ملخص: تهدف هاته الدراسة لتسليط الضوء على الدفتر العقاري باعتباره سند الملكية الخاص بالمناطق الممسوحة و هذا ما نصت عليه المادة 19 من الأمر 75/74 ،حيث يغني المالك عن أي سند آخر حتى يثبت ملكيته للعقار ،حيث حاولنا الإجابة على إشكالية تتمحور حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري وكذا الإجراءات الواجب القيام بها للحصول عليه، وللإجابة على هذه الإشكالية انتهجنا كلا من المنهج الوصفي وكذا المنهج التحليلي، وقد خرجنا بمجموعة من النتائج أبرزها أن الدفتر العقاري باعتباره سند الملكية الوحيد بالنسبة للعقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة في السجل العقاري المؤسس في إطار نظام الشهر العيني ينطوي على قيمة قانونية وقوة ثبوتية كبيرة أمام القضاء، إلا في حالة الترقيم المؤقت، حيث يمكن الاعتراض على تسليمه الدفتر ،لكن بعد الترقيم النهائي يكتسب قوته الثبوتية، أما بخصوص طبيعته القانونية فالراجح أنه سند إداري باعتباره ينطوي على جميع العناصر الخاصة بالسندات الإدارية.