(Université de M'sila,univ-msila.dz, 2017-06) مرتضى عبد الله خيري, عبد الله
أولت بعض الدول عناية خاصة لتنظيم آلية التعامل ببطاقة الائتمان كما هو الحال في فرنسا
وبريطانيا وأمريكا وفي المقابل لم يول المشرع في الكثير من البلدان تلك العناية كما هو الحال في
الأردن ومصر وهذا يثير إشكالية تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على العلاقات بين
أطرافها وبالتالي إشكالية تحديد المسؤولية المدنية لكل منها، ويتطلب ذلك تقسيم الدراسة إلي
مبحثين فأتناول في المبحث الأول الأساس القانوني لاستعمال بطاقة الائتمان الأساس القانوني
أما المبحث الثاني فاخصصه للمسؤولية العقدية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان.