العدد 15
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing العدد 15 by Title
Now showing 1 - 8 of 8
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access التصديق الإلكتروني كوسيلة لحماية التوقيع الإلكتروني(Université de M'sila, 2020-05) فطيمة الزهراء, مصدقالملخص التوقيع عموما هو وسيلة للتعبير عن موافقة الشخص على ما تضمنه العقد ، ومهما كانت صورة هذا التوقيع تقليدية أو الكترونية فإنه لا يكون ذا حجية إلا إذا تم إسناده إلى صاحبه ، وفي هذا المقال نتناول التصديق الالكتروني كوسيلة لحماية التوقيع الالكتروني ، حيث تناولنا فيه التوقيع الالكتروني كصورة حديثة للتوقيع ، ثم تطرقنا للتصديق أو التوثيق الالكتروني كوسيلة لحماية التوقيع الالكتروني و إضفاء الحجية على العقود الالكترونية ، وتوصلنا لنتيجة هامة تتمثل في أن التصديق الالكتروني يضمن مصداقية التوقيع الالكتروني و بالتالي يزرع الثقة بين المتعاملين عبر شبكة الانترنت مما يشجع على المبادلات التجارية الالكترونية . Abstract Signature is generally a means of expressing a person's consent to what is contained in the contract , Whatever the image of this signature is traditional or electronic, it is not valid unless it is attributed to its owner, and in this article we deal with electronic authentication as a means to protect the electronic signature, where we dealt with the electronic signature as a modern image of the signature, and then touched on the ratification or electronic authentication as a way to protect the electronic signature And authenticating electronic contracts,. We have reached an important conclusion that the electronic certification ensures the authenticity of the electronic signature and thus cultivates trust among the customers through the network. Internet, which encourages electronic trade. Résumé La signature est généralement un moyen d’exprimer le consentement d’une personne à ce qui est inclus dans le contrat, quelle que soit la forme traditionnelle ou électronique de cette signature, qui n’est valable que si elle est attribuée au titulaire, Dans cet article, nous traitons de la certification électronique en tant que moyen de protéger la signature électronique, où nous avons traité la signature électronique en tant qu’image moderne de la signature, puis nous avons abordé la ratification ou l’authentification électronique en tant que moyen de protéger la électroniques. Nous sommes parvenus à une conclusion importante: la certification électronique garantit l’authenticité de la signature électronique et entretient ainsi la confiance des clients via le réseau. Internet, ce qui encourage le commerce électronique.signature électronique et d’authentifier les contratsItem Open Access النظام القانوني لمجمع الشركات -legal System Corporate Complex -système Juridique Complexe D'entreprise(Université de M'sila, 2020-05) قاشي, علالإنّ اقتصاد أيّ دولة يعتمد على المشروعات ، حيث تؤدي هذه الأخيرة إلى التخفيف من البطالة أو القضاء عليها . و يعتبر تجميع المشروعات صورة من صور التركيز الاقتصادي غير المحظور في ذاته. إنّ مجمع الشركات هو عبارة عن مجموعة من الشركات المستقلّة عن بعضها قانونا و مرتبطة بروابط إقتصادية، إذ أنّ هذا المجمّع لا يكتسب الشخصيّة المعنويّة. إذ أنّ الشركة الأم تمارس سيطرتها القانونيّة و الفعليّة على بقيّة الشركات الأخرى بحيث يؤدّي ذلك إلى و حدة القرار . Legal system corporate complex. The economy of any country depends on projects, which lead to the reduction or elimination of unemployment. Project clustering is a form of economic focus that is not prohibited in itself. The complex of companies is a group of companies legally independent and linked to economic ties, as this complex does not acquire moral character. The parent company exercises its legal and actual control over the rest of the other companies, thus leading to a decision-making unit. L’économie de tout pays dépend de projets menant à la réduction ou à l’élimination du chômage. Le regroupement de projets est une forme de foyer économique qui n'est pas interdit en soi. Le complexe de sociétés est un groupe de sociétés juridiquement indépendant et lié à des liens économiques, car ce complexe n'acquiert pas de caractère moral. La société mère exerce son contrôle légal et effectif sur le reste des autres sociétés, menant ainsi à une unité décisionnelle.Item Open Access الوسائل الإجرائية الدولية لقمع الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني(Université de M'sila, 2020-05) هشام, فخارإن تطور المفاهيم الإنسانية في المجتمع الدولي، وظهور العديد من المنظمات الدولية الإنسانية جعل من الضروري العمل على إبلاء مسألة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وقت النزاعات المسلحة العناية الخاصة، إذ ظهرت الدعوة إلى تفعيل مبدأ الالتزام بقمع الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وردعها من خلال إرساء الوسائل الإجرائية الدولية لقمع هذه الانتهاكات. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان إجراءات وآليات تحقيق واجب ملاحقة مقترفي الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو الأمر الذي يتجسد من خلال الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الانتهاكات الجسيمة سواء ما تعلق منها بآليات التعاون الدولي في هذا المجال، أو بتفعيل دور القضاء الجنائي الوطني والدولي لمواجهة هذه الانتهاكات. The evolution of humanitarian concepts in the international community, and the emergence of many international humanitarian organizations, have made it necessary to pay special attention to respect for the rules of international humanitarian law in times of armed conflict. The principle of obligation to suppress and deter gross violations of the rules of international humanitarian law that has been called for through the establishment of international procedural means to suppress such violations. The study aims to establish procedures and mechanisms to ensure that perpetrators of grave violations of the rules of international humanitarian law are prosecuted. This is reflected in the measures that must be taken to address grave violations, whether they are related to mechanisms for international cooperation in this field, or the activation of the role of national and international criminal courts to confront such violations, suppress perpetrators and prevent impunity.Item Open Access تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية في الجزائرchallenges Of Activating Participatory Democracy In Algeriale Défis De L’activation De La Démocratie Participative En Algérie(Université de M'sila, 2020-05) بوبكر, بختيالديمقراطية التشاركية هي آلية لتحقيق نظام حكم جيد، وإعادة الثقة في السياسات الحكومية وأن من نتائجها التحاور وإيجاد الحلول للاختلافات الحاصلة وتقريب وجهات النظر سلميا، وتحقيق الاندماج الوطني. فرغم وجود القواعد القانونية المؤسسة للديمقراطية التشاركية، إلا أنها ستضل هناك مجموعة من المعيقات والتحديات التي قد تحول دون تفعيلها وإعطائها القيمة التي تُنتظر منها. Participatory democracy has emerged not to completely abolish representative democracy, but beyond its inertia and its inability to interact and experience with new social data, which are the emergence of social movements and expressions that are increasingly clogged (associative, environmental, human rights, social, media, Citizenship, Petitions...) All these factors, influences and blocs do not find in representative democracy channels to express their needs and demands and find solutions to them. However, the majority of researchers on this subject believe that participatory democracy is an imperative for the continuation of the parliamentary system itself, and it is now a reality and a pension that is constantly growing and important to the extent that the future of political systems lies in participatory democracy, which is currently and provisionally confronted with A number of obstacles, challenges and obstacles, what are these obstacles that prevent or pose a challenge to the application of participatory democracy? What mechanisms are there to overcome these barriers? Although the constitutional amendment of 2016 stipulates in article 15 that the State promotes participatory democracy at the local community level, it is a testament to the principle of citizen participation in the conduct of public affairs and considered the citizen as a partner of the state in the conduct of public facilities and governance in the country, except This has prevented it from being achieved because of flaws in these laws. The success of the principle of participatory democracy is measured not only by its legal framework, but also by the fact that it requires further efforts, including by following the laws, bringing them into line with the requirements, and translating them on the ground. La démocratie participative a émergé de ne pas abolir complètement la démocratie représentative, mais au-delà de son inertie et de son incapacité à interagir et à expérimenter de nouvelles données sociales, qui sont l’émergence de mouvements sociaux et d’expressions qui sont de plus en plus obstrués (associatif, environnemental, droits de l’homme, social, médias, Citoyenneté, pétitions...) Tous ces facteurs, influences et blocs ne trouvent pas dans les canaux de démocratie représentative pour exprimer leurs besoins et leurs revendications et leur trouver des solutions. Cependant, la majorité des chercheurs à ce sujet estiment que la démocratie participative est un impératif pour la continuation du système parlementaire lui-même, et c’est maintenant une réalité et une pension qui est en constante augmentation et importante dans la mesure où l’avenir des systèmes politiques réside dans la démocratie participative, qui est actuellement et provisoirement confronté à Un certain nombre d’obstacles, de défis et d’obstacles, quels sont ces obstacles qui empêchent ou posent un défi à l’application de la démocratie participative? Quels mécanismes existe-t-il pour surmonter ces obstacles?Item Open Access حجية البصمة الوراثية في إثبات الجريمة(Université de M'sila, 2020-05) زوليخة, بن طاية; سامي, كحلولتعد الهندسة الوراثية واحدة من أهم اكتشافات التكنولوجيا الحديثة التي استخدمها المختصون في المجال الجنائي حيث تلعب البصمة الوراثية دورا حاسما في التعرف على هوية الأشخاص و من ثم التوصل إلى معرفة مرتكبي الجرائم أو الكشف عن أشخاص آخرين متواجدين في مسرح الجريمة لتمييزهم عن المشتبه فيهم و ذلك من خلال رفع العينة التي تم العثور عليها في مكان الجريمة إلى غاية تحليلها و مقارنتها مع العينة التي تؤخذ من جسد المشتبه فيه. و على الرغم من أهمية البصمة الوراثية في إثبات الكثير من الجرائم، فقد أثارت جدلا كبيرا خاصة حول قوتها الثبوتية، ففي الوقت الذي يوليها البعض أهمية كبيرة في معرفة هوية الأشخاص معرفة دقيقة لا تدع مجالا للشك لأن من مميزات هذه البصمة أنها تبقى محتفظة بخصائصها حتى بعد مرور عدة أيام من تركها على مسرح الجريمة، نجد في المقابل من لا يعول عليها في الإثبات الجنائي بالنظر إلى عدة عوامل خارجية من شأنها التأثير على قوتها في الإثبات، فالقصور في الجوانب الفنية أو العملية و هو الأكثر وقوعا من جانب الخبراء يؤدي أحيانا للإهدار الكامل للدليل الوراثي. Abstract: Genetic engineering is considered one of the most important discoveries of modern technology, used by specialists in the criminal field, and then the genetic fingerprint plays a crucial role in identifying people and the search for the perpetrators of crimes or the detection of other people on the crime scene to distinguish them from suspects through DNA analysis of the sample found at the crime scene and compare it with the sample taken from the body of the suspect. Despite the importance of DNA technology in this area of work, there is still some debate surrounding its acceptance as criminal evidence, some experts believe it to be one of great importance because one of the characteristics of this fingerprint is that it retains its characteristics even after several days of leaving it on the scene of the crime, whereas others cast doubt on its evidentiary value by reason of several external factors that influence their strength in proof, inadequate technical or practical aspects and is the one most frequently occurring from experts, sometimes leads to the complete waste of the genetic evidence. This paper aims to shed light on DNA and its evidentiary value before a criminal court, by addressing the most important uses of DNA in the criminal field and determine the binding force for this evidence. Résumé: Le génie génétique est considéré comme l'une des découvertes les plus importantes de la technologie moderne, utilisé par les professionnels du domaine pénal, alors L’empreinte génétique joue un rôle crucial dans l’identification des personnes et la recherche des auteurs des crimes ou de la détection d’autres personnes qui se trouvent sur la scène du crime pour distinguer sur les suspects en levant l’échantillon trouvé sur le lieu du crime jusqu’à l’analyse et la comparaison avec l’échantillon prélevé dans le corps du suspect. Malgré l’importance de L’empreinte génétique pour prouver de nombreux crimes, il a suscité une grande controverse surtout à propos de sa force probante.Item Open Access مجلة الدراسات والبحوث القانونية Volume 5, Numéro 1, Pages 121-135 La Justibialité Des Droits Sociaux Au Maroc(Université de M'sila, 2020-05) Mesbah, JamalLa justiciabilité est une idée neuve et en cours d'enracinement l’idée de soumettre la contestation des violations des droits sociaux à une instance juridictionnelle; dont le but de la construction d'un ordre soucieux d’équité et de démocratie sociale. L’évolution en cours est chargée de sens ce que les droits sociaux se voient reconnaître enfin le caractère des droits fondamentaux. Au niveau européen les indices de ce progrès sont diverses; d'abord la consécration de certains droits et libertés sociaux par la convention européenne des droits de l'homme; ensuite le progrès vers la justiciabilité des droits sociaux à travers la procédure de réclamation collectives selon le protocole de 1995 de la charte sociale européenne.Item Open Access محدودية المنافسة في مرحلة ابرام الصفقات العمومية(Université de M'sila, 2020-05) حمزة, خضري; ياسمينة, ضيافتتمحور هذه الدراسة حول البحث في مستوى تطبيق مبدأ المنافسة عند إبرام الصفقات العمومية في ضوء المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، حيث تمت مناقشة النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية بقسميها، القسم الأول المتعلق بالإجراءات الخاصة و الذي يشمل : الاستعجال الملح، الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار الإجراءات المكيفة، الصفقات المتعلقة بالخدمات الخاصة، الصفقات المتعلقة بالماء والكهرباء و الغاز و الهاتف والأنترنيت، و القسم الثاني المتضمن الإجراءات الشكلية والذي يشمل : إجراء طلب العروض و إجراء التراضي، والبحث في مدى احترامها لمقتضيات مبدأ المنافسة، و قد تم الاعتماد على الإشهار كمحدد لإثبات وجود المنافسة أو نفيها. This study sheds the light on researching the degree on which the principle of competition is applied in dealing with public deals in the light of Presidential Decree No. 15/247 of September 16th , 2015,which includes the organization of public deals and public utilities delegations. Laws related to public deals are discussed regarding its two parts. The first part, which is related to the specific procedures which include: pressing emergence, transactions requiring rapid decision-making. adapted procedures, transactions related to specific services, transactions related to water ; electricity ; gas ; phone and Internet. The second part includes the formal procedures which are : The tendering procedure and the mutual agreement, as well as the search to how extent they respect the competition principle requirements relying on advertising to determine the existence or absence of competition. Cette étude est centré sur la recherche au niveau d’application du principe de concurence dans la passation des marchés publics a la lumiere du decret presidentiel n°: 15/247 daté le 16 septembre 2015 contenant lorganisation des marchés publics et les délegations de service publics où les texte juridiques ont été discutés liés aux procedures de passation des marchés publics avec ses deux section. La première section est lié aux procedures spécifiques qui coprend les procedures en cas d’urgence impérieuse, les marchés qui nécissitent la prise rapide de decision, les procédures adaptées, les marchés relatives aux prestation des services spécifiques, les procedures relatives aux charges: eau, gaz, téléphone et internet. La deuxième section est relatives aux procédures de formalités, qui comprend les procédures d’appel d’offres, les procedures consensuelles, et rechercher à quelle point les prérequis du principe de concurrence sont respéctés. En s’est dépendé sur la publicité en tant que déterminat qui preuve léxistence on l’absence de la concurrence.Item Open Access واقع المتاجرة بالأسلحة في الجزائر – دراسة في الممنوع - The Reality Of Arms Trafficking In Algeria - Study In The Forbidden - La Réalité Du Trafic D'armes En Algérie - Etudier Dans L'interdit -(Université de M'sila, 2020-05) آمنة, تازيريعتبر استخدام السلاح أو التهديد باستخدامه خطرا على الإنسانية جمعاء نظرا لقوته التدميرية الهائلة، خاصة في ظل عدم وجود نصوص قانونية تحظره، أو وجود نصوص قانونية ولكنها قاصرة وعاجزة عن مجابهته، نتيجة لذلك تدخل المشرع الجزائري بترسانة من النصوص القانونية قصد وضع حد للاستخدام غير المشروع للسلاح، الأمر الذي اعتبره الدارسين خطوة ايجابية من المشرع في هذا الصدد، لكن مع ذلك لازال هذا الردع التشريعي قاصرا عن وضع حد للاستخدام غير القانوني للسلاح في الجزائر خاصة من حيث المتاجرة به، هذه الأخيرة تشكل الصورة الأخطر للتعامل بالأسلحة. The use of a weapon or the threat of its use is considered a threat to all of humanity in view of its massive destructive power, especially in the absence of legal texts prohibiting it, or the presence of legal texts but it is incomplete and unable to confront it, as a result of which the Algerian legislator intervened with an arsenal of legal texts in order to put an end to the illegal use of the weapon , Which the scholars considered a positive step from the legislator in this regard, but nonetheless this legislative deterrent is still unable to put an end to the illegal use of weapons in Algeria, especially in terms of its trade, the latter constitutes the most dangerous form of dealing with weapons. L'utilisation d'une arme ou la menace de son utilisation est considérée comme une menace pour toute l'humanité au regard de son pouvoir destructeur massif, notamment en l'absence de textes légaux l'interdisant, ou la présence de textes légaux mais elle est incomplète et incapable d'y faire face, à la suite de quoi le législateur algérien est intervenu avec un arsenal de textes juridiques afin de mettre fin à l'usage illégal de l'arme , Ce que les savants ont considéré comme une avancée positive du législateur à cet égard, mais néanmoins cette dissuasion législative n'est toujours pas en mesure de mettre un terme à l'utilisation illégale d'armes en Algérie, notamment en termes de commerce, cette dernière constituant la forme la plus dangereuse de manipulation des armes.