تناولنا في هذه الورقة البحثية النظام القانوني لمسؤولية منتج الدواء وحاولنا الإجابة على تساؤل محوري قوامه إلى أي حد ممكن للمسؤولية التقليدية أي في ظل القواعد العامة أن تساعد المتضرر في الحصول على تعويض لما لحقه من ضرر نتيجة تعييب المنتجات الدوائية، باعتبار أن هذه المنتجات توصف بالخطورة و التعقيد مثل الدواء إذ انه يمس بسلامة المستهلكين لذلك هذه المسؤولية لها نظام قانوني خاص يقوم على أساس الضرر وهو ما سهل للمتضرر حصوله على تعويض بتوفر شروطها دون إرهاقه بالثلاثية المنصوص عليها بالقواعد العامة من إثبات للخطأ وضرر وعلاقة سببية، لما أثبتته هذه القواعد من قصور وعجز أمام تعويض المتضرر .