إن فترة الثمانينيات من القرن الماضي تعتبر من أصعب الفترات التي عرفتها الجزائر بسبب أزمة المديونية وركود في الإنتاج وإنخفاض في أسعار النفط، الأمر الذي دفعها إلى إنتهاج سياسة جديدة لإقتصادها والتوجه نحو إقتصاد السوق، وإنفتاح التجارة الخارجية وٕالغاء صلاحية إحتكار المؤسسات العمومية.
وقد إنتهجت الجزائر سياساتها الهادفة إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات وبعث التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص من خلال العديد من الأجهزة والتدابير، ورغم كل هذا بقي الميزان التجاري يعاني من العجز، ولم ترق الصادرات إلى المستوى المطلوب.