في ظل التحولات التي يشهدها المجتمع الدولي المعاصر، بفعل جملة من العوامل والأسباب، برز هناك توجه حقيقي نحو إعمال النزعة الموضوعية الثائرة على القيود الشكلية المترتبة على إعمال المادة 38 من النظام الأساسي لـ م.ع.د،تمثلت في قرارات المنظمات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة ، والتصرفات المنفردة للدول،وهو توجه ضروري نحو عجز قواعد القانون الدولي التقليدي في تحقيق التوازن الدولي ، المطلوب .