هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين كل من المعرفة ومحو الأمية المالية (كمتغيرات مستقلة) من جهة، ومستوى الشمول المالي في العالم (كمتغير تابع) من جهة أخرى. تضمن مجتمع الدراسة كل دول العالم التي لديها لها جميع المؤشرات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وبلغ إجمالي عددها 116 دولة إضافة إلى هونغ كونغ كإقليم إداري خاص، أي بمجموع 117.
تم الكشف عن وجود علاقة تأثيرية بين (محو الأمية المالية، والمعرفة) و(الشمول المالي)، إذ تم التوصل إلى أن محو الأمية المالية تفسر ما مقداره 84.7 في المائة من قيمة التغيرات في الشمول المالي في العالم، وعند أخذ المعرفة إلى جانب محو الأمية المالية، تضاف قوة تفسيرية مقدارها 1.8 في المائة للنموذج، حيث تبلغ القوة التفسيرية لمحو الأمية المالية والمعرفة مع بعضهما البعض (86.5 في المائة) من قيمة التغيرات في الشمول المالي في العالم.