النظام القانوني للآمر بالصرف في الجزائر
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
تعتبر المحاسبة العمومیة فرعا من فروع المالیة العامة التي تختص بعملیة القید المحاسبي لعملیات تسدید النفقات وتحصیل الإیرادات المرخصة في المیزانیة ، وحساب نتائج تنفیذ قانون المالیة وتطور عناصر الذمة المالیة للدولة ، إضافة إلى تقدیم أدوات تقییم نشاط الحكومة من طرف هیئات المراقبة وتستند مهمة تنفیذ المیزانیة العامة للدولة إلى مصلحة إستراتیجیات الدولة عن طریق الخزینة العمومیة وشبكة المحاسبین والآمرین بالصرف والموزعین عبر كامل التراب الوطني ، ولا یمكن اعتبار عملیة تنفیذ المیزانیة مجرد تحویلات مالیة بسیطة ، لأن أعوان التنفیذ مسؤولون مسؤولیات شخصیة ومالیة على حفظ وتداول الأموال العمومیة فهم مرغمون باحترام وتطبیق مبادئ المحاسبة العمومیة وذلك عن طریق المراقبة والتحقق من توفر كل الشروط القانونیة لقبول دفع النفقات أو تحصیل الإیرادات العمومیة ، من أجل ضمان مشروعیة العملیات المالیة للدولة ومطابقتها للأنظمة والقوانین المعمول بها.
واضافة إلى كل الإجراءات المنصوص علیها في قانون المحاسبة العمومیة توجد آلیات رقابة أخرى متمثلة في الرقابة المتبادلة لأعوان التنفیذ والمراقب المالي ، مما یسهل عن عملیة الرقاة الممارسة من طرف الهیئات الأخرى للرقابة كمجلس المحاسبة والمتفشیة العامة للمالیة.
وتبين من خلال الدراسة الموجزة الدور المهم المنوط بالآمر بالصرف في تنفيذ عمليات الميزانية العامة للدولة، حيث يعد محرك هذه العمليات، ومن هذا المنطلق ارتأينا التنويه في خاتمة ها البحث، إلى جهل العديد من المسؤولين الإداريين الحاملين لصفة الآمر بالصرف لطبيعة ومهام والمسؤوليات الملازمة لهذه الصفة، وهذا ما يجعلهم عرضة لمختلف الإدانات الإداريةوالجزائية بسبب ارتكابهم لأخطاء في التسيير، ولذا ندعو مختلف الإدارات العمومية إلى ظرورة الاهتمام أكثر بجانب التكوين في مجال التسيير المالي والميزانيتي للأشخاص المعينين في مناصب مسؤولي التسيير المالي والإدارات العمومية.
Description
Keywords
النظام القانوني -الصرف - الجزائر