للتضخم برصيد الموازنة والدين العام، كما يؤثر عجز الموازنة تأثيرا موجبا وقويا في معدل التضخم والقطاع النقدي في الأجل البعيد، كما أن تأثير الدين العام موجب على التضخم في المدى البعيد، وأخيرا في المدى القريب تأثير عجز الموازنة طردي على معدل التضخم أما تأثير الدين العام فهو سلبي على التضخم.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    التكامل بين السياستين المالية والنقدية في تحقيق النمو الاقتصادي في ظل تقلبات أسعار النفط -(2018- – دراسة مقارنة الجزائر ببعض الدول العربية للفترة( 1990
    (Université de M'sila, 2022) سهام, مسغوني
    تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تحليلية قياسية لتأثير السياسة المالية والنقدية وتقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي لحالة الاقتصاد الجزائري مقارنة مع عينة من الدول العربية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، حيث مست الدراسة التطبيقية أربعة (40) دول هي الجزائر والمغرب، الأردن ومصر، وذلك من خلال تطبيق نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية Panel Data على سلاسل بيانات سنوية لكل من الناتج الداخلي الخام الحقيقي والانفاق الحكومي والمعروض النقدي لهذه الدول، وسلسلة تقلبات أسعار النفط خلال الفترة 1990-8201، سلسلة بيانات السياسة المالية والنقدية والنمو الاقتصادي حصلنا عليها من قاعدة بيانات البنك الدولي، بينما حصلنا على بيانات أسعار النفط من موقع إدارة معلومات الطاقة. وخلصت النتائج إلى أن السياسة المالية والنقدية تؤثر تأثيرا طرديا على النمو الاقتصادي في الدول العربية محل الدراسة، إلا أن فعالية السياسة المالية والنقدية في التأثير على النمو الاقتصادي يختلف حسب طبيعة الاقتصاد، فالسياسة النقدية فعالة في الدول العربية الغير نفطية (المغرب تونس، مصر والأردن)، بينما السياسة المالية فعالة في الدول النفطية (الجزائر)على النمو الاقتصادي، كما خلصت الدراسة كذلك إلى أن أسعار النفط لها تأثير طردي على النمو الاقتصادي في عينة الدول العربية محل الدراسة.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    الدينار الذهبي كأداة لتسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية وإرساء نظام نقدي دولي أكثر استقرارا.
    (Université de M'sila, 2016) لحلو, بوخاري
    سلطت هذه الدراسة الضوء على إحدى القضايا الراهنة والمهمة في النظام النقدي الدولي والعالم الإسلامي، وقد جاءت بعنوان "الدينار الذهبي كأداة لتسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية وإرساء نظام نقدي دولي أكثر استقرارا"، حيث عالجت الدراسة نظام الدينار الذهبي وما هي أهم مبررات الدعوة إلى عودته مجددا إلى النظام المالي العالمي، وآلية عمل نظام الدينار الذهبي في تسوية المدفوعات ثنائية ومتعددة الأطراف حسب المقترح الماليزي. وتم التطرق أيضا إلى كيفية مساهمة الدينار الذهبي في إعادة الاستقرار إلى النظام النقدي الدولي والقضاء على مخاطر الصرف والمضاربة على العملات، وكيف يسهم في تعزيز التجارة البينية فيما بين الدول الإسلامية وتوحيد العملة النقدية بينها. كما سيمكن الدينار الذهبي من استعادة النقد الصحيح وحرية اختيار الناس لوسيلة التبادل التي يريدونها من أجل تفادي التلاعب بقيمة العملة وأداء وظيفتها كمخزن للقيمة وحمايتها من التقلبات. أما على صعيد النظام النقدي الدولييُعتبر الدينار الذهبي عملة عالمية تتمتع بالثبات والاستقرارأكثر من النقود الورقية، مما يساهم في خلق نظام نقدي عالمي أكثر عدلا واستقرارا.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    الدينار الذهبي كأداة لتسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية وإرساء نظام نقدي دولي أكثر استقرارا.
    (Université de M'sila, 2016-02-03) لحلو, بوخاري
    سلطت هذه الدراسة الضوء على إحدى القضايا الراهنة والمهمة في النظام النقدي الدولي والعالم الإسلامي، وقد جاءت بعنوان "الدينار الذهبي كأداة لتسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية وإرساء نظام نقدي دولي أكثر استقرارا"، حيث عالجت الدراسة نظام الدينار الذهبي وما هي أهم مبررات الدعوة إلى عودته مجددا إلى النظام المالي العالمي، وآلية عمل نظام الدينار الذهبي في تسوية المدفوعات ثنائية ومتعددة الأطراف حسب المقترح الماليزي. وتم التطرق أيضا إلى كيفية مساهمة الدينار الذهبي في إعادة الاستقرار إلى النظام النقدي الدولي والقضاء على مخاطر الصرف والمضاربة على العملات، وكيف يسهم في تعزيز التجارة البينية فيما بين الدول الإسلامية وتوحيد العملة النقدية بينها. كما سيمكن الدينار الذهبي من استعادة النقد الصحيح وحرية اختيار الناس لوسيلة التبادل التي يريدونها من أجل تفادي التلاعب بقيمة العملة وأداء وظيفتها كمخزن للقيمة وحمايتها من التقلبات. أما على صعيد النظام النقدي الدولييُعتبر الدينار الذهبي عملة عالمية تتمتع بالثبات والاستقرارأكثر من النقود الورقية، مما يساهم في خلق نظام نقدي عالمي أكثر عدلا واستقرارا.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    المعوقـات الاقتصاديـة للسياسـة النقديـة فـي تحقيق النمو الاقتصادي حالة الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2001-2019
    (جامعة المسيلة, 2022-06-11) زلاقــي حنــــــان
    الملخص: لقد شغل موضوع البنك المركزي والسياسة النقدية حيزا كبيرا ومعتبرا في أعمال الكثير من الباحثين بمختلف اتجاهاتهم وذلك باعتباره النواة الأساسية للجهاز المصرفي كما للسياسة النقدية أهمية كبيرة في الحد والتخفيف من المشاكل الاقتصادية للدولة، والبنك المركزي هو أحد الأطراف الأكثر تأثيرا عليها بل وهو المتحكم فيه والمسير فيجب أن يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية في قراراته وتكون له الحرية حتى يتمكن من التأثير على السياسة النقدية وتوجيهها لتحقيق الأهداف المطلوبة والمراد تحقيقها، وبما أن البنك المركزي هو المسؤول على رسم السياسة النقدية ووضعها فإن هذه الدراسة تهدف إلى تبيان دور استقلالية البنك المركزي في تحسين أداء السياسة النقدية، كما تهدف أيضا إلى مدى تأثير هذه الاستقلالية على مسار السياسة النقدية وزيادة فعاليتها وذلك من خلال القوانين المتعلقة باستقلالية البنك المركزي.
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    المعوقـات الاقتصاديـة للسياسـة النقديـة فـي تحقيق النمو الاقتصادي فـي الجزائـر
    (université msila, 2023) زلاقــي حنــــــان
    لقد شغل موضوع البنك المركزي والسياسة النقدية حيزا كبيرا ومعتبرا في أعمال الكثير من الباحثين بمختلف اتجاهاتهم وذلك باعتباره النواة الأساسية للجهاز المصرفي كما للسياسة النقدية أهمية كبيرة في الحد والتخفيف من المشاكل الاقتصادية للدولة، والبنك المركزي هو أحد الأطراف الأكثر تأثيرا عليها بل وهو المتحكم فيه والمسير فيجب أن يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية في قراراته وتكون له الحرية حتى يتمكن من التأثير على السياسة النقدية وتوجيهها لتحقيق الأهداف المطلوبة والمراد تحقيقها، وبما أن البنك المركزي هو المسؤول على رسم السياسة النقدية ووضعها فإن هذه الدراسة تهدف إلى تبيان دور استقلالية البنك المركزي في تحسين أداء السياسة النقدية، كما تهدف أيضا إلى مدى تأثير هذه الاستقلالية على مسار السياسة النقدية وزيادة فعاليتها وذلك من خلال القوانين المتعلقة باستقلالية البنك المركزي
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    الموازنـة العامـة وعلاقتها بتقلبــات أسعـار المحــروقـات -دراسة حـالة الجزائـر للفتـرة 2000/2018
    (Université de M'sila, 2022) بورابة إيمان
    حاولنا من خلال دراستنا تسليط الضوء على التأثيرات الناجمة عن التغيرات المفاجئة في أسعار المحروقات على هيكل الموازنة العامة في الجزائر، وتوصلنا من خلال دراستنا إلى أن الصادرات الطاقوية تمثل أكثر من 91 بالمائة من إجمالي الصادرات، كما تساهم الجباية البترولية بـ 51 بالمائة من إيرادات الدولة، وحوالي 22 بالمائة من الناتج المحلي الخام وبقيت الصادرات خارج المحروقات مهمشة حيث أن نسب مساهمة الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الحقيقي تبقى جد ضئيلة ولا تتعدى نسبة 6% وهذا ما يؤكد بأن الجزائر تعاني من التبعية لقطاع المحروقات، ومن أجل الخروج من التبعية لهذا المورد المحفوف بالمخاطر يجب العمل على إصلاح الاقتصاد الحقيقي عن طريق تعزيز تنوع مصادر الدخل في ظل التعامل مع قضية تطوير القطاعات غير النفطية باعتبارها أولوية إستراتيجية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام ذو قيمة مضافة. ومنه مسألة التنويع الاقتصادي في الجزائر تبقى مرهونة بتجاوز التحديات التي تقف أمام تنويع الاقتصاد، من خلال تبني استراتيجية بعيدة المدى للتنويع الاقتصادي بالجزائر، تضمن التخلص من التبعية للموارد النفطية
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    انعكاسات سعر الفائدة على السياسة الاقتصادية الكلية (دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2000-2020
    (Université de M'sila, 2021) موساوي أمال
    يعد سعر الفائدة من أهم المتغيرات الاقتصادية الأساسية بالغة الأهمية، وذلك باعتباره أداة من الأدوات المهمة للسياسة النقدية التي يتم من خلاله التأثير على النشاط الاقتصادي، ونظر للدور الذي يلعبه نال اهتمام الكثير من الاقتصاديين والمفكرين بحيث ظهرت العديد من النظريات الاقتصادية المفسرة له، ومن أجل معرفة انعكاساته على السياسة الاقتصادية الكلية وبالخصوص بعض من متغيراتها" عرض النقود وسعر الصرف، عجز موازنة العامة"، وأهدافها "النمو الاقتصادي والبطالة، التضخم، ميزان المدفوعات قمنا بدراسة تحليلية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2000-2020
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    انعكاسات سعر الفائدة على السياسة الاقتصادية الكلية (دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2000-2020)
    (جامعة المسيلة, 2021-06-11) موساوي, امال
    وفي النهاية نقول أن السياسة الاقتصادية الكلية لا تقتصر فقط على السياسة النقدية أو المالية وإنما تتعداها إلى جميع السياسات الفاعلة والهادفة والتي تتضمن توليفة ما يسمى بالتوازن الاقتصادي بما في ذلك التحكم في البطالة والتضخم والرفع من مستويات النمو واستقرار قيمة العملة الوطنية
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    أثر الاتجاهات الحديثة لاستقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية (بالإشارة إلى حالة الجزائر(
    (Université de M'sila, 2020-06-28) حديوش, سعدية
    : ركزت دراستنا الموسومة بـ: "أثر الاتجاهات الحديثة لاستقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، على الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 وذلك لتكون منظومة اقتصادية جديدة ومستجدات مالية ونقدية حديثة، والذي أدى بضرورة تكييف البنوك المركزية عبر مختلف الدول مع هذه المستجدات بالموازاة مع استقلاليتها التي أظهرت اتجاها جديدا أثر على فعالية السياسة النقدية، فالبنوك المركزية أصبحت تتمتع بصلاحيات أكبر تعدت أهدافها التقليدية لتشمل الاستقرار المالي ليصبح من بين الأهداف النهائية للسياسة النقدية، كذلك أدت الأزمة المالية اللجوء إلى أدوات السياسة النقدية غير التقليدية من أجل الخروج من تداعياتها والحد من آثارها، فقد أثبتت هذه الأدوات نجاعتها في حل المشاكل النقدية السائدة وهذا ما أثبتته دراستنا من خلال عرضنا لتجربة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أما بالنسبة للجزائر ومن تحليلنا لمختلف مؤشرات وأهداف السياسة النقدية ودور استقلالية بنك الجزائر في تحقيق ذلك، فقد وجدنا أنها ترتبط بالصدمات الخارجية لاعتبار أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي، وخلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج ولعل أهمها أن الاستقلالية التي يتمتع بها بنك الجزائر هي استقلالية قانونية وليست فعلية، فعليه لا بد من إعادة النظر فيها ولما لا الاستفادة من تجربة النظام الفيدرالي الأمريكي من أجل إعادة الثقة في بنك الجزائر والتحكم في مسار السياسة النقدية وتحقيق فعاليتها وأهداف سياستها الاقتصادية.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    أثر التمويل الدولي على التنمية الاقتصادية في الدول النامية في ظل العولمة الاقتصادية حالة ـ الجزائر وتونس ومصرـ
    (Université de M'sila, 2019-05-02) نمديل, وحيد
    تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية رؤوس الأموال الأجنبية في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة ومستديمة بالنسبة للدول النامية، وفي هذا الإطار اتجهت دول شمال إفريقيا- الجزائر، تونس و مصر- إلى تحرير اقتصاداتها أمام العالم الخارجي من أجل الاستعانة و الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية و تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف. إن النتائج بينت أن هذه الدول الثلاثة، قد حققت نجاح متباين في مدى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وهذا ما أسس إلى بناء هيكل اقتصادي جديد يختلف بنسبة كبيرة عما كان عليه قبل فترة الإصلاحات الاقتصادية. في المقابل تبين أن سوء استخدام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قد ينجر عليه أثر سلبي على الدول المتلقية، وهو ما عرفته كل من تونس ومصر فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر على الناتج المحلي الإجمالي، و الجزائر فيما يتعلق بتأثير القروض الأجنبية على الناتج المحلي الإجمالي.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    أثر التمويل الدولي على التنمية الاقتصادية في الدول النامية في ظل العولمة الاقتصادية حالة ـ الجزائر وتونس ومصرـ
    (جامعة المسيلة, 2019) نمديل وحيد
    تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية رؤوس الأموال الأجنبية في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة ومستديمة بالنسبة للدول النامية، وفي هذا الإطار اتجهت دول شمال إفريقيا- الجزائر، تونس و مصر- إلى تحرير اقتصاداتها أمام العالم الخارجي من أجل الاستعانة و الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية و تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف. إن النتائج بينت أن هذه الدول الثلاثة، قد حققت نجاح متباين في مدى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وهذا ما أسس إلى بناء هيكل اقتصادي جديد يختلف بنسبة كبيرة عما كان عليه قبل فترة الإصلاحات الاقتصادية. في المقابل تبين أن سوء استخدام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قد ينجر عليه أثر سلبي على الدول المتلقية، وهو ما عرفته كل من تونس ومصر فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر على الناتج المحلي الإجمالي، و الجزائر فيما يتعلق بتأثير القروض الأجنبية على الناتج المحلي الإجمالي.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    أثر السياسة الإنفاقية على التضخم في الجزائر. - دراسة تحليلية قياسية لحالة الاقتصاد الجزائري مقارنة مع مجموعة من الدول العربية للفترة (1990-2018)-
    (Université de M'sila, 2020-10) سارة, برحومة
    عالجت هذه الدراسة موضوع السياسة الاتفاقية وأثرها على التضخم مع دراسة تحليلية وقياسية لحالة الاقتصاد الجزائري مقارنة مع مجموعة من الدول العربية " المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية" خلال الفترة (1990-2018)، وهدفت الدراسة في الجانب النظري إلى توضيح أهم المفاهيم المتعلقة بالسياسة الانفاقية وظاهرة التضخم وكذا أهم النظريات المفسرة للعلاقة بينهما، أما في الجانب التطبيقي فهدفت الدراسة إلى تحليل وقياس اثر السياسة الانفاقية على معدلات التضخم في الدول العربية محل الدراسة، وذلك باستخدام احدث الأساليب القياسية والمتمثلة في نموذجي الانحدار وبانل الساكن، حيث ساعدا على قياس اثر الإنفاق العام على معدلات التضخم في الجزائر والدول العربية محل الدراسة، وكذا مقارنة درجة التأثير بين الاقتصاد الجزائري واقتصاديات هذه الدول. وخلصت نتائج نموذجي الانحدار وبانل الساكن إلى أن للإنفاق العام أثر طرديا وبنسبة كبيرة على معدلات التضخم في مجموع الدول محل الدراسة، وكان التأثير أكثر حدة في تونس ومصر مقارنة بالسعودية والجزائر، أما المغرب فكان تأثير السياسة الاتفاقية على التضخم الأقل حدة على الإطلاق بين الدول محل الدراسة.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    أثر السياسة المالية على التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات -دراسة مقارنة بين الجزائر والإمارات خلال الفترة (2001_2018)-
    (Université de M'sila, 2020-01) عماري, فاطمة الزهرة
    تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مقارنة اثر السياسة المالية في تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات في الجزائر والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 2001-2018 التي تمثل فترة برامج واستراتيجيات التنمية الاقتصادية المخصصة لإنعاش الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني، ولتحقيق ذلك قامت الدولتين بالعديد من التعديلات في قوانين وإجراءات السياسة المالية لتوجيهها لتحقيق التنويع الاقتصادي. لقد تم التطرق في هذه الدراسة إلى مختلف الجوانب النظرية المتعلقة بالسياسة المالية والتنويع الاقتصادي بالإضافة إلى دراسة مختلف إجراءات السياسة المالية الهادفة للتنويع الاقتصادي في كل من الجزائر والإمارات العربية المتحدة ثم تطرقنا لتحليل انعكاس إجراءات السياسة المالية على مؤشرات التنويع الاقتصادي من خلال مقارنتها بين الدولتين محل الدراسة وفي الأخير تم استعراض أهم الآليات التي تمكن السياسة المالية من تفعيل أدواتها لتحقيق التنويع الاقتصادي. توصلت الدراسة إلى أن السياسة المالية في الجزائر لم تؤدي إلى تحقيق تنويع الاقتصاد الجزائري مقارنة بالإمارات فقد كان أداءها ضعيفا في تحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك تطوير القطاعات الاقتصادية خارج قطاع المحروقات ورفع نسبة صادرتها، أما الإمارات العربية المتحدة من خلال تحكمها الجيد في سياستها المالية استطاعت رفع مستويات التنويع الاقتصادي في الدولة.