لطالما وضعت سياسات التشغيل الوطنية لرفع معدلات التشغيل، لكنه ابتداء من 1990 بدأت تظهر مشكلة البطالة في الجزائر، ومن هنا حاولنا تحليل أداء سياسة التشغيل في الحد من البطالة من خلال البرامج الحكومية الموجهة للتخفيف من هذه الظاهرة وذلك خلال الفترة 1990- 2016 ، وبالتالي كان الهدف من الموضوع هو البحث في الحلول التي وضعتها الحكومة الجزائرية لمعالجة هذا الوضع، وهو موضوع في غاية الأهمية كونه يتعلق بحق العمل كحق اساسي من حقوق الانسان والاهم من ذلك قياس أداء الدولة في توفير هذا الحق.