العدد 01

Permanent URI for this collection

http://172.16.30.20:4000/handle/123456789/7358

Browse

Browsing العدد 01 by Author "بوشربي, مريم"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    الأحكام الجديدة للعقار الفلاحي في قانون التوجيه الفلاحي
    (Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-03) بن دوحة, عيسى; بوشربي, مريم
    منذ الاستقلال والمسألة العقارية الفلاحية تطرح نفسها بقوة بدءابمشكلة المساحات الفلاحية الشاغرة التي تقرر منحهاإلى الفلاحين الجزائريين في شكل انتفاع غير محدد تبعا لنظام التسيير الذاتي بموجب الأمر 68 - 653 المؤرخ في 20 ديسمبر 1968 ثم انتفاع دائم في قانون الثورة الزراعية طبقا الأمر 71 - 73 المؤرخ في 08 / 11 / 1971 . غير أن ضعف النتائج التي حققها هذا النوع من الاستغلال والذي تزامن مع أزمة اقتصادية حادة فيالثمانينات دفع إلى إعادة النظر في طرق تسيير القطاع العام نحو تحرير مسؤوليةالمنتجين في هذا المجال بموجب القانون 83 - 18 المؤرخ في 1983/08/13 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح ثم القانون 87 - 19 المؤرخ في 08 / 12 / 1987 المتعلق بكيفية استغلال الأرا ضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم. وفي سنة 1990 تقررت أحكام جديدة للتوجيه العقاري تقضي بإعادة الاعتبار للملكية العقارية وتحرير سوق المعاملات من القيود المفروضة سابقا،وبذلك انتقلت الآليات التشريعية في هذا المجال إلى لعب دور الضبط والتنظيم لتتكيف مع هذا الوضع الجديد بغرض حماية الثروة العقارية الفلاحية من الضياع وعدم الاستثمار نظرا للوظيفة الاجتماعية المنوطة بالأرض في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين العرض والطلب، واستمر الحال في الابقاء على آليات التوجيه العقاري التي كشف الواقع عن عدم إمكانية تطبيقها بسبب تجاوز الزمن لها ولظروف أمنية عطلت التطبيق كثيرا، فلم تؤدي الأنماط المتبعة إلى تطوير القطاع الفلاحي ولم يرق التوجيه العقاري إلى الأهداف المسطرة ولم يتحقق أي أمن غذائي للسكان. واستدعتالحاجة من جديد البحث عن صيغ جديدة تشخص مشكلة تنظيم علاقة الفلاح بالأرض الفلاحية في إطارها الحقيقي بشكل جد متكامل، أشد صرامة في التوجيهات، أكثر فعاليةفي التطبيق ضمن سياسة عامة مرتبطة بأهداف محددة سلفا تم صياغتهافي القانون الإطار وهو قانون التوجيه الفلاحي بموجب القانون 08 - 16 المؤرخ في 03 اوت 2008 والذي سنتعرض إلى بعض أحكامه المتعلقة بالعقار الفلاحي في هذه الورقة البحثية.