لقد حملت الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر بعد 1990ضرورة التحول نحو اقتصاد السوق و تدعيم خيار الإستثمار، وبات معها من الواجب إعادة النظر في بعض المسائل التوجيهية التي تضمنتها القوانين العقارية السابقة، بحيث صدر القانون رقم 90-25المؤرخ في 18نوفمبر 1990المتضمن قانون التوجيه العقاري" المعدل والمتمم"، وفق سياسة عقارية جديدة إرتبطت بالأساس بإعادة تحديد دور الدولة في العلاقات الإقتصادية و التنظيم العقاري، وضرورة البحث عن أدوات و أليات قانونية من أجل تطهير الملكية العقارية الخاصة و إيجاد حلول موازية لتأخر عملية مسح العام للأراضي أخرها صدور قانون التحقيق العقاري بموجب القانون رقم 07-02المؤرخ 27/02/2007المتضمن معاينة وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، وذلك بعد فشل أليه عقد الشهرة وبالتالي تم إلغائها .