المثول الفوري في التشريــــــع الجزائـــــــري
| dc.contributor.author | - بوناب أيوب | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-23T09:48:43Z | |
| dc.date.available | 2020-12-23T09:48:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | في ظل تضخم الظاهرة الإجرامية وزيادة عدد القضايا المعروضة على المحاكم، أصبحت آليات المتابعة الكلاسيكية المتمثلة في الاستدعاء المباشر والإحالة على التحقيق وإجراءات التلبس غير مجدية في تحقيق أهداف العدالة الجزائية الحديثة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى استحداث بدائل جديدة لتحريك الدعوى العمومية وإحالته إلى المحاكمة، فاستحدث المشرع الجزائري إجراءات المثول الفوري من إحدى طرق تحريك الدعوى العمومية في الأمر 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 والذي ورد التخصيص عليه بموجب المواد من 339 مكرر إلى 339 مكرر 7، كإجراء تتخذه النيابة العامة لإخطار محكمة الجنح بالدعوى العمومية، ذلك في الجنح المتلبس بها والتي لا تتطلب إجراء تحقيق، لتتم محاكمة المتهم أمام محكمة الجنح، ويعتبر آلية لتسريع وتبسيط إجراءات المحاكمة وتحقيق رد فعل عقابي سريع، نقطة تحول هامة في السياسة العقابية. كما أن المشرع من خلال استحداث هذا الإجراء أقر ضمان حقوق المتهم كاملة لا سيما حقوق الدفاع وذلك أمام وكيل الجمهورية، بحضور المحامي استجواب المتهم، وأيضا بتمكين المحامي الإتصال بالمتهم بالمحكمة وقبل مثوله أمام جهة الحكم وذلك بسرية وعلى إنفراد وهو ما سمح به المشرع لأول مرة بموجي هذا الإجراء، وأمام المحكمة من خلال تنبيه القاضي للمتهم في حقه لمهلة لتحضير دفاعه. وبموجب هذا الإجراء أصبحت صلاحيات إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت من عدمه قبل المحاكمة من اختصاص قاضي محكمة الجنح باعتباره جهة محايدة فاصلة في الموضوع بعد أن كانت من اختصاص وكيل الجمهورية وذلك تعزيز لمبدأ قرينة البراءة. حل المثول الفوري محل إجراءات التلبس وألغى بموجبه المشرع سلطات وكيل الجمهورية في الجنح المتلبس بها في المواد 59 و 338 و 339 من قانون الإجراءات الجزائية، ولم يلغي سلطات ضباط الشرطة القضائي المتعلقة بالتلبس والتحقيق الابتدائي في المواد من 41 إلى 58 والمواد من 60 إلى 62 من قانون الإجراءات الجزائية وإنما اكتفى بتعديلها. فلقد غير المشرع الجزائري طريقة إحالة الجنح في حالة التلبس بها إلى المحكمة، وذلك بالمثول الفوري الساري المفعول من تاريخ 24، 01، 2016. الكلمات المفتاحية: المثول الفوري، التشريع Abstract : In light of the magnification of the criminal phenomenon and the increase in the number of cases brought before the courts, the classic follow-up mechanisms of direct summons, referral for investigation and red-handed procedures have become useless in achieving the goals of modern criminal justice, This prompted the Algerian legislator to develop new alternatives to move the public lawsuit and refer it to trialSo, the Algerian legislator introduced the procedures for immediate appearance from one of the methods of initiating a public case in Ordinance 02-15 of July 23, 2015, which stipulated the assignment under articles from 339 bis to 339 bis 7, As a measure taken by the Public Prosecution to notify the misdemeanor court of the public case, that is in flagrante delicto and does not require an investigation, so that the accused is tried before the misdemeanor court, and it is considered a mechanism to expedite and simplify the trial procedures and achieve a quick punitive response, an important turning point in the penal policy. Also, through the introduction of this procedure, the legislator agreed to guarantee the full rights of the accused, especially the rights of the defense, before the attorney of the republic, in the presence of the lawyer to interrogate the accused, and also by enabling the lawyer to contact the accused in the court and before his appearance before the ruling authority, in secrecy and in private, which is what the legislator allowed for the first time in my direction. This procedure, and before the court, by alerting the judge to the accused of his right to a time limit to prepare his defense. According to this procedure, the powers of placing the accused in temporary detention or not before trial became the competence of the misdemeanor court judge, as it is a neutral and decisive body in the matter after it was within the jurisdiction of the public prosecutor, in order to reinforce the principle of the presumption of innocence. The immediate appearance replaced the flagrante delicto procedures, and according to which the legislator assigned the powers of the public prosecutor in flagrante delicto in Articles 59, 338 and 339 of the Criminal Procedures Law, and did not remove the judicial police officers' powers related to the flagrante delicto and the preliminary investigation in Articles 41 to 58 and Articles 60 to 62 of The Code of Criminal Procedure, but only amending it. The Algerian legislator has changed the method of referring misdemeanors in the event of flagrante delicto to court, with the immediate appearance in effect from 01/24/2016. Mots-clés: apparition immédiate, législation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/22646 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
| dc.subject | المثول الفوري، التشريع | en_US |
| dc.title | المثول الفوري في التشريــــــع الجزائـــــــري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |