هدفت دراسة موضوع آليات تطوير وتعزيز الشمول المالي في الجزائر الى تحديد التحديات التي تواجه تطوير وتعزيز الشمول المالي في الجزائر، وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز الشمول المالي وتحسين البنية التحتية المالية، بالإضافة الى اكتشاف خطط عمل محددة تستهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين الوعي المالي وتذليل العوائق التقنية والتشريعية.
وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها تعزيز الشمول المالي يسهم في تقليص الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية، يتم تحسين فرصهم لإدارة أموالهم وتنمية أعمالهم، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية المالية والتكنولوجية ضروري لتعزيز الشمول المالي، تطوير البنية التحتية المالية، بما في ذلك زيادة عدد فروع البنوك وتوسيع شبكة الخدمات المالية في المناطق الريفية، يساعد في توسيع نطاق وصول الأفراد للخدمات المالية، بالإضافة إلى ذلك، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورًا حاسمًا في تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة والإنترنت، تعتبر تبسيط الإجراءات المصرفية والتشريعات المالية يعزز الشمول المالي، من خلال تسهيل عمليات فتح حسابات بنكية وتسهيل القروض والائتمان، يتم تشجيع المزيد من الأفراد والشركات على الاستفادة من الخدمات المالية، كما أن توفير بيئة تشريعية وقانونية ملائمة تحمي حقوق المستهلكين وتعزز الثقة في النظام المالي.