Department of Commerce Science
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Department of Commerce Science by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 969
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access تقنيات تمويل التجارة الخارجية بين حماية المس تورد ودعم المصدر دراسة حالة : بنك الفلاحة والتنمية الريفية )وكالة المس يلة((جامعة مسيلة, 2012) طهيري, سفيانتلعب البنوك دورا هاما في تدويل التجارة الخارجية بمختلف أصنافها من تصدير واستيراد، وتعزز هذا الدور في الجزائر 09 ، وتحرير عمل البنوك حيث يمكنها / خاصة بعد الإصلاحات التي شهدها النظام الدصرفي، إثر صدور قانون النقد والقرض 09 فرض الشروط على زبائنها وتقديم الدااعدات اللازمة التي تعد عاملا أساسيا في جاا الدعاملات التجارية تطر التجارة الخارجية وبصفة خاصة الواردات مشاكل أحيانا متعددة بين الأطراف الدتعاملة التي لا تتواجد في نفس البلد، ولذلك جاد تدخل البنوك والدؤساات الدالية في أغلب هذه التعاملات نظرا لخبراتها ومااعداتها الدالية، كما أهاا تقوم بتممين البلد من جهة وتدعيم الدصدرين وحماية الداتوردين من جهة أخرى إن الدعاملات التي تتوسط فيها البنوك والدؤساات الدالية تختلف فيها طريقة الضمان والتمويل وذلك يرتبط بالعقود الدبرمة بين الداتورد والدصدر، وهذا ما ولد تقنيات عديدة ومتنوعة؛ تتمثل في تقنيات تدويل قص يرة الأجل تدكن الدصدرين والداتوردين على حد الاواء الحصول على مصادر التمويل الدمكنة لتمويل صفقاتهم التجارية في أقل وقت ممكن، كما تتيح تقنيات التمويل متوسط وطويل الأجل فرصة للوفاء بالالتزامات الدترتبة على طرفي عمليات التجارة الخارجية وخاصة الدااهمة في دعم الدصدرينItem Open Access أثر تطبيق إستراتيجية تمكين العاملين على نجاح مية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة الخد دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالمسيلة(جامعة المسيلة, 2012) ضيف دنيالهدف الأساسي من هذا العمل هو دراسة تأثير تطبيق إستراتيجية تمكين العاملين على نجاح التخطيط مية الاستراتيجي في المؤسسة الخد . ولتحقيق هذا الهدف قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول فصــلين نظريين تمثلا في مدخل لإستراتيجية تمكين العاملين، والإطـار النظري للتخطيط الإستراتيــجي وعلاقتـه بإستراتيجية تمكين العاملين، وتمّ التطرق إلى التجربة المعاصرة لشركة General Electricكمـثال عن اعتمادها التخطيط الاستراتيجي ودور العنصر البشري في تحسين أوضاع الشركة من أسوأ حال إلى أحـوال أفضل. وقد تمّ الاعتماد على الاستبيان كأداة أساسية بغية تحقيق غرض الدراسة وللتمكّن من الحصـول على ها نتائج ذات دلالة اعتمدنا الأسلوب الإحصائي من خلال جملة من المؤشرات من : الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، تحليل الانحدار المتعدد، اختبار ستيودنت، وتمّ التطرق إلى الواقع الاستراتيجي لبنك الفلاحة والتنـمية الريفية، حيث تمّ التوصل إلى الإجابة على الفرضية الرئيسة وبالتالي هناك علاقة إيجابية لتطبيق إستراتيجية تمكين العاملين في نجاح التخطيط الاستراتيجي، من خلال إثبات صحة الفرضياتItem Open Access إدارة الإنتاج في المؤسسة الصناعية(جامعة المسيلة, 2012) 1- رزيقة رداوي 2- عيسى علالي 3- مخلط الصغير ياحي 4- نورة فتيحتواجه المؤسسة الإقتصادية تحديات أساسية : التغيير والتطور التكنلوجي والعولمة وإشتداد المنافسة والتغيرات الإقتصادية ، والإتجاهات الحديثة الثقافية والإجتماعية ......الخ. لذا من الواجب عليها الإعتماد على التكنولوجيات الجديدة في تسيير الإدارة الإنتاجية معتمد على التخطيط العلمي، والقرارات البناءة، وكذا الإبتكار والتجديد ، وإعطاء أهمية للكوادر المؤهلة عن طريق التحفيز من أجل بلوغ الأهداف المسطرة والزيادة في الإنتاجيةItem Open Access آثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الإقتصاد الجزائري(جامعة المسيلة, 2012) بلحداد أحمد عيواج عز الدين روابـــــح يـــــاسمينةلقد شكل تكرار الأزمات في العالم ظاهرة تجعل من التعامل مع الأزمات ضرورة لابد منها لما تضمنته من أحداث كانت نقاط تحولات جذرية أسهمت في تغيير مفاهيم و أسس و أنظمة دولية قررت مسار و مصير العديد من الدول لكن تبقى هذه الأزمة اليوم محور العالم الأساسي التي كشفت عن إختلالات في السياسات الإقتصادية المتبعة التي أعتبرت إلى حد الآن كقوانين منطقية, محتمةو صارمة جعلت من هذه الأزمة، أزمة بنيوية وصميمية لما تميزت به من طابع ملازم للرأسمالية التي جرت معها و بسرعةفائقةمتجاوزةالحدودوالقيود،لتصلإلى كلمجالات وقطاعاتالدول خاصة و العالم عامة حتى أصبحت تلقب بالأزمة المالية العالمية و نظرا لأهمية الوضعوخطورته فقد درس الموضوع تحليلا وتشخيصا وإستنتاجا إلى أن وقف صانعوا السياسات الإقتصادية أمام موقفين ملحين الأول هو مواجهة و علاج الأزمات الإقتصادية و المالية و الثاني هو إصلاح النظام المالي العالمي بهياكله و مؤسساته و سياسته التي من خلالها التنبؤ بالأزمات ومحاولة تفاديها و الحد من أثارها حيثأنتوسع و تطورهذهالأزمةسوفتعجلبالتأكيدالمراجعةوإصلاحالقطاعالنقديوالماليالحاليوالتفكيرجدياًفيإعادةالنظرفيكثيرمنالممارساتالتي كانت وراء هذه الأزمةوبالطبعفإنمثلهذاالتوجهيثيرتساؤلاتكثيرةحول مدىإنسجاممثلهذهالإجراءاتمعفلسفةالإقتصادالحرالتيتعمل فيه السلطاتوفقاًلمبدأالغايةتبررالوسيلة أم سوف يحتاج هذا التغيير إلى بديل ثالث لا يستوعب فقط التحولات الإجتماعيةو الإقتصادية والثقافية التي جاءت بها العولمة، و الإيديولوجيات الجديدة وأساليب الحياة التي إعتاد عليها المجتمع. وإنما نحن بإزاء تلقيحات جديدةتقدميةيحملها هذا البديل، الذي يجب أن يركزو ينصبعلىجذورالمشكلةبشكليسمحبإجراءإصلاحاتللممارساتالمتبعةحتىالآنويستوعب الدروس التي كشفت عنها الأزمة المالية تفاديالتفاقمهاوتجنباًلتكرارهافيالمستقبل،ليسفيأمريكافقطولكنفيبقيةدولالعالم . فكما رأينا سابقا فإن الأزمة المالية لم تأتي من فراغ فلها أسباب و مسببات جعلتها تصبح عالمية فمن خلال كل هذه الأحداث نستنتج أن : 1. الإنسان هو نقطة البداية لأي نشاط إقتصادي فلولا الحاجات البشرية ومايقابلها من محدودية أو ندرة الموارد المتاحة على إشباعها لما نشأت القيمة الإقتصاديةأصلالأي مورد،فالإنسان هو الذي يفضي قيمة إقتصادية على الأشياء وفقا لدرجة حاجته لها ووفقا لمدى توفرها وبذلك يجب أن يأخذ النشاط الإقتصادي بعين الإعتبار السلوك الإنساني الذي أدىإلى المبالغة في المعاملات المالية طمعا في الأرباحو هذا ماعكسته الأزمة المالية . 2. إن الأزمةالراهنةلايمكنوصفهابأنهاأزمةرهنعقاريفقط،أوأنها فقاعةلأزمةمالية،بلهيأزمةبنيوية وهيكليةتمسجوهرالإقتصادالأمريكيالذيينتميإلىإقتصادإستهلاكيأكثرمنه إلىإقتصادإنتاجي،حيثتراجعتقيمومبادئالمنظومةالإنتاجيةليحلمحلهاالإعتماد علىالخدمات ورغمتجليالأزمةالراهنةفيالقطاعالماليوالعقاريلكنهاموضوعيًاترتبطبالوضعالإقتصاديالأمريكى والعالمي معا. 3. إن التطورات الأخيرة لأسواق رأس المال لم تكشف النقاب عن مخاطر الأسواق العالمية فحسب، بل في كيفية التعامل معها بصورة مسؤولة من خلال إتباع سياسات إقتصادية تقوم على أسس متينة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تقود إلى تجديد الثقة، وبالتالي تساعد على تخصيص الموارد بصورة كفوءة. 4. يتضحأنالأزمةالماليةالعالميةقدأثرتبشدةعلىإقتصادياتمختلفالدولوالتي أظهرت الترابطالوثيقبينالإقتصادياتككلومدى التحسس بين قطاعات ومكوناتالإقتصادالعالمي . 5. لقد سلطتالأزمةالمالية الضوءعلىالأنظمةالماليةالإسلامية التي تقوم علىالأمانةوالمصداقيةوالشفافية كماأنالبنوكالإسلامية تعتمد على ضوابطشرعيةللتمويلوالإلتزامبإجراءاتالرقابةالمصرفيةاللازمةمقارنةمعالبنوكالتقليدية. 6. إضافةإلى إعتمادالنظامالمصرفيوسياساتالمالوالتجارةالإسلاميةعلىالإقتصادالحقيقيوالتجارةالحقيقيةوليسعلىتجارةالمالوعلىهذا الأساسفإنهذهالأزمةستتيحالفرصةللتمويلالإسلاميليكونلهدورهامفيالنظامالماليالعالميالجديدالذييتشكلأمامأعينناحاليًاوهدا بإعتراف الأخصائيين والخبراءالأجانب. 7. لعل كل ما تقدم يستدعي المزيد من الوعي بالأزمة بكل أبعادها السياسية والإقتصادية والاجتماعية، وتشخيصها، للتأكد من علاقة الترابط بين العولمة والتبعية والتخلف التي تحكم وتهيمن وتحتجز التطور العربي فبتنا نتأثر بأي صدمات إقتصادية تحدث على الصعيد العالمي،فهذا يستدعيإعادة التفكير مليا، بالسياسات الإقتصادية المتبعة، والبحث الجدي عن تأسيس تكتل إقتصادي عربي حقيقي يعيد توزيع وإستخدام الموارد العربية المتاحة بصورة فعالة وفي صالح الجميع، في إطار مشروع نهضوي عربي حقيقي يقوم على مراعاة المصالح لكل دولةونقلها من حالة السكون أو الجمود الراهنة إلى حالة الحركة والحياة والتجدد . 8. لقد تأثرت الجزائر بالأزمة المالية و لو بصفة غير مباشرة وذلك بجانبين,هناك الجانب سلبي الذي نذكر منهإنخفاض المداخيل من العملة الصعبة فيما يخص قطاع المحروقات.وإعتماد الجزائرعلى إحتياطي الصرف المتاح لإتمام البرامج التنموية التي تم الشروع في إنجازها أو المدرجة. وايضاإعتمادهاعلى سياسة التقشف في النفقات العمومية ,وهناك جانب ايجابي الذي يختص في إمكانية شراء التكنلوجيا بتكلفة قليلة وفي آجال جد قصيرة. كما إن هناك مد جسور لشراكة حقيقية مع المؤسسات الأجنبية.و أيضا تمثل الأزمة فرصة مناسبة للتموقع في الأسواق الخارجية في إنتظارالإنطلاق من جديد وإعادة هيكلة القطاع العمومي ليلعب دورا أكثر في التنمية الوطنية. 9. تكشف تجارب الأزمات السابقة أنكل أزمة تقريباً تحمل في طياتها مقومات نجاحها وكذا أسباب فشلها والبحث عن ذلك النجاح الكامن في جوهر الأزمة وتنميته وإستثماره هو لب الإدارة و المواجهة الصحيحةللأزماتوالتقدم إلى الأمامفلا يجب الميل نحو مواجهة موقف سيء وجعله أسوء،لو أنه كان هناك حرص شديدوتنبؤ مسبق فإنه لا يمكن الإعتقاد بإمكانية منع الأزمات من الوقوع نهائياً فالأزمات سوف تحدث ولكن يمكن الحد منها و التقليل من تأثيرها. إقتراحات و توصيات: 1. إن الأزماتوالمشاكلالإقتصاديةلاتكونفيالغالبوليدةالصدفةبلهيفيالعادةمحصلةتراكماتمخفيةلمتحتملفيالنهايةالتستروالتغطية . إنأصعبمافيالأمرهوأنتكاليفمعالجةالمشاكلتكونأكبربكثيرممالوتممعالجتها عند ظهورها. لذلكفإنالإفصاحوالشفافيةدائماًمطلوبإنوينبغيالحرصعليهماوترسيخهما قدرالإمكان . ولاعجبإنكانهناكرابطوعلاقةبيندرجةالتقدمومستوىالإفصاحوالشفافيةلكلبلدمندولالعالم. 2. رفعمستوىالرقابةعلىالحركةالمصرفيةووضعشروطجديدةعلىالقروضالكبيرةوطلبضماناتحقيقيةوضرورةفهموتحقيقإدارةأفضلللمخاطرالماليةفيالمؤسساتالمصرفية. 3. العملعلىإعادةالثقةفيالأسواقالماليةأولامنخلالتدخلالحكوماتوالبنوكالمركزيةلضمانتوفيرالسيولةللجهازالمصرفي،ثمالعملعلىمستوىدوليلحلالأزمة،كماتستوجبإعادةالنظرفيالقواعدالأساسيةللنظامالرأسمالي،العولمة،السياساتالنقديةالنيوليبرالية. 4. تنويعمصادرالإستثماروالإنعاشالإقتصاديغيرالمصرفيعلىحسابسياسةالودائعالكبرىإتجاهاعامايكافحمنأجلنقلالقيمةمنالنقدإلىالمشروعومنالمشروعإلىالسلعالمنتجةوالمتداولةبأمان . 5. مناقشةالنظامالإقتصاديالإسلاميمناقشةتفصيليةلمافيهمنحلولللأزمةالماليةالعالمية. 6. تحقيقتوعيةكاملةبالأزمةوتداعياتها،وإعادةقراءةالأزمةقراءةتربوية،ونشرتلكالتوعيةوسطمجتمعاتنا 7. ضرورةأنيتعلمالمجتمعالدوليبشكلجديد دروسًامنالأزمةالحاليةعلىأساسمشاوراتكاملةبينكافة الدول،وتقومبإصلاحاتضروريةللنظامالماليالعالميبطريقةشاملةومتوازنةوتدريجيةتؤديإلىنتيجة،بهدفإقامةنظامماليدوليعادلوشاملومنظم،بالإضافةإلىخلقبيئةمؤسسيةتسهمفيدفعالتنميةالإقتصاديةالعالمية. 8. تغييرنماذجالنمو الإقتصاديغيرالمستدامة, والتعاملمعالمشاكل الكامنةلدىإقتصاديات الدول الأعضاء. 9. إنالدولالناميةتحتاج أكثر إلى أن تكونالسياساتالإقتصاديةسليمةحيثأنأيأخطاءفيهذاالمجالربماتكونمكلفةبشكلقدلاتستطيعهذهالدولتحمله . إنإتباعسياساتماليةونقدية منضبطةومحكمةمنشأنهليسفقطمساعدةالدولالناميةعلىتحقيقالأهدافالإقتصاديةالمرغوبةبلإنذلكمنشأنهأنيحققكسبثقةوإحترامالمستثمرينوالأسواقالماليةالدوليةكذلك. 10. أما على المستوى الوطني فإنإعتمادالجزائرعلىموردواحدهوالطريق الذي يجعل هذه الأزمة تصل إلينا،فعلىالجزائرأنتسعىجاهدةمنأجلالتخلصمنهذهالتبعيةللمحروقاتوتطويرالقطاعاتالتيتتمتعفيهابأفضليةنسبيةلتحققلهاالعوائدالتيتحتاجها. لايمكنللجزائر وهيبصددمواصلةسياساتالإصلاحالاقتصاديأنتغفل عنأهميةالإستفادةمندروسالأزمات التيتعرضتلهامختلفالدول ما يستدعي أن تبني إقتصادامتينا و يتحمل مثل هذه الصدمات متضمنالمختلف القطاعات التي تخضع لقوىالسوق وتعملبالكفاءةالمطلوبة،التشريعوالتنسيقوالتخطيطوالرقابةوالإشرافلتحقيقالأهدافالمسطرة كما يجب أن يكون هذا الإقتصاد يتكيف مع المتغيرات الجديدة ولابد أنيواكبعصرالعولمة فبالرغم منالمخاطرالتيتحتويها إلا أننا فينفسالوقت لا ننكر ماتتيحهمنإيجابياتمنشأنهاأنتحدمنهذهالمخاطر.Item Open Access تأثیر بیئة المؤسسة على نظام مراقبة التسییر(جامعة المسيلة, 2012) أبوبكر بحاشراقبة أدوات بیئة المؤسسة بنوعیھا الداخلیة والخارجیة على متغیرات ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة تأثیر وھي، مع تطبیق ذلك على إحدى المؤسسات الجزائریة (لتحلیل المالي، الموازنة التقدیریة ولوحة القیادة ا) التسییر نظام مراقبة بھا یتعامل یة التيكیفالتعرف على ال م، حیث تبالمسیلة المؤسسة الجزائریة للأنسجة الصناعیة والتقنیة .صنع القرارفي عملیة التسییر مع المتغیرات البیئیة لمؤسسة الجزائریة لأن المتغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة تم التوصل من خلال الدراسة المیدانیة بلقد والمنافسین( متغیر داخليك) راقبة التسییر وعلى أدواتھ، إلا أن العمالللأنسجة الصناعیة والتقنیة تؤثر على نظام م ، كما أن للتشریعات والقوانین الحكومیة آثار المؤسسةداخل على نظام مراقبة التسییر اؤثری، لا (متغیر خارجيك) .كبیرة على عمل نظام مراقبة التسییر في المؤسسة الأخذ بعین الاعتبار یتطلب داخل المؤسسة محل الدراسة لتسییرتطویر نظام مراقبة اإلى أن توصل تم كما في السوق التي تحتلھا المؤسسة ظ على المكانة التنافسیة القویة الحفل اھتمامات العاملین وتطویر نظام الحوافز . الوطنیةItem Open Access التجارة الخارجية و سياستها الجبائية في ظل التحولات الكبرى(جامعة المسيلة, 2012) • زبيري عبلة • سنوساوي سعدة • سنوساوي زهيةمن أجل تجسيد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر عملت على تهيئة الأرضية المناسبة لذلك، والمتمثلة في سلسلة من الإجراءات لرفع القيود على التجارة الخارجية وترتيب ميكانزمات تحفيزية للدخول في اقتصاد السوق بما يحمله من آليات: دخول الاستثمارات الأجنبية، حرية المبادلات التجارية وشدة المنافسة، تشجيع القطاع الخاص، هذه الإجراءات منها ما هو عبارة عن تشريعات قانونية لتنظيم التعاملات الاقتصادية، التجارية المالية، ومنها ما هو متعلق بتحديث أو إنشاء هياكل تساعد على تنمية الاقتصاد الوطني بصفة عامة والتجارة الخارجية بصفة خاصة. كما لا يجب أن تنسينا الطبيعة الحالية للاقتصاد الوطني بما في ذلك نشاط التجارة الخارجية، تعزيز إجراءات ترقية الصادرات، إذ بينت التجربة الاقتصادية في الجزائر أن تهميش الصادرات قد عمل على زيادة حدة وتعقد الأزمة الاقتصادية في الجزائر، حيث لجأت هذه الأخيرة إلى الاقتراض الأجنبي بهدف سد العجز في ميزانيتها وبذلك الوقوع في فخ المديونية. ولهذا فإن الإجراءات الجيدة المتعلقة بالتجارة الخارجية قد أعطت أولوية لترقية الصادرات إلا أن النتائج المتحصل عليها تبقى غير مشجعة لهذه العملية، الأمر الذي يدعونا إلى إعادة النظر في طرقها ومنهجيتها وذلك بغية تنمية وتطوير إستراتيجية تجعل جهاز الإنتاج قادر على العطاء وتمكين المؤسسة الاقتصادية من النمو والازدهار في ظل نظام متفتح على محيطها الخارجي والداخلي وتضمن فرص أكبر للنجاح. لقد أفرزت التحولات الاقتصادية إلى جانب المعطيات الجديدة للتجارة الخارجية سياسة جبائية وجمركية جديدة لتواكب عملية تحرير التجارة الخارجية وكذا رغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وقد لاحظنا من خلال التحليل الذي قدمناه عن جباية التجارة الخارجية تعدد الإصلاحات التي مست مختلف الرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد حيث تم مراجعة التعريفة الجمركية، إذ انخفضت معدلاتها بصفة تدريجية من 120% قبل سنة 1992 إلى 50% سنة 1996 إلى 45% حاليا "إذا أبقينا على معدلات حقوق الجمارك مرتفعة فسوف تشكل عائق أمام المبادلات التجارية مع الخارج وتحرير التجارة الخارجية لا يكون له أي معنى"، كما تم اعتماد الرسم على القيمة المضافة سنة 1992 مكان الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج، هذا الأخير أثقل كاهل المستورد لفترة طويلة من الزمن. وللتنظيم الفعلي لعملية تحرير التجارة الخارجية أعادت الجزائر ترتيب البضائع المستوردة أو المصدرة على ضوء اتفاقية الغات ذات النظام المنسق لضمان محاربة جميع أساليب الغش والتهرب الذي يلجأ إليه المتعامل الأجنبي المحنك في المنافسة. بالإضافة إلى هذه التعديلات التي مست النظام الجبائي للتجارة الخارجية فقد تم أيضا إدخال ميكانزمات عمل على الإدارة الجمركية باعتبارها الإدارة الوحيدة المؤهلة لتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية المفروضة على التجارة الخارجية لإعطائها الصبغة الاقتصادية في ضمان السير الحسن لتحرير التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني خلال ترقية سياستها وأنظمتها بهدف جعل تدخلها أكثر مرونة في تسهيل تحركات السلع والخدمات بين الداخل والخارج قصد تنشيطها. من البديهي وأمام الانخفاض المستمر للحقوق والرسوم الجمركية، أن عائدات جباية التجارة الخارجية خاصة من جانب الواردات ستشهد انخفاضا تلقائيا مما يؤدي إلى زيادة العجز الذي يعاني منه ميزاننا التجاري وأهم إجراء يستحسن اتخاذه لتغطية هذا العجز هو دراسة السوق دراسة مسبقة لمعرفة البضائع والسلع ذات الاستعمال الأكثر وتلك الكمالية أيضا لتوسيع مجال تطبيق الضرائب والرسوم الجمركية على أساس اقتصادي واجتماعي في آن واحد. لكن يجب أن نشير إلى أنه خلال كل إصلاح مس التعريفة الجمركية خاصة تبقى إشكالية العلاقة الوطيدة بن بجباية الواردات وحجم الواردات قائمة، فقد تتحقق الزيادة في المداخيل الجبائية مع تحرير التجارة الخارجية الذي يسمح بتنشيط حركة المبادلات التجارية بصفة كبيرة. إن السياسة المتبعة حاليا في نظام جباية التجارة الخارجية تهدف أساسا إلى تدعيم سياسة ترقية الصادرات من خلال منح تسهيلات ومزايا جبائية وجمركية لتسهيل ترويجها في السوق الخارجية بالإضافة إلى الإعفاء الكلي من الحقوق والرسوم على السلع المستوردة والموجهة إلى التصدير مرة أخرى، لكن هذه السياسة لم تكف لوحدها لأن العطل يكمن في تنشيط وترقيتها من الناحية الاقتصادية وما الجباية إلى محفز لذلك. على الجزائر وكغيرها من دول العالم الثالث والتي هي على أهبة الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومهما كانت أهداف هذه الأخيرة واهتمامها في مساعدة دول العالم الثالث أن لا تتجه فقط نحو الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة بل كذلك عليها فهم الميكانيزمات والوسائل المستعملة في الاتجاه بتعزيز إصلاح اقتصادها الوطني حتى لا تكون مجرد سوق جديد تصرف فيه الدول الأجنبية فائض منتجاتها بصفة مستمرة، فكيف تستفيد من انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة إذا لم تكن لديها ما تصدره للخارج. نستطيع أن نقول في هذا الأخير أن الإصلاح الجبائي الذي عرفته الجزائر مع بداية سنة 1992 قد واكب إلى درجة كبيرة تحرير التجارة الخارجية وسياستها الجديدة في الترقية، إذ أن الجزائر قد قدمت إلى حد الآن تضحيات جبارة لإصلاح التجارة الخارجية في مجاله الجبائي والجمركي وحتى لا تضيع هذه المجهودات سدى يجب أن تواصل الجزائر مسيرتها نحو الإصلاح الكامل للنظام الجمركي والجبائي حتى يساهم في تنمية قطاع التجارة الخارجية بالاعتماد على إمكانياتنا وأفكارنا الذاتية في هذه الإصلاحات فكفانا من استيراد الحلول المعلبة والجاهزة لعلنا نستطيع أن نواكب التطور الاقتصادي الذي تعرفه الدول المتطورة وهنا يحضرني قول مستشار ياباني في التجارة "إن المادة الأولية في الإنتاج ليس الفحم أو البترول أو أي معدن من المعادن النادرة وإنما المادة الرمادية للإنسان، المادة التي إذا تم تجنيدها قد تحول كل شيء ذلك لأنه لا يوجد قطاع إنتاجي متخلف وآخر متقدم وإنما هناك قطاع يقوم على الذكاء والمهارة الاقتصادية وقطاع آخر أقل كفاءة يقوم على الموارد المالية والآليات المادية". وبتطبيق سياسة القدرات والأفكار الذاتية قد تتحقق ترقية تجارتنا الخارجية وبالخصوص من جانبها الهيكلي عندئذ يمكن أن تنبأ على المدى البعيد بنجاح نظامنا الجبائي والجمركي في مواكبة قطاع التجارة الخارجية لتنمية اقتصادنا الوطني في ظل المتطلبات الصارمة لاقتصاد السوقItem Open Access مهنة محافظ الحسابات في ظل النظام المحاسبي المالي - دراسة مجموعة من مكاتب محافظة الحسابات -(جامعة المسيلة, 2012) جدي سمـــراءهدفت هذه الدراسة إلى حصر الانعكاسات الناجمة عن الإصلاحات المحاسبية التي اعتمدتها الجزائر على مهنة محافظ الحسابات. حيث تم الوقوف على أهم الجوانب المفاهيمية المتعلقة بالدراسة إلى جانب استطلاع آراء المهنيين من محافظي الحسابات عن ما إذا ولد اعتماد النظام المحاسبي المالي كبديل عن المخطط المحاسبي الوطني أثارا على محافظة الحسابات. توصلت الدراسة إلى أن التغيير المحاسبي الذي انتهجته الجزائر من حيث طرق التقييم، التسجيل المحاسبي والاستحداث من المبادئ محاسبية، استوجب تحقق المحافظ من التطبيق السليم لحيثيات النظام المحاسبي، وأن تطبيقه تسبب في إعادة النظر في هيكلة الهيئات المنظمة للمهنة بما يتلائم والإصلاح المنتهج، كما جعل المشرع يعمل على إصدار مواد قانونية تتعلق بإمكانية إنشاء شركات الخبرة لمحافظي الحسابات وعلى إصدار مراسيم تنفيذية تحدد المعايير الواجب الالتزام بها عند إصدار كل نوع من أنواع التقارير، غير أن هذا لا يتنافى وكون النظام المحاسبي المالي له آثاره السلبية الناتجة عن نقص التأهيل العلمي والعملي فيما يتعلق بمعايير المحاسبة الدولية.Item Open Access طرق تمويل المشاريع الاستثمارية في البنوك الإسلامية "دراسة قرض الإيجار في بنك البركة الجزائري فرع سطيف"(جامعة المسيلة, 2012) خضراوي عبد النوريهدف البحث إلى التعرف على كيف يمكن للبنوك الإسلامية تمويل المشاريع الاستثمارية عن طريق قرض الإيجار ؟كأحد وسائل التمويل والاستثمار الحديثة، ودور قرض الإيجار في تمويل المشاريع الاستثمارية من الناحية النظرية والعملية. وخلص البحث إلى النتائج التالية: من خلال دراسة حالة التمويل بالإيجار على مستوى بنك البركة الجزائري فهي تمر بعدة مراحل، من تقديم الطلب ثم دراسته من الجهة المعنية ثم اتخاذ القرار، ففي حالة القبول تبدأ عملية التمويل بإبرام العقد بين البنك والعميل طالب التمويل، وبعد توفير الأصل لهذا الأخير يبدأ بدفع أقساط الإيجار. ويترتب على هذا العقد شروط والتزامات من كلا الطرفين، ومن خلال الدراسة تبين أن بعض هذه الشروط يجب على البنك مراجعتها كونها تحد من كفاءة هذه الصيغة، إذ أن الشروط مجحفة في حق المستأجر.Item Open Access دور المراجعة الخارجية للحسابات في مصداقية القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية دراسة حالة عن طريق الاستبيان(جامعة المسيلة, 2012) رافع قندوزتتبلور إشكالية هذا البحث، في محاولة الوقوف على قوة العلاقة الموجودة بين مخرجات المحاسبة(القوائم المالية) ومخرجات المراجعة في ضوء التغيرات المحاسبية التي تشهدها الجزائر والناتجة عن تطبيق المعايير الحماسبية الدولية. من خلال هذا البحث تم الوقوف على أهم الجوانب النظرية للموضوع، المراجعة الخارجية ومخرجاتها، المعايير المحاسبية الدولية وتطبيقها في الجزائر، وتطبيق (SCF)والذي تبين من خلال الدراسة انه يفرض قوائم مالية جديدة سعيا منها تحسين المعلومات المتضمنة فيها، باعتبارها المصدر الرئيسي لاتخاذ القرارات،وحتى يتحقق ذلك لا بد من تدعيم هذه القوائم المالية بتقرير المراجع الخارجي الذي سيضفي عليها الثقة والمصداقية. بما أن مهنتي المراجعة والمحاسبة متلازمين لا يمكن الفصل بينهما، فقد أثبتت الدراسة الميدانية في هذا المجال أنه مهما أدت التغيرات المحاسبية على الصعيد العالمي إلى التغيير في الأنظمة المحاسبية فإن هذا لا ينقص من دور المراجعة الخارجية في مخرجات هذه الأنظمة المحاسبية بل على العكس من ذلك، لأن هذا التغيير يعزز ويزيد من ثقة ومصداقية هذه القوائم حتى يتمكن مستخدميها من اعتمادها كأساس تقوم عليه أغلب قراراتهم الاقتصادية والإدارية في شتى الميادين.Item Open Access محددات الاستهلاك العائلي في الجزائر في الفترة مابين 1990-2010(جامعة المسيلة, 2012) زروخي, صباحيعتبر الاستهلاك ظاهرة اقتصادية هامة فهو أحد مقومات النشاط الاقتصادي، ويشكل أهم جوانبه الأساسية فالاستهلاك يمارسه الأعوان الاقتصاديون بغية تحقيق رغباتهم، وسد حاجاتهم الأساسية. يحتل موضوع الاستهلاك أهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية، وذلك لارتباط هذا الموضوع بالإنسان، فضلا على أن دراسة سلوك المستهلك تعتبر أداة مهمة تساعد المخطط على التنبؤ بحجم الطلب وعلى رسم سياسات الدولة السعرية والضريبية خاصة فيما يتعلق بالأجور والرواتب والإعانات ومعالجة التضخم ومسألة إعادة توزيع الدخول . يخضع الاستهلاك إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فهو يؤثر ويتأثر بتلك المتغيرات حيث من أبرزها عامل الدخل، عدد السكان الإجمالي، المستوى العام للأسعار، أسعار الفائدة إضافة إلى العوامل الكمية هناك عوامل كيفية أخرى غير قابلة للقياس كأذواق المستهلكين وتقاليدهم، النظرة التفاؤلية أو التشاؤمية للدخل المتوقع. تعتمد النماذج الاقتصادية القياسية على تصورات النظرية التي تعكس العلاقة العامة للمتغيرات متخذين في ذلك اللغة الرياضية لصياغة موضوع النموذج على شكل معادلات تبسط العلاقة بين المتغيرات، وبهذا تعتبر النماذج الاقتصادية وسيلة قياسية تحليلية لدراسة الظواهر الاقتصادية والتنبؤ بها.Item Open Access تقنيات ادارة المشاريع باستعمال التحليل الشبكي دراسة تطبيقية لمشروع تهيئة مباني ادارية لبلدية حسناوة ولاية البرج بوعريريج(جامعة المسيلة, 2012) زميت, فؤادItem Open Access مدى تطابق النظام المحاسبي المالي مع معايير المحاسبة الدولية فيما يخص أعمال نهاية الدورة دراسة حالة المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس و المراقبة ENAMC - العلمة-(جامعة مسيلة, 2012) حسوس, صديقلقد تناول هذا البحث عرض المعالجة المحاسبية لأعمال نهاية الدورة وفق النظام المحاسبي المالي، حيث اشتملت على عمليتي الجرد المادي و المحاسبي للتثبيتات العينية، المعنوية و المالية، بالإضافة إلى جرد المخزونات ماديا و محاسبيا، بالإضافة إلى إجراء التسويات لمختلف حسابات الأصول و الخصوم الأخرى من عملاء و موردين و خزينة إلى غير ذلك، مرورا إلى تكوين أقساط الاهتلاك و المؤونات فتسوية حسابات المصاريف و النواتج. ليتم في الأخير إقفال الحسابات و حساب النتيجة ثم العرض و الافصاح عن كل ذلك في القوائم المالية المتمثلة في قائمة الميزانية، قائمة حساب النتيجة، قائمة التدفقات النقدية، جدول تغير الأموال الخاصة و الملاحق. لإجراء هذا البحث تم الاعتماد في شقه النظري على المنهج الوصفي التحليلي، أما في جانبه التطبيقي فطبقنا أسلوب دراسة الحالة للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس و المراقبة (ENAMC). و بعد العرض و الدراسة تم التوصل إلى أن النظام المحاسبي المالي في شقه المتعلق بأعمال نهاية الدورة هو تكييف لمعايير المحاسبة الدولية بما يتلاءم مع خصوصيات البيئة الجزائرية الاقتصادية، السياسة، الثقافية و الدينية. كما أن التطبيق الفعلي للنظام المحاسبي المالي و رغم الجهود المبذولة لم يرتقي بعد إلى المستوى المطلوب و ذلك راجع بالدرجة الاولى لعدم الفهم الجيد لبعض الجوانب المستحدثة في هذا النظام.Item Open Access محددات الاستهلاك العائلي في الجزائر في الفترة مابين 1990-2010(جامعة المسيلة, 2012) زروخي, صباحيعتبر الاستهلاك ظاهرة اقتصادية هامة فهو أحد مقومات النشاط الاقتصادي، ويشكل أهم جوانبه الأساسية فالاستهلاك يمارسه الأعوان الاقتصاديون بغية تحقيق رغباتهم، وسد حاجاتهم الأساسية. يحتل موضوع الاستهلاك أهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية، وذلك لارتباط هذا الموضوع بالإنسان، فضلا على أن دراسة سلوك المستهلك تعتبر أداة مهمة تساعد المخطط على التنبؤ بحجم الطلب وعلى رسم سياسات الدولة السعرية والضريبية خاصة فيما يتعلق بالأجور والرواتب والإعانات ومعالجة التضخم ومسألة إعادة توزيع الدخول . يخضع الاستهلاك إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فهو يؤثر ويتأثر بتلك المتغيرات حيث من أبرزها عامل الدخل، عدد السكان الإجمالي، المستوى العام للأسعار، أسعار الفائدة إضافة إلى العوامل الكمية هناك عوامل كيفية أخرى غير قابلة للقياس كأذواق المستهلكين وتقاليدهم، النظرة التفاؤلية أو التشاؤمية للدخل المتوقع. تعتمد النماذج الاقتصادية القياسية على تصورات النظرية التي تعكس العلاقة العامة للمتغيرات متخذين في ذلك اللغة الرياضية لصياغة موضوع النموذج على شكل معادلات تبسط العلاقة بين المتغيرات، وبهذا تعتبر النماذج الاقتصادية وسيلة قياسية تحليلية لدراسة الظواهر الاقتصادية والتنبؤ بها.Item Open Access تقييم تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية - وكالة المسيلة(جامعة مسيلة, 2012) زياني, ابراهيميعتبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاعا مميزا، لما له من خصائص و أهمية في معظم اقتصاديات العالم سواء على مستوى الدخل القومي أو في استحداث مناصب عمل كذلك تنويع الصادرات، توفير السلع والخدمات، إسناد الصناعات الكبرى، تعبئة الادخار الخاص وتوجيهه نحو الاستثمار، لذلك تعد قطاعا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإن كانت تمتاز بالخصائص السالفة الذكر إلا أنها لم ولن تستطيع تحقيق تنمية وإحداث نمو جزئي وكلي، إلا إذا تجاوزت كل الصعوبات و العراقيل التي من شأنها الحد من إقامة مثل هذا النوع من المؤسسات أو الحد من توسعها، لذلك ماهي أهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ ينظر إلى التمويل من بين المشاكل الرئيسة والقضايا الهامة التي تشغل بال أصحاب المؤسسات، ويمكن على أساسها أن يكتب النجاح للمشروع أو أن يبوء بالفشل، إذ معظم المشروعات تعتمد على البنوك التجارية سواء في مرحلة الانطلاق أو التجديد، إلا أن شروط البنوك لا تتماشى وقدراتها. نظرا لما تضعه البنوك العمومية من عراقيل وما تفرضه من شروط، مما أدى إلى التفكير في صيغ أخرى للتمويل، فما هي الصيغ الحديثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ ومحاولة منا لإسقاط مختلف جوانب الموضوع على حالة الجزائر، قمنا باختيار بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي أقل ما يقال عنه أنه عصب التنمية الاقتصادية في الجزائر.Item Open Access اثر تغييرسعر الصرف على ميزان المدفوعات(جامعة المسيلة, 2012) بن جودي, جمعةItem Open Access الخدمات المصرفية الإلكترونية ودورها في تفعيل النشاط البنكي دراسة حالة بنك البركة الجزائري- وكالة باتنة(جامعة المسيلة, 2012) مسعودي, هاروندف هذه المذكرة إلى تبيان الأثر الذي تفرزه الخدمات المصرفية الإلكترونية على القطاع البنكي، وذلك بالإجابة على الأسئلة المطروحة في الإشكالية، كما يهدف إلى معرفة الوسائل المطبقة لدى البنوك لتحسين الخدمات المصرفية، ومنه تم تحديد الإطار المفاهيمي للخدمات المصرفية الإلكترونية، بالإضافة إلى إدراج دراسة حالة تضم الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك البركة الجزائري وكالة - 403 - باتنة. يمكن القول أن استخدام ثورة الاتصالات جعلت من الخدمات المصرفية الإلكترونية أمرا حتميا سيفرض نفسه في تحديد مستقبل المصارف وتطورها، كما تم التوصل إلى أن هناك أثر للخدمات المصرفية الإلكترونية على القطاع البنكي، وهذا ما يساعد البنوك على الرفع من أداء خدماا على الرغم من وجود بعض المخاطر المتمثلة في وسائل تقديم الخدمة الإلكترونية وليس طبيعة الخدمة في حد ذاا ويتضح الأثر أيضا من خلال تغيير شكل أو مكان تقديم الخدمة من التقليدي إلى الإلكتروني الذي يعمل على تقليل التكاليف وتقديم خدمة ذات جودة عالية والوصول بذلك إلى أكبر شريحة من العملاء.Item Open Access البنوك ودورها في تمويل المشاريع الاستثمارية دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري وكالة برج بوعريريج – CPA(جامعة المسيلة, 2012-06) آسيا مقراني - آسيا مقراني - بدار عاشور 2-.لامية دفاف 3- عقيلة عزيب 4- حنان عفافسة لامية دفافإن بناء اقتصاد وطني حقيقي يتوقف على مدى كفاءة وفعالية الجهاز المصرفي وقيامه بدوره على أكمل وجه فيما يخص الوساطة المالية، ولا يتجسد ذلك إلا بوضع سياسة عمل رشيدة يستعين بها مسؤولوا البنوك في عملية تخصيص الموارد المالية لمختلف المشاريع الاستثمارية تماشيا والمستجدات الراهنة على مستوى السياسة والاقتصادItem Open Access الميزة التنافسية في المؤسسة الإقتصادية(جامعة المسيلة, 2012-06) هرنوف, سليممن خلال دراستنا للميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية , وفي ظل التحولات المستمرة التي تفرض على المؤسسات التجديد المستمر في أساليب وأنظمة تسيير مواردها المادية والبشرية لمواجهة المنافسة. يجب على المؤسسة أن تكون باستمرار لها الارادة في تحسين ميزتها التنافسية, وبالتالي تـبدأ بتحسين جودتها الشاملة التي هي الأخرى تحسن بدورها من الانتاجية الكلية للمؤسسة, التي تأتي هي الأخرى بنوع من المرونة في التنظيم. كذلك بحث المؤسسة عن الجودة وتحسين خدماتها ومنتوجاتها, يدفع بها إلى الإبداع. وتوصلنا من خلال هذا البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات سواء كانت في الجانب النظري أو الجانب التطبيقي, وتتمثل في: نتائج الدراسة النظرية: - تتكون البيئة الخارجية الخاصة للمؤسسة من مجمـوعة من المتـغيرات التي تؤثر بشكل كبير على سيرورة نشاط المؤسسة, وتتضمن البيـئة الخارجية الـعامة مجموعة من المتغيرات تعتبر أقل تأثيرا من سابقتها. - إن تحليـل المنـافسة وقوى التنافس ودراسة المتغيرات البيئية سيحدد الموقف التنافسي للمؤسسة, واستنتاج نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لتحليلها واستغلالها بهدف تحقيق الميزة التنافسيةItem Open Access دور السعر في تحديد الاستراتيجية للمؤسسة(جامعة المسيلة, 2012-06) لعجال فارسItem Open Access دراسة قياسية لمخاطر التأمين بالتطبيق على إحدى المؤسسات الجزائرية(جامعة المسيلة, 2012-06) معارشة سارة, خلادي نورةإن أهم المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين هي المخاطر التشغيلية متمثلة في نقص تكوين موظفي الشركة وتحول الإطارات ذات الكفاءات إلى القطاع الخاص وهذا مرتبط بمستوى إدارة الموارد البشرية لأن هذه الموارد هي رأس المال الحقيقي للشركة، أما البعض الآخر فيرى أن المخاطر المتعلقة بالسوق هي أهم المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين سواء من الناحية التنافسية أو الدخول المرتقب لشركات جديدة، أو من ناحية المخاطر الاستثمارية للأموال المجمعة لديها ومحاولة المزج الأمثل للمحفظة الاستثمارية وليس الاعتماد على التنويع البسيط لإدارتها. أما البقية منهم فتعتقد أن أهم المخاوف أو المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها شركات التأمين هي فقدان المزيد من ثقة عملائها بها واهتزاز صورتها. إلا أن حقيقة الأمر هي أن الشركة تتعرض لدرجات متفاوتة من الخطر، في كل من وانخفاض حجم مبيعاتها وارتفاع حجم التعويضات وانخفاض القيم السوقية لمحفظتها الاستثمارية، فشركات التأمين تتعامل مع المخاطر السابقة الذكر حسب حجم الخسارة المتحملة دون النظر للمخاطر والخسائر الممكن تحملها في المستقبل، وعدم ربطها بين أسباب ونتائج هذه المخاطر فيما بينها وهذا يدل على أسلوب التسيير التقليدي الذي تنتهجه الشركة في ميادين عدة. لكن الشيء الذي يمكن ملاحظته: هو أنه رغم ضخامة هذه الشركة ومكانتها في سوق التأمين الجزائرية، إلا أنها لا تولي اهتمامها كبيرا لتأسيس برنامج أو حتى خلية لإدارة المخاطر المتعرض لها على الأقل، وانعدام أية ثقافة لدى معظم موظفيها للمخاطر، ومعرفتهم بها هي مجرد اعتقادات أو تفسيرات للمشاكل التي تواجهها، ومن خلال المحادثة المنجزة في فروع الاستثمارات والمالية والمحاسبة لشركة التأمين، يمكن استنتاج عدم