القيود الدستورية على الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة

dc.contributor.authorمجيد العكيلي, علي
dc.contributor.authorعلي الظاهري, لمى
dc.date.accessioned2018-10-09T08:50:10Z
dc.date.available2018-10-09T08:50:10Z
dc.date.issued2017-09
dc.description.abstractتحرص التشریعات الانتخابیة في أغلب دول العالم المعاصر على حرمان بعض العاملین بالدولة من حق الترشیح لعضویة البرلمان، ما لم یقدموا استقالاتهم كأحد الضوابط القانونیة. واستثناء على مبدأ حریة الترشیح، وهو ما یترتب علیه بالضرورة، عدم الجمع بین عضویة البرلمان وشغل بعض الوظائف العامة. والمشرع في سبیل اشت ا رط ذلك إنما یهدف الى عدم استغلال هذه الطوائف من العاملین بالدولة الى نفوذهم الوظیفي عن طریق التأثیر على إ ا ردة الناخبین، بالإضافة الى البعد بأعضاء هذه الوظائف عن معترك الحیاة السیاسیة نظ ا رً لحساسیة هذه الوظائف التي تتطلب في أدائها التفرغ الكامل.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5787
dc.publisherUniversité de M'silaen_US
dc.subjectالقیود الدستوریة، العضویة البرلمانیة، الوظیفة العامة.en_US
dc.titleالقيود الدستورية على الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامةen_US
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
القيود الدستورية على الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة ا.pdf
Size:
170.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections