Graduate Reports - تقارير الليسانس
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Graduate Reports - تقارير الليسانس by Subject "القروض/ بنك الجزائر"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access مشكلة تعثر القروض المصرفية )أسبابها وطرق علاجها) دراسة حالة – بنك الجزائر الخارجي- وكالة المسيلة(جامعة المسيلة, 2013-06-11) برحومة سارةإن الجهاز المصرفي لأي مجتمع يتكون من عدة مصارف، فالمصارف هي الداعم الرئيسي للنشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية في أي دولة، لذلك نجد الجزائر بعد الاستقلال عملت على إنشاء مصارف برأس مال عمومي وذلك في إطار التخطيط المركزي وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة، لكن مع ظهور العولمة واقتصاد السوق وجدت الجزائر نفسها مجبرة على مسايرة التطورات الدولية وذلك بتطبيق إصلاحات تتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد. إن هذه الإصلاحات كانت تهدف إلى إزالة الحواجز على سيرورة النمو الاقتصادي، ومع ذلك بقي الجهاز المصرفي ضعيف مقارنة بالدول المتقدمة ،ولعل أهم أسباب ذلك ضعف الجهاز المصرفي الذي يكمن في عدم وجود تخصيص الموارد وتعبئتها وتوجيهها للاستخدام الأمثل . كما أن هذا الدور محاط بعدة مخاطر لعل أهمها تعثر القروض المصرفية التي تعتبر من مخاطر الائتمان فالقروض المتعثرة هي تلك التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها التي حصل عليها العميل من البنك ولم يقم بسدادها في مواعيد استحقاقها ولذا يتحول الدين من تسهيلات ائتمانية جارية إلى أرصدة مدينة راكدة، وبمرور الوقت تصبح دينا متعثرا ،ومن أسباب هذا التعثر كثيرة فمنها ما هو متعلق بالعميل، كعدم جدية العميل وتهاونه في إدارة أموال البنك أو دخوله في أنشطة لا معرفة له بها دون علم البنك واستخدام تسهيلات البنك في تمويلها أو سوء إدارته للأموال المقترضة وتلاعبه بأموال البنك واستهتاره بالمسؤولية،أما الأسباب المتعلقة بالبنك كثيرة منها أخطاء في تقدير الضمانات المقدمة كالمغالاة في تقييم الضمانات وتسعيرها بأغلى من قيمتها الحقيقية بكثير أو قصور الدراسة الائتمانية في منح القروض ، والأسباب المتعلقة الظروف المحيطة تتمثل في دخول الاقتصاد في حالة انكماش وكذلك العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تؤثر على نشاط الائتمان بالبنك وعلى النشاط الذي يموله هذا الائتمان، وهكذا نكون قد اجبنا على الفرضية الأولى . ولتفادي أضرار القروض المتعثرة ، يجب اتخاذ التدابير والطرق الوقائية والعلاجية للتخفيف من حدة تأثيرات هذه الأزمة ولعل أهم المقترحات حول علاجها تتمثل في مساعدة العميل و إخراجه من التعثر من خلال السياسات الترشيدية يقدمها البنك للعميل في حال رأى البنك إمكانية استمرار نشاط العميل لو توفرت لديه بعض العناصر الأساسية لنجاح المشروع مع احتياجه فقط لوضع سياسات ترشيدية لازمة لحالته المرضية ،ومن طرق العلاج أيضا ضرورة العمل على تحسين المخاطر المصرفية بتنوعها والالتزام بتطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالتعثر المصرفي وكذلك تعويم العميل الذي يقصد به قيام البنك بتقديم تمويل إضافي للعميل المتعثر وخاصة أولئك الذين تتوافر لديهم أسباب النجاح إلا أنهم في حاجة إلى قدر من السيولة، كما تعتبر رسملة القروض وجدولة الديون من طرق المقترحة للحد من هذه الظاهرة (تعثر القروض البنكية). إن السياسات الاقتصادية والمصرفية لها دور فعال في علاج القروض المتعثرة وذلك من خلال: أولا: أدوات السياسة الاقتصادية العامة، التي تتمثل في تنشيط السوق ورفع كفاءة الجهاز المصرفي و تطوير وإعادة هيكلة الشركات. ثانيا: البنك المركزي ويعتبر احد المؤسسات الاقتصادية الأساسية الذي يسعى إلى علاج القروض المتعثرة من حيث: 1. وسائل الرقابة على الائتمان وأدوات السياسة النقدية للتحكم في الائتمان وعرض النقود. 2. الرقابة المباشرة للبنك المركزي من خلال قوة التأثير على البنوك التجارية بضرورة إتباع سلوك مصرفي معين ينسجم مع ما يرى البنك المركزي ملائمته للأوضاع السائدة وبهذا نكون قد اجبنا على الفرضية الثانية. في إطار معالجة القروض المتعثرة توجد عدة أساليب فعالة لتسيير المصارف والحد من مخاطرها كمقررات لجنة بازل التي تسعى إلى وضع معايير وقوانين دولية لتجنب المخاطر المصرفية وعلى رأسها تعثر القروض المصرفية ومن هنا نكون قد اجبنا على الفرضية الثالثة. نتائج الدراسة: - القروض المتعثرة من اخطر المشاكل المصرفية لأنها تؤثر على موارد البنك التي هي أساس ربحيته. - حالات التعثر تحدث نتيجة ظروف غير متوقعة عند منح الائتمان. - إن القروض المتعثرة (القروض الغير عاملة ) تؤثر سلبا على حقوق البنك وتلحق به أضرار قد تؤدي إلى إفلاسه. - إن أفضل طريقة لعلاج القروض المتعثرة هي الدراسات الائتمانية السليمة والمتابعة المستمرة للقروض. التوصيات: من أهم التوصيات التي يمكن أن نقدمها - يجب على إدارة بنك BEA أن يضع استراتيجيات أكثر ملائمة من اجل تفادي تعثر القروض، كأن يقوم البنك بتحديث وتطوير الأنظمة الداخلية لدراسة المراكز المالية للزبائن ومتابعة القرض الممنوح لضمان استرداده. - قيام البنك المركزية بتفعيل الرقابة على نشاط المصارف. - عدم التباطؤ في اتخاذ القرار المناسب والسليم من قبل البنك عند ظهور مشكلة القروض المتعثرة. - إصدار تشريعات فيما يخص معالجة القروض المتعثرة، توافق كلا الطرفين الدائن والمدين، بحيث يمنح فرصة للعميل بتحسين أوضاعه المالية، كما يساعد على تحسين ملاءة البنك..