تعتبر ظاهرة البطالة الهاجس الذي يخيف ويستحوذ على اهتمام صناع السياسة العامة لأي بلد في العالم، وقدت شهدت الجزائر هذه الظاهرة بعد الأزمة الاقتصادية التي حدثت سنة 1986م نتيجة انهيار أسعار النفط، مما أدى بالجزائر إلى اللجوء للمؤسسات المالية الدولية للحصول على المساعدات والقروض، وهذا ما انبثق عنه عدة اتفاقيات لتنفيذ عدة برامج تصحيحية للاقتصاد الجزائري لفترة طالت عقد التسعينات.
مع بداية الألفية الجديدة ارتفعت مداخيل الجباية البترولية وارتفعت معها عزيمة الحكومة الجزائرية على مواجهة ظاهرة البطالة التي لم تستطع الأجهزة المستحدثة في عقد التسعينات مواجهتها، فبدأت بصياغة عدة برامج لدعم النمو الاقتصادي بهدف التأثير على سوق العمل بزيادة الاستثمارات والمشاريع الكبرى، وهذا ما كان له الأثر الإيجابي على السياسة التشغيلية، حيث ارتفعت معدلات التشغيل وانخفضت معدلات البطالة.