البث المباشر ودوره في تغطية الحملات الانتخابية الرئاسية في الجزائر – الفيسبوك نموذجا -
Loading...
Date
2020-09-19
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
Abstract
بناءا على ما تقدم يمكن القول أن هناك مسائل يجب على المشرع الجزائري تنظيمها بنصوص قانونية أكثر دقة وصرامة ، يمكن ارادها فيما يلي :
اشترطت المادة 15 من قانون علاقات العمل الجزائري ضرورة تسليم الوصي الشرعي رخصة للقاصر لقبول تشغيله. والصحيح هو الولي الشرعي الاب ثم الأم بعده ، وهذا تماشيا مع نظام النيابة الشرعية التي يحددها قانون الأسرة ، ففي عقد العمل الأمر يتعلق بالولاية على النفس وليس المال وفي حالة عدم وجود الولي فان الوصي هو من يمنح الرخصة ، اعداد اللوائح والقرارات المكملة للأحكام قانون العمل في مجال تنظيم عمل الأطفال خارج اطار القوانين واتخاذ الإجراءات الردعية في حق المخالفين توسيع الحماية التشرعية للأطفال العاملين لتشمل القطاعات الأكبر في عمالة الأطفال سواءا في الريف أو كخذم في المنازل أو عمل الأطفال عند ذويهم.
وأخيرا أقول أن يجب أن تقوم السلطة التشريعية بسن نصوص قانونية تتضمن ضمانات ترقى لمستوى المعايير الدولية لحماية الأطفال من الإستغلال و تكون أكثر صرامة وفعالية خصوصا أمام التغيرات الإقتصادية التي يشهدها العالم .
Description
Keywords
التشريعات القانونية ، الأطفال، المشرع