تعالج الدراسة دور آليات الرقابة المالية على ميزانية البلدية وكيف يمكن تفعيلها للحفاظ، وترشيد المال العام، حيث أصبح جانب النفقات العمومية مشكلة تواجه الدولة في ظل التطورات القائمة وذلك بتزايد الاحتياجات العامة التي أدت إلى التأثير على الميزانية العامة ، فلا بد للدولة الحد من هذه المشكلة بوضع أجهزة رقابية قائمة عليها من أجل إتباع مختلف مراحل التنفيذ.
وبهدف معالجة الإشكالية تطرقنا الجانب النظري إلى آليات الرقابة المالية على نفقات ميزانية البلدية، بحيث تخضع لقوانين تضبطها وتنظمها لتضمن الأداء الجيد لهذه الرقابة الوقائية التي تراقب في الأساس الإسناد الصحيح للنفقة ومدى مشروعيتها وقانونيتها، وفي الجانب التطبيقي أسقطنا نماذج عملية على مستوى ميزانية بلدية سليم ولاية المسيلة، ومدى التـزام البلدية بالإجراءات لتجنب ارتـكــاب الأخــطــاء التي قد تـكلف نفقــات إضافية و إلى إهدار المال.