العدد 14
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية(Université de M'sila, 2019-06) فالي, ياسين; شنوفي, نورالدينيتمثل التحدي الرئيسي لإستراتيجية العمل في إيجاد طريقة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة على حساب المنتجات والشركات المنافسة الأخرى في السوق. فالميزة التنافسية هي ميزة تفُوق المزايا التي يكتسبها المنافسون من خلال تقديم قيمة أكبر للمستهلكين، إما عن طريق تخفيض الأسعار أو عن طريق توفير مزايا وخدمات أكبر تبرر ارتفاع الأسعار. و لذلك فإن إدارة المـوارد البشـرية يمكن أن تسـاهم في تحقيق أهـداف المنظـــــــمة ، و المحافظة على تنافسيتها وكذا حصولها على مزايا تنافسية تساعدها على البقاء. فتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة يتطلب توفرها على مجموعة من الكفاءات و الموارد الضرورية لذلك، و تسييرها تسييرا فعالا و كفؤا ، لأن ذلك يضمن بشكل كبير نجاح الإستراتيجية التنافسية للمؤسسة، و تعد الموارد البشرية أهم مورد يمكن المؤسسة الاعتماد عليه للحصول على هذه الميزة ، باعتباره مورد صعب الحصول و كذلك كثير التغير و التعقيد ، خاصة في الوقت الراهن الذي يتميز بتغير ظروف العمل و انتشار الوعي لدى العمال. The main challenge for business strategy is to find a way of achieving a sustainable competitive advantage over the other competing products and firms in a market. A competitive advantage is an advantage over competitors gained by offering consumers greater value, either by means of lower prices or by providing greater benefits and services that justify higher prices. So, the human resource management can contribute to the achievement of the organization's goals, to keep its competitiveness and also to gain competitive advantages that will help it to survive. To achieve a competitive advantage, the organization must have a wide range of skills and resources needed for this reason and it must manage them effectively, which ensures a reliable success of its competitive strategy. The human capital is the most important resource on which the organization can rely on to obtain this advantage, considered as a resource that is difficult to obtain but also very variable and complex, especially at the present time characterized by changing working conditions and awareness of workers.Item Open Access La Greve De La Faim « Un Problème Administratif Et Juridique, Médical Et éthique »(Université de M'sila, 2019-06) Benkobbi, Saadiaالملخص بالعربية الإضراب عن الطعام "مشكلة على المستوى الاداري والقانوني وعلى المستوى الطبي وأخلاقيات المهنة" الإضراب عن الطعام أو بما يسمى أيضا " الصوم الاحتجاجي " ليس هو بمرض يصاب به الإنسان بالمفهوم العام و المتفق عليه، و إنما هو سلوك أو تصرف يسبب مشكلة صحية قد تواجه الطبيب أثناء ممارسته المهنية في السجون و المعتقلات و قد يؤدي هذا السلوك إلى مضاعفات صحية خطيرة، يستحيل استدراكها في أغلب الأحيان ، مما قد يؤدي إلى وفاة الشخص المضرب عن الطعام. و إن كان هذا الأخير مرتبط بصفة عامة بطريقة الماكثين في السجون " للاحتجاج السلمي " فهو أيضا طريقة متبعة في أماكن و ظروف أخرى ليس فيها حرمان للحرية. وعليه ونظرا للإشكالات التي يطرحها الإضراب عن الطعام، من الناحية القانونية و الإدارية من جهة، و من الناحية الطبية الممارستية المحضة و أخلاقيات المهنة الطبية من جهة أخرى، كانت محاولتنا للتطرق لهذا الموضوع. فأمام المضرب عن الطعام، غالبا ما يجد الطبيب المعالج نفسه في محاولة حل معادلة صعبة تستجوب ضميره المهني و الإنساني الذي يحثه من جهة على احترام الحياة البشرية و حمايتها من الهلاك و من جهة أخرى على احترام الحرية الفردية التي هي من حق كل إنسان الاستمتاع بها و لو كان هذا الشخص في إضراب عن الطعام الذي قد يؤدي به إلى الوفاة. و بين هذا و ذاك، فهل أفتى المشرع الجزائري في حل هذه المعادلة ؟ RESUME EN FRANÇAIS LA GREVE DE LA FAIM « Un problème administratif et juridique, médical et éthique » La grève de la faim « le jeûne de protestation » n’est pas une maladie mais un comportement qui constitue un problème de santé spécifiquement rencontré lors de la pratique de la médecine en milieu pénitentiaire et peut parfois conduire à des complications graves et irréversibles, voire au décès. Elle peut aussi s’instaurer et se poursuivre en diverses circonstances alors qu’il n’y a aucune mesure privative de liberté. Elle pose des problèmes difficiles sur le plan administratif, juridique, médical et déontologique tant pour les médecins que pour l’administration pénitentiaire elle même. Les problèmes moraux que le médecin doit ressouder à l’occasion d’une grève de la faim sont ceux soulèves d’une part, par le respect de la liberté individuelle auquel tout individu peut, à bon droit, prétendre et d’autre part, par le respect de la vie et de la personne humaine. RESUME EN ANGLAIS THE HUNGER STRIKE "An administrative, legal, medical and ethical problem" The hunger strike "fasting protest" is not a disease but a behavior that constitutes a health problem specifically encountered during the practice of medicine in prison and can sometimes lead to serious and irreversible complications, even at death. It can also be instituted and continued in various circumstances while there is no deprivation of liberty. It poses difficult administrative, legal, medical and ethical problems for both doctors and the prison administration itself. The moral problems that the doctor must deal with during a hunger strike are those which raise, on the one hand, the respect of the individual liberty to which every individual can, with good reason, claim, and on the other hand, by respect for life and the human person.Item Open Access ، تنظيم الابتكارات في إتفاقية " تربس " ومدى تأثيرها على النظام القانوني لها في الجزائر في ظل السعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية(Université de M'sila, 2019-06) بن دريس, حليمةملخص : يتسم النظام الدولي الجديد بخصائص تعتمد بصفة أساسية على القدرات الاقتصادية التي تسيطر عليها القوة العلمية و التكنولوجية المحتكرة مع السرعة في تغيير أسلوب الإنتاج و المنافسة ،هذه الخصائص أظهرت و سائل دولية جديدة و أوجدت الدول المتقدمة منظمة التجارة العالمية كوسيلة مثلى لتحقيق أهدافها إذ تهدف هذه المنظمة إلى تحقيق المنافسة المشروعة عن طريق تحرير التجارة الدولية ، وعليه فإذا إنتقلت عناصر الإنتاج بحرية ودون قيود تحققت المنافسة بين المشروعات الاقتصادية. إلا أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية و المصادقة على إتفاقياتها المشمولة و الذي يعتبر إتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "تربس" أحد أهم هذه الاتفاقيات هو إلتزام الدول المنظمة إليها بتعديل تشريعاتها و أنظمتها الوطنية بما يتفق مع درجة ومستوى الحماية التي تقررها إتفاقية تربس لأن نصوص هذه الاتفاقية ليست ذاتية التطبيق ،وعليه لا بد من قيام الدول الأعضاء بمراجعة قوانينها الوطنية و تعديلها بما يتفق ونصوص الاتفاقية. الكلمات المفتاحية : الابتكارات –التجارة الدولية –تريبس Abstract: The new international order is characterized by characteristics that depend mainly on the economic capabilities controlled by the scientific and technological power, which is monopolized by a fast changing of the production method and competition. These characteristics have shown new international means as well as the developed countries have created the World Trade Organization as an ideal means to achieve their objectives in order to achieve a legitimate competition through the liberalization of international trade, and therefore if the elements of production moved freely and without restrictions, a fair competition would be achieved between economic projects. However, accession to the World Trade Organization (WTO) and the ratification of its conventions in which the TRIPS Agreement is considered one of the most important of these agreements where the subscribing countries are obliged to amend their national legislation and regulations in accordance with the degree and level of protection set by the TRIPS Agreement and because the provisions of this Convention are not self-executing, thus the member States must review and amend their national laws in accordance with the provisions of the Convention. Keywords: Innovations - International Trade - TRIPSItem Open Access أثر خصم الأوراق التجارية بالقيد في الحساب الجاري على القواعد الصرفية(Université de M'sila, 2019-06) أزوا, عبد القادر; دهيمي, نجاةملخص: الأصل أن القيد في الحساب الجاري للحق الناشئ للبنك بموجب خصم الورقة التجاري يفقد هذا الحق ذاتيته فيندمج مع غيره من المفردات، فينقضى بذلك حق البنك في الرجوع الصرفي إذا لم يتم وفاء الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق. و لما كانت أحكام الحساب الجاري في أغلبها مستمدة من الأعراف و العادات التجارية ، فقد سعت البنوك إلى الجمع بين قواعد الحساب الجاري و أحكام قانون الصرف لتأخذ من كل منهما ما يحمي مصالحها،كما كان لزاماً على الفقه و القضاء التدخل حفاظاً على الدور الائتماني الذي تحققه البنوك و الأوراق التجارية. Abstract : Initially, the current account registration of the right resulting to the bank under the discount of the commercial bill, makes this right lose its subjectivity which is then assimilated to other terms. Thus, the bank's right in the recourse under a bill of exchange is forfeited when the bill of exchange is not paid on the due date. Since most of the current account provisions are drawn from commercial usages and practices, the banks have attempted to combine the current account rules and the provisions of the exchange code to obtain anything protecting its interests. In addition, case law and Justice must intervene to preserve the credit role that banks and commercial bill carry out. Résumé : Initialement, l’inscription en compte courant du droit résultant à la banque en vertu de l’escompte de l’effet de commerce, fait perdre la subjectivité de ce droit qui est alors assimilé à d’autres termes. Ainsi, le droit de la banque dans le recours cambiaire est déchu lorsque l’effet de commerce n’est pas payé à la date d’échéance. Vu que les dispositions du compte courant sont dans leur majorité tirées des usages et us commerciaux, les banques ont tenté de réunir les règles du compte courant et les dispositions du code du change pour obtenir tout ce qui protège ses intérêts. En outre, la jurisprudence et le Justice doivent intervenir pour préserver le rôle de crédit que les banques et les effets de commerce réalisent.Item Open Access إشكالية عدم تنفيذ الإدارة الجبائية للأحكام القضائية الإدارية(Université de M'sila, 2019-06) باهي, هشامإن إمتناع الإدارة الجبائية عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها، لا يجسد مجرد الضرر الذي يرتبه هذا الامتناع في حق المكلف بالضريبة، الذي يكون في مواجهتها، بل يعد مساسا بهيبة القضاء الإداري، ويقضي على الآمال المعقودة عليه من جانب الأفراد، بوصفه الملاذ الآمن لهم من تعسف الإدارة، وتداركا لهذا الإشكال وضع المشرع الجزائري في القانون رقم: 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بابا خاصا بتنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية، في الباب السادس من المواد 977 إلى 987 منه، إضافة إلى قانون الإجراءات الجبائية الذي واكب قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مسعاه، من خلال الوسائل التي يمكن اللجوء إليها في حالة عدم تنفيذ الإدارة الجبائية للأحكام القضائية الصادرة عن القاضي الإداري. The fiscal administration abstentions on the implementation of administrative court decisions against it, not just the damage reflects this refrain in the right charge tax that is it violates the Majesty of administrative justice and expectations towards individuals as a safe shelter for them from the arbitrariness of the Administration, to remedy this problem put the Algerian legislator in law number 08-09 containing civil and administrative procedures law, a special section in the implementation of the provisions of the administrative judiciary. In section 6 of its articles 977 to 987, in addition to the Code of Criminal Procedure which accompanied the Code of Civil and Administrative Procedures in its endeavor through the means that can be resorted to in the case of failure to implement the penal administration of the judicial judgments issued by the judge Management.Item Open Access التوازن بين ممارسة الحريات العامة ومقاربة حفظ النظام العام ( الدستور الجزائري 2016 أنموذجا ) The Balance Between The Exercise Of Public Freedoms And The Approach Of Maintaining Public Order (algerian Constitution 2016 Model)(Université de M'sila, 2019-06) روشو, خالدملخص: تعتبر ممارسة الحقوق والحريات في أي مجتمع كان الدائرة الأكثر اهتماما، والمطلب الأوسع احتراما، ذلك أن قيمة المنظومة القانونية الناظمة للشأن العام إنما تقاس بمدى تمتع المواطنين بهذه المزايا، والتي تعد بمثابة المؤشر المفصلي على مدى تحقيق الدولة القانونية، والتي تكون فيها الحقوق مصانة والحريات محفوظة، غير أن ذلك كله محكوم ومضبوط بديمومة واستمرارية الدولة في حد ذاتها، ولا يكون ذلك فعّالا ومنتجا إلا من خلال ضبط معادلة التوازن والتكامل بين إمكانية ممارسة الحقوق والحريات وضرورة احترام مقاربة حفظ النظام العام، والتي بدون هذه الأخيرة لا يمكن للمواطن أن يشعر بالسكينة والطمأنانية في وطنه. Abstract: The exercise of rights and freedoms in any society is the most concerned and the most widely demanded. The value of the legal system governing public affairs is measured by the extent to which citizens enjoy these privileges, which are the main indicator of the state's legal achievement. This is not only effective and productive, but by controlling the equation of balance and complementarity between the exercise of rights and freedoms and the need to respect the approach of preserving public order, without which the latter can not To feel tranquility and Tmonanah in his homeland.Item Open Access الحماية الجزائية للبيئة في التشريع الجزائري-دراسة تحليلية على ضوء قانون العقوبات الجزائري و التشريعات البيئية(Université de M'sila, 2019-06) مقدس, أمينةالتمتع ببيئة سليمة ونظيفة وصحية ومستدامة من أهم الحقوق المعترف بها على الصعيدين الدولي و الوطني، ،وتكريسا لهذا الحق حاول المشرع الجزائري حماية البيئة من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية و العقابية الصارمة و الردعية التي لا ينحصر تطبيقها على الأشخاص الطبيعية التي ترتكب جرائم بحق البيئة و إنما يخضع لهذه العقوبات حتى الأشخاص المعنوية. وعليه تهدف هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على الحماية الجنائية التي خصها المشرع الجزائري لحماية البيئة ، وقد اعتمدت على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات و القانون03-10 ا لمتعلق بحماية البيئة وبعض التشريعات البيئة . التطبيق الصارم للعقوبات الجزائية من شانه توفير الحماية للبيئة والمحافظة عليها للأجيال القادمة وخير دليل العقوبات الصارمة في سنغافورة التي حولتها إلى جنة على الأرض،وهو ما ينبغي على الجزائر تداركه خاصة في ظل غياب الثقافة البيئية لدى المواطن. الكلمات المفتاحية: الجريمة البيئية، الضبط القضائي.الحماية الجنائية، العقوبات الأصلية، العقوبات التكميلية. Abstract: Having a healthy, clean, sound and sustainable environment is one of the most important rights recognized at both the national and international levels. Therefore, the Algerian legislator has sought to protect the environment through a series of strict, preventive and punitive measures which are not confined to the natural persons who commit Crimes against the environment only, but even on moral ones. The purpose of this research paper is to shed light on the penal protectionthat the Algerian legislature has devoted to the preservation of the environment, by relying on the analytical approach through the analysis of the legal provisions contained in the Penal Code and law 03-10 on environmental protection and some environmental laws. Strict and dissuasive penal sanctions have been enacted with the purpose of protecting and preserving the environment for future generations. The best example of such matter is seen in Singapore which has been transformed into a living paradise, that is what Algeria should remedy; especially in the absence of citizens' environmental culture. Keywords: Environmental crime, judicial control, criminal protection, principal penalties, complementary penalties.Item Open Access الدفع بعدم الدستورية في المواد الجزائية(Université de M'sila, 2019-06) صواق, الرحمانالملخص: (( يعد الدفع بعدم الدستورية من الدفوع المستحدثة في الجزائر, وفق ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2016, والذي منح للأشخاص العاديين حق الإدعاء بعدم مطابقة القوانين التي تطبق على دعاواهم القضائية ,في المواد المدنية والإدارية والجزائية, لأحكام الدستوري وذلك أمام المجلس الدستوري, بما يشكل رقابة بعدية للتشريع, بعدما كان هذا الدور حكرا على الهيئات الرسمية السيادية, ووضع هذه الآلية في متناول أطراف الدعاوى الجزائية يعد ضمانة هامة تضاف إلى الضمانات الواردة في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية, خاصة بعد تنظيم هذا الدفع وتحديد شروطه وإجراءاته بموجب القانون العضوي الصادر في :02/09/2018 رقم 18-16 المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية, كما نص هذا القانون على الأثار التي يرتبها هذا الدفع على الدعوى القضائية الجزائية بالنسبة لأطرافها وبالنسبة إلى الغير.)) الكلمات المفتاحية: الدفع , الدستورية, الجزائية , الضمانات, رقابة. Abstacte:Plea of unconstitutionality is one of the new defences) objections( in Algeria , According to the constitutional reform of 2016, Which grantes to ordinary people the right to prosecute the non -conformity of the legislation applied in their legal proceedings, In civil , Administrative and penal articles of the constitutional provisions before the constitutional council , Forming a post - legislative censor , After that this role was pre viously monopolized by the sovereign official authorities. Establishing this mechanism within the reach of the parties of the penal actions is considered as an important garentee added to those provided in the criminal code and the code of penal procedure especially after organization of this objection )defence( , And delimitation of its conditions and formalities , By virtue of the organic law of september 2ⁿᵈ 2018, Nb 18 - 16 , relalive to the conditions and modalities of the application of the plea of unconstitutionality , this law has also provided the consequences) effects( of this objection on the penal judicial proceeding to its parties and others. keywords : defence, unconstitutionality, penal, garentee, censor.Item Open Access السوار الإلكتروني والسياسة العقابية الجديدة في الجزائر(Université de M'sila, 2019-06) ميلودية, أحمد; نقموش, محمديعدّ موضوع المراقبة الإلكترونية من المواضيع المستحدثة في مجال العدالة ، حيث يمثّل استخدام التقنيات الحديثة في مجال التنفيذ العقابي من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة الحبس " المنزلي " أو تقييد حريّة الشخص من خلال المراقبة البعدية ، وقد أثبت هذا النظام نجاحا في العديد من الدول المتقدمة من خلال علاج مشكلة السلبيات الناجمة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في المؤسسات العقابية . والتي يراه البعض بالمكان الفاسد التي لا تساعد على إصلاح الجاني ، وإنما الإضرار به ضررا جسيما سواء على المستوى النفسي أو الإجتماعي . أمام الانتقادات الكبيرة التي مازالت تقدم غلى العقوبات السالبة للحرية من منطلق أنها لا توفي بالغرض المرجو منها وهو إصلاح المحكوم عليهم ،زيادة على النفقات الباهظة التي تكلفها للدول،فقد بات لزاما على فقهاء السياسة العقابية الحديثة إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية تتلاءم مع طبيعة المجرم و تحد من ازديادات معدلات الجريمة،كما تساعد المجردين على إعادة الإدماج في المجتمع . ومن ثم فإن هذه الدراسة تعالج موضوع السوار الإلكتروني في النظام التشريعي الجزائري بداية من إبراز مفهومه ونشأته،وصولا على تحديد النظام القانوني له بتحليل شروطه وأساليب وضعه موضع التنفيذ.Item Open Access المقصود بمصطلح الصحافة الإلكترونية في ظل القانون العضوي الجديد للإعلام 2012(2019-06) بومدوحة, محمد; شربال, عبد القادرملخص: لقد ساعد توسع بيئة العمل الصحفي وامتدادها إلى أجهزة الحاسوب، ومختلف الأجهزة المحمولة كالهواتف الذكية واللوحات الرقمية، بل وحتى إلى أجهزة الراديو والتلفزيون بعد تحديثها، على تعزيز مكانة الصحافة الإلكترونية في حياة الأفراد والجماعات. وقد أولى المشرع الجزائري – ولأول مرة – أهمية بالغة للصحافة الإلكترونية ضمن القانون العضوي الجديد للإعلام 2012، وذلك بتخصيصه للباب الخامس كاملا لوسائل الإعلام الالكترونية. تقترح هذه الورقة البحثية تعريفا لمصطلح "الصحافة الإلكترونية"، على ضوء ما قصده المشرع ضمن أحكام هذا القانون العضوي، وذلك بالمقارنة مع مفهومها العام. باعتبار أن ذلك يساعد في عملية التمييز بين مختلف المصطلحات التي قد تتداخل معه في المفهوم، وهذا في إطار توحيد المصطلحات المستعملة من قبل المختصين في مجال القانون والإعلام. كما يساعد في تحديد نطاق تطبيق أحكام هذا القانون العضوي، من خلال تحديد نشاط الصحافة الإلكترونية والفئة التي تنشط في هذا المجال. Abstract: The expansion of the press environment and its extension to computers, and various mobile devices such as smartphones, tablets, and even radio and television after their modernization, have helped to strengthen the position of the Electronic Press in the lives of individuals and groups. For the first time, the Algerian legislature gives great importance to the Electronic Press under the new Organic Law N°12-05 relating to media, by allocating the full fifth chapter to Electronic Media. The paper suggests a definition of the term "electronic press", in the light of what the legislator intended within the provisions of this Organic Law, in comparison with its general concept. This might help to distinguish between the various terms that may overlap with the concept. with a view to standardize the terminology used by the law and media professionals, and help to define the scope of application of the provisions of this Organic Law, by defining the Electronic Press activity and the category of professionals who are active in this domain.Item Open Access تقييم السياسة الجنائية في التصدي لجرائم اختطاف القصر في التشريع الجزائري Evaluation Of The Penal Policy Concerning The Kidnappings Of Minors In The Algerian Law(2019-06) عامر, جوهر; بن زكري, مديحةمما لا شك فيه أن حرية وحياة القاصر هي محل نظر وتقدير المشرع الجزائري، ولذلك نجد أنه أفرد لها نصوص خاص في قانون العقوبات جرم فيها خطف القصر وعدم تسليمهم وجل الاعتداءات التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصه بما في ذلك الإخفاء والإبعاد والاستبدال، ورغم ذلك لاتزال مثل هذه الاعتداءات ترهق السلطات العامة وتشكل خطرا قائما على المجتمع الجزائري. أمام هذا الوضع بات من ضروري إلقاء الضوء على مدى فعالية السياسة الجنائية في التصدي لهذه الجريمة، من خلال عرض أهم الدوافع والأسباب التي تحفز على ارتكابها، والآليات القانونية المتبعة لمواجهتها There is no doubt that the Algerian legislator takes into account the liberty and life of the minor. We therefore note that the Penal Code contains specific provisions criminalizing the abduction of minors, their non-extradition and all attacks that prevent the verification of the person, including concealment, deportation and replacement. These attacks continue to weigh on public authorities and pose a danger to society. Given this situation, it is necessary to shed light on the effectiveness of criminal policy in the fight against this crime, presenting the main reasons and the reasons behind them, as well as the legal mechanisms used to deal.Item Open Access جهود المنظومة القانونية الجزائرية في مكافحة جريمة الإرهاب في ظل المتغيرات الراهنة -the Efforts Of The Algerian Legal System In Combating The Crime Of Terrorism In Light Of The Current Changes(Université de M'sila, 2019-06) تازير, آمنةالمقال تحت عنوان: "جهود المنظومة القانونية الجزائرية في مكافحة جريمة الإرهاب في ظل المتغيرات الراهنة"، حيث أبرزت فيه مفهوم الإرهاب من عدة جوانب، ثم تناولنا خطورة هذه الآفة ولاسيما مع التطور الهائل في أعداد الجماعات الإرهابية والوسائل المستعملة لاستقطاب الضحايا وكذا الحرفية العالية في تنفيذ العمليات الإرهابية، نتيجة لذلك تدخل المشرع الجزائري بترسانة قانونية محاولا بها القضاء على جريمة الإرهاب في الأراضي الجزائرية، خصوصا بعد المجازر التي خلفها الإرهاب في الجزائر خلال العشرية السوداء، هذا ما يثير التساؤل حول نجاعة المنظومة القانونية الوطنية في مجابهة جريمة الإرهاب، وكانت من أبرز التوصيات التي خلصنا إليها هي أنه لابد من تشديد عقوبة الجريمة الإرهابية واعتبارها في أبسط صورها جنايات غير قابلة للتقادم. Abstract Under the title: "Efforts of the Algerian legal system in combating the crime of terrorism in light of the current changes", in which I highlighted the concept of terrorism in many aspects. Then we addressed the seriousness of this scourge, especially with the huge development in the numbers of terrorist groups and means used to attract victims, As a result, the Algerian legislator intervenes with a legal arsenal to try to eliminate the crime of terrorism in the Algerian territories, especially after the massacres left by terrorism in Algeria during the black decade, This raises the question of the effectiveness of the national legal system in dealing with the crime of terrorism. One of the most important recommendations we have reached is that the punishment of terrorist crime must be tightened and considered, in its simplest form, crimes that are not subject to limitationItem Open Access خصوصية التحكيم الالكتروني في حل منازعات التجارة الالكترونية The Privacy Of Arbitration In Resolving Conflicts Of Electronic Commerce(Université de M'sila, 2019-06) بن حليمة, ليلى; عشور, سليمإن خصوصية وطبيعة العقود الالكترونية التي تبرم في إطار شبكة الانترنت تجعل منها عقودا غير مرتبطة بالحيز المكاني، مما يثير صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق عليها، وعليه فقد تم استحداث آلية جديدة للفصل في المنازعات التي قد تنشأ عنها، من خلال اللجوء إلى التحكيم الالكتروني الذي يسمح للأطراف باستخدام التقنيات الالكترونية في عقد جلسات التحكيم وصدور الحكم وتنفيذه. The privacy of the nature of the electronic contracts concluded in the framework of the network of the Internet makes it contracts not related to office space, which raises the difficulty of determining the applicable law, therefore, the introduction of a new mechanism to settle the disputes that may arise, through recourse to arbitration email, which allows the parties to use the electronic techniques in the meetings of the arbitral tribunal and the judgment and implementation.Item Open Access دور السلطة القضائية في حماية المستهلك(Université de M'sila, 2019-06) تباني, اسعيد; بقة, عبد الحفيظملخص البحث: أقر المشرع الجزائري للمستهلك حماية قانونية في قانون العقوبات حيث أقر طبقا لمبدأ المشروعية عقوبات لجريمة الغش والخداع في المجال التجاري، وأعطى للمستهلك المتضرر إمكانية اللجوء إلى القضاء متى توافرت عناصر وأسباب أدت إلى الإضرار به من جراء التعاملات التجارية والتعاقدية التي يبرميها في مجال الاستهلاك. حيث مكّن المشرع وفقا لقانون الإجراءات الجزائية كيفية مباشرة الدعوى العمومية سواء من طرف المستهلك أو من طرف جمعيات حماية المستهلك نيابة عن الجماعة متى مست المصلحة المشتركة للمستهلكين. كما أعطى المشرع الاختصاص الأصيل للعدالة ممثلة في السلطة القضائية قصد تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها متى توافرت شروط المساس بسلامة وأمن المستهلك. الكلمات المفتاحية: الدعوى العمومية- المستهلك- جمعية حماية المستهلك- النيابة العامة- الخداع والغش- المصلحة المشتركة للمستهلكين- حماية المستهلك. Résume: Le législateur algérien de la consommation a adopté une protection juridique dans le Code pénal, conformément au principe de légalité, sanctionné le délit de fraude et de tromperie dans le domaine commercial et a donné au consommateur lésé la possibilité de recourir à la justice lorsqu'il entame des actes et des préjudices en raison de transactions commerciales et contractuelles initiées dans le domaine de la consommation. Le législateur, conformément au code de procédure pénale, a autorisé les poursuites publiques soit par le consommateur, soit par des associations de défense du consommateur pour le compte du groupe lorsque l'intérêt commun du consommateur est réglé. Le législateur a également attribué la compétence inhérente à la justice représentée par le pouvoir judiciaire afin d'engager et de poursuivre des procédures publiques lorsque les conditions pour violer la sécurité du consommateur sont réunies. les mots clé Ministère public - Association de défense des consommateurs et des consommateurs - Ministère public - Déception et fraude - Intérêt du consommateur - Protection du consommateur.Item Open Access دور المجلس الوطني للتأمينات في الرقابة على قطاع التأمين بالجزائر(Université de M'sila, 2019-06) بوفلكة, سارةتهدف هذه الدراسة لإلقاء الضوء على المجلس الوطني للتأمينات كهيئة استشارية في جهاز الرقابة على قطاع التأمين بالجزائر في ظل الصلاحيات التي يتمتع بها من جهة، وكون هذه الصلاحيات غير ملزمة من جهة أخرى، مما يطرح إشكالية الدور الحقيقي الذي يلعبه في عملية صنع القرار الصادر عن إدارة الرقابة.Item Open Access ضوابط اللجؤ إلى التشريع بأوامر وتقييم رقابة البرلمان حيالها(Université de M'sila, 2019-06) يامة, ابراهيمالملخص: لمواجهة ما تقتضيه ضرورات العمل الإداري والحاجة الملحة من أدوات قانونية أكثر سرعة ونجاعة، تلجئ رئيس الجمهورية لمباشرة سلطة التشريع بأوامر، وهذا يقتضي ضرورة توافر جملة من الشروط واتباع مجموعة من الإجراءات، والخضوع لرقابة البرلمان. Abstract: In order to meet the necessities of administrative work and the urgent need for more expeditious and efficient legal tools, the President of the Republic resorted to the power to legislate by order. This necessitates the need for a set of conditions, a set of procedures and the supervision of Parliament. key words : legislation by orders, Urgent necessity, Normal status, The exceptional, Parliamentary OversightItem Open Access الرقابة على القرارت الإدارية المنفصلة الصادرة أثناء المرحلة التمهيدية للصفقة العمومية Control Of Administrative Decisions Taken Separately During The Preliminary Stage For Public Market(Université de M'sila, 2019-06) طيبي, سعاد; تقية, توفيقبسط المشرع الجزائري رقابته الإدارية على القرارات الإدارية الصادرة عن المصلحة المتعاقدة أثناء المرحلة التمهيدية لإبرام عقد الصفقة العمومية، والتي تكون منفصلة عنه، بأن ضمن للمتعامل المتعاقد ولغيره حق الطعن بموجب تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، أمام لجنة الصفقات العمومية المختصة ضد هذه القرارات، وأعمل رقابته القضائية بأن مكّنه من كافة حقوق الطعن المقررة بموجب التشريع المعمول به، والسماح من خلالها للقاضي الإداري بفحص مشروعيتها، وجواز قبول الطعن فيها بالإلغاء لإساءة استعمال السلطة. The Algerian legislator has extended its administrative control over the administrative decisions made by the contracting authority during the preliminary stage of conclusion of the Public Market contract, which is separate from it, and which the contractor and other persons have the right to make. Appeal of the regulation of public Markets and public service delegations Before the public transactions committee competent against these decisions, and uses its judicial control to allow it to benefit from all the rights of recourse prescribed by the legislation in force, allowing the administrative judge to examine its legitimacy, as well as the possibility to make appeal of the suppression of the abuse of power.Item Open Access المركز الممتاز للمصلحة المتعاقدة في مرحلة تكوين الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247.(Université de M'sila, 2019-06) ضريفي, نادية; دراج, عبد الوهابتبرم المصلحة المتعاقدة صفقاتها العمومية وفقا للتنظيم المعمول به والساري المفعول، وبالرجوع لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم 15-247 نجده قد اعترف للمصلحة المتعاقدة في مختلف مراحل الصفقة العمومية بممارسة جملة من السلطات، إلا أن مجال دراستنا في هذه الورقة البحثية سوف نحصره في المركز الممتاز للمصلحة المتعاقدة في مرحلة تكوين الصفقة العمومية، وذلك بداية من المرحلة التي تسبق إبرام الصفقة، بحيث تملك في هذه المرحلة سلطات واسعة سواء تعلق الأمر بتحديد الحاجات العامة أو سلطتها في تخصيص هذه الحاجات إلى حصة وحيدة أو حصص منفردة وهذا نظرا لعدة أهداف اقتصادية وسياسية متعلقة بدفع حركة التنمية في البلاد، كما تنفرد المصلحة المتعاقدة بإعداد دفاتر الشروط الخاصة بصفقاتها، أما بالنسبة لمرحلة الإبرام فقد اعترف لها التنظيم الجديد بسلطة إقصائها لبعض المتعاملين المتعاقدين وبالتالي حرمانهم من التقدم للصفقة، كما لها سلطة من خلال كيفيات وطرق الإبرام خاصة التعاقد وفق أسلوب التراضي أو التعاقد وفق أسلوب سندات الطلب أين تعفى من جميع الشروط الشكلية والإجرائية وحتى الرقابية، ويمكن أيضا للمصالح المتعاقدة اللجوء لإبرام صفقات تشمل قسط ثابت وقسط أو أكثر اشتراطي، كما خول لها التنظيم الجديد اللجوء للإجراءات الخاصة، وفي هذه الأساليب من التعاقد أيضا تملك المصلحة المتعاقدة سلطات تجعلها في مركز متفوق، وتعمد المصلحة المتعاقدة إلى اختيار المتعامل المتعاقد معها وفقا لعدة معايير ويمكنها المفاضلة بين المتعاملين الاقتصاديين من خلال تخصيص هامش الأفضلية للمنتوج الوطني، وفي الأخير نقول أن السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في مرحلة تكوين الصفقة العمومية في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 جعلتها في مركز متفوق على الطرف المتعاقد معها. Abstract : The Contracting Authority shall conclude its public transactions in accordance with the applicable regulations in force. By reference to the regulation of public transactions and the provisions of General Annex No. 15-247, the Contracting Authority shall recognize at various stages of the public transaction the exercise of a number of powers. However, the scope of our study in this paper shall be confined to the Center From the stage of the formation of the public deal, from the stage preceding the conclusion of the transaction, so that at this stage it has wide powers whether it is to identify the general needs or its authority to allocate these needs to a single share or individual shares. In addition, the new organization has recognized the authority to expel some contractors, thus depriving them of the progress of the deal, as well as authority through the methods and methods of conclusion. In particular the contracting according to the method of consensual or contracting in accordance with the method of application bonds where exempt from all formal and procedural conditions and even control, contracting interests can also resort to the conclusion of deals include fixed premium and premium or more required, Finally, we say that the powers granted to the contracting authority at the stage of forming the public deal in Presidential Decree No. 15-247 made it superior to the contracting party.Item Open Access التزامات مقدمي الخدمة عبر الانترنت(Université de M'sila, 2019-06) بعجي, محمدتتمّ الخدمات المقدمة عبر الانترنت من خلال أشخاص يسمّون بمقدمي الخدمات و هم: متعهد الوصول، و مورد الخدمة أو المعلومة، و ناقل المعلومة، و موردو خدمات البحث. و لمقدمي خدمة الدخول إلى الانترنت التزامات منها، الالتزامات الخاصة و تتمثّل في سحب المحتوى غير المشروع، و التزامهم أيضا بوضع الترتيبات التقنية لحصر إمكانية الدخول للمعلومات غير المشروعة، كما يقع عليهم أيضا في مجال الإعلام و الاتصال وفقا للقانون رقم 09/04 التزامات منها ، الالتزام بمساعدة سلطات الضبط القضائي و الالتزام بحفظ المعطيات المتعلّقة بحركة السير. Abstract: Online services are provided by persons called service providers, tke operator, the service provider or the information, the information carrier, and the providers of research services. Internet access providers have obligations, including obligations, to withdraw illegal content, and also to make technical arrangements for restricting access to illegal information, as well as in the field of information and communication in accordance with law no° 09/04obligation the obligation to assist the judicial control authorities and the obligation to preserve passage dataItem Open Access أحكام تسليم المجرمين في قانون الإجراءات الجزائية(Université de M'sila, 2019-06) درياد, مليكةيعتبر مبدأ تسليم المجرمين من المبادئ الأساسية في مجال مكافحة الإجرام على المستوى الداخلي و الدولي,بيدا أن هذا المبدأ تطور بفضل تعاون السلطات القضائية الأجنبية و مختلف الدول ,هذا التطور سمح بالمشرع الجزائري إلى إتخاذ إجراءات جزائية تتعلق بتسليم المجرمين مع إحترام الضمانات المكرسة دستوريا حتى لا يفلت المجرم من العقاب . Le principe de l’extradition est l’un des principes fondamentaux à la lutte contre la criminalité tant au niveau national qu’international, Ce système à connu une évolution dû essentiellement aux efforts consentis par les rapports avec les autorités judiciaires étrangères et les états , Cette évolution à permis progressivement conscience aux législateur algérien portant des diverses procédures pénales d’extradition tant en respectant les droits qui sont déterminées par les articles constitutionnelles contribuant à lutter contre toute les formes de l’impunité.