تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير سياسة الانفتاح التجاري على نمو اقتصاديات الدول النامية بصفة عامة، وعلى الاقتصاد الجزائري بصفة خاصة؛ وتوصّلت إلى أن سياسة الانفتاح التجاري المتّبعة في الدول النامية أدّت إلى زيادة معتبرة في معدلات النمو الاقتصادي، ولكن بمستويات غير متساوية، ويرجع ذلك إلى الخصوصيات الاقتصادية لكل دولة.
ومن أجل قياس أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر، تم استخدام منهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة ARDL، طُبّقت على سلاسل زمنية لكل من النمو الاقتصادي معبّرا عنه بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاحتمالي، والانفتاح التجاري معبّرا عنه بمجموع الصادرات والواردات على الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الفترة 1989- 2019، حيث بيّنت نتائج التقدير لهذا النموذج عن وجود علاقة طردية في الأجلين القصير والطويل تتجه من المتغير المفسّر (الانفتاح التجاري) نحو المتغير التابع (النمو الاقتصادي)، وأظهرت نتائج معامل تصحيح الخطأ (ECM)، أن الانحراف عن التوازن يصحح كل سنة بنسبة 17.122 (أي سرعة الرجوع نحو التوازن تقدر بحوالي 6 سنوات)، وهذا ما يتناسب مع طبيعة البرامج التنموية الخماسية المطبقة في الاقتصاد