Journal Articles

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42737

Browse

Now showing 1 - 20 of 223

Open Access
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ: ﻋودة اﻟﻣﻔﻬوم و ﻓﺿﺎءات اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷﺄن اﻟﻣﺣﻠﻲ
(Université de M'sila, 2017) محمد شاعة; ﻛرﻓﺎﻟﻲ ﻫﺑﺔ اﷲ
ﯾؤﻛد اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ إﺷراك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻓﻣن ﺧﻼل إﺷراﻛﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﺗم ﺿﻣﺎن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷﺄن اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺛﻠﻰ وﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺑر، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣن أدوار ﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن وﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم. وﻣﻧﻪ ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻘﺎل إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وراء ﻋودة ورﺟوع ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻘوة، ﻟﯾﺻﺑﺢ أﺣد أﻫم اﻟﻔواﻋل أﻫﻣﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻣن ﺛم اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟدور اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷﺄن اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑواﺳطﺔ آﻟﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. وﯾﺗﻌرض اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﻣﺛﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻋن اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
Open Access
جريمة إفشاء السر المصرفي في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2017) عزوز, سليمة
يعد موضوع السرية المصرفية من الموضوعات الهامة والمتصلة بالنظم الاقتصادية الحديثة، ذلك لما تضطلع به المصارف من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها محورا أساسيا يرتكز عليه الائتمان وتمويل المشروعات التجارية والخدمية المختلفة والتي تعود بالفائدة على المجتمع ككل. فالسرية المصرفية من الموضوعات بالغة التعقيد . إذ أنها تثير العديد من المشكلات التي يتسع مداها من الناحيتين القانونية والعملية . تتناول هذه الدراسة النظام القانوني للسرية المصرفية في التشريع الجزائري ، وسيعتمد في الأساس على أسلوب تحليل النصوص التي عالجت السرية المصرفية على وفق القواعد العامة في التشريعات الجزائرية إذ لا يوجد قانون خاص للسرية المصرفية في الجزائر. مع التركيز على النص العام وهو نص المادة ) 301 ( من قانون العقوبات الجزائري ،وبيان مدى انطباقه على جريمة إفشاء السر المصرفي. وتقسم هذه الدراسة إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول ماهية السر المصرفي والأشخاص الملتزمون بالسر المصرفي ومصادر الالتزام به والتركيز على الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ، وفي المبحث الثاني فسيكون مدارا لبحث المسؤولية الجزائية المترتبة عن إفشاء السر المصرفي، من أركان الجريمة إلى العقوبات الجزائية ، وأخيرا الخاتمة التي تتضمن النتائج والتوصيات
Open Access
موقف المشرع الجزائري من الحق في الحساب البنكي تردد تشريعي غير المبرر
(Université de M'sila, 2017) بوخرص, عبد العزيز
يعتبر الحق في الحساب الدصرفي من الدوضوعات التي حظيت باىتمام الفقو والتشريع في العصر الحديث، ولقد تدخل الدشرع الجزائري منذ أولى القوانتُ التي اعتنت بتنظيم الدهنة الدصرفية، من أجل تكريس ىذالحق، مع ذلك يلاحظ أن تدخلو كان متًددا. براول ىذه الدراسة بشكل نقدي بيان موقف الدشرع الجزائري من الحق في الحساب، في ظل قوانتُ النقد والقرض القدلؽة والحالية، مقارنة مع الحلول التي أخذبها نظتَه الفرنسي
Open Access
الدولة الوطنية في ظل العولـمة الاقتصادية
(Université de M'sila, 2017-06) مقروف, محمد
Open Access
مصادر القانون الدولي الجنائي
(Université de M'sila, 2017-06) خضري, محمد
يعتبر القانون الدولي الجنائي فرع من فروع القانون الدولي العام و لأجل ذلك فإن البحث في مصادر هذا القانون يمكن أن يتم الإستناد في البحث عنها إلى نفس مصادر القانون الدولي العام مع الأخذ بعين الإعتبار إلى الخصوصية التي يتمتع بها هذا الفرع ؛ و لقد اتجه صائغوا نظام المحكمة الجنائية الدولية عند دراستهم للقانون واجب التطبيق من المحكمة إلى اتخاذ نفس النهج الموجود و المعمول به في ميثاق محكمة العدل الدولية في المادة 38 المشهورة و التي أصبحت بمثابة مرجع للبحث في مصادر القانون الدولي العام ؛ و تسعى المقالة إلى البحث في مصادر القانون الدولي الجنائي و مدى ملاءمتها لبعضها و إن كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها معيار يتلاءم مع خصوصية هذا القانون يسمح لها بإيجاد القانون الواجب التطبيق بشكل ميسر .
Open Access
تأثير اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة "أيباك"على مراكز صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية. * the impact of –AIPAC-on foreign policy making for US policy
(Université de M'sila, 2017-11-01) Fellak, Noureddine
على الرغم من أن اليهود الأمريكيون لا يمثلون أكثر من 3٪ من إجمالي سكان الدولة إلا أنها ذات نفوذ قوي داخل مراكز صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية من خلال ذلك التأثير الذي تمارسه اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة "أيباك" على مراكز صنع القرار الأمريكي الخارجي،وذلك راجع بالأساس لوزنها المتزايد اقتصاديا (ماليا) وإعلاميا وبيروقراطيا،فأصبحت قادرة على توجيه قرارات السياسة الخارجية الأمريكية في الاتجاه الذي يلتزم بأمن إسرائيل وتفوقها الإستراتيجي على سائر المجموعة العربية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فقد تمكن اللوبي الصهيوني بقيادة"الأيباك"من اختراق السلطة ومراكزها الأساسية وآليات عملها،والمتمثلة في إيصال الموالين لها إلى مفاصل الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض والذي تتخذ وتحسم القرارات فيه، مرورا بالكونجرس ومجلس الشيوخ،مستفيدا من طبيعة النظام السياسي الأمريكي الذي يعطي الحرية لجماعات الضغط في ممارسة نشاطها وتأثيرها،من خلال استعمال المال في توجيه الحملات الانتخابية وكذلك تداخل عناصر النظام السياسي المتعلقة أساسا بدور الكونجرس والرئاسة والصلاحيات المخولة لهما في رسم وصنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية.
Open Access
الحصانة القضائية للمحكم بين الإطلاق و التقييد (دراسة مقارنة )
(Université de M'sila, 2017-12) العيساوي, حسين
متى كان التحكيم وسيلة عصرية تتسم بالمرونة في حل المنازعات لا سيما التجارية منها على يد أشخاص يسمون بالمحكمين . فمن مزاياها توفير الوقت والجهد وحفظ الأسرار التجارية لا سيما لما يتعلق الأمر بالشركات العملاقة. وقد اهتم المجتمع الدولي بتنظيم التحكيم في العلاقات الاقتصادية الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى في 1918 ، حيث أسفرت جهود عصبة الأمم عن وثيقتين هما : برتوكول جنيف لسنة 1923 الذي تناول بالتنصيص شروط التحكيم واتفاقية جنيف لسنة 1927 المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم. ونظرا لاتساع مساحة العلاقات التجارية بين الأفراد والمؤسسات وحتى الدول ، فلا يكاد يخلو عقد من العقود التجارية من النص على كيفية حل المنازعة التي تنشأ بين المتعاقدين لاحقا ، بل وصل بهما الإصرار على تضمين ذلك الشرط التحكيمي ضمن عقودهما خاصة تلك التي تبرمها مع الدول لا سيما دول العالم الثالث منها بحجة عدم الثقة في قضائها الذي تصفه في كثير من الحالات بعدم الاستقلالية ، الأمر الذي يدفع بها إلى الاحتراز خوفا من المغامرة في الاستثمار بتلك الدول ، وكثيرا ما كانت عقود الامتياز النفطية مكانا خصبا لهذا الشرط التحكيمي. ومن نتائج ذلك الشرط التحكيمي إسناد الفصل في النزاع إلى هيئة للتحكيم يعينها الأطراف أو عن طريق إحدى مؤسسات التحكيم التجاري الدولي التابعة لبعض الهيئات مثل غرفة التجارية الدولية بباريس. وكما هو معلوم فإن المحكم يفصل في النزاع بحكم يمهر لاحقا بصيغة التنفيذ فيصبح سندا تنفيذيا وهو بهذه المثابة يكون قد قام بعمل يشبه عمل القضاة التابعين للنظام القضائي للدولة الحالة التي تنتج عنها مشكلة مدى قابلية هذا المحكم للمساءلة القضائية عندما يرتكب خطأ بمناسبة وظيفته القضائية ) مع التحفظ على التسمية لوجود اختلاف فقهي حول تكييف عمل المحكم ( أم أنه محصن في مواجهة أية ملاحقة قضائية تماما كما هو الشأن بالنسبة للقضاة ؟ خاصة إذا علمنا أن الاتجاه المعاصر بالنسبة لمسؤولية القضاة يميل إلى تحميلها للدولة ، فمن يتحمل مسؤولية المحكم هل هو نفسه ) في التحكيم الحر ( وعندما يكون التحكيم مؤسساتيا هل يتحملها عنه المركز التحكيمي الذي ينتمي إليه المحكم ؟ وإذا كان المركز التحكيمي موجودا على أرض دولة ما وبموافقتها فهل تتحمل عنه المسؤولية ؟ تلكم هي أهم المحاور التي أتناولها بالدراسة والتحليل .
Open Access
البعثات الدبلوماسية فاعل رئيس للتمثيل الدبلوماسي الأنواع ، الحصانات
(Université de M'sila, 2018) زناتي, مصطفى
: لم تعد العلاقات الدبلوماسية في الوقت ال ا رهن قاصرة على الجانب التقليدي الذي يعتمد على العلاقة التقليدية القائمة بين الدول، حيث ظهرت أط ا رف فاعلة في المنظومة الدولية كالمنظمات الدولية والمبعوثون الدبلوماسيون، إذ تعكف الدول على إيفاد بعثات خاصة تمثلها لدى دول أخرى أو منظمات دولية تضاف إلى البعثات التقليدية، هذه الفئة من البعثات تعد فاعلا مؤث ا ر في العلاقات الدبلوماسية، وهو ما يعرف بنظام البعثات الدبلوماسية القنصلية الخاصة، الذي يؤدي دو ا ر بار ا ز في معالجة الكثير من القضايا التي تتعدى العلاقات ما بين الدول، خاصة ذات الاهتمام المشترك منها سواء كانت اقتصادية، سياسية، ثقافية أو علمية، للرقي بها إلى مستوى تطلعات الدول، وهو ما تجسد في نظام التمثيل الدبلوماسي الخاص المؤقت، والملاحظ أن هذا النظام لم يرق إلى مستوى نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم من حيث الأحكام، رغم مساهمته في معالجة العديد من القضايا التي طرحت أمامه.
Open Access
أحكام التنزيل في قانون الأسرة الجزائري
(Université de M'sila, 2018) محمد الطاهر, بلموهوب
تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بأحكام التنزيل في قانون الأسرة الجزائري الذي جاء لمعالجة مشكلة الأحفاد الذين يموت مورثهم حال حياة جدهم أو جدتهم ، أو معهما فيحرمون من الميراث لوجود أعمامهم وعماتهم. وقد تناولت الدراسة تعريف التنزيل لغة واصطلاحا وأدلى مشروعيته والمقاصد الشرعية منه، كما تعرضت لمستحقي التنزيل وشروطه ومقداره وكيفيته.
Open Access
الوساطة الجزائية نموذجا للحماية الإجرائية للطفل الجانح في ظل قانون حماية الطفل 12/15
(Université de M'sila, 2018) العمرية, بوقرة
تعتبر الوساطة الجزائية أحد الآليات القانونية المستحدثة والبديلة التي تبناها المشرع الجزائري 51 الصادر في 51 جويلية 1151 المتعلق بحماية الطفل وتحديدا في الفصل / بموجب القانون رقم 51 الثالث في المواد من 551 إلى 551 إيمانا منه بفاعليتها في تدعيم العدالة التصالحية، من خلال تجسيد حماية إجرائية للطفل الجانح وكذلك تخفيف العبء على كاهل القضاء الجزائي الذي أصبح اليوم يعاني من تراكم القضايا وبطء الإجراءات، من خلال وضع حد للمتابعة الجزائية القائمة ضد الطفل الجانح قبل تحريك الدعوى العمومية، وذلك بإبرام اتفاق بين الطفل الجانح أو ممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها ذلك بطريقة ودية تفاوضية جوهرها "الرضائية" ودون الإضرار بمصالح الضحية أو ذوي حقوقها، كما تسعى إلى المساهمة في إعادة إدماج وتأهيل الطفل الجانح وإصلاح ذات البين وتهذيب سلوكه عوض سياسة الزجر والعقاب، وهي بذلك تجنبه خضوعه للإجراءات الجزائية التقليدية والتي قد لا تتناسب مع الظروف الشخصية والموضوعية للطفل الجانح. وقد حاول المشرع من خلال المواد من 551 إلى 551 الإلمام بأحكام الوساطة الجزائية كطريقة بديلة عن المتابعة الجزائية تاركا الأمر كله لوكيل الجمهورية وفقا للسلطة التقديرية التي يتمتع بها بين تحريك الدعوى العمومية وبين الأمر بالحفظ لعدم كفاية الأدلة أو لتفاهة الجرم، فله أن تلجأ هنا إلى طريق ثالث وهو القيام بإجراء الوساطة في كل الجنح والمخالفات التي قد يرتكبها الطفل الجانح، إما من تلقاء نفسه أو "51 / الوساطة الجزائية نموذجا للحماية الإجرائية للطفل الجانح " في ظل قانون حماية الطفل 51 2 بناءا على طلب من الطفل الجانح أو ممثله الشرعي أو محاميه في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى ، شريطة استطلاع رأي كل من الطفل الجانح وممثله الشرعي وكذلك الضحية أو ذوي حقوقها في حالة قبوله بإجراء الوساطة، ولوكيل الجمهورية أو يقوم بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعده أو أحد ضباط الشرطة القضائية، وفي هذه الحالة يحرر اتفاق الوساطة في محضر يتضمن تقديم تعويض للضحية أو ذوي حققوها يوقع فيه كل من الوسيط وبقية الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف، كما يمكن أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل تحت ضمان ممثله الشرعي بقيامه بالتزام أو أكثر من الالتزامات المحددة في الاتفاق كإجراء مراقبة طبية أو خضوعه لعلاج معين أو متابعته للدراسة أو تكوين متخصص ، وكذلك عدم اتصاله بأي شخص قد يساهم في عودة الطفل الجانح للإجرام، يسهر وكيل الجمهورية على مراقبة الطفل على تنفيذ ه لهذه الالتزامات. ويعتبر محضر الوساطة هنا سندا تنفيذيا يمهر بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية . وتنتهي المتابعة الجزائية ضد الطفل الجانح بتنفيذه لمحضر اتفاق الوساطة، وفي حالة عدم تنفيذه للالتزامات المحددة في محضر اتفاق الوساطة في الأجل المحدد الاتفاق هنا يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل الجانح جزائيا.
Open Access
ضرورة التعاون الدولي الجنائي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.
(Université de M'sila, 2018) ياحي, مريم
إن التعاون الدولي الجنائي الواسع النطاق بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية أساسي للتصدي بفعالية لخطر الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصر، كما أن هذا النوع من الإجرام لا يقتصر خطره على دولة واحدة بل إن جل دول العالم معرضة لمثل هذه الجرائم ،فالعصابات الإجرامية أضحت تستغل التطورات التكنولوجية لتحقيق اهدافها،وأصبح العالم قرية صغيرة بفعل العولمة يستطيع الجناة بموجبها التخطيط والامر بالتنفيذ، لذا لابد من التكاتف بين الدول والتعاون من أجل إنفاذ القانون ومحاكمة المجرمين.
Open Access
ضبط وتحدید الحاجات قبل إب ا رم الصفقة العمومیة ( حجز ال ا زویة في عقلنة وترشید الطلب العمومي )
(Université de M'sila, 2018) زناتي, مصطفى
نظم المشرع عملية تحديد الحاجات العمومية وتنسيق الطلبات العمومية وتخصيصها كآليات تسبق الدعوة إلى التعاقد سعيا من المشرع إلى تحقيق الوقاية من ظاهرة إبرام الصفقات العمومية لمشاريع شكلية، كما أن تحديد الحاجات العمومية وتنسيق الطلبات العمومية من شأنه أن يضمن تنسيق عمل مصالح الدولة المركزية ومصالحها غير الممركزة في تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تلبية نفس الطلبات العمومية، أما في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي ساري المفعول، فقد خصص لها القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول في المواد من 27 إلى غاية 36 منه، ومن خلاله تمر مرحلة تحديد الحاجة العمومية محل الصفقة بعدة مراحل متتالية ومرتبة تؤدي في النهاية إلى ضبط الحاجة العمومية، إلا أن تنظيمها يعاني من عدة نقائص يمكن إجمالها في النقاط التالية: غموض معايير تحديد الحاجات العمومية، ضعف عملية تنسيق و تجميع الطلبات العمومية، تقييد عملية تحصيص الحاجات العمومية، ضعف إجراءات تسجيل المشاريع العمومية.
Open Access
أثر الشــهر العقــاري في انتقال الملكية العقارية بين القانــــــــون والتطبيـــق
(Université de M'sila, 2018) بلحــــو, نسيــــــــــــــــــــــــم
إن إجراء الشهر العقاري كإجراء متعلق بفكرة النظام العام في انتقال الملكية العقارية وتداولها ، لا قيمة ولا وزن له ، إلا إذا روعي فيه التوازن بين مصالح المتعاقدين و الغير ، غير أن المطلع والمتعمق لأحكام الشهر العقاري في التشريع الجزائري ، يجد أنها وإن راعت مصالح الغير والمتصرف في العقار، إلا أنها قد أهدرت مصالح الطرف الضعيف في المعادلة وهو المتصرف إليه.
Open Access
الإطار القانوني لحماية المستهلك الإلكتروني
(Université de M'sila, 2018) النذير, قمرة
The progress and development in the field of information and electronic communications through the Internet has revolutionized communications technology, with many transactions taking place through various electronic means. E-consumer protection is an urgent and necessary requirement, because the risk to which it is exposed is greater and faster than the traditional consumer, and therefore modern legislation in e-commerce tends to put the consumer on its list of priorities and this is because this trade is an information system that is traded from during which countless goods and services. The consumer remains the weakest link in the contractual process, and therefore must be protected from the risks of illegal exploitation when contracting, especially if the absence of legal legislation protecting the electronic consumer exposes him to technical errors when contracting or in misleading him by the seller who Deals with it through a virtual market, which may lead to the reluctance of the consumer to buy electronic, for fear of being exploited, stolen or defrauded from where he does not know.
Open Access
آليات ضمان الجودة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر
(Université de M'sila, 2018) عطوي, خالد
لقد عرفت آليات ضمان الجودة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، مرحلتين متتاليتين: تميزت المرحلة الأولى الممتدة في تاريخها من 23 فيفري 2008 إلى 29 ديسمبر 2014 بإنشاء آليات لتقييم البحث العلمي، وإلغاء للجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ وهذا كله من أجل تدارك الاختلالات، وتحديد سياسة وطنية ونموذج لضمان الجودة وتحضير شروط انشاء آلية مكلفة بوضع هذه السياسة، أما المرحلة الثانية اللاحقة لتاريخ 29 ديسمبر 2014 فقد تطورت فيها آليات ضمان الجودة من حيث تشكيلتها وسيرها ومهامها، ولذلك أصبحت تختص بمتابعة وتنفيذ وتعزيز ضمان الجودة في التعليم العالي؛ وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
Open Access
دور المنظمات الدولية في مجال مكافحة القرصنة البحرية
(Université de M'sila, 2018) نويس, نبيل
يمثل الأمن البحري أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأسرة الدولية ، ويستدعي الكثير من الجهد، والمزيد من العمل المشترك، و يمثل ابراز دور المنظمات الدولية في مجال مكافحة القرصنة البحرية وما قامت به من جهود حثيثة في سبيل مواجهة القرصنة البحرية والتي بينت من خلالها الطرق المناسبة للحيلولة دون تفاقم مخاطر القرصنة البحرية و التى من الممكن ان تحقق الفوائد المرجوة فيما اذا سعت الدول والمنظمات للأخذ بها في هذا المجال إن الأجهزة العاملة سواء في منظومة الامم المتحدة أو الوكالات المتخصصة أو المنظمات الاقليمية يمكن لها أن تساهم في مجال التصدي لجريمة القرصنة البحرية إلا ان لكل جهاز خصوصيته ودوره في معالجة القرصنة البحرية وعليه سنتناول دور المنظمات الدولية في مجال التصدي للقرصنة البحرية ، نتطرق إلى مختلف الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية بمختلف فروعها للقضاء على القرصنة البحرية في العالم فنبرز من خلاله الجهود التي بذلتها بعض الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مجال مكافحتها .
Open Access
الجريمة الارهابية الالكترونية
(Université de M'sila, 2018-01) لعرباوي, نصير; رحموني, فاتح النور
شكلت الثورة التكنولوجية نقلة نوعية في أسلوب حياة الأفراد والمجتمعات نحو الأفضل، من خلال الاستفادة من وسائل الاتصالات المتطورة التي أنتجتها. غير أن التوظيف السلبي لهذه الوسائل أصبح يشكل خطرا على حياة الأفراد واستقرار المجتمعات والدول، فقد أصبحت الجماعات الاجرامية والارهابية تستخدم وسائل الاتصال خاصة شبكة الأنترنت بشكل احترافي لتنفيذ والتخطيط لأعمالها الاجرامية، حيث شهدت السنوات الأخيرة استعمال مكثف للعديد من التطبيقات لنشر أفكارها والدعاية لمبادئها، وكذا تجنيد العناصر الجديدة أو تدريبها على صنع المتفجرات واستخدام الأسلحة، فضلا عن الاتصال والتخطيط للهجمات الارهابية، وهذا ما طرح تحديات كبيرة بالنسبة للحكومات والدول في مواجهة هذه الجرائم الارهابية الالكترونية الجديدة.
Open Access
الشركات التجارية متعددة الجنسية والمسؤولية الاجتماعية..........multinational Commercial Societies And Social Responsibility Télécharger Article
(Université de M'sila, 2018-01) صغير بيرم, عبد المجيد
تمكنت منظّمة العمل الدّولية الممثّلة للحكومات والمنظّمات النّقابية للعمال وأصحاب العمل، ومقرها جنيف(سويسرا)، من فرض اتفاقية، في ظل تنفيذ لبرنامج واسع لخوصصة القطاع العمومي الاقتصادي في كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، مع الشركات التّجاريّة متعددة الجنسيات تتضمن مفهوما جديدا ألا وهو: "المسؤولية الاجتماعية للشركة التجارية متعددة الجنسيات" التزمت فيها باحترام المعايير الدنيا في مجال التشغيل والاستخدام، والأجر العادل الذي تتساوى فيه المرأة والرجل، والتغطية الاجتماعية للأفراد والمستخدمين، والتمثيل النقابي. وهي المسؤولية الاجتماعية التي أصبحت أكثر من ضرورة لاسيما بعد إنشاء المنظّمة العالميّة للتّجارة(1994) التي تشرف اليوم، وبعد 23 سنة من مؤتمرها التأسيسي بالمغرب، على 98% من العقود التّجارية الدّولية. والمنظّمة العالميّة للتّجارة، باعتبارها ممثّلة للمصالح التجارية للدول الأكثر تصنيعا وحاميّة المصالح الاقتصادية والمالية للشركات متعددة الجنسية، سبق لها أن رفضت إدراج مفهوم "المسؤولية الاجتماعية" للشركات التجارية كبند ضمن العقد المؤسّس للمنظّمة العالميّة للتّجارة العام 1994، ومفضّلة اقتراح بديل عن "المسؤولية الاجتماعية" يتمثل في: " الشرط الاجتماعي"، وهو البديل الذي كان محلّ رفض من قبل ممثلي الدول النامية تتقدمهم دولة الهند بالنظر للطابع الإقصائي لهذا "الشرط الاجتماعي" المدعوم من طرف الدّول الأكثر تصنيعا في العالم (مجموعة الدول الثمانية). ويبقى البحث في المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية متعددة الجنسية أحد أهم مواضيع الساعة، ومادة للبحث والتحليل الأكاديمي والدراسات القانونية المقارنة على مستوى مراكز البحث ومن قبل الأساتذة الباحثين والمسجلين في الدكتوراه بغرض توضيح الطابع القانوني لهذه المسؤولية الاجتماعية للشركات التّجارية العابرة للقارات. إن الهدف من اختياري لموضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات التّجارية في ظل التحوّلات العميقة على الصعيدين الوطني والدّولي، يعود لكون الشركات التجارية متعددة الجنسية أصبحت المشغّل رقم واحد في العالم، وبالتالي كان حرصي على تحليل طبيعة المسؤولية القانونية لهذه الأخيرة التي أصبحت تؤدي دورا متزايدا على صعيد التجارة الدّولية، وكمتعامل اقتصادي لا يمكن تجاهله، بالإضافة إلى اتساع قوة استثماراتها التي تتسابق الدول على استقطابها.
Open Access
محتوى الحق المعنوي للمؤلف في التشريع الجزائري والتشريع الأردني –دراسة مقارنة–
(Université de M'sila, 2018-01) بن حليمة, ليلى
لا يقتصر الحق المعنوي للمؤلف على تأمين إمكانية الحصول على فوائد وامتيازات مالية للمؤلف جراء استغلال المصنف بل يحمي أيضا الروابط الفكرية والشخصية التي تجمع بينه وبين هذا المصنف من جهة، وكذلك تبقى له صلة وسلطة مهمة على الاستخدام الذي يتم لهذا المصنف من قبل الغير. وطبقا لما هو منصوص عليه في كل من التشريع الجزائري والتشريع الأردني المتعلقين بحماية حقوق المؤلف فإن هذا الأخير يتمتع بمجموعة من الحقوق المعنوية التي تحمي شخصيته، حيث بينت الدراسة أن المؤلف هو الوحيد الذي له الحق في الاستفادة من هذه الحقوق من حيث خصائصها أو ممارستها، وختمنا البحث ببعض المقترحات الضرورية لتلافي بعض الهفوات الواردة في كل من التشريعين الجزائري والأردني لحماية حقوق المؤلف.
Open Access
مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري آلية لإدارة الأنشطة التجارية
(Université de M'sila, 2018-03) بن حميدوش, نورالدين
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، الصادرة بموجب المرسوم 97/39 بتاريخ 18 فيفري 1997 والمعدلة مرات عديدة ، والتي تودي جملة من الوظائف الهامة وعلى مستويات مختلفة ، وتكشف بوضوح اتجاه الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر، بحيث وضعت الأسس التصورية والمنهجية لتسيير وتطوير النشاطات التجارية والاقتصادية وبالتالي الخضوع إلزاميا لمحتوى ما ورد فيها من أجل القيد في السجل التجاري، وممارسة النشاط .