Magister Thesis
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Magister Thesis by Issue Date
Now showing 1 - 10 of 10
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access التامين كاداة لادارة المخاطر(جامعة المسيلة, 2012) بالي, مصعبعرف الإنسان الخطر منذ خلق الكون ولجأ إلى وسائل عديدة لمواجهته، ولذلك فهو دائم السعي إلى استخدام الأساليب العلمية الحديثة لمواجهة تلك المخاطر، لذا تمحور موضوع الدراسة حول البحث عن آليات ووسائل لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها الفرد والمؤسسة، حيث ظهرت وظيفة جديدة في المؤسسات هي وظيفة إدارة الخطر، التي تلعب دورا مهما في تقليل حجم الأضرار والخسائر التي تتعرض لها المؤسسة. ولمواجهة الأخطار يستند الإنسان إلى التأمين باعتباره ملاذ الأمان ولولاه لتعطل النشاط الاقتصادي، فهو آلية لحماية الأصول والممتلكات. ويعتبر التأمين في هذا المجال من أهم الوسائل لتوفير التغطية التأمينية للأفراد والمنشآت من أخطار كثيرة، معتمدا في ذلك على مجموعة من التقنيات والأسس الغاية منها التقدير الجيد للخطر ومنح التعويض المناسب جراء تحقق الأخطار المؤمن عنها. وقد حاولنا في هذه المذكرة دراسة وتحليل دور شركات التأمين في إدارة الأخطار التي يتعرض لها الأشخاص والمؤسسات، ودورها في تغطية الأخطار وإدارتها. (CAAT) حيث خصصنا جزءا لدراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينItem Open Access استخــدام أدوات السيـــاسة المــــالية فـي ضبـط التضخــم فـي الـدول النـــامية(جامعة المسيلة, 2012) شليق, عبد الجليلتعتبر السياسة المالية أداة مهمة لعلاج الاختلالات الاقتصادية في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية، والجزائر مثل بقية الدول النامية عانت من اختلالات في البنية الاقتصادية والتي من بينها ظاهرة التضخم، مما تسببه هذه الأخيرة من آثار تلقي بظلالها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويزدادتأثيرالتضخمعلى اقتصادياتالبلدانكلماتوافرتالبيئةالمناسبةلتناميالضغوطالتضخميةفيالاقتصاد،والتيتعتمدفيتأثيرها علىمجموعةمنالعواملوالمتغيراتالتيتساهمفيتغذيةالضغوطالتضخميةودفعمستوياتالأسعارالمحلية نحوالارتفاع، والجزائر عانت من هاته المشكلة وغيرها من الاختلالات الاقتصادية، والتي انعكست سلبا على اقتصادها، وسعت الجزائر للتخفيف من هذه الظاهرة بتبني عدة إصلاحات اقتصادية شاملة استهدفت التضخم، وقامت بالاستعانة بأدواتالسياسةالمالية المختلفة إلى جنب السياسات الاقتصادية الأخرى، فتبنت سياساتإنفاقيةوإيرادية وسياسات سعرية وأجرية، بهدف الخروج من مأزق التضخم، ومنهناجاءت هذهالدراسةلتحليل مدى فعالية السياسة الماليةفيالجزائرومساهمتها في ضبط معدلات التضخم في الفترة «1990–2009»، من خلال دور السياسة المالية وتطور مفهومها ضمن خطط التنمية وبرامج الحكومة في الجزائر، والتي يمنحها أهمية خاصة بوصفها المحور الرئيس للسياسات الاقتصادية، والأداة التي تعتمد عليها الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.Item Open Access إشكالیة النھوض بفرع التأمین على الحیاة في الجزائر(جامعة المسيلة, 2012) ناجي, زينبتعتبر تأمينات الأشخاص وخاصة تأمينات الحياة فرعا أساسيا يتصدر الطليعة في تحقيق النمو الاقتصادي للدول، إلا أن تأمينات الحياة التي تحقق مدة ادخار طويلة الأمد لم تعرف .% تطورا هاما في الجزائر رغم كوا الهدف الأساسي لانفتاح هذا القطاع، حيث أن نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي لا تتعدى 0.03 بعد سبعة عشرة عاما من النشاط في ظل الانفتاح، ما زالت تأمينات الحياة تعاني من نقائص هيكلية التي تجعلها غير ملائمة مع النتائج المتوقعة. فمقارنة تأمينات الحياة الممارسة في نفس الإطار مع تأمينات الأضرار نجد أا مهمشة وتحتاج إلى مجهودات إضافية في التنظيم لإدماج قواعد التسيير التي تختلف مع تسيير تأمينات الأضرار. وهناك عوامل عديدة عرقلت تطور هذا النوع من التأمينات في الجزائر منها العراقيل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وبواسطة استبيان تم توزيعه على مواطني مدينة المسيلة تبين لنا أن نقص الاتصال بين المؤمن والمستأمن سببه غياب موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة في هذا اال الذي يحتاج إلى تنظيم ملائم. ذلك ما أدى إلى عدم تطورها وحال دون اطلاع الأشخاص على أهميتها و دورها في تحقيق رفاهية الفرد عند بلوغ سن معينة ومن ثم تنمية الادخار المفيد للاقتصاد الوطني. ومن أجل تخطي ذلك لا بد من الفصل بين هذين . النوعين من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة في تأمينات الحياة وذلك ما أقدمت عليه السلطات العمومية سنة 2011 وإن تطور هذا الصنف يرجى منه تخفيف عبء التأمينات الاجتماعية التي هي بحاجة إلى توازن بواسطة تسيير عقلاني للتعويضات وترك مجال للتأمينات الاقتصادية من أجل عرض منتجات ملائمة.Item Open Access أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها على بيئة الأعمال "مع الإشارة إلى حالة الجزائر(جامعة المسيلة, 2012) عثماني, ميرةItem Open Access إجراءات السياسة النقدية والمالية لتصحيح الإختلالات الاقتصادية الكلية - - - )0222 حانة انجسائر ) 022(جامعة المسيلة, 2012) كشيتي, حسينحاولنا من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على السياسات النقدية والمالية باعتبارهما من أهم أدوات السياسة الإقتصادية تأثيرا على النشاط الإقتصادي، وذلك من خلال التطرق إلى المفهوم، التطورات، الأهداف، والأدوات المستعملة من قبل هذه السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك العلاقة التي تربط بين السياسات النقدية والمالية، وبعدها عرجنا على أثر هذه السياسات على التوازن الاقتصادي، وتأثيرهما على مختلف المتغيرات الإقتصادية الكلية، كما سعينا إلى إبراز الدور الفعال لأدوات السياسات في تصحيح الإختلالات الإقتصادية التي أصبحت ميزة الإقتصاديات الحديثة، وذلك من خلال علاج ظاهرتي التضخم والبطالة، وطرق تمويل العجز الموازني، وإجراءات تصحيح اختلالات ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى مساعي هذه السياسات في التخفيف من الأزمات المالية الراهنة التي أصبحت تميز الإقتصاد العالمي بفعل تفاقم ظاهرة العولمة. وفي الأخير حاولنا إظهار خصائص الاقتصاد الوطني الجزائري ومراحل تطور حلال الفترة (1662-2009)، والاختلالات التي تعرض لها خلال هذه الفترة، ثم سرد أهم التطورات التي مرت بها كل من السياسات النقدية والمالية في الجزائر وأدواتهما المستعملة للتأثير على النشاط الإقتصادي مع التركيز على فترة الدراسة ما بين (2000-2009)، والإستعانة بالجداول الإحصائية وتحليلها والمستقاة من مصادر مختلفة، ونفس الشيء بالنسبة للسياسة المالية، وبعدها قمنا بتقييم أداء كل من السياستين خلال فترة الدراسة (2000-2009)، من خلال مساهمتهما في تحقيق الإستقرار الإقتصادي عن طريق استهداف التضخم والتقليل من البطالة، تمويل العجز الموازني، واستعادة توازن ميزان المدفوعات، والتصدي للأزمات المالية الراهنة، من خلال تفعيل الدور الحقيقي للسياستين واستغلال الموارد الوطنية الضخمة إستغلالا راشدا، والذي ينعكس إيحابا على مختلف المؤشرات الإقتصادية الكليةItem Open Access أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها على بيئة الأعمال مع الإشارة إلى حالة الجزائر(Université de M'sila, 2012) عثماني, ميرةلقد تمت معالجة إشكالية البحث من خلال جزئين, الأول نظري والثاني تطبيقي. في الجزء النظري تم التطرق إلى موضوع الحوكمة الذي تعاظم الاهتمام به من قبل المنظمات الدولية, خاصة في أعقاب الأزمات المالية التي ميزت العقدين الأخيرين, وهذا من حيث المفهوم, والأهداف, والركائز, وتطبيقاتها المختلفة على القطاع المصرفي, وفي هذا الإطار تم إبراز تطبيقات قواعد الحوكمة في البنوك وجهود لجنة بازل في هذا المجال, ومن ثم الأثر الايجابي المتوقع على بيئة الأعمال إذ يعد التمويل عنصرا مهما من عناصر مقومات نجاح بيئة الأعمال. أما في الجزء التطبيقي تم التطرق إلى واقع بيئة الأعمال في الجزائر بالدراسة والتحليل لنبين أن إشكالية التمويل وعدم كفاءة أداء البنوك هما من ابرز المعوقات التي تقف دون الارتقاء الايجابي لبيئة الأعمال في الجزائر. وفي الأخير وبالارتكاز على ما تم ذكره في الجزء النظري تم استنتاج الدور الذي يمكن أن يلعبه تطبيق الحوكمة في البنوك للحفاظ على استقرار النظام المصرفي الجزائري من جهة, وفي الرفع من كفاءة أداء البنوك من جهة أخرى, ومن ثم المساهمة في تحسين بيئة الأعمال الجزائرية.Item Open Access أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرها على بيئة الأعمال(جامعة المسيلة, 2012-05-13) عثماني, ميرةالخاتمة يارات والفضائح المالية التي طالت كبريات الشركات في العالم في دول مثل الولايات المتحدة لقد أثبتت الا يارات والفضائح والتي كان الأمريكية والمملكة المتحدة فشل الأساليب التقليدية في منع مسببات تلك الا لظهورها أثار سلبية على الاقتصاد, الأمر الذي دفع الجهات المعنية على المستويين الوطني والدولي إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسية التي كانت وراء حدوث هذه الأزمات والتي كانت في اغلبها ترتبط وبشكل كبير بالتلاعب في حسابات الشراكات المذكورة وضعف الشفافية والرقابة على أعمالها, وكانت الحوكمة ا ثمرة هذه الدراسات لمنع حدوث هذه الأزمات مستقبلا أو الحد منها على اقل تقدير. واليا ونظرا للتزايد المستمر للاهتمام الذي يكتسبه هذا المفهوم فقد حرص عدد من المؤسسات الدولية على تناول هذا المفهوم بالتحليل والدراسة, وعلى رأس هذه المؤسسات كل من صندوق النقد الدولي, والبنك الدولي, ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي أصدرت عام 2004 مبادئ حوكمة الشركات والمعنية بمساعدة كل من الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة لتطوير الأطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات بكل من الشركات العامة والخاصة. تعمل هذه المبادئ على ضمان عدم إساءة الإدارة لإدارة أموال المالكين للشركة, وبتالي محاولة تعظيم الأرباح دف إلى تحقيق الشفافية والعدالة وإمكانية مساءلة الإدارة, لتحقيق حماية ومضاعفة قيمة الشركة, ولذلك فهي اكبر للمساهمين في الشركة. وهو الأمر الذي عزز من دور الحوكمة على المستوى الجزئي والإصلاح المؤسسي, وعلى المستوى الكلي والإصلاح الاقتصادي. ولما كان الأمر كذلك بالنسبة لقطاع الشركات فقد تم تفكير في إمكانية تطبيق حوكمة الشركات على مستوى البنوك. وأصبح هذا الموضوع يحوز على اهتمام كبير من طرف ال بإصدارها لقواعد خاصة بتطبيق الحوكمة على السلطات الإشرافية. فجاءت جهود لجنة بازل في هذا ا . مستوى المؤسسات المالية سنة 1999 و التي تم مراجعتها وتعديلها سنة 2006 إن ما يعزز أهمية تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي كون البنوك من أهم مصادر التمويلItem Open Access الحاجة للنهوض بقطاع التأمينات وضرورة تجاوز المعوقات: دراسة السوق الجزائرية(جامعة المسيلة, 2012-05-21) حدباوي, اسماءملخص: يحتل قطاع التأمين مكانة بارزة في اقتصاديات الدول، حيث يعتبر هذا القطاع من أهم ركائز الاقتصاد فهو يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق خلق حالة من شبه اليقين بدل حالة عدم التأكد التي تعتبر مثبطة لعملية الاستثمار هذا من جهة، ومن جهة أخرى تجميع أموال ضخمة توجه لتمويل المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتعتبر مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي أو ما يسمى بمعدل النفاذية مقياسا لتطور وتقدم الدول حيث نجد أن هذا المعدل يكون أكثر ارتفاعا في الدول المتقدمة، والجزائر كغيرها من الدول النامية فإن قطاعها التأميني يعاني الضعف بالرغم من الإصلاحات التي شهدها بدءا بقانون 1963 وصولا إلى القانون 04/06 المُعدِلْ و المُتمم للأمر 95/ 07، لهذا فالإشكالية المطروحة هي: ما هي العقبات والعراقيل التي أدت إلى ضعف قطاع التأمين في الجزائر، وبالتالي ضعف مساهمة هذا الأخير في تمويل الاقتصاد الوطني والنهوض به؟ حاولنا من خلال هذه الدراسة الإجابة على هذه الإشكالية، من خلال تحليل نشاط التأمين في الجزائر بالاستناد إلى مختلف الإحصائيات المتوفرة حول القطاع، ومقارنة سوق التأمين ببعض الأسواق المغاربية والسوق العالمي، كما قمنا بدراسة ميدانية مستعينين باستبيانين موجهين لكل من الأفراد والمؤسسات الاقتصادية، واستبيان موجه لشركات التأمين بغرض معرفة الأسباب الحقيقية وراء ضعف قطاع التأمين، وخلصنا من خلال دراستنا إلى أن ضعف القطاع راجع للعديد من الأسباب أهمها: تواضع مستوى ثقافة التأمين لدى أفراد المجتمع، إهمال أداء شركات التأمين للدور الأساسي للتسويق في تحسين القدرة التنافسية للشركة، محدودية دور وسطاء التأمين، مماطلة شركات التأمين في تعويض المستأمنين في الوقت المناسب، ضعف ومحدودية جهاز الإشراف والرقابة على التأمين، وفي الأخير قمنا باقتراح جملة من الحلول التي تساعد على النهوض بقطاع التأمين في الجزائر.Item Open Access إشكالية النهوض بفرع التأمين على الحياة في الجزائر(جامعة المسيلة, 2012-12) ناجم, زينبتعتبر تأمينات الأشخاص وخاصة تأمينات الحياة فرعا أساسيا يتصدر الطليعة في تحقيق النمو الاقتصادي للدول، إلا أن تأمينات الحياة التي تحقق مدة ادخار طويلة الأمد لم تعرف تطورا هاما في الجزائر رغم كونها الهدف الأساسي لانفتاح هذا القطاع، حيث أن نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي لا تتعدى 0.03%. بعد سبعة عشرة عاما من النشاط في ظل الانفتاح، ما زالت تأمينات الحياة تعاني من نقائص هيكلية التي تجعلها غير ملائمة مع النتائج المتوقعة. فمقارنة تأمينات الحياة الممارسة في نفس الإطار مع تأمينات الأضرار نجد أنها مهمشة وتحتاج إلى مجهودات إضافية في التنظيم لإدماج قواعد التسيير التي تختلف مع تسيير تأمينات الأضرار. وهناك عوامل عديدة عرقلت تطور هذا النوع من التأمينات في الجزائر منها العراقيل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وبواسطة استبيان تم توزيعه على مواطني مدينة المسيلة تبين لنا أن نقص الاتصال بين المؤمن والمستأمن سببه غياب موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال الذي يحتاج إلى تنظيم ملائم. ذلك ما أدى إلى عدم تطورها وحال دون اطلاع الأشخاص على أهميتها و دورها في تحقيق رفاهية الفرد عند بلوغ سن معينة ومن ثم تنمية الادخار المفيد للاقتصاد الوطني. ومن أجل تخطي ذلك لا بد من الفصل بين هذين النوعين من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة في تأمينات الحياة وذلك ما أقدمت عليه السلطات العمومية سنة 2011. وإن تطور هذا الصنف يرجى منه تخفيف عبء التأمينات الاجتماعية التي هي بحاجة إلى توازن بواسطة تسيير عقلاني للتعويضات وترك مجال للتأمينات الاقتصادية من أجل عرض منتجات ملائمة.Item Open Access إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف التجارية وفقا لمتطلبات لجنة بازل دراسة ميدانية على بعض المصارف الجزائرية القرض الشعبي الجزائري والمجموعة العربية المصرفية الجزائر(جامعة المسيلة, 2013-05-02) زيد, ايمنفتحت التحولات السريعـة التي يشهدها القطاع المصرفي في العقود الأخيرة مجالات أوسع للبنوك والمؤسسات المالية للاستثمار وتحقيـق الأرباح خصوصا في ظل نظام الاقتصاد الحـر الذي أصبـح منهاجا عالميا موحدا تتبعه غالبية الدول، والـذي من خلاله اتسعت قوى السوق، وتحررت المبادلات التجارية وكذا حركة رؤوس الأموال والمعلومات والقـوى العاملة، وإزالة أو تخفيض القيود التشريعية والتنظيمية المحلية. لقـد استفادت البنوك كثيرا من اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية في إطار منظمة التجارة العالمية سواء بالنسبة للـدول المتقدمة من خلال فتح أسواق جديدة، أو للدول النامية عن طريق نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الأجنبية، وفي هذا المجال ساهم التقدم التكنولوجي الحاصل في إحداث تحـول جذري في أنماط العمـل المصرفي بتوفيره لأحدث تقنيات المعلوماتوالاتصالات والحواسيب الآلية، وهو ما يسمح ابتكار خدمات مصرفية مستحدثة وتطوير أساليب تقديمها بما يكفل انسياب الخدمات المصرفية من البنـوك إلى العميل بدقـة وسهولة ويسـر، فجميع هذه العوامل تساعد البنوك على تحقيق نموا مطردا في حجم عملياته و أرباحه.