الآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | بوزيان السعيد | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T11:09:42Z | |
| dc.date.available | 2024-03-14T11:09:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | إن تنظيم المشرع الجزائري لأحكام النظرية العامة للالتزام من خلال قواعد القانون المدني و القوانين الموضوعية الخاصة المتفرعة عنه يهدف إلى تنظيم الالتزامات القانونية التي تنشأ بين الأشخاص بهدف تنظيم تصرفاتهم وفقا للقانون، وكذلك أيضا تنظيم الآثار المترتبة عن هذه الالتزامات، والهدف من ذلك توفير الحماية القانونية اللازمة لأطراف الالتزام من أجل استقرار المعاملات، حيث أن المشرع الجزائري وفر هذه الحماية لطرفي الالتزام وهما الدائن والمدين على غرار باقي التشريعات، و في موضوعنا هذا ستقتصر دراستنا على الآليات الموضوعية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري من خلال التطرق إلى الآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن العادي في الضمان العام للمدين في ظل مبدأ المساواة بين جميع الدائنين مثل الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصة والصورية . إلا أن هذه الآليات لم تعد كفيلة وحدها للمحافظة على حق الدائن العادي أمام المخاطر التي تهدد الضمان العام للمدين، حيث أقر المشرع آليات أخرى تمنح للدائن العادي مركزا خاصا يميزه عن باقي الدائنين الآخرين في المحافظة على حقه كاستثناء على مبدأ المساواة مثل الدعوى المباشرة ، كما أقر المشرع أيضا آليات قانونية تجعل الدائن في مركز ممتاز من خلال منحه ضمانا خاصا سواء كان شخصيا أو تأمينا عينيا، بحيث يمكن هذا الضمان الخاص الدائن من استيفاء حقه بالأولوية عن جميع الدائنين العاديين والدائنين الممتازين التاليين له في المرتبة. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42592 | |
| dc.publisher | université de msila | en_US |
| dc.subject | الضمان العام، الدائن العادي، مبدأ المساواة، المراكز الخاصة، الضمان الخاص، الدائن الممتاز. | en_US |
| dc.title | الآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |