انتهجت الجزائر سياسة اقتصادية تبدو واضحة المعالم، فقد ارتكزت في مضمونها دعم الطلب الكلي على حساب العرض الكلي، وهذا ما قد يكون له أثر على أهداف السياسة الاقتصادية حسب المربع السحري لكالدور، فضعف الجهاز الإنتاجي قد يطرح العديد من التساؤلات حول تلبية الطلب الكلي المحلي مستقبلا وآثاره السلبية على الأسعار والاستيراد وبالتالي على التوازن الخارجي من جهة، ومن جهة أخرى عن مستويات النمو الاقتصادي خارج المحروقات والتشغيل في المدى الطويل خاصة في ظل تدهور أسعار المحروقات وتآكل احتياطيات الصرف.