اثبات الملكية العقارية الخاصة بالعقود التوثيقية في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | جودي ليلى. | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-09T08:41:57Z | |
| dc.date.available | 2019-07-09T08:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | إنحقالملكيةالعقاريةمنأوسعالحقوقالعينيةالأصليةنطاقا،وهوحقمضمونومحميدستوريانظرالأهميةالعقارفيالحياةالاجتماعيةوالاقتصادية،وتسابقالأفرادعلىتملكالعقاراتاشترطالمشرعالرسميةلإثباتالملكيةالعقاريةالخاصةوذلكبالعقودالتوثيقية،وهيالعقودالمبرمةمنطرفالموثق،وحددلهانموذجاخاصاوبياناتمعينةيجبذكرها،ولاتكتسبهذهالعقودالحجيةإلابعدتسجيلهاوشهرهالدىالمحافظةالعقاريةالمختصةإقليميا،وهيعلىعدةأنواعوتختلفحجيتهافيالإثباتمننوعإلىأخر،فالعقودالتعاقديةلايجوزالطعنفيهاإلابالتزويرأماالعقودالاحتفاليةوالتصريحيةفيجوزالطعنفيهابإثباتعكسماوردفيها. Résumé : Le droit de propriété est l’un des droits les plus élémentaires par nature: c’est un droit garanti et protégé par la Constitution, compte tenu de l’importance de la propriété dans la vie sociale et économique. Les particuliers sont contraints de posséder des biens immobiliers. Le législateur officiel est tenu de créer des biens immobiliers privés au moyen de contrats documentaires, Et ces contrats ne sont valables que lorsqu'ils ont été enregistrés auprès du service immobilier régional compétent. Ils sont de types différents et leur argument est différent d'un type à l'autre. Les contrats contractuels ne peuvent être contestés que par falsification. Cérémonial et cérémonial, on peut contester en prouvant le contraire de ce qui y est mentionné. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/14783 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | الملكية العقارية/الاثبات/ العقود التوثيقية | en_US |
| dc.title | اثبات الملكية العقارية الخاصة بالعقود التوثيقية في التشريع الجزائري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |