مقاربة البنك الدولي للحكم الراشد في دول الجنوب -دراسة نقدية-
| dc.contributor.author | خـضرة خـلوف | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-23T13:40:28Z | |
| dc.date.available | 2023-05-23T13:40:28Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | في هذه الدراسة تم تناول موضوع تفعيل البنك الدولي للحكم الراشد في دول الجنوب من مقاربة نقدية، و ذلك من خلال عرض و فحص المنطلقات الفكرية لمقاربة البنك للحكم الراشد، و كذا متابعة سياسات البنك الدولي و مختلف أعماله و برامجه من أجل تعزيز الحكم الراشد في هذه الدول ثم الوقوف على مختلف نتائج وانعكاسات هذه السياسات. وقد خلصت الدراسة إلى أن البنك الدولي انطلق في فرضه لنموذجه على دول الجنوب من مبرر تنموي، وذلك من خلال ربطه تقديم مساعداته وقروضه بمجموعة من السياسات والتي تطورت من مشروطية اقتصادية من خلال برامج التعديل الهيكلي، ثم مشروطية سياسية وبرامج التحول الديمقراطي، ثم الحكم الراشد، والتي تعتبر وصفة للبنك الدولي و لا تسندها اية خلفيات أكادمية, و على دول الجنوب للالتزام بها للخروج مما اعتبره البنك الدولي أزمة حكم، والواقع أن هذه السياسات زادت في الأزمة التنموية لهذه البلدان و أنستها عقود ما بعد الاستقلال التي عرفت خلالها طفرة في التنمية, فالمديونية الخارجية _التي حصدت مداخيل الكثير من هذه الدول _ أخذة في الازدياد خاصةً باعتبار فوائد الديون ,و إصلاح الحكم مجرد شعار ترفعه الأنظمة التسلطية الحاكمة التي تطبق ديمقراطية سياحية, كما و تحتل معظم هذه الدول أدنى المراتب في سلم منظمة الشفافية العالمية لقياس مكافحة الفساد و المستفيد هو النظام الرأسمالي العالمي و الشركات المتعددة الجنسيات التي فُتحت لها أبواب هذه الدول, و هُيئ لها المناخ المناسب للاستثمار و الربح , بينما تغرق الكثير من دول الجنوب في تبعية اقتصادية و سياسية. الاستنتاجات : كأي بحث في العلوم الإنسانية حاول هذا البحثالإجابة على مجموعة من الأسئلة ودلك وفق منهجية "هارولد لازويل " أولا:ماذا " what"مامضمون مقاربة البنك الدولي للحكم الراشد الحكم الراشد هو عملية سياسية مهمة تأخذ القرارات و السياسات من اجل مصلحة الشعب, ومنهجية للحكم تحدد صلاحه او فساده ,وأسلوب جديد للحكم يركز على العلاقة بين المواطنين و الحكومة بما يعطي اعتبار إلى رأي المواطنين في الادارة.و هو ليس مفهوم حيادي من الناحية السياسية ولم يطرح تلقائيا ,بل يندرج فى سياق العولمة كمحاولة لفرض تصور سياسي واقتصادي ما بعد نيوليبرالي ,لذا تقوم الدول الغربية بتشجيعه كل دول العالم ثانيا_من جاء بالفكرة"Who مهندسي مشروع البنك هما هاريوايتHarry wite من وزارة المالية الأمريكية و جون ماينارد كينز M,Kinz أحد الاقتصاد يين الرئيسيين في بريطانيا( )ذلك فيشهر أوتمنعام 1944 في بريتون وودز" Bretton Woods؛ وبالتالي فهو يعكس مصالح الدول الغربية و تتجاوز مهمته مجرد دور بنك عادي، فهو مهندس السياسات الاقتصادية، و معبر للشركات عبر الوطنية و الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، و محدد الاستثمارات و التنمية و السياسات العامة في دول الجنوب و أداته القروض و المشروطية.و منه ليس سوى أداة بيد الدول الكبرى لتحقيق سيطرتها على هذه الدول و تحقيق تبعيتها. ثالثا _من ناحية السياق التاريخي للحكم الراشد متى_when: اول ما طرح مفهوم كان في كفكرة و كوصفة في سنة 1989 في تقريره"دولإفريقيا جنوب الصحراء من الأزمة الى النمو المستدام ",في, لكن اول استخدام له كان سنة 1994. رابعا_البيئة التي طرح فيها الحكم الراشد:اين_where: تم طرحه في بيئات دول الجنوب, التي لا تزال تعانيأزمات التنمية والحكم وتفشي مظاهر الفساد و الفقر و المديونية . خامساً_كيفية تطور مقاربة البنك الدولي للحكم الراشد كيف_ how مقاربة البنك الدولي للحكم الراشد هي مجرد وصفة جاء بها البنك لا تسندها أية خلفية نظرية أو أكاديمية, حيث أشار المفهوم في البداية إلى الجوانب الفنية الإدارية و ذلك لأجل إضفاء الشرعية على تدخلاته في دول الجنوب حيث ارتأى ضرورة إخضاعها في الثمانينات إلى سياسة التجديد الاقتصادي و التعديل الهيكلي. ثم اتجه إلى تطوير أكثر دقة رابطا العلاقة بين الحكم الراشد و علاقته بالتنمية و ذلك من خلال دراسة بعنوان: أسلوب الحكم و التنمية، حيث اعتبر الحكم الراشد مرادف للإدارة التنموية الجيدة، وفي عام 1997 عدل البنك الدولي شيئا ما من المفهوم الذي تبناه في الفترة السابقة فيما يخص نظرته إلى دور الدولة في المجتمع منتقلا من مفهوم الحد الأدنى من الدولة إلى مفهوم أقل و أفضل قدر من الدولة. سادساً_ماهي مبررات البنك لطرح الحكم الراشد لماذا why_ طرح الحكم الراشد في دول الجنوب , تحت مبررتحقيق التنمية , بعد فشل البرامج التنموية التي تبنتها هذه الدول منذ استقلالها, وفشل تجارب التنمية و التحديثالتي تم تطبيقها على هذه الدول ,و جاءت برامج البنك الدولي في هذا السياق لمساعدة هذه الدول لتحقيق تنمية في أطار سياسة المشروطية والتي تطورت من برامج الاصلاح الهيكلي التي طرحت كحللمشكلة المديونية و التي اثبتت فشلها , ثم برامج الدمقرطة في إطار موجات التحول الديمقراطي إلا انها هي الأخرى أثبتت فشلها وهو ما أدى الى طرح الجيل الثالث للمشروطية المتمثل في برامج الحكم الراشد, التي ركزت على المعايير السياسية لإصلاح الحكم على إعتبار ان هذه الدول تعاني أزمة حكم والمشكل ليس مشكل سياسي و و ليس مشكل سياسات , بل المشكل في تطبيق هذه السياسات . توصيات: لابد من لفت انتباه صناع القرار في هذه الدول لخطورة هذه السياسات المتبعة وعدم الاستسلام لاملاءات الغرب الرأسمالي الساعي للربح ولو على حساب الشعوب ولابد من كسر قيود التبعية و إنشاء تكتلات إقليمية وتكثيف التعامل البيني و إقامة علاقات اقتصادية بينية وعلى الدارسين والباحثين في هذه البلدان النهوض بدراسات منطلقة من واقعهم واقتراح بدائل مناسبة لتطوير مجتمعاتها . وفي الأخير أرجوا أن يكون ما تم تقديمه يمثل رؤية شاملة وواضحة عن الموضوع، إلا أني لا أدعي الكمال لهذا العمل، إلا أني أأمل أن أكون قد وفقت في عملي وفي الإلمام ببعض جوانبه التي أرجو أن تكمله أعمال لاحقة، وأن تكون هذه الخاتمة انطلاقة لبحوث أخرى التي أرجو أن تركز أكثر على الاحصائيات التطبيقية والميدانية للوصول لنتائج أكثر دقة حول مختلف سياسات مؤسسات بروتن وودز وعلى دور الأنظمة الحاكمة في دعم هذه السياسات . | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/38654 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | المسيلة | en_US |
| dc.subject | مقاربة - البنك الدولي - الحكم الراشد - دول الجنوب -دراسة نقدية- | en_US |
| dc.title | مقاربة البنك الدولي للحكم الراشد في دول الجنوب -دراسة نقدية- | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: