العدد 09
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access Understanding Foreseeability In Construction Contracts 1999 Fidic Red Book As An Example(Université de M'sila, 2018-06) Farag, Remon; Khaled Masadeh, AymenThis article deals with the duty of the building contractors to foresee and mitigate risks that are likely to occur in the course of construction of a project. To what extent should a contractor “foresee” risks? What is meant by an experienced contractor? How does FIDIC standard forms of contract deal with foreseeability and how is that different/similar to the legal view of such in UK and UAE?Item Open Access الإجراءات و التدابير المؤقتة المتخذة من قبل قاضي الأحداث لحماية الأطفال على ضوء أحكام القانون رقم 15-12 الجزائري(Université de M'sila, 2018-06) سماح, مقران; محمد رضا, حمادي; بسمة, عثمانيتختلف القواعد القانونية الخاصة بمتابعة الطفل الذي يرتكب الجريمة عن ما هو مقرر للبالغين، سواء من حيث نطاق المسؤولية أو من حيث الجهة المختصة بالتحقيق معه، و مرد هذا الاختلاف اعتبارات تتعلق بالقدرة على حرية الاختيار و الإدراك والتي تتفاوت تبعا لمراحل العمر.ونظرا للتطورات والتغيرات التي عرفتها المجتمعات الحديثة والتي كان لها تأثير كبير على المعاملة الجنائية للأطفال الجانحين وكذا الأطفال في حالة خطر ، برزت أهمية رعاية وحماية هذه الفئة، وأضحى ينظر إليها على أنها ضحية ظروف معينة أدت إلى انحرافها عن الطريق الصحيح والسلوك السوي. ما تطلب معالجة تشريعية عبر منظومة متكاملة من القوانين التي بدأها المشرع الجزائري مبكرا بموجب قانون العقوبات ( الأمر 66-156 المعدل والمتمم ) وقانون الإجراءات الجزائية ( الأمر 66-155 المعدل والمتمم ) ومن ثم جاء الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة والذي تضمن أحكام عديدة كان الهدف منها حماية الأحداث نفسيا واجتماعيا ، وقد تم العمل بهذا النص بالتوازي مع نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية التي كانت تتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية الخاصة بالجرائم التي يرتكبها الأحداث، وقد أدخل المشرع الجزائري عدة تعديلات على هذه القواعد والأحكام في عديد المناسبات لعل أهمها على الإطلاق هو قانون حماية الطفل رقم 15/12 لذي أدرج فيه ولأول مرة أحكاما متعلقة بالأطفال الجانحين من إجراءات متابعتهم ومحاكمتهم وتنفيذ عقوباتهم. لذا استحدث المشرع الجزائري قواعد موضوعية وإجرائية تتماشى مع خصوصية الأحداث لذلك أولى أهمية بالغة لمرحلة المحاكمة بالنسبة للأحداث، إذ نص في قانون حماية الطفل على العديد من الآليات الإجرائية والضمانات التي تعد وسيلة للوصول إلى محاكمة عادلة تحقق أهداف السياسة الجنائية المنتهجة من قبله. إلا أن هذه النصوص تظل قاصرة على توفير الحماية الكاملة للطفل المعرض للخطر أو الطفل الجانح على حد سواء لذا لابد من تضافر جهود الجميع بفعالية لتوفير الحماية اللازمة.Item Open Access حوكمة شركات المساهمة من الوجهة القانونية(Université de M'sila, 2018-06) دربال, سهامتهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي المقصود بحوكمة الشركات باعتبار أن هذا المصطلح لاقي رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة ، مما أدي إلي إثارة العديد من التساؤلات حول الأسس القانونية التي يمكن أن يبني عليها هذا المفهوم. هذه الأسس تسمح بإيجاد نظرية قانونية تكفل التطبيق السليم لهذه الحوكمة، خاصة في شركة المساهمة التي تلعب دورا كبيرا في زيادة النمو الاقتصادي .Item Open Access الولاية في الزواج على ضوء أصول الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجديد(Université de M'sila, 2018-06) عبد العالي, عشارييمكن تفسير التوسع في موقف المشرع الجزائري في مسالة الولاية في الزواج وخروجه عن الذهب المالكي واقتباسه من المذهب الحنفي محاولة منه القضاء على الصراع الداخلي بين الاتجاهين ، و إلى الضغوط الخارجية من اتفاقيات دولية تلزم المشرع في إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، فألزمته إلى انتهاج سياسة وسطية للتوفيق بين أصول الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.Item Open Access مسؤولية المقاول في إنجاز أعمال البناء في القانون المدني الجزائري(Université de M'sila, 2018-06) محمد أحمد, فواتيح; رفيقة, وراديترتب على عقد المقاولة نشوء عدة التزامات على عاتق المقاول، ومن أهم وأخطر التزامات هذا الأخير هو التزام ضمان مطابقة العمل للمواصفات المتفق عليها إما في عقد المقاولة أو بحكم عرف وأصول فن البناء، وعدم وجود عيوب فيه أو في الأشياء التي استخدمها لإنجازه .وقد اهتمت جل القوانين العربية خاصة منها الجزائر بهذا الالتزام وخصته بمجموعة من القوانين منصوص عليها في القانون المدني ( المواد من 554 إلى غاية 570)، والتي ألزمت كل من مقاول البناء والمهندس المعماري بضمان للأعمال التي يقومان بها حتى بعد تسليمها لرب العمل، وذلك لخطورة النتائج التي قد تترتب على عدم سلامة المباني.Item Open Access إضفاء طابع المرونة على أساليب التوظيف في قانون الوظيفة العمومية الجزائرية(Université de M'sila, 2018-06) حسين, مجناحيعد التوظيف في حد ذاته مجالا أوسعا لتطبيق القاعدة القانونية، لذا وجب أن تتسم مختلف الإجراءات الواردة عليه بالموضوعية، والعمومية، والتجريد، وغيرها من خصائص القاعدة القانونية التي تهدف إلى إقامة نظام اجتماعي عادل وفعال، كما يجب أن تكون مختلف المعايير المتبعة في التوظيف تتسم بالموضوعية وتتلاءم مع شروط شغل الوظيفة العمومية، تماشيا مع رهانات عصرنتها، والتي تجعل من الطرق والأساليب الفنية في التوظيف أهم التطلعات الحاصلة بشأنها، لاسيما ما تعلق منها بإضفاء طابع المرونة على إجراءات التوظيف، ضمانا للتدفقات العمالية اللازمة، وتكييف مختلف هذه الإجراءات مع تحسين أداء المرفق العمومي من جهة، وضمانا لتحقيق مبادئ تقلد الوظائف العمومية من جهة أخرى.Item Open Access التسرب كآلية إثبات في القانون الجنائي(Université de M'sila, 2018-06) المكي, صلوحأدى التطور العلمي والتكنولوجي الحديث الحاصل في المجتمع إلى المساهمة في تطور أساليب الجريمة، وظهور أنواع من الجرائم تمتاز بالخطورة والانتشار الواسع، وأصبحت طريقة البحث والتحري التقليدية بالغة الصعوبة في إثباتها وعدم قدرتها في مواجهة هذه الجرائم، مما يصعب الوصول إلى مرتكبيها، ومن أجل التمكن من مكافحتها والقضاء عليها، كان على المشرع الجزائري مواكبة ما استحدث من أساليب حديثة، خاصة في البحث والتحري لمواجهة انتشار هذه الجرائم، ومن بين هذه الأساليب عملية التسرب التي تتميز بطابع خاص.Item Open Access مدى تطبيق قواعد التنازع على سندات الشحن الإلكترونية(Université de M'sila, 2018-06) فضيلة, بلحجينسند الشحن الإلكتروني يعتبر من أهم الوسائل المستعملة في تسهيل عملية النقل الدولي للبضائع عبر البحر، و كذا من أهم الوسائل البديلة للمستندات الورقية، و بالتالي سعت الكثير من الدول و المنظمات الدولية نحو تنظيم هذا السند بما يتلاءم و طبيعته الإئتمانية و الاثباتية، وكذا السعي نحو إعطاء حلول لحالات تنازع القوانين فيه.Item Open Access العوائق المؤسسية والتنفيذية للعدالة الدولية الجنائية(Université de M'sila, 2018-06) عبد الرحمن, بلعالمإنّ المجتمع الدّولي وإنْ كان قد قطع بعض الأشواط من أجل تكريس المسؤولية الدّولية الجنائية عن الجرائم الدّولية، إلا أنّ الطّريق لا يزال طويلا للوصول إلى الزّجر التّام لهذا النّوع الخطير من الإجرام، ذلك أنّ النّظام القانوني للجزاء الدّولي الجنائي لا يزال تعيقه كثير من الظّروف التي تسود العالم، وتقف حائلا بينه وبين الوصول إلى إقرار فكرة العدالة الدّولية الجنائية؛ ولعل من أبرز هذه العوائق: العوائق المؤسّسية والتّنفيذية التي تثير إشكاليات قانونية عدّة، وتمكّن كثيرا من المجرمين الدّوليين من الإفلات من العقاب، كما تمكّن جهات معيّنة من الاستغلال السّيء للعدالة الدّولية الجنائية، وقد جاء هذا المقال الموسوم بـ: "العوائق المؤسّسية والتّنفيذية للعدالة الدّولية الجنائية" ليعالج هذه القضية، مستعرضا قضيتين مهمّتين، الأولى تتعلّق بمدى شرعية الأجهزة القضائية الدّولية الجنائية، والثّانية عن كيفية تنفيذ الجزاء الدّولي الجنائي.Item Open Access قانون صندوق النفقة في الجزائر .. بين وجود النص وغياب التطبيق- دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية(Université de M'sila, 2018-06) نسيمة أمال, حيفريقد تستحيل الحياة الزوجية ويصبح الحل الوحيد هو اللجوء إلى الطلاق، وإنهاء الحياة الزوجية، ولكن للطلاق أثاره فهناك عدة وهناك حضانة وهناك نفقة. ولا شك بأن المرأة تعاني الكثير خلال سير المحكمة، وتستمر هذه المعاناة بسبب تعمد الأب التهرب من دفع ما عليه. فكثير من الأزواج يتخلون عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم بعد طلاقهم لزوجاتهم، فلا يوفرون لهم مسكناً ولا نفقة دائمة، تسمح لهم بالعيش الكريم، وأحياناً يكون الزوج قادرا على توفير مصاريف المعيشة لهم، ولكنه يتخلى عن مسؤولياته بمجرد الطلاق مما يجعل الأبناء عرضة للحاجة. إن هذه المسائل دفعت المشرع في العديد من الدول العربية لإيجاد حلول سريعة وناجعة، ومن أبرز هذه التجارب هي التجربة التونسية والمصرية والفلسطينية والبحرينية، أضف إلى الإنجاز الذي حققته المغرب في مدونة الأحوال الشخصية الجديدة. ومن خلال هذا البحث سنعرض أهداف الصندوق وهيكلته وموارد تمويله وآلية عمله، وذلك وفق ما جاءت به مختلف التشريعات العربية والغربية.Item Open Access ضمانات الحياد في إدارة العملية الانتخابية-دراسة تحليلية لأحكام القانون العضوي رقم 16/10(Université de M'sila, 2018-06) ابتسام, بولقواستحتاج العملية الانتخابية إلى جهة تتولى إدارتها من حيث التحضير المادي لها و المتابعة الدقيقة لكافة مجرياتها ومراحلها، وحتى تتمكن هذه الأخيرة من أداء مهامها على أكمل وجه فانه ينبغي لها أن تكون متمتعة بقدر كبير من الصفات التي تجعلها أهلا لإدارة العملية الانتخابية بصورة شفافة ومن أهم هذه الصفات نذكر الحيادية. على اعتبار أن إدارة العملية الانتخابية قد تتم من قبل هيئة محايدة أو من قبل الحكومة القائمة أو من قبل المراقبين الدوليين فان السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام يتمحور أساسا حول أي من هاته الهيئات أحيد من الأخرى في إدارتها للعملية الانتخابية؟ وماهي الضمانات التي تمت إحاطتها بها لضمان حياديتها؟ لقد جاءت دراستنا أساسا من اجل بيان أهم الهيئات المنوطة بإدارة العملية الانتخابية،وكذا الضمانات التي أحيطت بها من اجل ضمان حياديتها في إدارتها للعملية الانتخابية،سواء تعلق الأمر بالاستقلالية أو النزاهة أو الشفافية أو الإشراف و الرقابة.Item Open Access الوضع تحت المراقبة الالكترونية كنظام جديد لتكييف العقوبة - دراسة في ضوء القانون رقم 18-01 المتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين(Université de M'sila, 2018-06) نبيلة, صدراتيفي إطار برنامج اصلاح العدالة وعصرنة القطاع، اقر المشرع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وهذا بموجب القانون رقم 18-01 المتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، اين يسمح النظام باستبدال عقوبة الحبس اما كليا او جزئيا بنظام الوضع تحت المراقبة باستعمال السوار الالكتروني، أي الاستفادة من المعطيات التكنولوجية الحديثة في التنفيذ العقابي، ومن ثم تفادي السلبيات المترتبة عن ولوج المحكوم عليهم المؤسسات العقابية من جهة، وتيسير عملية إعادة الادماج الاجتماعي لبعض فئات المحبوسين المحكوم عليهم من جهة اخرى. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تحديد مفهوم نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، من خلال تحديد المقصود بالنظام، ونشاته، فضلا عن الأغراض التي يمكن تحقيقها. لنبين بعدها كل من الآراء المتباينة حول فعالية النظام في تحقيق أغراض العقوبة السالبة للحرية، ليتم تسليط الضوء على مختلف الاحكام ذات الصلة بهذا النظام طبقا للتشريع الجزائري.Item Open Access حتمية تدخل القاضي الوطني في التحكيم التجاري الدولي(Université de M'sila, 2018-06) ياسمينة, لعجال; رضوان, ربعيةيواجه نظام التحكيم العديد من الإشكالات العملية سواء قبل أو بعد السير في الخصومة التحكيمية وحتى صدور الحكم التحكيمي والتي قد تؤدي إلى إفراغه من محتواه وإفشاله ، مما يتحتم تدخل القضاء الوطني لدرأها من خلال المساعدة كتكملة إرادة الأطراف أو رفع الحرج عن تشكيل هيئة التحكيم و مسائل أخرى نصت عليها نصوص القانون أو المراقبة عند الاعتراف وتنفيذ حكم التحكم أو الطعن بالبطلان ، لكن في الحقيقة تدخل القاضي بصفة هذين الوظيفتين لا بد فيه من رصد بعض الضوابط التي يتطلب مراعاتها حتى يكون تدخله سليما دون تجاوز أو شطط.Item Open Access مصلحة المحضون في الاجتهاد الفقهي المعاصر وقانون الأسرة الجزائري(Université de M'sila, 2018-06) بن صغير, محفوظيُعتبر موضوع الحضانة كأثر من آثار الطلاق وما تختص به من مسائل وأحكام، وخصوصا التعديلات الجديدة التي أدخلت على موادها في قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر 05-02 مجالا للاختلاف الفقهي فيها، إلا أنه لا يخرج عن الأصول والقواعد العامة للشريعة الإسلامية، إذ لا يعدو أن يكون خلاف في طريقة تكييف وتطبيق بعض الجزئيات.Item Open Access أحكام اللعان في الفقه الاسلامي(Université de M'sila, 2018-06) لعلى, يحياوييعتبر اللعان من طرق فك الرابطة الزوجية بين الزوجين، تنجر عنه الرقة بين الزوجين، واثبات نسب الأبناء وحقهم في الميراث من عدمه. ورغم أهمية هذا الموضوع فإنّ المشرّع الجزائري لم يتطرق إليه في قانون الأسرة الحالي، مما يتعين ضرورة إدراج أحكامه في حالة تعديل القانون الحالي مستقبلا.Item Open Access دور سلطة ضبط السمعي البصري في الرقابة على الإشهارات التجارية(Université de M'sila, 2018-06) بوحليط, يزيديعتبر الإشهار التجاري وسيلة للتسويق والبيع هدفه إشباع رغبات المستهلك المتنوعة لأنه يزوده بالمعلومات المتعلقة بأفضل أنواع السلع والخدمات وأسعارها وكيفية الحصول عليها كما يعتبر أيضا ضرورة للمؤسسات الإقتصادية لتسويق منتوجاتها خاصة في ظل ظهور علم التسويق بمفهومه الحديث الذي يرتكز على احتياجات المستهلكين ومعرفة رغباتهم. وعليه تتمثل الحماية القانونية الوقائيّة للمستهلك في الإشهارات التّجارية باحترام الرّسالة الإشهارية للقواعد القانونيّة إضافة إلى الالتزام بالمبادئ العامة التي تسعى إلى تقييد حرية المعلن لتحقيق الحماية للطرف الضعيف وهو المستهلك، وضبط هذه الأخيرة لتتلاءم مع النصوص القانونية والتنظيمية. وهو ما قام به المشرع عن طريق استحداث هيئة إدارية مستقلة تسمى سلطة ضبط السمعي البصري بموجب القانون رقم: 14-04 يتعلق بالنشاط السمعي البصري، والتي من صلاحياتها مراقبة موضوع ومضمون الإشهارات التجارية حماية للمستهلك من الإشهارات التجارية الكاذبة أو المضللة.Item Open Access الأمن القانوني والاستثمارات الأجنبية في الجزائر(Université de M'sila, 2018-06) ياحي, مريميعتبر الاستثمار الأجنبي من أهم النشاطات الاقتصادية الدولية المنتهجة من أجل المساهمة في التنمية المحلية للبلد المضيف، و زيادة توسيع الأسواق الخارجية للمستثمر الأجنبي.و من أجل الظفر بايجابيات هذا الاستثمار تحاول الجزائر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، و ذلك من خلال إتباع سياسات متنوعة منها الإصلاحات التشريعية والاقتصادية المناسبة العاملة على دفع عجلة التنمية بالرغم من العراقيل التي تحد من جاذبيتها له.وهذا من أجل زرع الطمأنينة لدى المستثمرين.(الأمن القانوني).Item Open Access حماية الطفل من مخاطر الأنترنيت (الفضاء السبيراني أو الافتراضي)(Université de M'sila, 2018-06) شرون, حسينة; الرزقي, قاسميأفرزت الثورة المعلوماتية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة ما يعرف بشبكة الأنترنيت، هذه الظاهرة المعلوماتية قدمت العديد من الفوائد للأفراد، كما ترتب عنها الكثير من السلبيات شكلت جملة من المخاطر لأفراد المجتمع، إلا أن الطفل كان أكثر تضررا منها عن غيره، وسيظل كذلك إن لم تتدخل الأسر وكل من له صلة في المحافظة على سلامة الطفل ومحيطه الاجتماعي من هيئات مدنية وأجهزة إدارية وقانونية داخل المجتمع، للتقليل من مخاطر هذه التكنولوجيا الرقمية قدر الإمكان بقصد تفادي ما لا يمكن إصلاحه فيما بعد. ومن هذا المنطلق فإن موضوع حماية الطفل من مخاطر الأنترنيت يكتسي درجة عالية من الأهمية تقتضي الإحاطة به بقصد الإلمام بمخاطر هذه الظاهرة والسعي لإيجاد حلول مناسبة لها.Item Open Access الاتفاقات المتعلقة بالأسعار والمقيدة للمنافسة(Université de M'sila, 2018-06) محمد كريم, طالبإن الاتفاقات المحظورة من أهم الممارسات المقيدة للمنافسة، والتي تعتبر الأكثر استعمالا بين المتعاملين الاقتصاديين، وهي نوعين، سواء افقية أي بين المؤسسات الموجودين في نفس المستوى، أو رأسين كالاتفاقات بين المنتج والموزع، ولقد نص المشرع الجزائري صراحة على كون الاسعار يمكن أن تكون محل هذه الاتفاقيات، من خلال الاتفاق على حد معين أو إعداد جداول خاصة بالأسعار، وهو ما اعتبره المشرع محظورا بشرط إذا كانت تقيد أو تهدف إلى تقييد المنافسة في السوق. تأخذ الاتفاقيات المتعلقة بالأسعار عدة صور لم يحددها قانون المنافسة بل تركها تخضع لتقدير مجلس المنافسة، حيث يمكن أن يكون محلها تثبيت أسعار أو استقرارها لمنع الارتفاع أو الانخفاض المحتمل لها أو تكون في شكل جداول أسعار محددة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، كما يمكن أن تكون تخفيض مصطنع للأسعار وهذا من أجل إخراج مؤسسة من السوق أو خلق نوع من الهيمنة عليه من طرف أطراف الاتفاق، كما يمكن كذلك أن تلعب المنظمات المهنية دورا في الاتفاقات من خلال تحديد هوامش ربح معينة يتبعها أعضائها، وكما يمكن أن تكون في شكل تبادل للمعلومات حول الأسعار لكن يجب أن تكون هدفها التماثل المحتمل في تحديدها.