الملخص: لمواجهة ما تقتضيه ضرورات العمل الإداري والحاجة الملحة من أدوات قانونية أكثر سرعة ونجاعة، تلجئ رئيس الجمهورية لمباشرة سلطة التشريع بأوامر، وهذا يقتضي ضرورة توافر جملة من الشروط واتباع مجموعة من الإجراءات، والخضوع لرقابة البرلمان. Abstract: In order to meet the necessities of administrative work and the urgent need for more expeditious and efficient legal tools, the President of the Republic resorted to the power to legislate by order. This necessitates the need for a set of conditions, a set of procedures and the supervision of Parliament. key words : legislation by orders, Urgent necessity, Normal status, The exceptional, Parliamentary Oversight