تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أثار عملية التحرير المالي على تطوير آليات عمل النشاط البنكي في الجزائر من خلال تحليل أهم مؤشرات التطور المالي. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه رغم كل الإجراءات التشريعية و التنظيمية المؤطرة للنشاط البنكي في الجزائر و المعتمدة مند سنة 1990 و التي تهدف إلى تعزيز تنافسية البنوك و زيادة مردوديتها، و كذا تحسين مستوى الخدمات البنكية، لم تحقق الأهداف المرجوة منها.كما بينت الدراسة أن المشكل الرئيسي لضعف مؤشرات التطور المالي هي مرتبطة بشكل كبير بسمة تركز النشاط البنكي على مجموعة من البنوك العمومية، وعدم أهلية هذه الأخيرة مع متطلبات العمل المصرفي الحديث.