تتمحور دراستنا حول تحقيق تنويع الاقتصاد الجزائري وزيادة صادراته غير النفطية. استندنا إلى اثنتين من الفرضيات لتحليل تأثير عوامل محددة في هذا السياق.
توصلت هذه الدراسة الى أن التنويع الاقتصادي سيقلل من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات وسيوفر فرصًا أكبر للتوظيف وتنشيط القطاعات الأخرى. تعزز التنويع الاقتصادي المستدام قدرة البلد على التكيف مع التقلبات في أسواق النفط وتوفر مصادر دخل متنوعة. وفي نفس الوقت، يمكن أن يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة في القطاعات غير النفطية، وبالتالي تخفيف مشكلة البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
كما وجدنا أن السياسات والإصلاحات التي تعتمدها الحكومة الجزائرية لتحسين بنية التحتية وتعزيز المنتجات وتطوير المهارات العمالية ستساعد في تعزيز قدرة الجزائر على زيادة صادراتها غير النفطية. من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير المهارات، ستتمكن الجزائر من تعزيز جودة وتنوع منتجاتها وتحسين تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما سيتيح التركيز على تحسين البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والاتصالات تيسير النقل والتجارة وتعزيز قدرة البلد على التصدير.