القيود الدستورية على الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة

Abstract

تحرص التشریعات الانتخابیة في أغلب دول العالم المعاصر على حرمان بعض العاملین بالدولة من حق الترشیح لعضویة البرلمان، ما لم یقدموا استقالاتهم كأحد الضوابط القانونیة. واستثناء على مبدأ حریة الترشیح، وهو ما یترتب علیه بالضرورة، عدم الجمع بین عضویة البرلمان وشغل بعض الوظائف العامة. والمشرع في سبیل اشت ا رط ذلك إنما یهدف الى عدم استغلال هذه الطوائف من العاملین بالدولة الى نفوذهم الوظیفي عن طریق التأثیر على إ ا ردة الناخبین، بالإضافة الى البعد بأعضاء هذه الوظائف عن معترك الحیاة السیاسیة نظ ا رً لحساسیة هذه الوظائف التي تتطلب في أدائها التفرغ الكامل.

Description

Keywords

القیود الدستوریة، العضویة البرلمانیة، الوظیفة العامة.

Citation

Collections