الأهلية و أثر تخلفها في قضايا شؤون الأسرة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية
dc.contributor.author | سارّة مقدّم | |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T09:08:39Z | |
dc.date.available | 2023-05-29T09:08:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | يتناول موضوع البحث " الأهلية و أثر تخلفها في قضايا شؤون الأسرة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية ". يعالج هذا الموضوع الأهلية الواجب توفرها في الرجل و المرأة عند انشاء أو فك الرابطة الزوجية، و الأهلية الواجب توفرها في الحقوق القررة في قضايا الأسرة؛ سواء المالية منها كالميراث و الوصية و الوقف و النفقة أو غير المالية كالولاية و الوصاية و الحضانة. تمت معالجة هذه النقاط بطريقة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية؛ بحيث تم عرض أقوال المذاهب الفقهية المشهورة و محاولة الوصول إلى الراجح منها، و كذا عرض موقف قوانين الأسرة المغاربية و المقارنة فيما بينها من جهة و مدى توافقها مع الفقه الإسلامي من جهة أخرى. مما خلصت إليه هذه الدراسةأن قوانين الأسرة المغاربية سمحت لناقص الأهلية بسبب السن بالزواج كاستثناء بحيث جعلت هذا الزواج مقيد بعدّة شروط،أما ناقصي و فاقدي الأهلية لأسباب أخرى غير السن؛ فقد أجازت بعض القوانين زواجهم مع تقييده بعدّة شروط و أحالتنا بعض القوانين كالقانون الجزائري إلى الفقه الإسلامي. لم تنص أغلب التشريعات المغاربية على صحة تصرفات ناقصي و فاقدي الأهلية المنهية للزواج محيلة الأمر إلى الفقه الإسلامي. اتفق المشرعون المغاربة حول توريث الحمل و صحة التبرع له. اتفقوا على اشتراط أهلية التبرع في الواقف و الموصي و صحتة الوصية و الوقف لناقص و فاقد الأهلية. أحالنا المشرعون المغاربة إلى الفقه الإسلامي بخصوص أهلية الزوجة و الزوجة في النفقة و نفقة الحمل. أجمعوا على استمرارية النفقة على الأنثى إلى غاية الدخول و على الذكر إلى غاية بلوغ سن الرشد. اشترطوا و لو بطريقة غير مباشرة كمال أهلية الولي و الوصي و الحاضن. رجع المشرعون المغاربة لأحكام الفقه الإسلامي خاصة المذهب المالكي في أغلب المواد القانونية المتعلقة بهذا البحث؛ هذا يبرز إصابة الشريعة الإسلامية و أنها صالحة لكل زمان و مكان. الكلمات المفتاح: الأهلية-تخلفها-الأسرة-الفقه الإسلامي-قوانين الأسرة المغاربية. Research Summary: Deals with the subject of research, « the civil and the impact of its failure in family affairs issues between the Islamic jurisprudence and the Maghreb family laws ». Dealt with this subject eligibility to be met by men and women, when you create or decode the marital bond, and eligibility must be provided in Alorteurh rights in family issues; both financial and Kalmarat and wills and endowment and alimony or non-financial Kalolaah and guardianship and custody. It has to address these points comparison between Islamic jurisprudence and the Maghreb family laws in a way; so has been the sayings of schools of Islamic jurisprudence famous and try to gain access to the correct ones, and as well as display stand Maghreb family laws and the comparison between them on the one hand and their compatibility with Islamic jurisprudence, on the other hand. What this study conclusion that the Maghreb family laws allowed eligibility minus because of the age of marriage as an exception so that made this a restricted marry several conditions, while underweight and civil incompetent for reasons other than age; it has passed some laws marriages with restrained several conditions and transferred us some laws such as the law of Algeria to Islamic Fiqh. Most Maghreb legislation did not provide for the health of the actions of underweight and finished incompetent civil marriage for relegating it to Islamic jurisprudence. Moroccan lawmakers agreed on the inheritance of the pregnancy and the health of his donation. They agreed on the requirement for eligibility to donate in the standing and recommended own health and the commandment and cessation of minus and incapacitated. Moroccan lawmakers referred us to the Islamic jurisprudence regarding the eligibility of the wife and the wife in alimony and alimony pregnancy. Unanimously agreed that the continuity of spending on the female until the entry and the male until they reach the age of majority. Speaking on condition and if indirectly Kamal civil guardian and the guardian and custodian. Moroccan lawmakers returned to the provisions of Islamic jurisprudence private Maliki doctrine in most legal materials related to this research; this highlights the injury of Islamic law and it is valid for every time and place. Key words: Civil-successor-family-Islamic jurisprudence-Moroccan family law. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/38902 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | المسيلة | en_US |
dc.subject | الأهلية-تخلفها-الأسرة-الفقه الإسلامي-قوانين الأسرة المغاربية. | en_US |
dc.title | الأهلية و أثر تخلفها في قضايا شؤون الأسرة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأسرة المغاربية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |