(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2017) مجاهد فضيل - محمد شيكوش عبدالرزاق
عالجنا في هذه المذكرة موضوع أثر الحكم القضائي على الطلاق الرجعي، وذلك من زاوية
موقف المشرع الجزائري من الطلاق الرجعي الذي يوقعه الزوج بإرادته المنفردة، ومدى تأثير الحكم
القضائي الصادر بالطلاق عليه.
في حقيقة الأمر ان دراستنا تتمحور حول المادتين 49 و50 من ق أ ج ، حيث أن الحكم الصادر بالطلاق يكون بائنا بينونة صغرى ولا يمكن للزوج المطلق أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين فمن خلال المادتين نلاحظ أن صدور الحكم بالطلاق هو الفيصل في مسالة الرجعة من عدمها ،فمن راجع زوجته قبل صدور الحكم لا يحتاج إلى عقد ومهر جديدين أما من راجعها بعد صدور الحكم فلابد له من عقد ومهر جديدين ، دون مراعاة للطلاق الذي يوقعه الرجل ودون مراعاة انقضاء العدة الشرعية ، وهذا مكمن الغموض واللبس الذي آثاره شراح ق أج .
لدراسة هذا الموضوع قسمنا بحثنا إلى فصلين تناولنا في الأول الجانب النظري للطلاق من
منظور الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ،أما في الفصل الثاني فخصصناه إلى الجانب التطبيقي أي
مراحل دعوى الطلاق أمام القضاء بداية من رفعها إلى غاية صدور الحكم، وما يترتب عنه من آثار
بعد تسجيله بسعي من النيابة العامة ،كما أشرنا إلى دعوى إثبات الطلاق العرفي في حالة ايقاعه من