دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
في إطار مبدأ سمو الدستور أخضع المؤسس الدستوري الجزائري العديد من النصوص القانونية للرقابة على دستوريته، مثل القوانين العضوية والقوانين العادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذا النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، لا شك أن تحديد الحقوق والحريات هي أساسا من مهام المشرع، وتكون خاضعة للرقابة المباشرة للمحكمة الدستورية، فإذا ما ضيق المشرع من نطاق حق أو حرية وتبين أن نصوصه القانونية بها قصور كانت محلا لرقابة المحكمة الدستورية، ذلك أن الدستور هو الذي يضمن حماية الحقوق والحريات، وهذه الضمانة ذاتها هي التي يفترض على المشرع أن يعمل على تحقيق وسائلها من خلال النصوص القانونية التي تنظم ذلك، وأن يحيط بكل أجزائها التي لها شأن في حماية قيمتها العملية وضمان التمتع بها على أوسع مدى، يضاف إلى ذلك أن كل مخالفة للدستور وقع فيها المشرع بغير قصد يتعين على المحكمة الدستورية مراقبة مدى دستوريتها، والتدخل لأجل إلغائها حفاظا على الدستور من كل التجاوزات، فإذا ما نظم المشرع حق من حقوق أو حرية من الحريات تنظيما به قصور أو نقصان كأن يغفل أن يهمل جانبا من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلال بضماناتها التي نظمها الدستور، وكما تطرقنا سابقا إلى أن المحكمة الدستورية الجزائرية في التعديل الدستوري لسنة 2020 قد أدرجها المؤسس الدستوري ضمن المؤسسات الرقابية للدولة وأسند لها مهمة ضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات والسلطات العمومية، وقد أضاف بعض التعديلات على أعضاء تشكيلتها كإضافة أساتذة مختصين في القانون الدستوري، والجديد الذي نلاحظه كذلك غياب تمثيل السلطة التشريعية على غرار ما كان معمول به سابقا في تشكيلة المجلس الدستوري، كما أعطاها عدة اختصاصات نذكر على سبيل المثال الاختصاص التفسيري وكذا الاختصاص الرقابي.
Description
Keywords
المحكمة الدستورية -حماية الحقوق والحريات