لقد عرفت نظم الإنذار المبكر للتنبؤ بالأزمات المصرفية تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وذلك يرجع أساسا إلى انتشار ظاهرة العولمة المالية، فقد شهد العالم تزايدا في الأزمات المالية وتأثر بعض الدول بأزمات دول أخرى، وقد أشارت معظم الدراسات الاقتصادية إلى أن الأزمات المصرفية كانت العنصر المشترك في معظم الأزمات المالية وكانت المخاطر الناتجة عن الائتمان، بالإضافة إلى سوء الإدارة من أهم أسباب تعثر البنوك وحدوث الأزمات، حيث أصبحت مختلف دول العالم حريصة على وضع نظم فعالة للرقابة على البنوك لتحقيق استقرار النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي والتلاؤم مع التطورات العالمية.
كما أن البنوك الجزائرية هي الأخرى عرفت أزمات مصرفية ، نخص بالذكر أزمة بنك الخليفة والبنك الصناعي التجاري، والتي خلفت وراءها خسائر على مستوى النظام المالي والمصرفي.
من هذا المنطلق تهدف دراستنا إلى محاولة التعرف على الأنظمة الاحترازية المعمول بها في البنوك التجارية الجزائرية ، وآثارها في تجنب الأزمات المصرفية ، والوصول إلى مقارنة هذه الأنظمة الاحترازية بالأنظمة المعمول بها عالميا.