مرت الأراضي الفلاحية التابعة حاليا للأملاك الخاصة للدولة، بعدة أثرت في طبيعتها القانونية، خاصة خلال الحكم العثماني للجزائر ،أو خلال مرحلة الإستعمار الفرنسي، حيث ورثت الدولة الجزائرية المستقلة وضعية عقارية غير مستقرة و ذات توجه ليبرالي. حيث استحوذ المعمرون الفرنسيون على مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية، التي آلت إليهم من الحكم العثماني، أو تم الإستيلاء عليها خلال الفترة الإستعمارية، سواء بطريق الإكراه و الإغتصاب، أو عن طريق وسائل قانونية. في جميع الاحوال كانت الوضعية العقارية معادية لتوجهات الثورة التحريرية ، و غير متناسب مع حالة الفقر التي يعيشها الجزائريون مقارنة بالمعمرين الذين يحوزون أغلب الأراضي الفلاحية ذات الجودة العالية، مما اضطر الدولة لتأميمها بطرق متدرجة ، وإدخالها ضمن أملاك الدولة.