Doctoral Dissertations

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42747

Browse

Now showing 1 - 20 of 80

Open Access
الدينار الذهبي كأداة لتسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية وإرساء نظام نقدي دولي أكثر استقرارا.
(Université de M'sila, 2016) لحلو, بوخاري
سلطت هذه الدراسة الضوء على إحدى القضايا الراهنة والمهمة في النظام النقدي الدولي والعالم الإسلامي، وقد جاءت بعنوان "الدينار الذهبي كأداة لتسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية وإرساء نظام نقدي دولي أكثر استقرارا"، حيث عالجت الدراسة نظام الدينار الذهبي وما هي أهم مبررات الدعوة إلى عودته مجددا إلى النظام المالي العالمي، وآلية عمل نظام الدينار الذهبي في تسوية المدفوعات ثنائية ومتعددة الأطراف حسب المقترح الماليزي. وتم التطرق أيضا إلى كيفية مساهمة الدينار الذهبي في إعادة الاستقرار إلى النظام النقدي الدولي والقضاء على مخاطر الصرف والمضاربة على العملات، وكيف يسهم في تعزيز التجارة البينية فيما بين الدول الإسلامية وتوحيد العملة النقدية بينها. كما سيمكن الدينار الذهبي من استعادة النقد الصحيح وحرية اختيار الناس لوسيلة التبادل التي يريدونها من أجل تفادي التلاعب بقيمة العملة وأداء وظيفتها كمخزن للقيمة وحمايتها من التقلبات. أما على صعيد النظام النقدي الدولييُعتبر الدينار الذهبي عملة عالمية تتمتع بالثبات والاستقرارأكثر من النقود الورقية، مما يساهم في خلق نظام نقدي عالمي أكثر عدلا واستقرارا.
Open Access
أثر خطر البلد على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المغرب العربي حالة: الجزائر- المغرب - تونس 2012- دراسة تحليلية قياسية للفترة 1990
(Université de m'sila, 2016) برباش, عنترة
تؤدي ممارسة الأعمال الدولية ولاسيما المتعلقة منها بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى تحقيق أهداف الشركات متعددة الجنسيات، إلا أنها تؤدي بذات الوقت إلى زيادة تعرض هذه الشركات إلى العديد من المخاطر المصاحبة لنشاطها داخل الدولة المضيفة للاستثمار والتي يمكن حصرها تحت مسمى خطر البلد، حيث تسعى هذه الشركات إلى التعامل الذكي مع هذا النوع من المخاطر وتسييره بالشكل الذي يمكن من تجنبه بالكامل أو تقليصه إلى أدنى حد ممكن. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر خطر البلد على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تم في الجانب النظري منها التعريف بمتغيرات الدراسة، والتي شملت كل من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم التأكيد على أن الشركات متعددة الجنسيات هي الأداة الرئيسية لتجسيده، كذلك خطر البلد الذي تعددت أشكاله بتعدد الأعوان الاقتصاديين، فيختلف تعرض المؤسسة المستثمرة للخطر عن ذلك الذي يتعرض له بنك مقرض أو مستثمر في سوق مالي. وفي الجانب التطبيقي للدراسة تم استعراض تطور كل من مؤشرات خطر البلد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عينة من دول المغرب العربي تشمل الجزائر، المغرب وتونس خلال الفترة 1990-2012، بالإضافة إلى مناقشة الإطار التشريعي والمؤسساتي وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، كما دعمنا هذا الجانب بدراسة قياسية استخدمنا فيها منهج بيانات البانل، والتي تبين من خلالها وجود تأثير موجب ومعنوي لمؤشرات خطر البلد ممثلة في مؤشر الخطر السياسي والمالي على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عينة دول المغرب العربي.
Open Access
الدينار الذهبي كأداة لتسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية وإرساء نظام نقدي دولي أكثر استقرارا.
(Université de M'sila, 2016-02-03) لحلو, بوخاري
سلطت هذه الدراسة الضوء على إحدى القضايا الراهنة والمهمة في النظام النقدي الدولي والعالم الإسلامي، وقد جاءت بعنوان "الدينار الذهبي كأداة لتسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية وإرساء نظام نقدي دولي أكثر استقرارا"، حيث عالجت الدراسة نظام الدينار الذهبي وما هي أهم مبررات الدعوة إلى عودته مجددا إلى النظام المالي العالمي، وآلية عمل نظام الدينار الذهبي في تسوية المدفوعات ثنائية ومتعددة الأطراف حسب المقترح الماليزي. وتم التطرق أيضا إلى كيفية مساهمة الدينار الذهبي في إعادة الاستقرار إلى النظام النقدي الدولي والقضاء على مخاطر الصرف والمضاربة على العملات، وكيف يسهم في تعزيز التجارة البينية فيما بين الدول الإسلامية وتوحيد العملة النقدية بينها. كما سيمكن الدينار الذهبي من استعادة النقد الصحيح وحرية اختيار الناس لوسيلة التبادل التي يريدونها من أجل تفادي التلاعب بقيمة العملة وأداء وظيفتها كمخزن للقيمة وحمايتها من التقلبات. أما على صعيد النظام النقدي الدولييُعتبر الدينار الذهبي عملة عالمية تتمتع بالثبات والاستقرارأكثر من النقود الورقية، مما يساهم في خلق نظام نقدي عالمي أكثر عدلا واستقرارا.
Open Access
الادخار ودوره في النمو الإقتصادي دراسة تحليلية قياسية في الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية
(Université de M'sila, 2016-09-29) كبيــــــــر, مولـــــود
يهدف هذا البحث إلى إبراز التداخل والتأثير المتبادل بين الادخار المحلي من جهة و النمو الإقتصادي من جهة أخرى في الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية خلال الفترة (1970-2012) في محاولة لنمذجة الظاهرة محل الدراسة، فلقد أثبتت التجارب والدروس أن مشكلة الادخار تحتل درجة كبيرة من الأهمية في الفكر الإقتصادي إذ تمثل عملية حشد المدخرات مدخل أساسي لحل مشكلة توفير رؤوس الأموال، بل أنها تمثل شرطا ضروريا لتحقيق النمو الإقتصادي في البلدان النامية عامة والعربية خاصة، فقد تناول الاقتصاديون على اختلاف مدارسهم الفكرية مفهوم الادخار من جوانبه المتعددة، واهتموا بدور الأموال المدخرة في التنمية الإقتصادية، وعدوها الركيزة الأساسية في التقدم الإقتصادي لأنها تمول مباشرة الاستثمار، لذلك فإن فهم القوى التي تقف وراء اختلاف معدلات نمو الادخار المحلي في مختلف الدول وعبر الفترات الزمنية المختلفة والعوامل المؤثرة في هذه المعدلات، ودور السياسات الإقتصادية في تنمية المدخرات من المواضيع التي يجب الاهتمام بها. إن أهم ما يميز هذه الدراسة هي الأخذ بعين الإعتبار الصفة الحركية والديناميكية للادخار المحلي والنمو الاقتصادي في الجزائر وبعض الدول العربية وهذا باستخدام بيانات بانيل، حيث أنها تساير التطور الذي عرفته النمذجة القياسية باستخدام بيانات السلاسل الزمنية للمعطيات الطولية، وذلك لتوفرها على ميزة البعد المضاعف الزمني والفردي الذي تتمتع به معطياتها، والتي تجعل من السهل دراسة مجموعة من الأفراد في نموذج واحد، وإبراز الفوارق بينها وكذا الآثار الخصوصية غير المشاهدة، بالإضافة إلى إدخال متغيرات كلية أخرى مهمة في تفسير النمو الاقتصادي والادخار المحلي، واستخدام النماذج الديناميكية وطرق التقدير الحديثة التي لم تستخدم كثيرا في الدراسات السابقة والمهمة في تفسير العلاقة بين الادخار المحلي والنمو الاقتصادي في الجزائر وبعض الدول العربية، وذلك قصد تقديم بعض الأدلة التجريبية حول الترابط بين الادخار والنمو الإقتصادي في الجزائر وبعض الدول العربية، وتحديد السبل التي يمكن من خلالها زيادة الادخار المحلي في سبيل تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلا. قمنا بتقسيم البحث إلى 5 فصول حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار النظري للادخار من خلال التعرض إلى مفهوم الادخار و العوامل المؤثرة فيه في الفكر الاقتصادي. أما في الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى الإطار النظري لعلاقة الادخار بالنمو الاقتصادي من خلال التعرض إلى مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاختلاف بينهما، كما تعرضنا إلى إسهامات النظريات التقليدية والحديثة للنمو الاقتصادي وعلاقتها بالادخار. أما في الفصل الثالث فتطرقنا فيه إلى الدراسة التحليلية لاقتصاد الجزائر وبعض الدول العربية خلال فترة الدراسة. أما في الفصل الرابع فتطرقنا فيه إلى دراسة تحليلية للفجوة الادخارية في الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية خلال فترة الدراسة، أما في الفصل الخامس فتطرقنا فيه إلى الدراسة القياسية لأثر الادخار المحلي على النمو الاقتصادي في الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية. وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: * تبين من خلال اختبار السببية بين معدل الادخار المحلي والنمو الإقتصادي إلى أن معدل الادخار المحلي يؤثر في النمو الإقتصادي والعكس صحيح أي أن السببية في الاتجاهين في دول عينة الدراسة. * تأثير معدل الادخار المحلي على النمو الإقتصادي في دول عينة الدراسة خلال فترة الدراسة جيد . * يؤثر كل من عاملي الادخار المحلي ورأس المال البشري إيجابيا في تحديد النمو الاقتصادي في دول عينة الدراسة . * تبين من الدراسة أن هناك علاقة طويلة المدى بين معدل الادخار المحلي والنمو الإقتصادي في دول عينة الدراسة . * يتأثر النمو الاقتصادي والادخار المحلي تأثيرا إيجابيا وقويا بحصة نصيب الفرد من الناتج لسنة تأخير في المدى البعيد .
Open Access
تقييم برامج الاستثمارات العمومية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي والتشغيل في الجزائر ) 2001 - 2014
(Université de M'sila, 2016-11-17) سعودي, عبد الصمد
عمدت الجزائر في ظل الوفرة المالية التي حققتها نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى تصميم استراتيجية بعيدة المدى، من خلال سياسة انفاقية توسعية تهدف إلى بعث ديناميكية الاستثمار على النحو الكفيل بإنعاش المؤشرات الاقتصادية الكلية خاصة النمو الاقتصادي والتشغيل، والعمل على رفع الكفاءة الاستيعابية للاقتصاد الجزائري من خلال بعث مقومات استدامته وفق هيكل متنوع ومتوازن من الناحية الجه وية و القطاعية.
Open Access
دور الابتكــار في تفعيــل أداء قطـاع الاتصـــالات دراسة مقارنة بين الجزائر ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)
(Université de M'sila, 2017) عبد الفتاح, داودي
يعيش العالم اليوم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات، ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى النمو والتطوير أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية، وقد عالجت الدراسة إشكالية مفادها: مدى مساهمة الابتكار في تحسين أداء قطاع الاتصالات في الجزائر ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA). بعد تناول الإطار النظري والمفاهيمي للابتكار، تمّ التطرق إلى قطاع الاتصالات وعلاقته بالابتكار، ثم بحث أثره في تفعيل أداء القطاع في الجزائر، المغرب، تونس، الإمارات العربية المتحدة ومصر. فخلصت الدراسة إلى أن المنظومة القانونية واستحداث الهيئات الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات كان لهما الدور البارز في تحسين أدائه، كما أن الابتكار ورغم ضعف مؤشراته في دول الدراسة ماعدا الإمارات المتحدة إلا أنه كان عاملا أساسيا في ارتفاع أداء مؤشرات الاتصالات. على العموم يعرف سوق الهاتف الثابت تراجعا ملحوظا، عكس الهاتف النقال الذي شهد انتعاشا كبيرا بعد دخول خدمة النطاق العريض المتنقل خاصة في الإمارات المتحدة التي تجاوزت الكثير من البلدان المتقدمة، ونفس الأمر ينطبق على مؤشر الأنترنت الذي عرف نموا مهما. لكن رغم النتائج المحققة إلا أن الحاجة تبقى ملحة دائما لتحديث المنظومة القانونية والاهتمام بمنظومة الابتكارو مشاريع البحث والتطوير لتفعيل أداء مؤشرات قطاع الاتصالات في دول الدراسة.
Open Access
دراسة أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على أداء الأسواق المالية -دراسة عينة من أسواق رأس المال العربية المغرب، الأردن، مصر-
(Université de M'sila, 2017) صالح, سراي
تلعب الأسواق المالية دورا بالغ الأهمية في الحياة الاقتصادية خاصة في الدول الصناعية المتقدمة، بل تعتبر أحد أعمدة النظام الرأسمالي، وذلك من خلال الوظائف الكثيرة التي تؤديها البورصات مثل تعبئة الادخار، تخصيص الاستثمار وغيرها. أما الدول النامية وخاصة العربية عانت من العديد من الأزمات خاصة أزمة المديونية العالمية، مما دفعيا إلى تغيير أساليب التمويل فيها، من خلال التوجه إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطرح السندات في الأسواق المالية الدولية وفتح أسواقها المالية أمام الاستثمار الأجنبي، وبهذا التحول في نمط التمويل الاقتصادي ظهرت الحاجة إلى تعزيز تطور الأسواق المالية. حاولت هذه الدراسة معالجة الإشكالية المتعمقة بتأثير المتغيرات الاقتصادية الكمية عمى أداء الأسواق المالية في الدول العربية مع الإشارة إلى المغرب ومصر والأردن، بالتحميل والقياس، فوجدنا أن هناك علاقة تأثير تربط بين بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية ونشاط السوق المالية، وخاصة النمو في الناتج المحلي ومعدلات الفائدة، وهذا ما تبين في تحميل أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية عمى أداء السوق المالية في كل من المغرب ومصر والأردن. بصفة عامة تبقى الأسواق المالية العربية في مجملها حديثة النشأة، محدودة في أدائها وفي الأدوات المالية المعروضة لمتداول، كما سجمنا قصورا في الأطر التشريعية المنظمة لعملها مقارنة بالدول المتقدمة والأسواق الناشئة
Open Access
(SPA) نحو تحسين جودة التدقيق الداخلي لشركات المساهمة الجزائرية في ظل الممارسات والتطبيقات الدولية لحوكمة الشركات - دراسة عينة لشركات مساهمة -
(Université de M'sila, 2017-01-29) أوصيف, لخضر
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية موضوع تحسين جودة التدقيق الداخلي بشركات المساهمة الجزائرية في إطار الممارسات والتطبيقات الدولية لحوكمة الشركات؛ والجهود المبذولة من طرف الدولة والرامية لإصلاح النظام المحاسبي ومهنة المحاسبة، قصد تطوير طرق وأداء تسيير الشركات الجزائرية وآليات إدارة المخاطر وإحكام الرقابة عليها، وتشجيعها على الالتزام بالجودة في جميع الأنشطة والأقسام والمصالح الخاصة بها. لذا كان من الضروري وضع قوانين ومراسيم لتناسب وتلاءم احتياجات القائمين على تسيير شؤون الشركات، وتساعدهم في إعداد القوائم المالية وتوحيدها والإفصاح عنها وفق المعايير المعمول بها دوليا، حتى تسهل عملية مقارنة أدائها المالي بأداء الشركات الأخرى، ويتم ضمان حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والحفاظ عليها، من خلال إرساء وتطبيق قواعد حوكمة الشركات. من أجل الوقوف على واقع مساهمة جودة التدقيق الداخلي في تطبيق الحوكمة على شركات المساهمة، وذلك من خلال دراسة أراء المدققين الداخليين لمجموعة من شركات المساهمة الجزائرية العامة والخاصة، إنتاجية وخدمية قصد توسيع عينة الدراسة، تم تصميم استمارة استبيان وتوزيعها على أفراد العينة، ثم قمنا بمعالجتها وتحليلها باستخدام برنامج الــــ .(SPSS.21) من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تطبيق حوكمة الشركات يساهم في محاربة الفساد بشركات المساهمة الجزائرية ومنع استغلال السلطات المتاحة للمدراء من تحقيق مكاسب غير مشروعة والمتاجرة بمصالح الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح، وأن التقييم الداخلي لجودة التدقيق الداخلي بشركات المساهمة يساعد على القيام بتقييم داخلي للقسم عن طريق اختيار عينة من مهام التدقيق التي تم تنفيذها لمطابقتها مع المعايير والإجراءات، وأن تقيم جودة التدقيق الداخلي لعملية الحوكمة فيما يخص تحقيقها لأهدافها المتعلقة بالأخلاق والقيم وإدارة الأداء والمساءلة وإيصال معلومات المخاطر والرقابة إلى الجهات المعنية في الشركة، وفعالية التواصل بين المكلفين بالحوكمة والمدققين الداخليين والخارجيين.
Open Access
(MENA) دور الابتكــار في تفعيــل أداء قطـاع الاتصـــالات دراسة مقارنة بين الجزائر ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
(Université de M'sila, 2017-02-22) داودي, عبد الفتاح
يعيش العالم اليوم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات، ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى النمو والتطوير أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية، وقد عالجت الدراسة إشكالية مفادها: مدى مساهمة الابتكار في تحسين أداء قطاع الاتصالات في الجزائر ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA). بعد تناول الإطار النظري والمفاهيمي للابتكار، تمّ التطرق إلى قطاع الاتصالات وعلاقته بالابتكار، ثم بحث أثره في تفعيل أداء القطاع في الجزائر، المغرب، تونس، الإمارات العربية المتحدة ومصر. فخلصت الدراسة إلى أن المنظومة القانونية واستحداث الهيئات الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات كان لهما الدور البارز في تحسين أدائه، كما أن الابتكار ورغم ضعف مؤشراته في دول الدراسة ماعدا الإمارات المتحدة إلا أنه كان عاملا أساسيا في ارتفاع أداء مؤشرات الاتصالات. على العموم يعرف سوق الهاتف الثابت تراجعا ملحوظا، عكس الهاتف النقال الذي شهد انتعاشا كبيرا بعد دخول خدمة النطاق العريض المتنقل خاصة في الإمارات المتحدة التي تجاوزت الكثير من البلدان المتقدمة، ونفس الأمر ينطبق على مؤشر الأنترنت الذي عرف نموا مهما. لكن رغم النتائج المحققة إلا أن الحاجة تبقى ملحة دائما لتحديث المنظومة القانونية والاهتمام بمنظومة الابتكارو مشاريع البحث والتطوير لتفعيل أداء مؤشرات قطاع الاتصالات في دول الدراسة.
Open Access
دور الابتكــار في تفعيــل أداء قطـاع الاتصـــالات دراسة مقارنة بين الجزائر ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)
(جامعة المسيلة, 2017-02-22) داودي, عبد الفتاح
يعيش العالم اليوم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات، ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى النمو والتطوير أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية، وقد عالجت الدراسة إشكالية مفادها: مدى مساهمة الابتكار في تحسين أداء قطاع الاتصالات في الجزائر ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA). بعد تناول الإطار النظري والمفاهيمي للابتكار، تمّ التطرق إلى قطاع الاتصالات وعلاقته بالابتكار، ثم بحث أثره في تفعيل أداء القطاع في الجزائر، المغرب، تونس، الإمارات العربية المتحدة ومصر. فخلصت الدراسة إلى أن المنظومة القانونية واستحداث الهيئات الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات كان لهما الدور البارز في تحسين أدائه، كما أن الابتكار ورغم ضعف مؤشراته في دول الدراسة ماعدا الإمارات المتحدة إلا أنه كان عاملا أساسيا في ارتفاع أداء مؤشرات الاتصالات. على العموم يعرف سوق الهاتف الثابت تراجعا ملحوظا، عكس الهاتف النقال الذي شهد انتعاشا كبيرا بعد دخول خدمة النطاق العريض المتنقل خاصة في الإمارات المتحدة التي تجاوزت الكثير من البلدان المتقدمة، ونفس الأمر ينطبق على مؤشر الأنترنت الذي عرف نموا مهما. لكن رغم النتائج المحققة إلا أن الحاجة تبقى ملحة دائما لتحديث المنظومة القانونية والاهتمام بمنظومة الابتكارو مشاريع البحث والتطوير لتفعيل أداء مؤشرات قطاع الاتصالات في دول الدراسة.
Open Access
أثر الصدمات الاقتصادية في تحليل مؤشرات الأزمات المصرفية خلال الفترة 1980-2015 - دراسة مقارنة بين الجزائر والسعودية -
(Université de M'sila, 2017-03-12) كمال, زيتوني
إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو معرفة حقيقة العلاقة التي تربط بين الصدمات الاقتصادية )الصدمات الداخلية والصدمات الخارجية( ومؤشرات الأزمات المالية ) المؤشرات الدولية والمحلية ( وتأثيرها على بعض الاقتصاديات النفطية ) الجزائرـ، السعودية( ، لأنه بالرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها هذه الدول من خلال عزل اقتصادياتها عن التقلبات التي تحدثها الصدمات الاستقرار المالي في المدى القصير ؛ حيث كانت الإشكالية الرئيسية: كيف تؤثر الصدمات الاقتصادية ( الصدمات الداخلية والصدمات الخارجية) في تحليل مؤشرات الأزمات المصرفية )متغيرات الاستقرار المالي الدولي ومتغيرات الاستقرار المحلي ( خلال الفترة 1980-2015 في البلدان العربية محل الدراسة ( الجزائر، المملكة العربية السعودية)؟ وللإجابة عن الإشكالية المطروحة، جاء تقسيم الدراسة إلى جانب نظري الذي اهتم بالموضوع وعالج مؤشرات الأزمات المصرفية، وتحليل مختلف المتغيرات الاقتصادية محل الدراسة، أما في الجانب التطبيقي كان حول أثر الصدمات الاقتصادية على مؤشرات الأزمات المالية على الاقتصاديات محل الدراسة، كما اعتمدت الدراسة على عدة مناهج في دراسة وتحليل الجوانب المختلفة بغية الوصول إلى النتائج المتوخاة، وكذاك بدراسة المقارنة بين مختلف اقتصاديات الدول محل الدراسة، حتى يتسنى لنا معرفة مدى تأثر القطاع المصرفي بالصدمات الاقتصادية.
Open Access
أثر السياسة النقدية والمالية على التضخم في الجزائر خلال الفترة(2014-1986) - دراسة تحليلية قياسية -
(Université de M'sila, 2017-04-27) امحمد, بن البار
تهدف هذه الدراسة الى معرفة دور السياستين النقدية والمالية لمعالجة التضخم في الجزائر خلال الفترة (1986-2014)، ومن أجل تسهيل عملية إتخاذ القرار ووضع سياسة نقدية ومالية فعالة من خلال أدواتهما تمت الاشارة إلى التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية. لقد تميزت فترة الدراسة بتنوع هذه الأخيرة من حيث مصدر التخطيط ومزيج السياسات الاقتصادية في ذلك، وسبب ذلك الظروف الاقتصادية السائدة التي انعكست على مستويات التضخم وأسبابه، كما إتسمت فترة التسعينيات بالطبيعة النقدية للتضخم، أما بعد سنة 2000 فكان سبب التضخم كل من زيادة الطلب على العرض وكذا دعم العرض المحلي بزيادة حجم الإستيراد هذا من الناحية النظرية والتحليلية، ومن الناحية التطبيقية تم إستخدام الطرق الإحصائية الحديثة في السلاسل الزمنية والمتمثلة في تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد للانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Autoregressive Distribution Lag Bounds Test (ARDL))، وتعتبر هذه التقنیة حدیثة في تحلیل التكامل المشترك ونماذج تصحیح الخطأ تسمح بالحصول على نتائج أكثر دقة وكفاءة. ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: - التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية ومن أهمها التضخم لم يحقق المستوى المطلوب وذلك راجع إلى التباطؤ الزمني للسياستين النقدية والمالية وآلية عمل المضاعف المالي والمضاعف النقدي؛ - أشار اختبار الحدود للتكامل المشترك (Bound Test Approach) من خلال F-statistic، إلى وجود تكامل مشترك بين معدل التضخم والمتغيرات المستقلة الواردة في النموذج من خلال قيمة إحصاءة-F المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة العليا عند مستوى معنوية2.5%و%5 و%10؛ - بينت نتائج العلاقة السببية، اختبار سببية جرانجرGranger، إلى وجود علاقات سببية معنوية في الأجل الطويل والقصير من المتغيرات المستقلة المتضمنة في النموذج نحو معدل التضخم، وهذا ما يؤكد وجود علاقات على المدى الطويل بين مختلف المتغيرات المستقلة ومعدل التضخم.
Open Access
استخدام مخرجات تحليل القوائم المالية في قياس أداء البنوك التجارية والتّنبؤ بالتعثّر المصرفي - دراسة عيّنة من البنوك التجارية في الجزائر خلال الفترة (2001- 2015) -
(Université de M'sila, 2017-05-25) سليمان, بن بوزيـد
حاولت هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية المرتبطة بإمكانية استخدام مخرجات تحليل القوائم المالية في قياس أداء البنوك التجارية وبناء نموذج قياسي للتّنبؤ بتعثّرها المصرفي، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي في الجانب النظري بوصف كل من قياس الأداء المصرفي، مخاطر التعثر المصرفي وتحليل القوائم المالية في البنوك التجارية، وكذا منهج دراسة الحالة في الجانب التطبيقي بعرض تطور عناصر القوائم المالية للبنوك التجارية (BDL,BEA,BNA, Société Générale, Al Baraka, Al Salam) خلال الفترة (2001-2015)، وقياس أداء هذه البنوك باستخدام معيار (CAMELS)، وكذا النمذجة القياسية لتأثير حجم القروض المصرفية المتعثرة على قيمة النتيجة الصافية للدورة فيها، وبناء نموذج قياسي للتنبؤ بالتعثر المصرفي بالاعتماد على أسلوب الانحدار اللوجيستي. كما خلصت هذه الدراسة إلى أن قياس الأداء في البنوك التجارية يكتسي أهمية بالغة وذلك لخصوصية نشاطها ولضخامة الأموال التي تتعامل بها، كما أن البنوك التجارية تخضع بوجه عام لنطاق واسع من المخاطر في مسار عملياتها المصرفية حيث تؤثر بدرجة كبيرة القروض المصرفية المتعثرة على النتيجة الصافية للدورة، أما فيما يتعلق بالنموذج القياسي للتنبؤ وبعد اقتراح ثمانية عشر نسبة مالية على أسلوب الانحدار اللوجيستي أبقى برنامج (SPSS) على تسعة نسب مالية لاستخدامها التنبؤ بالتعثر المصرفي.
Open Access
متطلبـات اعتمـاد الاندمـاج المصـرفي كاستراتيجية لرفـع مستـوى أداء المنظومـة المصرفيـة الجزائريـة (دراسـة استشرافيـة)
(Université de M'sila, 2017-09-20) صابر, بن معتوق
يُعد الاندماج المصرفي خياراً استراتيجياً فعالاً للنمو والتوسع وعلاج بعض المشاكل في القطاع المصرفي، كضعف القاعدة الرأسمالية للمصارف، وتعثر بعض المصارف وإفلاسها وخروجها من دائرة العمل المصرفي، لذا أصبح أكثر من ضرورة في حياة المصارف المعاصرة من أجل رفع مستوى أدائها وزيادة قدراتها التنافسية في محيط اقتصادي عالمي يتميز بسرعة التحول والاضطراب ولايعترف إلا بالكيانات المصرفية القوية القادرة على النفاذ إلى الأسواق والسيطرة عليها، فالعالم في الوقت الراهن يشهد وبسرعة فائقة وفي توقيتات زمنية مختلفة ومتتالية عدة موجات للاندماج بين المصارف بمختلف جنسياتها وعرقياتها مُتخطيةً بذلك كل الحدود السياسية والجغرافية في ظل التنافس المحموم على البقاء والاستمرار. تتميز المصارف الجزائرية بصغر حجم رؤوس أموالها وضعف أدائها الذي يعكس ضعف وهشاشة المنظومة المصرفية الجزائرية ككل، التي أصبحت عاجزة عن مسايرة التطورات والتحولات المصرفية العالمية المعاصرة، ولمواكبة ومسايرة مختلف هذه التحولات والتطورات وتكوين مصارف قوية قادرة على المنافسة يجب على أصحاب القرار التفكير وبجدية الآن وأكثر من أي وقت مضى في اعتماد الاندماج بين المصارف الجزائرية كرؤية استراتيجية مستقبلية تعمل على معالجة المشاكل الحالية وتحقق بعض المنافع في المستقبل، وهذا يتطلب تضافر جهود كل من بنك الجزائر والمصارف العاملة في الجزائر ومختلف الفاعلين، من أجل الاستفادة من مختلف مزايا الاندماج، كتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتنويعها، وتحسين مستوى أداء المصارف الجزائرية، وتجنب أومعالجة بعض الآثار السلبية،كتكريس ظاهرة الاحتكار والاستغناء عن بعض العمالة بعد الاندماج.
Open Access
واقع وآفاق التكامل الاقتصادي العربي في ظل اقتصاد المعرفة
(Université de M'sila, 2018-01-13) حناش, إلياس
استهدفت الدراسة ابراز دور اقتصاد المعرفة في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي، حیث تم الاعتماد على التجارة العربية البينية والاستثمارات العربية البينية كمداخل للتكامل الاقتصادي العربي، ومتغيرات الحافز الاقتصادي والنظام المؤسساتي، التعليم، الابتكار، تكنولوجیا المعلومات والاتصالات كمؤشرات على اقتصاد المعرفة، وإجراء اختبار قياسي على دول الخليج العربي كعينة من الدول العربية باعتبارها تملك مستويات مقبولة في مؤشرات اقتصاد المعرفة حسب منهجية البنك الدولي. وتوصلت الدراسة إلى أنه رغم الفوارق في مؤشرات اقتصاد المعرفة بين الدول العربية، وهو ما صعب من تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، يوجد أثر إيجابي ومعنوي لمؤشرات اقتصاد المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي على التكامل الاقتصادي الخليجي بما يساهم في تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية، باعتبار دول الخليج تتقارب جغرافيا وتتميز بأداء اقتصادي مقبول مقارنة بباقي الدول العربية الأخرى.
Open Access
دراسات اتجاهات البنك المركزي في تطبيق مقررات لجنة بازل وآثارها على البنوك التجارية دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس ومصر
(جامعة المسيلة, 2018-01-27) سعودي, بلقاسم
ملخــص: تسعى البنوك المركزية في مختلف دول العالم إلى ضمان سلامة واستقرار أنظمتها المصرفية، وذلك من خلال الاعتماد على الرقابة المصرفية الفعالة المركزة على المخاطر وتحديث أساليبها بما يتماشى مع ما هو مطروح دوليا والمتمثلة في مقررات لجنة بازل، التي وضعت نظام متكامل من المعايير النوعية والكمية تسترشد إليها السلطات الرقابية عبر مختلف الدول في مجال تفعيل الرقابة المصرفية والارتقاء بأساليب إدارة المخاطر. وفي هذا الصدد فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على استراتيجيات البنوك المركزية لكل من الجزائر، تونس ومصر في تطبيق مقررات لجنة بازل اتفاقية بازلI، بازلII وبازلIII، وآثارها على البنوك التجارية الناشطة تحت سلطتها، حيث ركزت على دراسة آثارها على سلامة البنوك من جهة، ومن جهة أخرى على أهم الجوانب التي تحكم نشاطها والمتمثلة في جانب حقوق الملكية، السيولة والائتمان المصرفي. الكلمات الدالة: اتفاقية بازلI، اتفاقية بازلII، اتفاقية بازلIII، الرقابة المصرفية، إدارة المخاطر المصرفية، بنك الجزائر، البنك المركزي التونسي، البنك المركزي المصري.
Open Access
دراسات اتجاهات البنك المركزي في تطبيق مقررات لجنة بازل وآثارها على البنوك التجارية
(Université de M'sila, 2018-01-27) أوصغير, الويزة
تسعى البنوك المركزية في مختلف دول العالم إلى ضمان سلامة واستقرار أنظمتها المصرفية، وذلك من خلال الاعتماد على الرقابة المصرفية الفعالة المركزة على المخاطر وتحديث أساليبها بما يتماشى مع ما هو مطروح دوليا والمتمثلة في مقررات لجنة بازل، التي وضعت نظام متكامل من المعايير النوعية والكمية تسترشد إليها السلطات الرقابية عبر مختلف الدول في مجال تفعيل الرقابة المصرفية والارتقاء بأساليب إدارة المخاطر. وفي هذا الصدد فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على استراتيجيات البنوك المركزية لكل من الجزائر، تونس ومصر في تطبيق مقررات لجنة بازل اتفاقية بازلI، بازلII وبازلIII، وآثارها على البنوك التجارية الناشطة تحت سلطتها، حيث ركزت على دراسة آثارها على سلامة البنوك من جهة، ومن جهة أخرى على أهم الجوانب التي تحكم نشاطها والمتمثلة في جانب حقوق الملكية، السيولة والائتمان المصرفي.
Open Access
دراسات اتجاهات البنك المركزي في تطبيق مقررات لجنة بازل وآثارها على البنوك التجارية دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس وم
(جامعة المسيلة, 2018-01-27) اوصغير, الويزة
تسعى البنوك المركزية في مختلف دول العالم إلى ضمان سلامة واستقرار أنظمتها المصرفية، وذلك من خلال الاعتماد على الرقابة المصرفية الفعالة المركزة على المخاطر وتحديث أساليبها بما يتماشى مع ما هو مطروح دوليا والمتمثلة في مقررات لجنة بازل، التي وضعت نظام متكامل من المعايير النوعية والكمية تسترشد إليها السلطات الرقابية عبر مختلف الدول في مجال تفعيل الرقابة المصرفية والارتقاء بأساليب إدارة المخاطر. وفي هذا الصدد فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على استراتيجيات البنوك المركزية لكل من الجزائر، تونس ومصر في تطبيق مقررات لجنة بازل اتفاقية بازلI، بازلII وبازلIII، وآثارها على البنوك التجارية الناشطة تحت سلطتها، حيث ركزت على دراسة آثارها على سلامة البنوك من جهة، ومن جهة أخرى على أهم الجوانب التي تحكم نشاطها والمتمثلة في جانب حقوق الملكية، السيولة والائتمان المصرفي.
Open Access
قياس إستقرار الأداء المالي للبنوك الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية لسنة 2008م - دراسة تطبيقية لمجموعة من البنوك الإسلامية لبعض الدول العربية-
(Université de M'sila, 2018-04-14) برابح, دلال
تناولت هذه الأطروحة دراسة موضوع " قياس الاستقرار المالي للبنوك الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية لسنة 2008-دراسة تطبيقية لعينة من البنوك الإسلامية-"، وذلك بهدف معرفة مدى تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة المالية العالمية لسنة 2008.ومن أجل ذلك تم تقسيم موضوع الدراسة إلى أربعة فصول، حيث تناولنا في الفصل الأول، مدخل عام إلى البنوك الإسلامية أما الفصل الثاني جاء بعنوان قراءة في الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 م، أما الفصل الثالث تطرقنا فيه لدراسة الاستقرار المالي وإدارة المخاطر المالية في البنوك الإسلامية، أما الفصل الرابع والأخير تعرضنا فيه الى الدراسة الميدانية وذلك من خلال تطبيق نموذج sherrod على مجموعة من البنوك الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية لسنة2008 م.وفي الأخير توصلنا إلى جملة من النتائج نذكر أهمها فيما يلي: تبين أن من أبرز أسباب الأزمة المالية العالمية لسنة 2008م منافية لمبادئ الشريعة الإسلامية كالربا وتوريق ديون الرهن العقاري غير المضبوط، إضافة إلى ذلك فلسفة التوسع في الدين والإنفاق، إضافة إلى أن أسس الهندسة المالية التقليدية المنبثقة من فلسفة المذهب الاقتصادي الرأسمالي الحر لها الأثر الأكبر فيما حصل، وتعد البنوك الإسلامية بمثابة مؤسسات مالية تزاول النشاط المصرفي والاستثماري في ظل تعاليم الإسلام، وفي حدود نطاق الضوابط الشرعية الإسلامية فقد انتشرت البنوك الإسلامية بشكل واسع بحيث لم تقتصر فقط على البلدان الإسلامية بل امتدت إلى البلدان غير الإسلامية. This thesis deals with the study of the measurement of the financial stability of Islamic banks in light of the global financial crisis for 2008, an applied study of a sample of Islamic banks, in order to determine the impact of Islamic banks on the global financial crisis of 2008.For this end we devide our study in four chapters ,in Chapter 1, we present a general introduction to Islamic banks. The second chapter we discussed the global financial crisis for 2008.The third chapter deals with the study of financial stability and risk management in Islamic banks. , And the fourth and last chapter, where we presented to the field study through the application of the model sherrod on a sample of Islamic banks in light of the global financial crisis for the year 2008.Finally, we reached a number of results, the most important of which are the following: It turned out that one of the most prominent causes of the global financial crisis in 2008 Contrary to the principles of Islamic Sharia, such as usury,Securitization of unconsolidated mortgage debt,In addition to the philosophy of expansion in debt and spending, in addition to the foundations of traditional financial engineering emanating from the philosophy of free economic economic doctrine has the greatest impact in what happened, and Islamic banks are financial institutions engaged in banking and investment under the teachings of Islam, and within the limits of Islamic Shariah Islamic banks have spread so widely that they were not limited to Islamic countries but extended to non-Muslim countries
Open Access
قياس استقرار الأداء المالي للبنوك الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية لسنة 2008م -دراسة تطبيقية لمجموعة من البنوك الإسلامية في بعض الدول العربية-
(جامعة المسيلة, 2018-04-14) برابح, دلال
الملخص تناولت هذه الأطروحة دراسة موضوع " قياس الاستقرار المالي للبنوك الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية لسنة 2008-دراسة تطبيقية لعينة من البنوك الإسلامية-"، وذلك بهدف معرفة مدى تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة المالية العالمية لسنة 2008. ومن أجل ذلك تم تقسيم موضوع الدراسة إلى أربعة فصول، حيث تناولنا في الفصل الأول، مدخل عام إلى البنوك الإسلامية أما الفصل الثاني جاء بعنوان قراءة في الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 م، أما الفصل الثالث تطرقنا فيه لدراسة الاستقرار المالي وإدارة المخاطر المالية في البنوك الإسلامية، أما الفصل الرابع والأخير تعرضنا فيه الى الدراسة الميدانية وذلك من خلال تطبيق نموذج sherrod على مجموعة من البنوك الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية لسنة2008 م. وفي الأخير توصلنا إلى جملة من النتائج نذكر أهمها فيما يلي: تبين أن من أبرز أسباب الأزمة المالية العالمية لسنة 2008م منافية لمبادئ الشريعة الإسلامية كالربا وتوريق ديون الرهن العقاري غير المضبوط، إضافة إلى ذلك فلسفة التوسع في الدين والإنفاق، إضافة إلى أن أسس الهندسة المالية التقليدية المنبثقة من فلسفة المذهب الاقتصادي الرأسمالي الحر لها الأثر الأكبر فيما حصل، وتعد البنوك الإسلامية بمثابة مؤسسات مالية تزاول النشاط المصرفي والاستثماري في ظل تعاليم الإسلام، وفي حدود نطاق الضوابط الشرعية الإسلامية فقد انتشرت البنوك الإسلامية بشكل واسع بحيث لم تقتصر فقط على البلدان الإسلامية بل امتدت إلى البلدان غير الإسلامية.