تسعى البنوك المركزية في مختلف دول العالم إلى ضمان سلامة واستقرار أنظمتها المصرفية، وذلك من خلال الاعتماد على الرقابة المصرفية الفعالة المركزة على المخاطر وتحديث أساليبها بما يتماشى مع ما هو مطروح دوليا والمتمثلة في مقررات لجنة بازل، التي وضعت نظام متكامل من المعايير النوعية والكمية تسترشد إليها السلطات الرقابية عبر مختلف الدول في مجال تفعيل الرقابة المصرفية والارتقاء بأساليب إدارة المخاطر.
وفي هذا الصدد فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على استراتيجيات البنوك المركزية لكل من الجزائر، تونس ومصر في تطبيق مقررات لجنة بازل اتفاقية بازلI، بازلII وبازلIII، وآثارها على البنوك التجارية الناشطة تحت سلطتها، حيث ركزت على دراسة آثارها على سلامة البنوك من جهة، ومن جهة أخرى على أهم الجوانب التي تحكم نشاطها والمتمثلة في جانب حقوق الملكية، السيولة والائتمان المصرفي.