التجارة الخارجية و سياستها الجبائية في ظل التحولات الكبرى
| dc.contributor.author | • زبيري عبلة • سنوساوي سعدة • سنوساوي زهية | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-07T12:13:33Z | |
| dc.date.available | 2023-05-07T12:13:33Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | من أجل تجسيد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر عملت على تهيئة الأرضية المناسبة لذلك، والمتمثلة في سلسلة من الإجراءات لرفع القيود على التجارة الخارجية وترتيب ميكانزمات تحفيزية للدخول في اقتصاد السوق بما يحمله من آليات: دخول الاستثمارات الأجنبية، حرية المبادلات التجارية وشدة المنافسة، تشجيع القطاع الخاص، هذه الإجراءات منها ما هو عبارة عن تشريعات قانونية لتنظيم التعاملات الاقتصادية، التجارية المالية، ومنها ما هو متعلق بتحديث أو إنشاء هياكل تساعد على تنمية الاقتصاد الوطني بصفة عامة والتجارة الخارجية بصفة خاصة. كما لا يجب أن تنسينا الطبيعة الحالية للاقتصاد الوطني بما في ذلك نشاط التجارة الخارجية، تعزيز إجراءات ترقية الصادرات، إذ بينت التجربة الاقتصادية في الجزائر أن تهميش الصادرات قد عمل على زيادة حدة وتعقد الأزمة الاقتصادية في الجزائر، حيث لجأت هذه الأخيرة إلى الاقتراض الأجنبي بهدف سد العجز في ميزانيتها وبذلك الوقوع في فخ المديونية. ولهذا فإن الإجراءات الجيدة المتعلقة بالتجارة الخارجية قد أعطت أولوية لترقية الصادرات إلا أن النتائج المتحصل عليها تبقى غير مشجعة لهذه العملية، الأمر الذي يدعونا إلى إعادة النظر في طرقها ومنهجيتها وذلك بغية تنمية وتطوير إستراتيجية تجعل جهاز الإنتاج قادر على العطاء وتمكين المؤسسة الاقتصادية من النمو والازدهار في ظل نظام متفتح على محيطها الخارجي والداخلي وتضمن فرص أكبر للنجاح. لقد أفرزت التحولات الاقتصادية إلى جانب المعطيات الجديدة للتجارة الخارجية سياسة جبائية وجمركية جديدة لتواكب عملية تحرير التجارة الخارجية وكذا رغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وقد لاحظنا من خلال التحليل الذي قدمناه عن جباية التجارة الخارجية تعدد الإصلاحات التي مست مختلف الرسوم والضرائب المفروضة عند الاستيراد حيث تم مراجعة التعريفة الجمركية، إذ انخفضت معدلاتها بصفة تدريجية من 120% قبل سنة 1992 إلى 50% سنة 1996 إلى 45% حاليا "إذا أبقينا على معدلات حقوق الجمارك مرتفعة فسوف تشكل عائق أمام المبادلات التجارية مع الخارج وتحرير التجارة الخارجية لا يكون له أي معنى"، كما تم اعتماد الرسم على القيمة المضافة سنة 1992 مكان الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج، هذا الأخير أثقل كاهل المستورد لفترة طويلة من الزمن. وللتنظيم الفعلي لعملية تحرير التجارة الخارجية أعادت الجزائر ترتيب البضائع المستوردة أو المصدرة على ضوء اتفاقية الغات ذات النظام المنسق لضمان محاربة جميع أساليب الغش والتهرب الذي يلجأ إليه المتعامل الأجنبي المحنك في المنافسة. بالإضافة إلى هذه التعديلات التي مست النظام الجبائي للتجارة الخارجية فقد تم أيضا إدخال ميكانزمات عمل على الإدارة الجمركية باعتبارها الإدارة الوحيدة المؤهلة لتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية المفروضة على التجارة الخارجية لإعطائها الصبغة الاقتصادية في ضمان السير الحسن لتحرير التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني خلال ترقية سياستها وأنظمتها بهدف جعل تدخلها أكثر مرونة في تسهيل تحركات السلع والخدمات بين الداخل والخارج قصد تنشيطها. من البديهي وأمام الانخفاض المستمر للحقوق والرسوم الجمركية، أن عائدات جباية التجارة الخارجية خاصة من جانب الواردات ستشهد انخفاضا تلقائيا مما يؤدي إلى زيادة العجز الذي يعاني منه ميزاننا التجاري وأهم إجراء يستحسن اتخاذه لتغطية هذا العجز هو دراسة السوق دراسة مسبقة لمعرفة البضائع والسلع ذات الاستعمال الأكثر وتلك الكمالية أيضا لتوسيع مجال تطبيق الضرائب والرسوم الجمركية على أساس اقتصادي واجتماعي في آن واحد. لكن يجب أن نشير إلى أنه خلال كل إصلاح مس التعريفة الجمركية خاصة تبقى إشكالية العلاقة الوطيدة بن بجباية الواردات وحجم الواردات قائمة، فقد تتحقق الزيادة في المداخيل الجبائية مع تحرير التجارة الخارجية الذي يسمح بتنشيط حركة المبادلات التجارية بصفة كبيرة. إن السياسة المتبعة حاليا في نظام جباية التجارة الخارجية تهدف أساسا إلى تدعيم سياسة ترقية الصادرات من خلال منح تسهيلات ومزايا جبائية وجمركية لتسهيل ترويجها في السوق الخارجية بالإضافة إلى الإعفاء الكلي من الحقوق والرسوم على السلع المستوردة والموجهة إلى التصدير مرة أخرى، لكن هذه السياسة لم تكف لوحدها لأن العطل يكمن في تنشيط وترقيتها من الناحية الاقتصادية وما الجباية إلى محفز لذلك. على الجزائر وكغيرها من دول العالم الثالث والتي هي على أهبة الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومهما كانت أهداف هذه الأخيرة واهتمامها في مساعدة دول العالم الثالث أن لا تتجه فقط نحو الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة بل كذلك عليها فهم الميكانيزمات والوسائل المستعملة في الاتجاه بتعزيز إصلاح اقتصادها الوطني حتى لا تكون مجرد سوق جديد تصرف فيه الدول الأجنبية فائض منتجاتها بصفة مستمرة، فكيف تستفيد من انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة إذا لم تكن لديها ما تصدره للخارج. نستطيع أن نقول في هذا الأخير أن الإصلاح الجبائي الذي عرفته الجزائر مع بداية سنة 1992 قد واكب إلى درجة كبيرة تحرير التجارة الخارجية وسياستها الجديدة في الترقية، إذ أن الجزائر قد قدمت إلى حد الآن تضحيات جبارة لإصلاح التجارة الخارجية في مجاله الجبائي والجمركي وحتى لا تضيع هذه المجهودات سدى يجب أن تواصل الجزائر مسيرتها نحو الإصلاح الكامل للنظام الجمركي والجبائي حتى يساهم في تنمية قطاع التجارة الخارجية بالاعتماد على إمكانياتنا وأفكارنا الذاتية في هذه الإصلاحات فكفانا من استيراد الحلول المعلبة والجاهزة لعلنا نستطيع أن نواكب التطور الاقتصادي الذي تعرفه الدول المتطورة وهنا يحضرني قول مستشار ياباني في التجارة "إن المادة الأولية في الإنتاج ليس الفحم أو البترول أو أي معدن من المعادن النادرة وإنما المادة الرمادية للإنسان، المادة التي إذا تم تجنيدها قد تحول كل شيء ذلك لأنه لا يوجد قطاع إنتاجي متخلف وآخر متقدم وإنما هناك قطاع يقوم على الذكاء والمهارة الاقتصادية وقطاع آخر أقل كفاءة يقوم على الموارد المالية والآليات المادية". وبتطبيق سياسة القدرات والأفكار الذاتية قد تتحقق ترقية تجارتنا الخارجية وبالخصوص من جانبها الهيكلي عندئذ يمكن أن تنبأ على المدى البعيد بنجاح نظامنا الجبائي والجمركي في مواكبة قطاع التجارة الخارجية لتنمية اقتصادنا الوطني في ظل المتطلبات الصارمة لاقتصاد السوق | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/37044 | |
| dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
| dc.title | التجارة الخارجية و سياستها الجبائية في ظل التحولات الكبرى | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |