يبين تحليل واقع الدفاع المدني وادارة الكوارث الطبيعية في الجزائر أنه بالرغم من تطور الوعي بحجم التهديد الذي تمثله المخاطر الطبيعية على البنى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للدولة، وعلى الرغم من توفر إطار تشريعي كاف للوقاية وتنظيم النجدة، إلا أن هناك عملا كبيرا ينبغي القيام به على صعيد التجسيد الميداني للسياسات والتشريعات ذات الصلة، وإدماج إدارة المخاطر الطبيعية ضمن التصور الشامل للتنمية المستدامة وتهيئة الإقليم. وهذا أمر لا يعني فقط السلطات العمومية وإنما يشمل أيضا كل الفاعلين غير الرسميين، بما في ذلك المواطن العادي الذي يعتبر محور التوجه الأمني والدفاعي المعاصر.