تشكل السياحة في الوقت الحاضر ظاهرة إجتماعية وإقتصادية، وتعتبر ركيزة أساسية يقوم عليها أي إقتصاد وطني، تأخذ تقديم خدماتها جهات حددها القانون تتمثل في وكالات السياحة والسفر، تهدف إلى تنظيم رحلات سياحية سواءا كانت فردية أو جماعية بموجب عقد الرحلة السياحية، الذي يرتب إلتزامات متقابلة على عاتق طرفيه-وكالة السياحة والسفر، والسائح- ولعل أهم إلتزام يقع على عاتق الوكالة هو ضمان سلامة السائح وأمتعته، الذي يحتل مرتبة حدها الأعلى إلتزام بتحقيق نتيجة وحدها الأدنى إلتزام ببذل عناية، من خلالها يذهب القضاء إلى تشديد مسؤولية الوكالة بضمان السلامة، وتخفيف عبء إثبات الضرر الحاصل على المضرور.