العدد 03
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing العدد 03 by Title
Now showing 1 - 13 of 13
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access استغلال كفاءة السجين في ظل السياسة الجنائية الحديثة(Université de M'sila, 2017-01) باقل, عليیعتبر التطور في آلیات ارتكاب الجریمة في مختلف أوجهها، انعكاسا صریحا لمستوى كفاءة مرتكبیها، وهذا لا تخرجها عن وصفها أفعالا مجرمة ترفضها الشرائع و الأنظمة، تستوجب الردع، المتجسد غالبا في العقوبة السالبة للحریة، المشهود لها بمساوئ عدیدة على الصعید الاقتصادي و الاجتماعي للدولة، و انعكاسها السلبي على شخص المحبوس، مما یستوجب إیجاد بدیل لها، أو عقوبة ضمنیة لها تساهم في إصلاح السجین بتأهیله نفسیا واجتماعیا، و إعادة توجیه كفاءته على وجه یتیح استغلال إمكانیاته و قدراته إیجابیا بما یضمن تحقیق النفع للمجتمع، و هو ما انصاع إلیه المشرع الجزائري بخطوات محتشمة متمثلة في عقوبة العمل للنفع العام والتي نلمس فیها كث یرا من التحفظ والاحتراز بالنظر إلى شروط وإجراءات تطبیقها و التي لا ترقى إلى الاستغلال الأمثل لكفاءة السجین.Item Open Access الطبيعة القانونية للعقار الصناعي المخصص للاستثمار في التشريع الجزائري(Université de M'sila, 2017-01) قني, سعديةیعد الاستثمار المحرك الأساسي لتحقیق التنمیة الاقتصادیة لذا نجد لجوء عدة دول عموما و الج ا زئر خصوصا إلى منحه عنایة بالغة ضمن سیاستها الإست ا رتیجیة التي سطرتها و المخططات التنمویة التي تتبعها هذا ما دفع بالمستثمر في سبیل إنجازه لمشاریعه الاستثماریة الصناعیة تحدیدا بالبحث عن وفرة الأوعیة العقاریة المخصصة لهذا الغرض من جهة و من جهة أخرى تخفیف إج ا رءات الحصول على العقار، و لتفادي انتشار المضاربة العقاریة الغیر مشروعة تدخل المشرع الج ا زئري بإرساء ترسانة قانونیة هائلة تهدف إلى تنظیم العقار و الاستثمار معا، لذا ارتأینا و نحن بصدد تقدیم هاته الورقة البحثیة إلى تحدید مكانة الاستثمار العقاري الصناعي في ظل التصنیف القانوني القائم للأملاك العقاریة بین الأملاك الوطنیة العامة و الخاصة و أملاك الخواص مع اختلاف تقسیمات العقار الصناعي في حد ذاته و التي ستشملها د ا رستنا من كل الجوانب.Item Open Access القوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي بين القبول والرفض(Université de M'sila, 2017-01) علواش, فريدتعتبر الأحكام الج ا زئیة نتاج عمل السلطة القضائیة، فهي وسیلة تطبیق القانون، فالقاضي بإصداره للأحكام والق ا ر ا رت الج ا زئیة یهدف إلى إن ا زل الحكم التشریعي على الواقعة المجرمة. ویستند في وظیفته هذه إلى مبدأ هام ألا وهو تكریس سیادة الدولة على إقلیمها، فالأحكام القضائیة تطبق على الأ ا رضي الوطنیة، لكن هذا المبدأ وفي ظل التطو ا رت ال ا رهنة، وبخاصة ظهور وتنامي الجریمة المنظمة العابرة للحدود، وبروز وعي لدى أعضاء الجماعة الدولیة بضرورة التعاون لمكافحة هذا الخطر المستشري والذي یهدد وجود الدول ذاتها، وتطرح في هذا الإطار مسألة تنفیذ الأحكام الأجنبیة بوصفها إحدى أهم وسائل التعاون بین الدول.Item Open Access المقاربة التحفيزية للضبط الإداري البيئي وتطبيقاتها في التشريع الجزائري(Université de M'sila, 2017-01) رابح, وهيبة; دعاس, نورالدينیتضمن هذا المقال استع ا رضا لأحد المناهج الجدیدة في حمایة البیئة على الصعید الداخلي، إذ یسعى إلى إب ا رز ما یمكن أن نعتبر مواكبة لتطو ا رت و مفاهیم جدیدة على غ ا رر الحاجة نحو تحقیق التنمیة المستدامة، بالخروج من مقاربة الضبط الإداري التقلیدي والتي أساسها الردع والإل ا زم والتي تجابه بمعارضة شدیدة من قبل الجهات المستفیدة من الأنشطة الملوثة الذین ستتأثر مصلحتهم بتدابیر الحمایة، إلى مقاربة أخرى تعتمد على تحفیز وترغیب هذه الجهات في أخذ بزمام المبادرة ودفعهم نحو تقدیم مساهمة یحصلون من خلالها على منافع اقتصادیة مباشرة وغیر مباشرة، مع محاولة تقییم هذا التحول والتعرف على موقف المشرع الج ا زئري في ذلك.Item Open Access المقررون الخاصون كآلية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان - المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد نموذجا-(Université de M'sila, 2017-01) نبيل, قرقوریعتبر المقررون الخاصون إحدى الآلیات التي أنشأتها الأمم المتحدة، ضمن نظام الإج ا رءات الخاصة، في سبیل حمایة حقوق الإنسان في مختلف المجالات المدنیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، حیث یؤدي المقرر دو ا ر في م ا رقبة الحق المعني به ، بتكلیف من مجلس حقوق الإنسان، جاءت الد ا رسة لتركز على مهام المقرر الخاص المعني بحریة المعتقد أو الدین، وتوصلت إلى النتائج التالیة المتمثلة أساسا في بروز أهمیة دور المقرر الخاص في حمایة وتعزیز الحق المعني به، وكذا أهمیة الحق في حریة الدین أو المعتقد في منظومة حقوق الإنسان( دعم التسامح، التعایش )، والَقع بات التي تحول دون أداء المقرر دوره ذلك، وسبل تجنبها وتجاوزهاItem Open Access النظام القانوني لحماية الشهود والمبلغين في التشريع الجزائري(Université de M'sila, 2017-01) شرون, حسينة; قفاف, فاطمةجاءت التعدیلات الجدیدة في قانون الإج ا رءات الج ا زئیة لحمایة الشهود والمبلغین الذین كانوا یرفضون الشهادة أو التبلیغ عن مختلف الج ا رئم لعدم وجود نصوص قانونیة كافیة تكفل الحمایة الكاملة لهم بعد الإدلاء بالشهادة أو التبلیغ. فكانت هذه التعدیلات التي مست قانون الإج ا رءات الج ا زئیة في التشریع الج ا زئري بمثابة النظام القانوني الذي استحدث لحمایة الشهود والمبلغین وذلك من أجل سد الف ا رغ القانوني الذي كان سائدا، بهدف الحث على الإس ا رع في التبلیغ عن الج ا رئم والإدلاء بالشهادة متى تطلب الأمر ذلك.Item Open Access آلية عمل مكتب العمل الدولي في الرقابة على حقوق العمال(Université de M'sila, 2017-01) فرجان, الطيبإن دور مكتب العمل الدولي في مجال حمایة حقوق العمال مستمد من المهام الموكلة إلى منظمة العمل الدولیة، فهو یشكل العمود الفقري في أجهزة هذه المنظمة، و بإعتبار المنظمة وكالة دولیة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تنشط في المجال الإجتماعي موكل لها ترقیة و تطویر القانون الدولي للعمل، من خلال إیجاد تشریع دولي للعمل یساعد على توحید معاییر العمل الدولیة التي تضمن حقوق العمال لدى الدول مهما كانت طبیعة أنظمتها السیاسیة، حیث أن الإنتشار الواسع لفروع مكتب العمل الدولي ساهم بشكل فعال في جعل منظمة العمل الدولیة تتوفر على آلیة فعالة مكنتها من التقلیل من إنتهاك حقوق العمال في العدید من الدول.Item Open Access أثر افتراض الخطأ في قانون العقوبات الإداري على قرينة البراءة(Université de M'sila, 2017-01) أحمد المنشاوي, محمدنشأ قانون العقوبات الإداري نتیجة جهود فقهیة وقضائیة سعت إلى التأصیل لفكرة الج ا زءات الإداریة، وتدخل المشرع في الكثیر من الدول لمكافحة بعض الج ا رئم بج ا زءات إداریة تمثلت في الغ ا رمة أو بعض التدابیر. وقد وضع المشرع في بعض الدول معیا ا ر شكلیا لما یعرف بقانون العقوبات الإداري بخلاف المشرع المصري والعربي، على الرغم أنه استخدم الج ا زءات الإداریة في الكثیر من المواضع كعقوبة الغلق الإداري وسحب الترخیص... وغیرها. وإ ا زء تطبیقات قانون العقوبات الإداري لقى الركن المعنوي أهمیة كبیرة من جانب الفقه نظ ا ر للطبیعة الخاصة للج ا رئم التي یعالجها، من ناحیة كونها في الأصل ج ا رئم جنائیة رفع المشرع عنها صفة التجریم وأصبحت مجرد ج ا رئم إداریة. لذلك ثار النقاش حول ضرورة توافر الركن المعنوي في هذه الج ا رئم ، ومدى تقید المشرع بصدده بالأحكام والقواعد المقررة في القانون الجنائي العام ، وهل یمكن قیام الجریمة اكتفاء بركنها المادي دون اشت ا رط وجود الركن المعنوي ، ومدى تأثر قرینة الب ا رءة بهذه الفرضیة . وهو ما اصطلح علیه الفقه ب ( افت ا رض الخطأ )Item Open Access تنظيم التعّددية الإعلامية في التشريع الجزائري(Université de M'sila, 2017-01) بلواضح, الطيبحریة ال أ ري و التعبیر من ركائز و دعائم الدیمق ا رطیة، و لا یمكن احتكار هذه الحریة في نطاق أحادي للمؤسسات الإعلامیة، لأن ذلك یمس بحق المواطن في الإعلام المتعدد على اعتبار أنه یؤدي إلى توجیه ال أ ري العام و الهیمنة علیه، لذلك حرصت مختلف قوانین الإعلام على تنظیم التّعددیة الإعلامیة، و هو ما حاول المشِّرع الج ا زئري تجسیده - في القانون العضوي رقم 05 ا لمتعلقِّ بالإعلام.Item Open Access دور الأملاك الوقفية للحد من التبعية النفطية لمواجهة الأزمة الاقتصادية في الجزائر(Université de M'sila, 2017-01) ذبيح, هشامیعالج موضوع "دور الأملاك الوقفیة للحد من التبعیة النفطیة لمواجهة الأزمة الاقتصادیة في الج ا زئر" عقد من عقود التبرعات وهو عقد الوقف الذي عالجه المشرع الج ا زئري في قانون الأسرة، ونظ ا ر لأهمیة الوقف من الناحیة الاقتصادیة وبسبب الأزمة الاقتصادیة ، والتي مست الكثیر من دول العالم التي تعتمد - التي حدثت في العالم سنة 2015-2016 بدرجة كبیرة في تمویل اقتصادیاتها على ریع النفط بما فیها الج ا زئر، دفعنا لبیان دور الأملاك الوقفیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والتي یمكن اعتبارها بدیل من البدائل الاقتصادیة الواعدة التي یمكن من خلالها الج ا زئر الاعتماد علیها لمواجهة الأزمات الاقتصادیة التي تحدث في العالم نتیجة لتقلبات أسعار البترول في البورصات العالمیة.Item Open Access طرق الطعن في الحكم التحكيمي التجاري(Université de M'sila, 2017-01) قبايلي, محمدیتعرض حكم التحكیم التجاري بنوعیه الداخلي و الدولي إلي طرق طعن مختلفة لم ا رقبته قبل تنفیذه، والمتعارف علیهأن التحكیم یعد نظاما بدیلا للقضاء لذا توجب منحه نوعا من الاستقلالیة سواء من الناحیة الإج ا رئیة أو القانونیة أو القضائیة، ویجب أن یتمتع الحكم الصادر عنه بقدر عال من الحجیة، وهو الشيء الذي أ ریناه مجسدا ولو نسبیا في التحكیم الدولي. وعلي النقیض من ذلك فإن تعریض حكم التحكیم الداخلي إلي طرق كثیرة للم ا رجعة تفقده أحسن میزة في التحكیم وهي السرعة في فض المنازعات، كما تضعف من حجیته واستقلالیته وفعالیته كنظام بدیل للقضاء یخفف من الضغط على هذا الأخیر. وحبذا لو طبق المشرع طعنا وحیدا علي التحكیم الداخلي كما هو الشأن بالنسبة للتحكیم الدولي.Item Open Access نظام المراقبة الإلكترونية في ظل تطورات النظم الإجرائية الجزائية 02- بموجب الأمر(Université de M'sila, 2017-01) درار, عبد الهاديلقد تضمن التعدیل قانون الإج ا رءات الج ا زئیة نص العمل بالم ا رقبة الإلكترونیة المتمثلة في السوار الإلكتروني كتدبیر من تدابیر الرقابة القضائیة وكبدیل للتوقیف تحت النظر لطالما كان نقطة سوداء في منظومة العدالة الج ا زئریة و أثبت التجربة الدور الفعال التي تحققه 02 ق ا رر - الم ا رقبة الإلكترونیة في درء مساوئ العقوبة السالبة للحریة ولقد خص الأمر 15 وضع المتهم تحت الم ا رقبة الإلكترونیة الى سلطة قاضي التحقیق و ذلك بفرض تدابیر على واضع السوار (المحكوم علیه) للتحقق من مدى الت ا زمه بها و لقد تضاربت آ ا رء الفقه بین مؤید ومعارض بالنظر الى ایجابیاتها و سلبیاتها. وإن نظام الم ا رقبة الالكترونیة في حال تطبیقها الفعلي على أرض الواقع ستؤدي لا محال الى إعطاء صورة ایجابیة لتطویر المنظومة القضائیة بالج ا زئر.Item Open Access واقع وآفاق التمثيل النيابي للمرأة في الجزائر(Université de M'sila, 2017-01) لصلج, نوالفي إطار الإصلاحات السیاسیة الشاملة في الج ا زئر تعززت مكانة الم أ رة الج ا زئریة في المجال السیاسي عن طریق ما یسمى" بنظام الكوتا"، أو " الحصة" الذي جاء بموجب التعدیل الدستوري لسنة 1996 الج ا زئري. وكرسه المشرع الج ا زئري بموجب قانون عضوي، حیث تم تخصیص مقاعد للم أ رة في المجال البرلماني، بعدما كانت نسبة تواجدها في البرلمان بغرفتیه ضعیفة ومحتشمة. وهو تقدم إیجابي یحسب للمؤسس الدستوري الج ا زئري والمشرع على السواء، وتسایر به الج ا زئر الكثیر من الدول المتقدمة في هذا المجال بعدما كانت المشاركة السیاسیة في الانتخابات البرلمانیة حك ا ر على الرجال فقط. ولكن الملاحظ على الدساتیر الج ا زئریة السابقة، لم تحرم الم أ رة بصریح العبارة من حق الترشح وإنما جاءت الدساتیر متسمة بالعمومیة، فمن الناحیة القانونیة لا یوجد حرمان الم أ رة من المشاركة في الحیاة السیاسیة، وما القانون العضوي إلا تحصیل حاصل لتدعیم الم أ رة في المجال السیاسي.