Master Thesis

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42732

Browse

Browsing Master Thesis by Author "*بن بوذينة عبلة"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    الطعن بالنقض في المادة الجزائية في القانون الجزائري
    (المسيلة, 2016) *بن بوذينة عبلة
    من خلل دراسة موضوع الطعن بالنقض في المادة الجزائية، بداية بمعالجة المحاور الخاتمة التبعية خاصة إذا قضت المحكمة بالبراءة أو بانقضاء الدعوى لسبب من أسباب لنقضاء67. التبعية لنه مادام الحكم الجزائي قد ألغي وثم نقضه فانه ل مجال لبقاء الدعوى المدنية القضائي العادل يقتضيان أن أثر نقض الدعوى الجزائية يمتد وجوبا ليشمل الدعوى المدنية 125 مرتفعة . الفراد في مراجعة الحكام الصادرة في حقهم خصوصا المحكوم عليهم بعقوبات حبس الطعن بالنقض في الجنح والمخالفات، ولكن هذا الحل ينطوي على نوع من المساس بحقوق الكبير لعداد الطعون أمام المحكمة العليا، فهناك فئة تبنت حل جذريا يقضي بعدم جواز وقد اعتمدت البلدان ذات النظمة القضائية الشبيهة بالجزائر عدة حلول لمجابهة التزايد بالنقض في المادة الجزائية . وسيلة تسويفية للتملص أو لتأخير تنفيذ الحكام القضائية، نظرا للثر الموقف للطعن 3-إن السماح لفئات عريضة من المتقاضين باستعمال الطعن بالنقض يسهل عليهم اتخاذه أحكامه . وسيلة القاضي لظهار تمكنه الوظيفي ومدى حياده لعلمه المسبق برقابة المحكمة العليا على العام على مدى تحقيقها للردع العام والخاص وتكسبه الثقة في القضاء، كما يعتبر التسبيب 2- تصدر لحكام الجنائية باسم الشعب لذا فان السباب تؤدي دورا هاما في وقوف الرأي اكبر قدر من العدالة . أمام المحكمة العليا التي ل تحاكم سوى الشق القانوني للحكم بالدانة مما يهدر نسبيا كفالة بصفة قاطعة، والسير في سبل الطعن التي يرسمها المشرع تقود مباشرة إلى الطعن بالنقض الجنايات كأول وآخر درجة ل يصيب بالضرورة الحقيقة الواقعية ول يبت بإدانة المتهم الليات التي يضعها لتفعيل مبادئه ميدانيا، فالحكم الجنائي الصادر بالدانة من محكمة أن يكرس سياسته الجنائية في إطار الهداف التي يتوخاها من التشريع لتكون متلئمة مع لم يجد المشرع بد من مجابهته، بيد أن القاعدة أن المشرع وهو بصدد التجريم والعقاب ل بد ول شك أن الخطأ في الحكم الجنائي ليس حتميا ، ولكنه لسباب وعوامل متداخلة واقع إجرائيا ومدى سلمته النتائج التي توصلت إليها قانونا. 1- الطعن بالنقض آلية قانونية يتبناها المشرع قصد مراجعة الحكام والتأكد من صحتها 126 بالدانة، لذا فقد بات لزاما على المشرع مراجعة أو تعديل نص المادة 314 من ق ا ج، المبادئ والضمانات القانونية وضابط مهم لعملية إصدار الحكام خاصة ما كان صادرا 2. وجوب النص على عليل أو تسبيب الحكام الجنائية عموما لن التسبيب من أهم تشريعية لهذه القضية. وذلك يصطدم بمبدأ التقاضي على درجتين الذي يتبناه المشرع الجزائري مما يستدعي مراجعة بجناية غير الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا التي ل تعيد النظر في حيثيات القضية المجلس القضائي ثم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، في حين ل يجد الشخص المدان أن يسمح القانون لمن أدين بارتكاب جنحة أو مخالفة حق الستئناف لحكم أول درجة أمام بالنقض كطريق استثنائي يعالج الشق القانوني دون الواقعي للحكم، وهذا من غير المعقول 1.حصر المشرع الجزائري الطعن في الحكم الجنائي الصادر عن محاكم الجنايا