هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أسباب نهاية العلاقة الوظيفية في التشريع الجزائري وكذا الأثار الناجمة عن هذه الحالة القانونية، لأن الموظفين هم أداة الدولة التي تسير مرافقها والذين يعملون باسمها ولحساب ، لذا كان من مهام الدولة تنظيم وضبط الحياة الوظيفية للموظف ابتداء من مرحلة توظيفه إلى غاية انتهاء هذه العلاقة بعدة طرق حددتها القوانينThis study aimed to know the reasons for the end of the functional relationship in the Algerian legislation, as well as the effects resulting from this legal situation, because the employees are the tool of the state whose facilities run and those who work in its name and for its account. This relationship is established in several ways by laws