العدد 13
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing العدد 13 by Issue Date
Now showing 1 - 17 of 17
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access الحركة الجمعوية والبناء الديمقراطي في الجزائر المُمكنات والتحديات(Université de M'sila, 2019-01) غربي, عزوزالملخص: تجمع معظم الأدبيات السياسية على الأهمية الكبيرة التي يحتلها المجتمع المدني في شكله الجمعوي، وذلك بالنظر لما يؤديه من ادوار وعلى عديد المستويات سواء منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية...، لذلك فإن التعرف على طبيعة الحركة الجمعوية بالجزائر وبنيتها وخلفيات تشكلها و انبعاثها، والإستراتيجيات المختلفة التي تتبعها في تحقيق أهدافها. وكذا على علاقاتها وتعاملها مع مختلف الأطراف في ظل موازين القوى القائمة، ومكانة كل طرف فيها، مما سيؤدي إلى توضيح مدى مساهمة الحركة الجمعوية وبالفاعلية المطلوب أن تكون في البناء الديمقراطي بالجزائر، أم أنها انحسرت وتراجعت بالنظر للتحديات التي تواجهها، وهو ما ستحاول أن تعالجه هاته الورقة وتجيب عنه. الكلمات المفتاحية: الحركة الجمعوية ، البناء الديمقراطي ، المجال السياسي . Associative movement and the democratic issue in Algeria Possibilities and challenges Abstract: Gathered most of the political literature on the great importance of which is occupied by civil society in the form associative , given what play of roles and on many levels, including the social, economic and cultural ... , therefore, to identify the nature of the associative movement in Algeria , structure and backgrounds formed and emitted , and the different strategies that followed in achieving its objectives . As well as the relations and dealing with the various parties in the light of the balance of power existing , and the status of each party, which will lead to clarify the contribution of the associative movement and efficiency required to be in the democratic construction in Algeria , or is it receded and fell given the challenges they face, to become a void in instead of public space , which will try to be addressed by following the paper and answer it.Item Open Access رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على العملية الانتخابية في الجزائر(Université de M'sila, 2019-01) رحماني, ربيع; بركات, محمدجاءت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر نتيجة انتقادات شديدة من منظمات المجتمع المدني على سير العملية الانتخابية، لذا حمّلها المشرع الدستوري مسؤولية الرقابة على كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة والوقوف على كل التجاوزات التي قد تطالها وذلك بغرض الوصول إلى صناديق تعبر عن أصوات الناخبين حقيقة، وتمارس الهيئة رقابتها على العملية الانتخابية وفق القانون العضوي 16-11 المتعلق بها، الذي نص على رقابتها على العملية الانتخابية منذ صدور المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة إلى الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات. Abstract: The Independent Supreme Commission for Electoral Observation in Algeria came as a result of strong criticism from civil society organizations on the conduct of the electoral process, so the constitutional legislator took responsibility for monitoring all the upcoming election entitlements and to identify all the excesses that may occur in order to reach funds that express the votes of the voters. The Commission supervises the electoral process in accordance with Organic Law 16-11, which stipulates its supervision over the electoral process since the issuance of the decree calling on the electorate to declare the election results provisional.Item Open Access دور المجتمع المدني في حماية المال العام من جرائم الفساد والرشوة(Université de M'sila, 2019-01) شوقي, سمير- الملخص- تعمل الدول على مكافحة الفساد من خلال سلطاتها وأجهزتها الرسمية إضافة إلى تعاونها مع المجتمع المدني و وحتى القطاع الخاص، وقد أكدت التجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد والرشوة، ضرورة إشراك المجتمع المدني في محاربة الظاهرة. إنّ العمل مع المجتمع المدني سيجعل من مكافحة الفساد تخطو من مرحلة الوعود السياسية إلى الواقع، و سوف يكون نجاح هيئات مكافحة الفساد محدودا دون دور للمجتمع المدني في تشكيل وتنفيذ أنشطة مكافحة الفساد والدفاع عن استقلالية الهيئات. لذلك حاولنا رصد بعض الجوانب المحيطة بعمل المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد، وأيضا تقديم بعض المقترحات الهادفة لتعزيز أدواره في ظل المستجدات التي ارتقت به إلى فاعل أساسي في صياغة ومراقبة وتتبع السياسات العمومية. Summary- Countries are working to combat corruption through their authorities and official bodies in addition to their cooperation with civil society and even the private sector. International experiences in combating corruption and bribery have confirmed the need to involve civil society in combating the phenomenon. Working with civil society will make the fight against corruption go from political promises to reality. The success of anticorruption agencies will be limited without the role of civil society in shaping and implementing anti-corruption activities and defending the independence of bodies. Unfortunately, the indicators of corruption in the Arab countries are the highest in the world while the growth rates are the lowest because corruption hinders development and the return of their revenues, so we tried to monitor some aspects surrounding the work of civil society in the fight against corruption and also to make some suggestions aimed at strengthening its roles in light of the developments Is an essential actor in the formulation, monitoring and tracking of public policiesItem Open Access التسجيل في السجل التجاري بين الشرط والأثر لاكتساب صفة التاجر(Université de M'sila, 2019-01) بن حميدوش, نور الدينمهما تكن طبيعة السجل التجاري سواء من حيث تنظيمه والشكل القانوني الذي يكون عليه ، أو من حيث السلطة التي تتولى الإشراف عليه ومراقبته ، أو من حيث كيفية التسجيل ومواعيد القيام بها ، أو نوعية البيانات الواجب الإدلاء بها من طرف الملزمين ، فإنّ هذا السجل يضل المرجع الذي يعتمد عليه في معرفة حقيقة المركز القانوني والمالي لكل تاجر مسجل فيه ، وتستخلص هذه المراكز بصفة عامة من نصوص القانون التجاري وبصفة خاصة من النصوص القانونية المتعلقة بالإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية. Quelle que soit la nature du registre du commerce, qu'il s'agisse de son organisation ou de sa forme juridique, de l'autorité qu'il supervise, du mode et du moment d'enregistrement, ou de la qualité des déclarations à établir par les débiteurs, Il s'appuie sur la connaissance de la situation juridique et financière de chaque commerçant inscrit. Ces centres sont généralement inspirés des dispositions du droit commercial, en particulier des textes juridiques relatifs au cadre juridique régissant la conduite des activités commerciales.Item Open Access مدى اختصاص البرلمان الجزائري في وضع قواعد التقسيم الانتخابي لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني(Université de M'sila, 2019-01) شامي, رابحملخص: تعد البرلمانات المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب، من خلال اختصاصها لوحدها بوضع القانون، ولما اقتضت الظروف توزيع اختصاص تنظيم شؤون المجتمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، صار البرلمان لا يمكنه وضع القانون إلا بناء على نص من الدستور، وهو ما يطرح التساؤل حول مدى اختصاص البرلمان الجزائري بوضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. Resume Parliaments are real expression about the will of people through their own specialization by placing the law but when the specialization of organizing affairs of society distributes between the two authorities legislation and executive the parliament is not able to place a law without a text from the constitution. This take us to ask a question about how extent the Algerian parliament specialization place a law about electoral distrid division and their number of seats to vote nation people’s assembly.Item Open Access حق العدول عن عقد الاستهلاك الإلكتروني(Université de M'sila, 2019-01) خلوي, نصيرة; نويس, نبيلتهدف هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني للحق في العدول الذي يمارسه المستهلك في مجال العقود الإلكترونية. أوضحت الدراسة أن عقد الاستهلاك الالكتروني من أهم العقود التي أقر فيها العدول لصالح المستهلك، فإبرام العقود بغير الطرق والوسائل المعروفة أصبحت أمرا ملموسا، مما اقتضى البحث عن وسائل تناسب هذه العقود، فيعتبر الحق في العدول من بين الآليات القانونية التي أوجدتها التشريعات الحديثة لإعادة التوازن في العلاقات الاستهلاكية بما يرفع الضرر عن المستهلك وذلك بإعطائه وقتا للتفكير قبل الإقدام على إبرام العقد. Cette étude vise à clarifier le cadre juridique du droit de rétractation du consommateur dans le domaine des contrats électroniques. L'étude a montré que le contrat de consommation électronique est l'un des contrats les plus importants dans lesquels il a été reconnu un droit de rétractation en faveur du consommateur, et que la conclusion de contrats avec des moyens et des méthodes connues est devenu concret, ce qui nécessitait la recherche des moyens convenant à ces contrats. Le droit de rétractation fait partie des mécanismes juridiques créés par la législation moderne pour rééquilibrer les relations avec les consommateurs afin de nuire au consommateur en lui laissant le temps de réfléchir avant de conclure le contrat.Item Open Access دور الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي في حماية المستهلك(Université de M'sila, 2019-01) نابي, مريملقد أصبحت معطيات الواقع الحالي في مجال المعاملات التعاقدية التي تربط بين المستهلك العادي والمتعامل الاقتصادي المحترف، تقوم على عدم التكافؤ من الناحية الاقتصادية وحتى القانونية، مما ظهر معه بروز الاختلال في العلاقة التعاقدية، والتي تحقق معها عدم المساوات الواقعية بين الطرفين، والتي كان ضحيتها دائما الطرف الضعيف والمتمثل في المستهلك العادي مقارنة مع الطرف القوي المتمثل في المتعامل المحترف، هذا الأمر استدعى معه إحداث مفهوم جديد لحماية المستهلك في ظل هذا النظام الاقتصادي المتطور، تجسد في إنشاء التزام قانوني متكامل، يعد بمثابة الية حمائية وقائية تمثلت في الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي، والذي به أصبح المستهلك له الحق في الحصول على منتوجات وخدمات تتمتع بالمواصفات المطلوبة، وتتوفر فيها حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة من أجل أن لا يتعرض إلى أي خداع أو تضليل. The current reality data in the field of contractual transactions between the average consumer and the professional economic trader is based on economic and even legal inequalities. This shows the emergence of the imbalance in the contractual relationship, which has always been the victim of the weak consumer, compared to the strong party In the context of this sophisticated economic system, is reflected in the establishment of an integrated legal commitment, which is a protective protective mechanism represented in the obligation to inform before contractual, By which the consumer has the right to obtain products and services with the required specifications, and have the rights provided for in the laws and regulations in order not to be subjected to any deception or deception.Item Open Access الطبيعة القانونية للدفتر العقاري وإجراءات الحصول عليه(Université de M'sila, 2019-01) ذبيح, سفيانملخص: تهدف هاته الدراسة لتسليط الضوء على الدفتر العقاري باعتباره سند الملكية الخاص بالمناطق الممسوحة و هذا ما نصت عليه المادة 19 من الأمر 75/74 ،حيث يغني المالك عن أي سند آخر حتى يثبت ملكيته للعقار ،حيث حاولنا الإجابة على إشكالية تتمحور حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري وكذا الإجراءات الواجب القيام بها للحصول عليه، وللإجابة على هذه الإشكالية انتهجنا كلا من المنهج الوصفي وكذا المنهج التحليلي، وقد خرجنا بمجموعة من النتائج أبرزها أن الدفتر العقاري باعتباره سند الملكية الوحيد بالنسبة للعقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة في السجل العقاري المؤسس في إطار نظام الشهر العيني ينطوي على قيمة قانونية وقوة ثبوتية كبيرة أمام القضاء، إلا في حالة الترقيم المؤقت، حيث يمكن الاعتراض على تسليمه الدفتر ،لكن بعد الترقيم النهائي يكتسب قوته الثبوتية، أما بخصوص طبيعته القانونية فالراجح أنه سند إداري باعتباره ينطوي على جميع العناصر الخاصة بالسندات الإدارية.Item Open Access الاختصاص العالمي كالية لمكافحة الجريمة الدولية(Université de M'sila, 2019-01) غازي زامل, صهيب سهيل; بوشاشية, شهرزاديلجأ المجرمون بعد الانتهاء من ارتكابهم لأفعال إجرامية ،البحث عن منفذ قانوني للإفلات من العقاب وذلك من خلال الهروب من البلد الذي تشكل فيها جزء من الجريمة ،إلى بلد آخر يعبر مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي على تطبيق القانون الجنائي للدولة على الجرائم الدولية بصرف النظر عن مكان وقوعها وأيا كانت جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه وهذه القدرة تمنح أهمية بالغة لمكافحة الجريمة الدولية ، ومن الطبيعي ألا يطبق هذا المبدأ على كل الجرائم ، إذ يؤدي ذلك إلى تنازع خطير بين التشريعات الجنائية للدول المختلفة ، لذلك يقتصر تطبيقه على مجموعة من الجرائم تهم المجموعة الدولية كلها، بحيث يعد مرتكبها متعديا على مصلحة مشتركة لكل الدول ومن بينها الدول التي قُبض على الجاني فيها . After the completion of their criminal acts, the criminals seek to find a legal outlet for impunity by escaping from the country in which they form part of the crime to another country which expresses the principle of universal criminal jurisdiction to apply the criminal law of the State to international crimes regardless of where they occur Whatever the nationality of the perpetrator or the nationality of the victim, this capacity is of great importance for combating international crime. Naturally, this principle is not applied to all crimes. This leads to a serious conflict between the criminal legislation of different States. All of which are deemed to be mutually prejudicial to all States, including the States in which the offender was arrestedItem Open Access الأوراق الموقعـة علـى بيـاض وحجيتهـا فـي الإثبـات(Université de M'sila, 2019-01) قاشي, علالتعتبر الكتابة من الأدلة ذات القوة المطلقة في الإثبات، و هي إما كتابة رسمية أو عرفية، و من صور الورقة العرفية التوقيع على بياض حيث يقوم المدين بالتوقيع، أما الكتابة فيقوم بها الدائن وفقا للاتفاق الحاصل بينهما و في هذه الحالة تكون للورقة حجيتها على الكافة. أما لو خان الدائن الثقة و الأمانة و ملأ هذه الورقة الموقعة على بياض ببيانات غير متفق عليها عد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة، و تسري حجية هذه الورقة على موقعها في مواجهة الغير حسن النية. أما لو تم الحصول على هذه الورقة الموقعة على بياض بطريقة غير مشروعة، فيكون من تحصل عليها بهذه الطريقة مرتكبا لجريمة التزوير، و تفقد هذه الورقة حجيتها في الإثبات بالنسبة للجميع و تصبح باطلة. Les papiers signés en blanc et leur preuve dans la preuve L’écriture est une des preuves à la force probante absolue, elle est authentique ou privé, cette dernière peut prendre la forme de « Blanc seing », un acte signé par le créancier, par contre l’acte authentique est rédigé par le débiteur suivant l’accord conclu entre eux, il a la force exécutoire. Dans le cas ou le débiteur trahi la Confiance et l’honnêteté en remplissant des Données dans le document sous seing privé contraire à ceux de l’accord conclu avec le créancier, il sera passible de crime de d’Abus de confiance, cet acte aura la force exécutoire de son signataire sur les tiers de bonne foi. Si le document « Blanc seing » a été obtenu par voies illégales, le propriétaire sera passible de crime de fraude en écriture privée, et le document perdras sa force probante devant tous et devient nul. The papers signed in blank and their proof in the proof The writing is one of the proofs with the absolute probative force, it is authentic or private, the latter can take the form of "Blanc seing", an act signed by the creditor, against the authentic act is written by the following debtor the agreement concluded between them, it has the enforceability. In the case where the debtor betrays the Trust and the honesty by filling in the Data in the private document contrary to those of the agreement concluded with the creditor, it will be liable to the crime of of Abuse of confidence, this act will have the enforceability of its signatory on third parties in good faith. If the document "Blanc seing" was obtained by illegal means, the owner will be liable to the crime of fraud in private writing, and the document will lose its probative force in front of all and becomes null.Item Open Access التأمين الإسلامي على أساس الوقف كآلية بديلة لتحقيق تمويل إسلامي(Université de M'sila, 2019-01) ميسوم, فضيلة; واضح, فاطمةملخص : يعد قطاع التأمين مكونا أساسيا في القطاع المالي لكل اقتصاد ،كما وقد شهد نظام التأمين التكافلي نموا كبيرا خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد في تمويلاتها المالية على صيغ تمويلية إسلامية ،نظرا للحاجة الملحة إليه لما له من مزايا تجعله المساهم البديل في تقدم الاقتصاد المحلي و حتى الدولي ، من خلال سد الاحتياجات و تخفيف ما قد يقع من أضرار و مخاطر . Abstract: The insurance sector is an essential component in the financial sector of every economy fields. The Takaful insurance has witnessed a great growth especially for countries that rely on Islamic financing formulas because of its urgent need. Takaful insurance has advantages of making the alternative shareholder in the progress of the local and international economy and that’s by filling needs and mitigating the damage and risks.Item Open Access المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية(Université de M'sila, 2019-01) جنيدي, مبروكتكتسي المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية قيمة قانونية هامة، كون المنظمة الدولية ذاتها إنما تنشأ بموجبها، فضلا عما تشتمل عليه هذه المعاهدة من قواعد قانونية ناظمة لنشاط المنظمة الدولية. وعليه فسيتم التركيز في هذا المقال على التعريف بالمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية وطبيعتها القانونية وإبراز الخصائص المميزة لها عن غيرها من المعاهدات الأخرى ومضمون هذه المعاهدة. Abstract: The Constituent treaty of the International Organization has an important legal value , the organization itself had established because of this treaty . It contains the legal rules ordering the practices of the International Organization . In this article the focus is on the definition of the treaty ,its legal nature, its special characteristics , and its content. Keywords :Treaty ; Constituent treaty ; The characteristics of the constituent treaty ; The content of the constituent treaty ; The constituent agreement.Item Open Access Les Dépenses Financières Arabes Et La Justice Sociétale; Constat Et Analyse.(Université de M'sila, 2019-01) ملوكي, سليمانملخص المقال: الإنفاق المالي العربي والعدالة المجتمعية ،تشخيص و تحليل. تعاني المجتمعات العربية من عدم القدرة على تحقيق التنمية على أساس العدالة الاجتماعية ، وذلك بسبب مشاركة العديد من الدول في تنفيذ السياسات من حيث المبدأ من أجل تطوير وتحديث المجتمع و تنميته. هذا المقال يسلط الضوء على توضيح النهج الإنمائي الذي تستند عليه العدالة المجتمعية (المساواة) بطريقة تستجيب للتمتع الفعال لمصالح المواطن العربي ، مع مراعاة قدرات الدول المادية و ترشيدها. يهدف هذا المقال إلى تحليل وإثبات العلاقة بين النفقات العربية وسياسات العدالة المجتمعية. لكن كيف نفسر غياب العدالة في المجتمعات العربية على الرغم من النفقات المالية الهائلة؟ الكلمات المفتاحية: الإنفاق المالي العربي، العدالة المجتمعية، سياسات التنمية، ترشيد النفقات. Résumé. les sociétés arabes souffrent de l'incapacité à parvenir à un développement fondé sur la justice sociale, en raison de la participation de nombreux pays dans l'application des politiques consacrées en principe au développement et la modernisation de la société . la discrimination, les images d'exclusion et de marginalisation sans de nombreux défis, certains d'entre eux liés à la dimension internationale et à d'autres complications politiques, géographiques et économiques .Cela ne dispense pas les états et les gouvernements arabes de leurs devoirs des obligations politiques, sociales, juridiques et morales. Ce qui met en évidence la nécessité de poursuivre des approches de développement fondé sur la justice sociétale (l'égalité) d'une manière qui répond à la jouissance effective des différents groupes de droits de l'homme, et en tenant compte des capacités des états et la nécessité de cumul inclus dans la satisfaction des droits économiques et sociaux (vie décent - nourriture - logement - Santé - Éducation - Travail). Cet article vise à analyser et démontre la relation entre les dépenses arabes et les politiques de la justice sociétales. Mais comment explique - on l'absence de la justice dans les sociétés arabes malgré les dépenses financières énormes ? Mots clefs; la justice sociétale ,dépenses arabes , les politiques de développement, la bonne gouvernance .Item Open Access الحق في الغذاء في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان(Université de M'sila, 2019-01) بن قطاط, خديجةيعتبر الحق في الغذاء من الحقوق الأساسية للإنسان، فقد تم التأكيد عليه في عدة مناسبات على المستوى الدولي، الأمر الذي يستدعي البحث في مدى الحماية المقررة لهذا الحق في مختلف مصادر الحماية الدولية لحقوق الإنسان. لقد ورد الاعتراف بالحق في الغذاء في عدة نصوص من الشرعة الدولية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تضمّنته الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق فئات معيّنة، من خلال اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها. علاوة على ذلك، تعهّدت العديد من الدول بضمان ممارسة هذا الحق من خلال مختلف الصكوك الإقليمية الأوروبية، الأمريكية والإفريقية، إلاّ أن اعتراف النظم الأوروبية والأفريقية لحقوق الإنسان بالحق في الغذاء، جاء ضمنيا وجزئيا.Item Open Access الجوانب الإجرائيّة لمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي الخاصّة للدّولة لإنجاز مشاريع التّرقية العقاريّة التّجاريّة(Université de M'sila, 2019-01) بلعقّون, محمّد الصّالحإنّ الأراضي المتوفّرة التّابعة للأملاك الخاصّة للدّولة، يمكن تعبئتها وتوجيهها لإنجاز مشاريع التّرقية العقاريّة ذات الطّابع التّجاريّ، إذ يَنتفع بها المرقّي العقاريّ في إطار الامتياز القابل للتّحويل إلى تنازل المرخّص بمنحه بموجب قرار ولائيّ مكرّس بعقد إداريّ تعدّه إدارة أملاك الدّولة، مقابل دفعه إتاوة سنويّة إلى غاية الإنهاء الفعليّ للمشروع وحصوله على شهادة المطابقة،أين يحوّل عقد الامتياز إلى عقد تنازل بعد موافقة اللّجنة التّقنيّة الولائيّة المكلّفة بدراسة ملفات التّرقية العقاريّة ذات الطّابع التّجاريّ، ودفع المرقيّ للقيمة التّجاريّة للأرضيّة. الهدف من هذا البحث، هو الوقوف على مدى كفاية وفعاليّة تنظيم إجراءات منح الامتياز القابل للتّحويل إلى تنازل لفائدة المرقّين العقاريّين لإنجاز مشاريع الّترقية العقاريّة ذات الطّابع التّجاريّ، وبالتّبعيّة مساهمة هذه الصّيغة المكمّلة لمختلف البرامج السّكنيّة الأخرى، في التّخفيف من أزمة السّكن. The available land of the State's private property can be mobilized and directed to carry out commercial upgrading projects of a commercial nature, The real estate developer benefits from the transferable concession of the assignment of the grantor by virtue of a decision of the State, which is granted by an administrative contract established by the State Property Administration, When the concession contract becomes a renunciation contract after the approval of the state technical committee in charge of the study of the promotion files of the State commercial real estate and the payment of the commercial value of land. The purpose of this research is to determine the effectiveness and adequacy of the regulation of the transferable concession procedure for an assignment in order to carry out the commercial promotion projects contributing to the mitigation of the housing crisis, in addition to the various housing programs.Item Open Access شرط استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب(Université de M'sila, 2019-01) برابح, السعيديلعب شرط استنفاذ سبل الإنصاف الداخلية دورا هاما في ميدان العدالة الدولية وقد لقي تطبيقا واسعا خاصة مع الحماية الدبلوماسية، وتزايد الاهتمام بهذه الشرط مع زيادة وتطور الجهات القضائية الدولية. ويعد هذا الشرط من بين الشروط المشتركة بين اللجان والمحاكم الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان عند اللجوء إليها، ويعبر عن سيادة الدولة على إقليمها، فلا يجوز اللجوء إلى هذه اللجان والمحاكم الدولية والإقليمية، دون المرور على سبل الإنصاف التي يوفرها القضاء الوطني داخل الدولة المشكو منها.Item Open Access واقع التنمية المحلية والحكم الراشد في الجزائر -بين المقومات والمعوقات-(Université de M'sila, 2019-01) بن علي, زهيرةالملخص: إن التنمية المحلية وترشيد الحكم المحلي هو أساس التنمية المحلية الشاملة، فمن المعلوم أن التنمية المحلية تسعــــــــــــى إلى توسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في المجتمع على المستوى المحلي. من خلال إشراك جميع أطرافه في صنع القرار، من أجل النهوض بالتنمية. ويعتبر الحكم الراشد بأبعاده وخصائصه ومتطلباته أحد أهم آليات والشروط لتحقيق أهداف التنمية المحلية. مما نستنتج أن هناك علاقة وطيدة بين الحكم الراشد والتنمية المحلية، فلا يمكن تصور حكم محلي رشيد، ما لم يؤدي إلى تنمية محلية مستدامة. وبعيدا عن المظاهر السلبية التي يعيشها المواطن الجزائري من مظاهر الفساد الإداري والبيروقراطية وغيرها تسعى الجزائر جاهدة إلى ترشيد سياستها المحلية من خلال التنسيق المستمر بين مقومات التنمية المحلية ومتطلبات الحكم الراشد.